 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسمه تعالی
روند اعمال فشار به نهادها و سازمان‌های سياسی و فرهنگی منتقد دولت سير صعودی يافته است. پس از توقيف روزنامه‌ها و نشريات در هفته‌های گذشته، در روزهای پيش شاهد ورود نيروهای امنيتی و قضايی به دفتر يکی از سازمان‌های سياسی و توقيف اموال و اسناد آن بدون اظهار دلايل روشن برای انجام اين عمل بوديم.
توقيف اموال و اسناد سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی اقدامی در جهت اعمال فشار به جرياناتی است که به هر دليل نمی‌خواهند چشم و گوش بسته مؤيد عملکردهای اقتدارگرايان باشند.
ورود به دفتر مجموعه‌ای سياسی و توقيف اموال و اسناد آن در حالی که بيش از سه ماه است که دبيرکل اين سازمان در بازداشت به سر می‌برد به بهانه‌ای نامربوط به فعاليت‌های اين سازمان پيامی کاملاً روشن برای تشکل‌های سياسی دارد. اين اقدام نه تنها با اصول مصرح در قانون اساسی که تعيين کننده حدود و روابط ميان حکومت و ملت است، مغايرت دارد بلکه حتی در چارچوب رقابت‌های سياسی گروه حاکم با رقبای سياسی نيز اقدامی خلاف عرف قلمداد می‌شود.
متأسفانه در شرايط کنونی، دولت نهم و جريان حاکم به خود اجازه داده است که حقوق احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های صنفی و سياسی را به راحتی و تحت توجيهات گوناگون و غير اصولی و فاقد وجهه حقوقی ناديده بگيرد.
روشن است که فشار بر تشکل‌ها امری نيست که بتواند افکار، آراء و انديشه‌های آزاديخواهانه و مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و خط روشن حضرت امام(ره) را در ذهن و دل ملت به فراموشی سپارد. مسلماً اين همه نقض قانون و زير پا نهادن اصول مصرح قانون اساسی در آزادی احزاب و جمعيت‌ها، بی دليل صورت نمی‌گيرد، قدرت نفوذ سياسی و اجتماعی احزاب و تشکل‌ها، امری است که قاعدتاً اقتدارگرايان آن را بر نمی تابند، زيرا آنچه که به روند دموکراسی در مسير توسعه سياسی مدد می‌رساند، بی شک تقويت و رشد تشکل‌ها و احزاب سياسی است. مردمسالاری در گرو تقويت نهادهای مدنی و سياسی و بالاخص احزاب است. لذا بايد ديد که از اين امر چه نهادها و يا کسانی سود برده و چه کسانی متضرر می‌شوند.
تحرکات سازمان دانش‌اموختگان ايران اسلامی که اعضای آن از فعالان سابق انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها هستند، پس از بازداشت دبيرکل آ نبه ويژه جلسات اعتراضی اعضا به اين امر، ظاهراً فراتر از آستانه تحمل اقتدارگرايان بوده است، لذا به نظر می‌آيد که اقدام اخير تلاشی برای خاموش کردن اين صدای اعتراض است.
ما اميدواريم که طراحان و برنامه ريزان اين روند خطرناک که برای به سکوت کشاندن جامعه، قلم‌ها، روزنامه‌ها و دفاتر احزاب و تشکل‌ها را شکسته و بسته می‌خواهند، و دانشمندان و فرهيختگان و علما را واداربه سکوت می‌دارند، در اين راه تجديد نظر کنند و راهی را که نظام‌های غير دموکراتيک پيموده‌اند، تجربه نکنند و توجه خود را به آموزه‌های دينی و اسلامی و سنت ويژه پيشوايان بزرگ دين در اين خصوص بيش از پيش مبذول نمايند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی اين قبيل اعمال را در جهت فشار بر رقيبان و منتقدان سياسی از سوی جريان حاکم ارزيابی می‌کند، و خواستار توقف فشار بر سازمان دانش‌اموختگان ايران اسلامی و آزادی هر چه سريع‌تردبيرکل آن می‌باشد.
جبهه مشارکت ايران اسلامی
۳۰/۶/۱۳۸۵
