تحليل نهضت آزادی ايران پيرامون انتخابات مجلس خبرگان، ميزان نيوز

ميزان نيوز: نهضت آزادی ايران، با اشاره به اينکه ضمن التزام به قانون اساسی آن را وحی منزل نمی داند، اصلاح آن را براساس تجارب بدست آمده ضروری دانسته و تاکيد نمود که برای حفظ اصالت رکن جمهوريت نظام و استقرار حاکميت ملت بازنگری قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ از طريق مجلس مؤسسان منتخب مردم ضرورت دارد، تا اصول مغاير با اصل ۵۶ قانون اساسی اصلاح و با اصول مربوط به حقوق ملت هماهنگ شود

در آستانه انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبری جناح‌ها و نحله‌های مختلف فکری به بيان ديدگاه‌ها و مواضعشان درباره نقش، وظيفه و عملکرد مجلس خبرگان و جايگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی‌ايران و نيز درباره فرايند انتخابات و عملکرد نهادهای انتخاباتی پرداخته، شرايط و الزامات انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را بيان می‌کنند.

نهضت آزادی ايران نيز پيشتر در بيانيه مجلس خبرگان رهبری و حقوق اساسی ملت (نشريه شماره ۱۹۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵) ديدگاه‌هايش را درباره موارد بالا توضيح داده بود و اکنون، درآغاز به بيان ديدگاههايش درباره منشأ مشروعيت حکومت، سپس به نقل نظرات شخصيت‌های مطرح دو جناح حاکميت و سرانجام، به چالشها و پرسش‌ها درباره اين انتخابات می‌پردازد.

۱- منشأ مشروعيت حکومت

جامعه و حکومت اصولاً به منظور تأمين امنيت، توسعه، سعادت و صيانت حقوق افراد برپا می‌شود. در جهان‌بينی اسلامی‌ما، آزادی موهبتی الهی و حفظ آن کليدی برای رشد و توسعه انسانی و جلوگيری از آن مصداق "يصدون عن سبيل الله" و در حکم مخالفت با اراده خالق و خيانت به بندگان است.

"بنا به مفهوم ومحتوای آيات و احاديث مردم صاحب حکومت و برگزيننده ی زمامدار خود هستند و حکومت اسلامی‌يک حکومت دموکراسی اعلی يا حکومت عامه است... در اين زمينه، خطاب حضرت امير(ع) به مردمی‌که با او بيعت کرده بودند بسيار رسا و قاطع است و می‌رساند که امام يا خليفه کليد دار و امانت دار اموال مردم بوده، بدون اجازه آن‌ها مجاز به عملی نيست.

الا و انه ليس لی امر دونکم الا ان مفاتيح مالکم معی الا و انه ليس لی ان آخذ دونکم، رضيتم ؟ آگاه باشيد که در امر خلافت برای من حقی بدون نظر و موافقت شما نيست کليد‌های اموال شما پيش من است و بدانيد که بدون اجازه ونظر شما حق ندارم مصرفی بنمايم، آيا با اين کيفيت راضی هستيد ؟"[۱]

"قرآن و اسلام، حاکميت مطلقه و ارباب بودن را برای هيچ موجود و مقامی اعم از حقيقی يا حقوقی که بخواهد سلب آزادی و حيثيت و حق الهی از انسان‌ها بنمايد به حکم «ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» نمی‌شناسد، چه بطور مستقيم برای شخصی که برکرسی خدايی تکيه زند و چه آن که تحت لفافه و بهانه‌های اسلام و دين عمل کند."[۲]

"عمل پيغمبر و علی، که با اصحاب و جنگجويان مشورت می‌کردند و رأی اکثريت آنان را، اگر چه بر خلاف نظر خودشان بود، پيروی می‌کردند، شاهد روشنی از سيستم حکومت اسلامی‌می‌باشد که چيزی جز مشارکت دادن و واگذار کردن به خود مردم يا به اصطلاح امروزی حاکميت ملی نيست، می‌رساند. حديث "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته " نيز گويای مسئوليت متقابله اجتماعی و دخالت عامه بوده و به نحو ديگر حکومت مردم بر مردم و اصالت سيستم دموکراسی را بيان می‌نمايد."[۳]

۲- اصول و آرمان‌های نخستين انقلاب

آرمان‌های نخستين و بنيادين انقلاب اسلامی‌ايران، در امتداد انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت تحقق آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی، همانند هر نظام سياسی در عصر جديد، با قانون اساسی مدون و مصوب تعريف می‌شود.

نهضت آزادی ايران پيش‌نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی(قانون اساسی اول) را که توسط دولت موقت تدوين شده و شورای انقلاب و رهبر فقيد انقلاب نيز آن را تأييد و امضا کردند، در برگيرنده تعريف جامع و کاملی از آرمان "جمهوری اسلامی" مورد نظر مردم ايران، که ۹۸ درصد آنان در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ به آن رأی مثبت دادند، می‌داند. مجلس بررسی آن پيش‌نويس، که بعداً مجلس خبرگان قانون اساسی نام گرفت، در سال ۱۳۵۸ تغييرات زيادی در آن داد و اصل ولايت فقيه را، که در پيش‌نويس قانون اساسی نبود، وارد آن ساخت و قانون اساسی دوم را تدوين و تصويب کرد.

هنگامی‌که قانون اساسی دوم در سال ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، نهضت آزادی ايران با يادآوری نقاط ضعف، نواقص و تناقضات درونی قانون يادشده به آن رأی مثبت داد و خود را نسبت به آن ملتزم اعلام کرد.

متأسفانه، در بازنگری‌های ويژه در سال ۱۳۶۸، تغييراتی در قانون اساسی دوم داده شد و با افزوده شدن ولايت مطلقه فقيه به آن، تناقض‌های درونی قانون، به ويژه با اصول مربوط به حقوق اساسی مردم و حاکميت ملت، تشديد و تعميق يافت.

با وجود تمام تغييرات ياد شده، نهضت آزادی ايران، به عنوان يک حزب سياسی ملی ـ اسلامی‌که به فعاليت قانونی در راستای دفاع از حقوق ملت معتقد است، التزامش را به قانون اساسی همچنان حفظ کرده است.

نهضت آزادی ايران درعين حال بر اين باور است که : اولاً، حاکمان صاحب قدرت بطور مرتب و مستمر برخی از اصول قانون اساسی را، خصوصاً در رابطه با حقوق ملت، ناديده گرفته‌اند و می‌گيرند، ثانياً جريانهايی به صورت پيوسته به ازدياد قدرت‌ نهادهای انتصابی و کاهش قدرت نهادهای انتخابی پرداخته‌اند و ثالثاً، سياست محوری تبليغاتی حاکم، با استفاده از همه امکانات، بر نفی اصالت رأی مردم و حق حاکميت ملت متمرکز شده است و يک دين حکومتی و نظام اقتدارگرای جديدی را تبليغ می‌کند.

۳- روند انحراف از اصول و آرمان‌های نخستين مردم

دبيرکل فقيد نهضت آزادی ايران درباره موضوع بالا چنين گفته است :

"آنچه باعث تعجب و تأسف می باشد اين است که به استنباطهای شخصی و نظريات سياسی واجرايی و مقامات حکومتی چنان عنوان دينی و کسوت خليفة اللهی بپوشانند که مترادف و ملازم با اسلام و معادل با وحی و رسول و جانشين تمام عيار خدا و امام در آيد و چنين وانمود نمايند که اختلاف و مخالفت با آنها در حکم محاربه‌ی با خداست. به اين ترتيب و با ترکيب شدن قدرت سياسی و ديانت روحانی بدعت و مصيبت کليسای قرون وسطی بر سراسر شئون ملت سايه می‌اندازد و در چنان شرايط بايد فاتحه‌ی هر چه انديشه، حرکت، آزادی، حقيقت، حق، کمال، ترقی، سلامت و سعادت است را خواند."[۴]

پس ازپيروزی انقلاب اسلامی ايران، ‌گروهی با استناد به آيه‌ی: "اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم" (نساء ـ ۵۹) اطاعت از ولی امر را در راستای اطاعت رسول و به تبع آن اطاعت از خدا معرفی کرده و واجب دانسته‌اند. اين درحالی است که تا پيش از انقلاب، عموم مفسران و علمای اماميه اولوا الامر را مخصوص معصومين (ع) می‌دانستند. آيت الله حاج شيخ محمد باقر کمره‌ای در ترجمه و شرح اصول کافی، سه نوع احتمالی اولی الامر را به شرح زير توضيح داده است:

"۱- صاحب الامری که به زور و بر اساس برده ساختن زيردستان مسلط می‌گردد که ما آن را اولوا الامر اغتصابی می‌ناميم.

۲- صاحب الامری که به وسيله توافق خود مردم و سپردن کارها بدو تحقق می‌يابد که آن را صاحب الامر انتخابی می‌ناميم.

۳- صاحب الامری که از طرف پيغمبر و به تعبيری از طرف خدا به وسيله‌ی پيغمبر تعيين می‌گردد که او را صاحب الامر انتصابی گفتيم."

از آيه وجوب اطاعت اولوا الامر بطور قطع با قسم اول تطبيق نمی‌شود...و بايد مورد آيه يکی از دو معنای اخير باشد و يا اعم از هر دو باشد. البته در زمان خود پيغمبر چنانچه بيان شد، هر دو قسم از اولوا الامر وجود داشته و آيه به هر دو قسم تطبيق می‌شود، ولی شک نيست که دستور اطاعت از اولوا الامر به هر دو معنا شامل حال تعهد صاحب الامر به مخالفت با مقررات خدا و رسول نيست... زيرا اگر اولوا الامر مرتکب دستور خلاف دين شد در صورتی که منصوب باشد در حکم معزول است برای آنکه منصوب و مقامی‌که از طرف خدا و رسول به او تفويض شده است قطعاً در حدود مقررات دين است و اگر از طرف مسلمانان هم انتخاب شده باشد دائره اختيارات او به حدود مقررات دينی محدود است و در صورت تعدی و تعمد باز غاصب محسوب است. اکنون توجه به اين نکته لازم است که در واليان و نايبان منصوب و يا منتخب در زمان خود پيغمبر حسن ظاهر کافی بوده است زيرا در صورت تخلف قدرت ما فوق آنها موجود است و فوراً آنها را عزل ميکند و خطای آنها را جبران می‌نمايد، چنانکه در موضوع امارت خالد بن وليد پس از فتح مکه اتفاق افتاد... خالدبن وليد يک اولوا الامر انتصابی بود وخطا کار در آمد ولی تا خبر به پيغمبر رسيد فوراً او را معزول کرد و بوسيله‌ی يک مأمور عادل و درستکار خطای او را جبران نمود و چون اين تدارک بعد از وفات پيغمبر (ص) مقدور نيست و بسا خود شخص اول حکومت اسلامی‌اگر معصوم نباشد خطا کار در آيد وامت هم گرفتار اختلاف و ضعف باشد و اين خطا بنيان حکومت اسلامی‌را بکند. بنابراين اولوا الامر بعد از وفات پيغمبر بناچار بايد شخصی معصوم و مصون از خطا باشد و آن جز خاندان خود پيغمبر در سلسله‌ی ائمه معصومين (ع) کسی نبوده است. اولوا الامر بعد از فوت پيغمبر بر همانها تطبيق می‌شود و نه ديگری."[۵]

رهبر فقيد انقلاب نيز در دوران پيش از انقلاب تصريح کرده اند که "اولوا الامر علی و اولاد معصومين او هستند " ( کشف الاسرار صفحه ۱۱۲ ) و " به حسب ضرورت مذهب ما مراد از اولوا الامر ائمه (ع) می باشند " ( ولايت فقيه صفحه ۱۱۳ )

حجت الاسلام عبدالله نوری می‌گويد: "ما که در اصول عقايدمان خوانده‌ايم می‌دانيم معصوم تعدادش محدود است و هر کس معصوم نبود جايز الخطاست. يعنی تا ديروز اگر انسانی در شرايط عادی باشد و در سطح رهبری قرار نگيرد او جايزالخطاست و وقتی در سطح رهبری قرار گرفت يکدفعه از جايزالخطا بودن خارج می‌شود، اينها همان چيزهايی است که ما برای خودمان درست کرده‌ايم و چه بسا مشکل ساز شده است، برای خودمان و برای مصالح عمومی‌کشور. من باز از امام برايتان می‌خوانم. امام می‌فرمايند: هيچ کس نمی‌تواند ادعا کند که من هيچ نقصی ندارم. اگر کسی ادعا کرد، بزرگترين نقصش همين است."(صدای عدالت ۲۲/۴/۸۵)

در مقابل، آيت الله مشکينی در آخرين جلسه رسمی‌مجلس خبرگان رهبری دوره سوم گفتند:

"تنها حکومت مشروع جهان حکومت ايران است" و در تبيين علت آن افزودند: "تمام نهاد‌های نظام از مجلس، دولت، قوه قضائيه، نيروهای انتظامی، ائمه جماعات و حج زير نظر و فرمان رهبر معظم انقلاب که منصوب من عندالله است به اين نظام مشروعيت بخشيده است، حکومت از تمام لحاظ‌ها مورد تأييد و امضای معصومين (ع)است. ما اين سعادت را داريم. هر فرد ملت ما، هر قانونی از کشور را به قصد قربت به جا آورد، ثواب دارد در غير اين صورت گناه کرده است. نظام ما متصل به الله، رهبر معظم منصوب به عندالله است، سپاه، بسيج و ارتش جندالله، جوانان نظام متصل به حزب الله هستند و اکثريت ملت ما اولياء‌الله است. بر ملت واجب موکد است از اين نظام دفاع کنند، از رهبر مقتدر نظام حمايت کنند و حقوق خبرگان رهبری را رعايت کنند." (شرق ۸/۶/۸۵)

آيت الله صادق لاريجانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نيز می‌گويد: "مشروعيت حکومت مبتنی بر رأی مردم نيست ولی فعليت و کار آمدی حکومت‌ها بستگی به رأی مردم دارد." (اعتماد ملی ۲۴/۵/۸۵)

اظهارات بالا بيانگر اين است که از نظر روحانيان صاحب قدرت و حاکم در اين نظام مردم در مشروعيت بخشيدن به حکومت نقشی ندارند. آنان برای توجيه مواضعشان به مطلق گرايی، غلو و گزافه گويی روی آورده، خود و گروهشان را پاکترين و صادق ترين عناصر روی زمين و مخالفان را ايادی استعمار معرفی کرده و از فعاليت مخالفان يا رقيبان، برخلاف رويه حضرت علی(ع) جلوگيری می‌کنند.

آن چه اکنون از زبان سخنگويان و نظريه‌پردازان دين رسمی‌اشاعه می‌شود فاقد مستندات قرآنی يا سابقه تاريخی در ميان علمای اسلامی‌است. رهبر فقيد انقلاب، که از واضعان و شارحان نظريه ولايت مطلقه فقيه محسوب می‌شوند، ولايت مجتهد (فقيه) را فرعی از فروع دين دانسته‌اند و مستندات آن را نه از قرآن بلکه از اخبار و احاديث گرفته‌اند.[۶]

نصب مقام رهبری از سوی خدا، که مورد ادعای آقايان است، به هيچ وجه تشابهی با نحوه برگزيده‌شدن پيامبران خدا که در قرآن آمده است يا معرفی امامان معصوم، به اعتقاد غالب اماميه، ندارد. پيامبران خود اعلام کننده برگزيده شدن از جانب خداوند بوده‌اند و هيچ گروه ويژه‌ای، اعم از انتخابی يا انتصابی، نقشی در معرفی آنان و جلب نظر موافق مردم نداشته است. پيامبران با گفتار و کردارشان اعتماد و اعتقاد مردم را جلب کرده‌اند.

به اعتقاد شيعيان، معرفی امام اول از جانب پيامبر بوده و هر يک از امامان امام پس از خود را معرفی کرده‌ است. مردم برپايه ايمان و اعتقادشان از امامان پيروی کرده‌اند. اگرچه علما و امنای مردم در مواردی در شناساندن امام وقت به مردم کمک يا راهنمايی کرده‌اند، هيچ يک از آنان مرئوس يا منصوب امام يا منتخب مردم نبوده‌اند. بر عملکرد هيچ يک از پيامبران يا امامان نيز گروه ويژه‌ای از علما، ولو به انتخاب مردم نظارت نمی‌کرده‌اند. البته، از آنجا که پيامبران برگزيد‌گان خداوند و امامان، به اعتقاد شيعيان، منصوب من عند الله بوده‌اند احتمال انحراف آنان از مسير خدايی يا از دست دادن قابليت‌های پيامبری يا امامت وجود نداشته و از اين رو حذف يا عزل آنان به وسيله هيچ گروهی مطرح نبوده است. بنابراين، اگر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ايران نماينده خداوند است، نظارت بر عملکرد او، احياناً تغيير و برکنارکردنش چگونه ممکن است و چرا در قانون اساسی پيش‌بينی شده است؟

اگر وظيفه خبرگان رهبری تنها کشف و معرفی رهبر به عنوان نايب امام زمان و مقامی‌الهی و قدسی و مصون از خطا، انتقاد و پرسش است، حق انتخاب مردم چه جايگاهی دارد؟ چرا بايد برای يک کار غيرمنطقی ميلياردها ريال هزينه شود، به ويژه در حال حاضر که رهبر تعيين شده است و نظارت بر او و عزل احتماليش هم منتفی است.

بنابر آنچه گفته شد، ادعای اين که رهبر منصوب از سوی خداوند است و او را تا سطح پيامبران و امامان بالا بردن نه‌جايگاهی در قرآن دارد، نه با منطق سازگار است و نه با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ايران همخوانی دارد.

۴- فرايند انتخابات مجلس خبرگان رهبری

۴-۱- فرايند انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبری و نيز عملکرد آن مجلس گرفتار يک " دور باطل " است : رهبر انقلاب فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند. اين فقها به صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان رسيدگی و بر انتخابات نظارت می‌کنند. اعضای مجلس خبرگان، که به اين ترتيب انتخاب می‌شوند، برطبق قانون اساسی موظفند که بر عملکرد مقام رهبری نظارت کنند. در انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبری تأييد صلاحيت نامزدها با فقهای شورای نگهبان نبود، اما در دوره‌های بعد اين رويه تغيير يافت.

آقای مهدی کروبی در نامه‌ای اعلام کرده‌اند که "سپردن بررسی صلاحيت کانديداهای نمايندگی مجلس خبرگان به شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند باعث ايجاد شبهاتی به اين موضوع شده که اصطلاحا به " دور" تعبير می‌شود." يکی از نکات مورد اعتراض آقای کروبی نظارت اعضای شورای نگهبان بر انتخاباتی است که خود آنان نيز کانديدای عضويت آن هستند. آقای کروبی حتی پيشنهاد کرده است که هياتی از بزرگان مجلس خبرگان نظارت بر انتخابات را بر عهده گيرد تا شائبه برخورد سياسی شورای نگهبان از بين برود.

۴-۲- روند تأييد صلاحيت کانديداها

آقای جنتی، دبير شورای نگهبان، می‌گويد: "گاهی اوقات در شورای نگهبان گول توصيه‌ها را خورديم و ضررش را ديديم. هيات‌های اجرايی بايد از محل کار و سکونت شخصی که داوطلب شده تحقيق کنند تا بينند او شرايط لازم را برای کانديداتوری دارد يا خير. قانون وزارت اطلاعات را در اين زمينه مسئول کرده اما بايد بدانيم که وزارت اطلاعات در بحث بررسی صلاحيت‌ها دستش خالی است. حوزه‌ی کاری آنها مسائل امنيتی است لذا چه اطلاعی دارند که فلان فرد مشروب می‌خورد يا خير؟ قانون اشتباه است و مراجعی را که برای استعلام تعيين کرده کمترين اطلاعی در اين زمينه ندارند. لذا شورای نگهبان از طريق ناظرين خود در اين زمينه تحقيق می‌کند.(آفتاب يزد ۲/۵/۸۵)

در جايی که دبير شورای نگهبان، که بايد نگهبان قانون باشد، به خود حق می‌دهد که، به رغم تصريح قانون و مشخص بودن مراجع صلاحيت دار برای اظهار نظر در مورد کانديداها، نظرات ويژه‌اش را اعمال کند و علناً به قانون ايراد گرفته، آن را ناکار آمد جلوه دهد و برخلاف آن عمل کند، چگونه می‌توان صحت اظهار نظر آن شورا را پذيرفت؟ وقتی که نهادی که وظيفه اصلی آن پاسداری قانون اساسی است آن را ناکار آمد معرفی می‌کند و خودسرانه عمل می‌نمايد، چه اطمينانی به اظهار نظر‌های آن در مورد کانديداها می‌توان داشت؟

اگر قبول يا رد صلاحيت‌ها به روش قانونی و بر اساس نص صريح قانون نباشد و به طور سليقه‌ای ـ بدان گونه که آقای جنتی گفته‌اند ـ باشد، حقوق اساسی ملت در تعيين سرنوشتشان چه جايگاهی دارد؟ در شرايطی که جناح انحصارگر با کنار زدن رقيبان عملاً در برابر فرايند توسعه سياسی قد برافراشته است و با ديکته کردن برداشتهايش خود رهبری را منصوب از سوی خدا و وظيفه‌‌‌ی فقها را تنها کشف آن می‌داند ـ نه آن که رهبر را به وکالت از سوی مردم انتخاب کنند ـ و بر اين پايه، مقام رهبری مافوق قانون و اجلّ از نظارت، پرسش و انتقاد انگاشته می‌شود، چه نقشی ميتوان برای مردم قائل شد در چنين فضايی، انتخابات چه مفهومی‌ميتواند داشته باشد و هدف از آن چيست؟ و حقوق اساسی ملت چگونه تأمين و تضمين می‌شود؟

آقای محتشمی‌پور، از اعضای مجمع روحانيون مبارز ايران و وزير اسبق کشور، با نگرانی گفته است : "جريانی در چارچوب يک فرقه سازمان يافته پا به عرصه گذاشته تا مجلس خبرگان را در قبضه ی خود نگه دارد. در اين دوره با شعار جوان گرايی، عده ای از شاگردان اين فرقه برای حضور در مجلس خبرگان تشويق شدند و مشخص است که شورای نگهبان نيز آنها را تاييد صلاحيت خواهد کرد تا اکثريت مطلق مجلس خبرگان را بگيرند. اين جريانی است که شايد کسانی گمان کنند چون پايگاه مردمی‌ندارند نميتوانند خطری برای نظام باشند، اما نظر من غير از اين است. جريانی که مردم را هيچ ميداند اگر به مجلس خبرگان وارد شود راهی را پيش خواهد برد که منافع مردم يعنی اسلام و جمهوری اسلامی‌را در بر نخواهد داشت. حتی معتقدم اين جريان تهديدی برای رهبری نيز محسوب می‌شود و در نهايت به ضرر کل نظام خواهد بود و موجب فروپاشی ناخواسته ای در آينده خواهد شد" (آينده نو ۴/۶/۸۵)

آيا واقعا در چنين فضايی می‌توان تصور کرد که انتخابات به صورت آزاد و عادلانه برگزار شود؟

۵- بی‌اعتنايی به قانون اساسی

۵-۱- اصل يکصد و يازده قانون اساسی نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده مجلس خبرگان قرار داده است. اما، باتوجه، به اين که جناح خاصی مقام رهبری را فوق قانون معرفی کرده است، اجازه ورود به بحث عملکرد رهبری به افراد، گروه‌ها، مطبوعات و .... داده نمی‌شود و ساده‌ترين سئوال از رهبری يا نقد موضع گيری‌ها يا انتصاب‌های رهبر انقلاب و حتی نقد عملکرد نهادهای پرشمار زير نظر مستقيم ايشان به عنوان توهين تلقی گرديده، مستحق مجازات دانسته می‌شود. در نتيجه، امکان نظارت و اصلاح امور از بين رفته، کارايی و ثمربخشی نهاد‌های زير نظر رهبری ـ که بخش بزرگی از حکومت ونظام اداری را تشکيل می‌دهند کاهش می‌يابد. حتی به مجلس شورای اسلامی‌اجازه تحقيق و تفحص درباره اين نهادها و نظارت بر آنها داده نشده است.

۵-۲- چون شيوه تأييد صلاحيت‌های نامزد مجلس خبرگان به گونه‌ای است که تنها افرادی با گرايش‌های خاص امکان ورود به آن مجلس را دارند، سطح مشارکت عمومی در انتخابات ‌بسيار پايين است و اين امر به اعتبار مجلس خبرگان به شدت آسيب زده است.

۵-۳- عده‌ای، با انگيزه‌های خاص سياسی، رهبر را فراتر از قانون اساسی و منصوب از طرف خدا و اختياراتش را به رغم قانون اساسی نامحدود می‌دانند و بر همين پايه در چندين مورد دستورها يا توصيه‌های فراقانونی مقام رهبری را به عنوان حکم حکومتی تلقی کرده و پذيرفته‌اند.

۵-۴- باتوجه به گستره اختيارات رهبری، نظارت معنادار بر عملکرد رهبری مستلزم داشتن تخصص در همه زمينه‌ها است تا نظارت‌ها کارشناسانه و به صورتی دقيق و علمی‌انجام يابد. لذا محدود کردن نمايندگی مجلس خبرگان به فقها که معمولاً تنها در بعد فقهی صلاحيت دارند باعث می‌شود که نظارت تخصصی در ديگر زمينه‌ها غير ممکن شود و ايفای وظيفه‌ی قانونی نمايندگان را ضعيف يا ناممکن ‌سازد. بنابراين، بايد در اين باره تجديد نظر اساسی صورت پذيرد تا کارشناسانی از همه حوزه‌ها بتوانند به مجلس خبرگان راه يابند و نظارت اصولی ميسر گردد. از سوی ديگر رسانه‌های آزاد و غيردولتی می‌توانند وظيفه نظارت بر ارکان حکومت، ازجمله رهبری، را انجام دهند.

۵-۵- در مشروح مذاکرات مجلس بررسی پيش‌نويس قانون اساسی (در سال ۱۳۵۸)، نمايندگان لزوم نظارت بر عملکرد رهبری را تکرار و تأکيد کرده اند. متاسفانه تا کنون هيچ گزارشی از اجرا و نتايج نظارت به مردم داده نشده است. اصولاً اجرای چنين کار خطيری با تشکيل يک يا چند جلسه در سال عملی نيست و وقتی خبرگان رهبری بديهی ترين و ابتدايی ترين وظيفه‌شان را که دادن گزارش عملکرد آنان به موکلينشان است انجام نمی‌دهند، چگونه ميتوان انتظار داشت که مردم آزموده را دوباره بيازمايند و در چنين انتخاباتی حضور يافته، کاری را که ظاهراً نقش و اثری بر آن مترتب نيست تکرار کنند.

۵-۶- اگر خبرگان رهبری وکيل مردم و پاسخ گوی عملکردشان در برابر ملت نباشند و مردم نتوانند در مورد عملکرد آنان داوری کنند، چه نيازی به برگزاری انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی و تحميل هزينه‌های هنگفت تبليغات و برگزاری انتخابات بر بودجه مملکت وجود دارد ؟

۵-۷- نمايندگان مجلس خبرگان رهبری تقريباً بدون استثنا منصوب مقام رهبری در مشاغل مختلف و در واقع مرئوس و وام دار رهبر هستند. اين مرئوسان چگونه می‌توانند بر رئيسشان نظارت کنند؟

۵-۸- اگر قرار باشد که دور تسلسل انتخاب فقهای شورای نگهبان به وسيله‌ی مقام رهبری، تأييد صلاحيت کانديداهای نمايندگی مجلس خبرگان به وسيله‌ی شورای نگهبان و انتخاب رهبر به وسيله خبرگان اجازه ورود ديگران را به دايره قدرت ندهد هدف از انتخابات چيست و شرکت در آن چه مفهومی‌دارد؟

۵-۹- اگر نمايندگان مجلس خبرگان رهبری با رأی مستقيم مردم انتخاب می‌شوند ناگزير بايد در برابر ملت پاسخگو باشند و گزارش عملکردشان در حوزه‌ی وکالت را به موکلان خويش ارائه کنند، در غير اين صورت در وکالت کوتاهی کرده، شرعا ًو قانوناً مسئول، معزول و مديون هستند. آنان عدم پاسخگويی را چگونه توجيه می‌کنند؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

نهضت آزادی ايران، با توجه به مواضعی که در اين نشريه بدانها اشاره شد و در نشريات قبل نيز به تفصيل توضيح داده است براساس اعتقادی که به آرمانهای نخستين انقلاب اسلامی دارد ، ضمن التزام به قانون اساسی آن را وحی منزل ندانسته، اصلاح آن را براساس تجارب بدست آمده ضروری می‌بيند. نهضت آزادی ايران بر اين باور است که برای حفظ اصالت رکن جمهوريت نظام و استقرار حاکميت ملت ـ که مطالبه تاريخی ملت ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بوده است ـ بازنگری قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ از طريق مجلس مؤسسان منتخب مردم ضرورت دارد، تا اصول مغاير با اصل ۵۶ قانون اساسی اصلاح و با اصول مربوط به حقوق ملت هماهنگ شود. تا زمان رفع تناقض‌ها و اصلاح قانون اساسی، اصول مربوط به اختيارات و وظايف مقام رهبری می‌تواند بر اساس اصول فصل های سوم و پنجم، به ويژه اصل ۵۶ قانون اساسی، که آشکارا آرای مردم را برای اداره جامعه منشأ قدرت می‌داند، با وضع قانون تبيين و مشخص شود. در اين صورت، فرايند انتخابات مجلس خبرگان رهبری اصلاح شده، رأی مردم جايگاه طبيعی‌اش را بازخواهد يافت و شرکت مردم در انتخابات پيش رو معنا و مفهوم پيدا خواهد کرد.

اَنْ اُریـد اِلاّ الاصلاح ما استطعت و مـا توفيقی الاّ بالله عليه توکلت واليه انيب[۷]

-----------------------

(۱) بعثت و ايدئولوژی ـ مهندس مهدی بازرگان، ۱۳۴۳ – مجموعه آثار جلد ۲ صفحه ۳۱۶

(۱) بازيابی ارزشها ـ مهندس مهدی بازرگان ج ۱- دين و آزادی- صفحه ۷۹

(۲) بازيابی ارزشها ـ مهندس مهدی بازرگان ج ۱ – دين و آزادی - صفحه ۷۴

(۱) بازيابی ارزشها _ مهندس مهدی بازرگان ج ۱ – دين و آزادی - صفحه ۷۸

(۱) اصول کافی ج اول محمد بن يعقوب بن اسحق کلينی ترجمه آيت‌الله محمد باقر کمره‌ای ـ صص ۳۵۲-۳۵۳

(۱) "ولايت مجتهد که مورد سئوال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن و هم در حدود ولايت و دامنه حکومت او و اين يکی از فروع فقهيه است که طرفين دليل‌هايی می‌آورند که عمده آنها احاديثی است که از پيغمبر و امام وارد شده است." (آيت الله خمينی ـ کشف‌الاسرار ـ انتشارات مصطفوی قم صفحه ۱۸۵).

به استناد اين نظريه : "ولايت فقيه مسئله‌ای فقهی و امری تقليدی است. هر کس می‌تواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقليدی که خود آزادانه انتخاب نموده است در اين مسئله عمل کند." ( قطعنامه کنگره پنجم نهضت آزادی ، اسفند ۱۳۶۱ )

(۱) جز اصلاح در حد توان خودنظری ندارم؛ توفيقم تنها از جانب خداست؛ بر او توکل کرده‌ام و به پيشگاه او باز می ‌آيم (هود -۸۸)