اين مطلب در روزنامه شرق – ۱۶ خرداد ۸۶ کمی خلاصه تر منتشر شده است.
بسياری از تحولات سياسی در فرصت های انتخاباتی رخ می دهند. نمونه ملموس آخری نيز انتخابات دوره هفتم رياست جمهوری در دوم خرداد ۷۶ بود که به عنوان بزرگترين فرصت تاريخی از درون فضای انتخاباتی رشد پيدا کرد. در کشورهايی که به دليل برخی محدوديت ها در حالت عادی امکان برقراری ارتباط مستقيم با مردم وجود ندارد نقش انتخابات در تحولات سياسی بيشتر قابل توجه است. افزايش حداکثری فعاليت سياسيون در موسم انتخابات لزوما به معنای فرصت طلبی و سودجويی ايشان نيست. اين خاصيت انتخابات است که مشارکت سياسی را هم در بين مردم و هم در ميان فعالان سياسی افزايش می دهد. در غرب نيز بسياری از احزاب سرشناس فعلی از درون ستادها و ائتلاف های انتخاباتی شکل گرفته اند. به همين دليل است که برخلاف نظرعده ای که فعاليت احزاب را در دوران انتخابات کم اهميت و مقطعی می دانند، زيرنظر گرفتن تحولات سياسی در دوران انتخابات بسيار حياتی است. هر نوع تغيير در شعارهای انتخاباتی شايد نشان دهنده تغييری در سياست های کلی و هر نوع ائتلاف يا افتراقی شايد نشانه ای از دسته بندی های جديد در عرصه سياسی باشد. بدين ترتيب تنها با کنار هم نهادن تمام شواهد متشکل از شعارها، مناظرات، ائتلاف ها، روش ها و استراتژی های انتخاباتی است که می توان به تحليلی صحيح از فضای پس از انتخابات پرداخت. مهم تر اينکه تداوم يا عدم تداوم شعارها و برنامه های هر يک از گروه های سياسی پس از انتخابات نيز به شفاف سازی هرچه بيشتر مرزبندی ها و روابط سياسی می انجامد و اين شفافيت خود در شکل گيری اتحادها و ائتلاف ها در دوره های انتخاباتی بعد نيز کمک می کند.
بازی بدون توپ
برای بسياری از سياست مداران منتقد و مسالمت جوی ايران انتخابات همچون يک مسابقه فوتبال است که در آن بازيکن يا تماشاچی بودن يک انتخاب است. به عقيده برخی از اين سياستمداران، بودن در صحنه چونان بودن در زمين چمن، بهتر از نشستن در جايگاه تماشاچيان است. هم می توان به طيف تحريميان پيوست و تنها نظاره گر بود و هم می توان به عنوان يک بازيکن به داخل زمين رفت و بازی کرد. گيرم هيچ گاه هم تيمی هايشان توپ قدرت را برای ايشان نياندازند و آن ها مجبور باشند تا مدت ها تنها برای بازی سازی و مشغول کردن ذهن حريف، يک بازی بدون توپ را به نمايش بگذارند، اما اين نيز بهتر از خانه نشينی و يا تماشاچی بودن است. از اين رو ورود اپوزيسيون قانونی و مسالمت جوی ايران به فضای انتخابات رياست جمهوری نهم و مشارکت در طرح تاسيس جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر، همانطور که شاهد بوديم توانست موجی از مشروعيت و حمايت را برای اصلاح طلبان به همراه داشته باشد که اگر برخی عوامل خاص وجود نداشت مستقيما به پيروزی ايشان می انجاميد. شاهدان می دانند که آن حرکت نه برای سهم خواهی از قدرت که دقيقا با هدف بازی سازی آن هم بدون توپ قدرت بود. فرايند گذار به دموکراسی با اجماع نخبگان تسهيل خواهد شد و جبهه دموکراسی و حقوق بشر می توانست يک فضای ذهنی برای اجماع نخبگان فراهم آورد.
شکست مضاعف
مجموعه تاکتيک ها و برنامه های اصلاح طلبان که به انتخابات رياست جمهوری نهم ختم شد بسيار موثر و در جهت بسط دموکراسی بود. ايشان با روشنفکران خارج از حاکميت ائتلاف کردند و توانستند گروه های منتقدی را که معتقد به فعاليت در چارچوب قانون بودند به حمايت از خود ترغيب نمايند. نتيجه آن شد که اصلاح طلبان توانستند با اقتدار صلاحيت کانديدای مورد نظر خود را کسب کنند؛ اين نيز موجی از حمايت های مردمی و درنتيجه تقويت پايگاه اجتماعی را به دنبال داشت. شکست در انتخابات رياست جمهوری نهم اما شکست به مراتب بزرگتری را برای اصلاح طلبان به دنبال داشت و آن اينکه برخی از عوامل توانسته بودند با دخالت هايشان در روند طبيعی انتخابات، اصلاح طلبان را به اين تحليل برسانند که مجموعه تاکتيک هايشان در جذب نخبگان و روشنفکران و در واقع مجموعه اعمال دموکراتيک ايشان موجب شکست شان شده است. تحميل اين تحليل از سوی محافظه کاران به اصلاح طلبان شکستی بسيار بزرگتر از رای نياوردن در انتخابات بود. با پذيرش اين تحليل، اصلاح طلبان مجموعه فعاليت هايی را که در جهت دموکراتيک سازی روابط خود آغازکرده بودند به حالت تعليق در آوردند. اين پيروزی برای محافطه کاران ارزشی به مراتب بيشتر از رای آوردن محمود احمدی نژاد در انتخابات داشت چرا که به عنوان يک پيروزی استراتژيک، هژمونی ايشان را برای مدت های طولانی در عرصه سياسی ايران تثبيت می کرد. نتيجه آن شد که آرام آرام فعاليت های منتهی به تاسيس جبهه دموکراسی و حقوق بشر نيز به حالت تعليق درآمد. روندی آغاز شده بود که به تدريج به «تعليق غنی سازی دموکراسی» انجاميد.
خطای استراتژيک
محافظه کاران، خوشحال از آن پيروزی های مضاعف در انتخابات نهم رياست جمهوری، از آن پس سعی کردند تا دستآوردهای آن انتخابات را برای مدت های طولانی تثبيت کنند. بنابراين استراتژی خود را بر پايه فشار بر اصلاح طلبان برای فاصله گيری هرچه بيشتر از اپوزيسيون قانونی بنا کردند. فضای روانی حاکم بر اذهان اصلاح طلبان مبنی بر اينکه ائتلاف با روشنفکران و اپوزيسيون قانونی هيچ سود و فايده ای برايشان نداشته است، محافظه کاران را بر آن داشت تا به اصلاح طلبان بفهمانند که نه تنها نزديکی به چنين گروه هايی متضمن هيچ نفعی نيست که حتی درصورت تحکيم مرزبندی و افزايش فاصله با اپوزيسيون قانونی، به عنوان جايزه به ايشان اجازه داده خواهد شد تا تعدادی از افراد خود را به درون شوراها و مجلس وارد نمايند. اينگونه بود که مرزبندی های غيررسمی و غيرقانونی برای فاصله گرفتن از روشنفکران و اپوزيسيون مسالمت جو از بالا براصلاح طلبان ابلاغ شد. اولين نتيجه اينگونه ابلاغ ها آن بود که اصلاح طلبانی که يک سال قبل و در جريان انتخابات رياست جمهوری تا حد يک ائتلاف سياسی با اپوزيسيون قانونی پيشرفته بودند، اينبار و در جريان انتخابات شوراها حتی محض تعارف نيز نظر اين دسته از روشنفکران و گروه های سياسی را جويا نشدند. گويی اساسا هيچ گاه ايشان را نمی شناخته اند. اينکه برخلاف پيش بينی عباس عبدی (که هيچ يک از اصلاح طلبان وارد شورای تهران نخواهند شد)، به چهار تن از ايشان اجازه حضور در شورا را دادند، به هيچ وجه اتفاقی نبود. اين نيز بخشی از برنامه و استراتژی تشويقی محافظه کاران بود تا به اصلاح طلبان بفهمانند راهی که در پيش گرفته اند صحيح است. در واقع راهی را که اصلاح طلبان در پيش گرفته بودند در راستای اهداف استراتژيک محافظه کاران بود. اين نيز از جمله اتفاقات جالبی است که تنها در ايران رخ می دهد.
قرار گرفتن در جهت اهداف محافظه کاران افراطی با هدف ورود حداقلی و محدود به قدرت، جز به تثبيت هژمونی و سلطه افراطيون نمی انجامد و هر عملی که در جهت تثبيت سلطه ايشان باشد، يک «خطای استراتژيک» است. در چنين وضعيتی در برابر بدست آوردن چند کرسی ناقابل، بخش قابل توجهی از جبهه روشنفکران مستقل و اپوزيسيون قانون گرا تضعيف خواهد شد. محافظه کاران افراطی با تحميل اين روش به اصلاح طلبان ضمن اينکه از سويی به اعمال محدوديت بيشتر برای منتقدان و روشنفکران می پردازند، از ديگر سو باعث تضعيف پشتوانه های سياسی و اجتماعی اصلاح طلبان خواهند شد. آن ها در مقابل امتياز چندانی به اصلاح طلبان نمی دهند. اشتباه است اگر فکر کنيم اجازه خواهند داد تا نيروهای قوی و منسجم از سوی اصلاح طلبان به مجلس راه بيابند و در آينده مانعی در برابربرنامه های ايشان ايجاد کنند. درنتيجه اتفاقی که رخ خواهد داد اين است که تعدادی از نيروهای ضعيف اصلاح طلبان به صورت حداقلی و محدود وارد مجلس می شوند و از آن جا که اين ورود بدون همفکری و مشارکت بسياری از روشنفکران و گروه های سياسی منتقد بوده است، پشتوانه سياسی و اجتماعی چندانی هم برای اعمال فشار بر اکثريت مجلس نخواهد داشت. احتمالا ناتوانی اقليت اصلاح طلب در مجلس به تدريج باعث سرخوردگی و ياس در ميان مردم والبته موجب نااميدی از اصلاح طلبان خواهد شد. اين نيز به طور مضاعف جايگاه و موقعيت اصلاح طلبان را تضعيف خواهد کرد. بديهی است که ادامه اين روند موجب افزايش قدرت و تثبيت جايگاه محافظه کاران خواهد شد. اين دور می تواند همچنان ادامه پيدا کند تا به نابودی کامل اصلاح طلبان بيانجامد و تمام اين ها عواقب انتخاب تاکتيک های سياسی از موضع ضعف و بازی زير سايه سنگين محافظه کاران است.
محافظه کاران هنگامی که دريافتند ديگر نمی توانند بخش اعظم روشنفکران و گروه های اپوزيسيون مسالمت جو را از طرق حقوقی و قانونی و يا با اعمال فشار رسمی از عرصه سياسی حذف کنند، تصميم گرفتند تا اين کار را با روش های «نرم» انجام دهند. اينگونه بود که بر دور اين دسته از روشنفکران و سياستمداران و به صورت کاذب و غيرقانونی، خط قرمزی ضخيم کشيدند و اصلاح طلبان را از گذشتن از اين خط قرمزها برحذر داشتند. پس از آن، دو بسته تنبيهی و تشويقی پيش روی اصلاح طلبان قرار دادند که تشويقی اش همان بود که در بالا گفته شد و نتبيهی اش نيز چيزی نبود جز اخراج ايشان از حاکميت. اين خط قرمزها با استفاده از فرصت های انتخاباتی و با به کار گيری «مکانيسم تاييد صلاحيت» بر اصلاح طلبان ابلاغ و تحميل شد و بدين ترتيب، «انتخابات» که روزی به عنوان يک فرصت برای بسط دموکراسی تلقی می شد با وقوع خطای استراتژيک در برنامه های اصلاح طلبان، اينبار به عنوان فرصتی جهت محدود سازی دموکراسی در دستان محافظه کاران قرار گرفته بود. اکنون اين محافظه کاران بودند که از انتخابات به عنوان فرصتی جهت تحميل خط قرمزهای کاذب، محدود سازی روشنفکران و تضعيف و تحقير اصلاح طلبان استفاده می کردند. پس اگر روزی انتخابات رياست جمهوری زمينه برای تشکيل جبهه دموکراسی و حقوق بشر بود، روزی ديگر انتخابات شوراها زمينه ای برای تعليق آن شد. تاريخ از اين خطای استراتژيک به تلخی ياد خواهد کرد. اصلاح طلبانی که گرفتاردر تور خود بافته «خودی و غيرخودی» بودند، بی توجه به تجربيات گذشته، باز هم در دام خط قرمزهايی خواهد افتاد که روزی خود در ترسيم آن ها نقش داشته اند.
دو جبهه در يک اقليم
با وجود تاملات فوق بهتر است تا در تحليل، جانب انصاف را گرفته و شرايط را به گونه ای بررسی کنيم که اصلاح طلبان از روی ناچاری و نه از روی عمد و غرض، تصميم به اتخاذ چنين راهکارهايی گرفته اند. علاوه بر ترس ناشی از رد صلاحيت به دليل عبور از خط قرمزهای کاذب و ابلاغی، يکی از استدلال هايی که بهانه عدم پی گيری تاسيس جبهه دموکراسی شده، مربوط به تاسيس جبهه ديگری به نام «جبهه اصلاحات» است. از آنجا که در شرايط حاضر و با استفاده از تجربيات انتخابات نهم رياست جمهوری، ضرورت اتحاد بيش از پيش عيان گشته، اينچنين به نظر می رسد که ايجاد دو جبهه، نقض غرض و مايه تفرق و تشتت است. اما در حقيقت جبهه دموکراسی خواهی جای جبهه اصلاحات را تنگ نکرده است. جبهه دموکراسی و حقوق بشر يک ائتلاف استراتژيک است درحاليکه جبهه اصلاحات يک ائتلاف تاکتيکی است. جبهه اصلاحات دارای کارکرد انتخاباتی بوده و در پی ايجاد اتحاد و اعلام ليست واحد کانديداها می باشد، درحاليکه جبهه دموکراسی خواهی اساسا رويکرد عملگرايانه به سياست ندارد و بيشتر در پی ايجاد يک جبهه فرهنگی – سياسی برای پشتيبانی از فرايند های دموکراتيک در ايران است. عضويت در يکی مانع عضويت در ديگری نيست و تداخل برنامه و حوزه های عملکرد نيز برای آن دو می تواند وجود نداشته باشد.
شايد با کمی اغماض بتوان گفت که جبهه دموکراسی خواهی می تواند در راستای جبهه اصلاحات و به عنوان پشتيبان آن عمل کند و نه به عنوان رقيب آن. شايد حتی بتوان کليد موفقيت جبهه اصلاحات را تاسيس جبهه دموکراسی خواهی دانست. موفقيت تنها فرستادن چند نيرو از لايه های سوم و چهارم به مجلس نيست؛ موفقيت زمانی کامل است که حتی اگر امکان فرستادن نيروهای لايه اول و دوم به مجلس با استفاده از پشتوانه های قوی سياسی و اجتماعی ميسر نشد، بتوان از چنين پشتوانه هايی برای تقويت جايگاه نيروهای اصلاح طلب در طول دوره مجلس استفاده کرد. در واقع هم می توان به اهداف از پيش تعيين شده در ائتلاف اصلاح طلبان و اتحاد مثلث (اتحاد خاتمی، هاشمی و کروبی) دست يافت و هم به خواسته های نامشروع محافظه کاران در منزوی ساختن روشنفکران و منتقدان داخلی جامه عمل نپوشاند. بدين ترتيب حضور در انتخابات از سر استيصال و درماندگی نخواهد بود بلکه اين حضور حداقلی نيز بر اساس برنامه و با قدرت و پشتوانه اجتماعی و سياسی فراوان صورت خواهد گرفت. اينگونه و با گذر از خط قرمزهای غيرقانونی و ابلاغی، اصلاح طلبان در بازی استراتژيک محافظه کاران وارد نشده و دست نامرئی محافظه کاران از درون آستين های اصلاح طلبان به تضعيف جنبش دموکراسی خواهی ايران نخواهد پرداخت.
استراتژی شفاف ساز
تندروترها و مدافعان تحريم انتخابات همواره با ديده شک و ترديد به جبهه دموکراسی خواهی می نگريستند و در تحليلی ساده انگارانه تاسيس اين جبهه را فريب مردان بزرگ ايران در جهت تبليغات انتخاباتی می خواندند. در هنگامه تعليق اين جبهه گويی پيش بينی ايشان درست از آب درآمده است و ايشان نيز بر فاصله گرفتن از اصلاح طلبان اصرار می ورزند. اما واقعيت چيز ديگری است. اپوزيسيون قانونی و مسالمت جوی ايران اکنون می توانند به راحتی در برابر منتقدان راديکال خود ايستاده و از «استراتژی شفاف ساز» خود در تاسيس جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر دفاع کنند. ورود به بازی انتخابات رياست جمهوری باعث شفاف شدن بسياری از روابط سياسی گشته است که در صورت خانه نشينی تشخيص آن ممکن نبود. اپوزيسيون قانونی همواره با ورود به انتخابات همچون يک «مميز دموکراسی» به سنجش ميزان پايبندی گروه های مختلف سياسی به روش و منش دموکراتيک پرداخته اند. حاکميت نيز البته در برنامه اين مميزی قرار داشته است. گرچه به غير از مميزی دموکراسی همواره همکاری با اصلاح طلبان به عنوان نيروهای حامل دموکراسی در درون حاکميت به عنوان يک پيش فرض قطعی پذيرفته شده است. در حقيقت کمک به اين نيروها کمک به استقرار دموکراسی می باشد. با اين حال خود را وسيله سنجش «معيار آزادی» قرار دادن البته کار آسانی نيست. گاهی نيز شايد، چنانچه برخی به کنايه گفته اند، لازم باشد از «اعتبار تاريخی» خود نيز هزينه کرد، اما مگر اعتبار تاريخی از کجا بدست آمده است؟
تنها با اعلام آمادگی برای ورود به زمين مسابقه به عنوان يک بازيکن است که می توان پی برد تا چه اندازه هم تيمی هايتان حاضرند شما را در ترکيب تيم قرار دهند و يا توپ قدرت را برای شما هم بياندازند. هم چنين ميزان استقلال داوری نيز در صورت بازی شما بسيار شفاف تر خواهد شد. در جايگاه تماشاچی نشستن و فقط داور را هو کردن به حل هيچ مشکلی نمی انجامد. تنها با اعلام آمادگی برای مشارکت در تاسيس جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر اين امکان پديد آمد تا چرخش استراتژيک اصلاح طلبان آشکار شود. همچنين از پروژه «سرکوب نرم» روشنفکران و اپوزيسيون مسالمت جو توسط محافظه کاران افراطی پرده برداشته شد. از سويی ديگر خطای استراتژيک اصلاح طلبان آشکار گشت و برنامه محافظه کاران در تثبيت هژمونی و تسلط بلند مدت خود صورت عينی پيدا کرد. اکنون نيز شايد از طريق همان جبهه بتوان اصلاح طلبان را برای بازيافت اقتدار از دست رفته ياری رساند و البته از دام محافظه کاران رهاند.
برای تحليل اين دو سال که از روی کار آمدن احمدی نژاد می گذشت لازم بود که عده ای صادقانه و جسورانه در صحنه سياسی وارد شوند و ماهيت آنچه را که در پشت پرده رخ می دهد آشکار و شفاف سازند. تاريخ تمدن را آن دسته از مردمان به پيش برده اند که حداقل دو صفت داشته اند: صداقت و شجاعت. اصلاح طلبان بی اين دو صفت تاريخ ساز نخواهند شد.