ابراز نگرانی و اعتراض سخنگوی ادوار تحکيم وحدت نسبت به تضييع حقوق کيوان انصاری،سعيد درخشندی و ابوالفضل جهاندار، ادوارنيوز

ادوارنيوز: سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران(ادوارتحکيم وحدت) نسبت به تضييع حقوق شهروندی و عدم دادرسی عادلانه در پرونده سه فعال سابق دانشجويی دکتر کيوان انصاری،سعيد درخشندی و ابوالفضل جهاندار اعتراض کرده و نسبت به اخبار منتشره در خصوص وضعيت سلامتی و عدم دسترسی اين زندانيان سياسی به پزشک معالج ابراز نگرانی کرد.

عبدالله مومنی در گفتگو با خبرنگار ادوارنيوز با اشاره به محکوميت سنگين دکتر انصاری،سعيد درخشندی و ابو الفضل جهاندار به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" و"اجتماع و تبانی جهت برهم زدن نظم عمومی" به ۴.۵،۳.۵ و ۲.۵ سال حبس و گذشت بيش از ۱۰ ماه از بازداشت آنان گفت: مطابق با قوانين کشور و آيين دارسی کيفری و اعلاميه جهانی حقوق بشر، فرآيند دادرسی بر مبنای ترتيبات حقوقی و محاکمه عادلانه حق مسلم افراد است اما متاسفانه روند بازداشت، محاکمه، صدور حکم و نحوه نگهداری اين ۳ فعال سابق دانشجويی بدور از ترتيبات حقوقی بوده و حقوق شهروندی و قانونی آنها ناديده گرفته شده است.
مومنی صدور قرار بازداشت موقت طولانی مدت، نگهداری در بند امنيتی زندان اوين حتی پس از صدور حکم بدوی و عدم انتقال به بند عادی ، محروميت از حق استفاده از مرخصی با وجود صدور حکم ، عدم رعايت حق دخالت موثر وکيل در مراحل بازجويی و تحقيقات و دادرسی، نگهداری در سلول انفرادی به مدت طولانی و محروميت از ارتباط و ملاقات با خانواده و وکلا در مرحله تحقيقات مقدماتی و همچنين صدور احکام سنگين و نامتعارف را از جمله ادله موجود جهت اثبات روند غيرحقوقی دادرسی در پرونده انصاری،درخشندی و جهاندار دانست.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران با اشاره به روند بازداشت و صدور حکم بدوی اين ۳ فعال سياسی گفت: با وجودی که مرحله تحقيقات مقدماتی و بازداشت موقت اين ۳ نفر ماهها به طول انجاميد و سرانجام منجر به صدور احکام سنگين و غيرمتعارف در دادگاه بدوی شد ، دادگاه عليرغم وجود ادله حقوقی لازم از تبديل قرار بازداشت به وثيقه تا زمان تشکيل دادگاه تجديدنظر خودداری کرده و درخشندی، انصاری و جهاندار همچنان در بند امنيتی زندان اوين نگهداری می شوند. عبدالله مومنی اتهامات اين افراد را سياسی دانسته و قرار بازاشت طولانی برای اين ۳ فعال سابق دانشجويی را مغاير با موازين حقوقی و اعلاميه جهانی حقوق بشر ارزيابی کرد.

مومنی با اشاره به تجربه تلخ سالهای اخير در خصوص بی اعتنايی مقامات قضايی نسبت به وضعيت سلامت زندانيان سياسی ادامه داد: بنابر اعلام خانواده و وکلا، اين افراد در بند ۲۰۹ اوين در وضعيت بد روحی قرار داشته و بدليل مشکلات جسمانی به معالجه در بيرون از زندان نياز دارند و و متاسفانه نه تنها اين خواسته به حق با بی اعتنايی دستگاه قضايی مواجه بوده، بلکه اخبار منتشره حاکی است مسئولين اين پرونده گستاخی را به حدی رسانده اند که خانواده های اين افراد را به دليل پيگيری وضعيت فرزندانشان تحت تعقيب و فشار قضايی قرارداده اند.

مومنی با انتقاد شديد از اين رويه نادرست برخورد با خانواده های زندانيان سياسی گفت: دستگاه قضايی که بايد مدافع حقوق شهروندی و تضمين کننده رعايت عدالت باشد ، با اينگونه رفتارها بديهی ترين حقوق اين افراد را ناديده گرفته و با امنيتی جلوه دادن اتهامات و فعاليتهای اين ۳ فعال سابق دانشجويی عملکرد خود را توجيه می کند اين در حالی است که وظيفه حاکميت و مشخصا دستگاه قضايی به رسميت شناختن حقوق شهروندان و رعايت قانون و بی طرفی قضايی نسبت به آنان است.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به صدور احکام سنگين برای اين افراد گفت: دکتر کيوان انصاری يکی از اين ۳ زندانی سياسی از فعالان صادق و خوشنام جريان دانشجويی و انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنيک بوده و عملکرد او در طول سالهای فعاليت در جنبش دانشجويی همواره برمدار صداقت و تلاش در جهت تحقق آرمانهای آزاديخواهانه دانشجويان قرار داشته است و متاسفانه وضعيت اين پرونده از موارد نادر بازداشت و محاکمه سياسی در سالهای بعد از دوم خرداد است که متهمان آن عليرغم تحمل فشارهای سنگين و انفراديهای طولانی مدت از کمترين حمايت نيروهای سياسی و تحول خواه و مدافع حقوق بشر برخوردار بوده اند و اين نشاندهنده مظلوم واقع شدن دکتر انصاری، درخشندی و جهاندار است .

مومنی در پايان ضمن اعتراض نسبت به تضييع حقوق شهروندی ، صدور احکام سنگين و عدم دادرسی بی طرفانه در پرونده کيوان انصاری،سعيد درخشندی و ابوالفضل جهاندار خواستار رعايت قانون و امکان استفاده اين افراد از حقوق مصرح زندانيان در آيين نامه سازمان زندانها از جمله انتقال به بند عادی و عمومی و همچنين امکان معالجه در بيرون از زندان و حق استفاده از مرخصی شد و ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشره در خصوص وضعيت سلامتی اين افراد و فشارهای وارده بر خانواده هايشان از دادگاه تجديد نظر خواست با توجه به سوابق روشن فعاليت های دانشجويی اين افراد، با رعايت قانون زمينه تحقق بی طرفی قضايی و عدالت در اين پرونده و آزادی شان را فراهم سازد.