عبدالفتاح سلطانی در گفت و گو با روزآنلاين: در غياب وکيل اعتراف می گيرند

‏‏اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com

عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری واز اعضای کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول ‏وکالت دکترسهراب رزاقی گفت که مقامات معاونت امنيت دادسرای تهران از قبول اجازه تعيين وکيل برای وی ‏خودداری کرده اند. ‏

هم اکنون شيرين عبادی وکالت پرونده دکتررزاقی را به عهده دارد، اما از آنجا که وی درحال حاضر درخارج ‏ازکشور به سرمی برد، ديگروکلای کانون ازجمله عبدالفتاح سلطانی برای به عهده گرفتن وکالت رزاقی اقدام کرده ‏اند که تاکنون نتيجه ای به همراه نداشته است.‏

اين وکيل دادگستری درگفت وگو با روز در اين مورد اظهار داشت: "آخرين خبری که من دارم خانواده آقای ‏رزاقی به معاونت امنيت مراجعه کرده اند اما آنها برای تعيين وکيل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه ای را ‏به امضای ايشان نرسانده ايم."‏

‏ سلطانی می افزايد: "بعد ازملاقات وتنظيم وکالت نامه، امکان دفاع ميسر می شود. متاسفانه بايد عرض کنم اغلب ‏پرونده های سياسی درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکيل بی بهره اند ووقتی وکلا برای صحبت با ‏متهمين مراجعه می کنند يا اجازه نمی دهند باموکلشان صحبت کنند يا حداکثر می گويند يک وکالت نامه بگذاريد ‏روی پرونده و برويد. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمين سياسی ازداشتن وکيل محروم هستند."‏

سلطانی با تاکيد بر اينکه "امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمی گذارند انجام شود" چنين ممانعتی ‏را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: "طبق اصل ۱۳ قانون اساسی ومواد ۱۲۹، ۲۴ و۱۹۲ آيين دادرسی ‏کيفری، بازجويان و بازپرس و دادياربايد دوموضوع را به متهم تفهيم کنند. يکی موضوع اتهام و دومی دلايل اتهام. ‏وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام ‏چيست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زمانی معنی پيدا می کند که وکيل متهم از اتهامات باخبرباشد و ‏امکان دفاع داشته باشد." ‏

به گفته سلطانی عملا اغلب قريب به اتفاق متهمين سياسی درمرحله دادسرا ازاين امکان محروم هستند و دليل اتهام ‏به آنها تفهيم نمی شود. همچنين از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجويی ها نيز جلوگيری به عمل می آيد ‏ودرواقع يک "بی قانونی محض" صورت می گيرد.‏

اين وکيل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقی باخانواده اش گفت: "تا روز ‏گذشته (شنبه)تماس خاصی نداشته اند وعلی رغم مراجعات اخوی ايشان به دادسرا نتيجه ای حاصل نشده است."‏

وی افزود: "به لحاظ قانونی بايد حداکثر ۲۴ ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهيم اتهام شود و دلايل اتهام ارائه گردد؛ ‏تا آنجا هم که من می دانم آقای رزاقی را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراين بايد تا پنج شنبه تفهيم اتهام شده ‏باشد . اما ما نمی دانيم چه اتفاقی افتاده است.در واقع همين که مقامات دادسرا اجازه نمی دهند وکيل با موکل خود ‏صحبت کند واز نوع و دليل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بديهی ترين حقوق خود ومعنی اش اين است که ‏دادرسی عادلانه ای در پيش نخواهد بود."‏

سلطانی با سياسی خواندن چنين برخوردهايی افزود: "به جرات می توانم عرض کنم که بالای ۹۵ درصد متهمان ‏سياسی هيچ گناهی مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند يا نوشتن مقاله است وسخنرانی ويا شرکت درتجمعات قانونی ‏که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز است؛يا اينکه عملکرد اين ويا آن مسئول را نقد کرده اند که هيچ کدام ‏ازاينها هم اعمال جرم محسوب نمی شود. متهم را بدون اينکه دليلی برای اتهامش وجود داشته باشد دستگير می ‏کنند و بعد برای اينکه بتوانند به متهمی که هيچ دليلی عليه او وجود ندارد فشار روانی وجسمی بياورند واو را ‏وادار به اعتراف به اعمالی که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکيل وخانواده دور نگه می دارند. در واقع به ‏اين ترتيب برای فرد دستگير شده پرونده ای می بسازند که بتوانند ازاين پرونده درمراحل بعدی استفاده واو را به ‏ميزانی که می خواهند محکوم کنند."‏ ‏

او تصريح کرد که اين سرنوشت درخصوص پرونده رزاقی نيزمی تواند محتمل باشد: "به احتمال زياد پرونده آقای ‏رزاقی هم دچار چنين سرنوشتی خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردی که با آن سروکار داشته ايم چنين وضعيتی ‏داشته است. آخرين نمونه ای که با آن مواجه بوديم پرونده سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير به نام آقايان قصابان، ‏توکلی ومنصوری است که ازارديبهشت ماه درزندان هستند. اينها را وادار به اقراربه اعمالی کردند که نکرده اند. ‏آنها دربازپرسی ودردادگاه از اقرارهايشان عدول کردند ولی متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونيم وسه سال ‏حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجديد نظر است و اميدواريم درمرحله تجديد نظر اين احکام غيرعادلانه واقعا ‏نقض شود. غالب پرونده های سياسی همين سرنوشت را دارند". ‏

دکتر سهراب رزاقی مديرموسسه کنشگران داوطلب که يک سازمان غيرانتفاعی درحوزه توانمندسازی سازمان ‏جامعه مدنی ايران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگير شد.اين استاد سابق علوم سياسی دانشکده حقوق ‏وعلوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی، هم اکنون درزندان اوين به سرمی برد.