 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اميد معماريان
[email protected]
عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری واز اعضای کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول وکالت دکترسهراب رزاقی گفت که مقامات معاونت امنيت دادسرای تهران از قبول اجازه تعيين وکيل برای وی خودداری کرده اند.
هم اکنون شيرين عبادی وکالت پرونده دکتررزاقی را به عهده دارد، اما از آنجا که وی درحال حاضر درخارج ازکشور به سرمی برد، ديگروکلای کانون ازجمله عبدالفتاح سلطانی برای به عهده گرفتن وکالت رزاقی اقدام کرده اند که تاکنون نتيجه ای به همراه نداشته است.
اين وکيل دادگستری درگفت وگو با روز در اين مورد اظهار داشت: "آخرين خبری که من دارم خانواده آقای رزاقی به معاونت امنيت مراجعه کرده اند اما آنها برای تعيين وکيل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه ای را به امضای ايشان نرسانده ايم."
سلطانی می افزايد: "بعد ازملاقات وتنظيم وکالت نامه، امکان دفاع ميسر می شود. متاسفانه بايد عرض کنم اغلب پرونده های سياسی درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکيل بی بهره اند ووقتی وکلا برای صحبت با متهمين مراجعه می کنند يا اجازه نمی دهند باموکلشان صحبت کنند يا حداکثر می گويند يک وکالت نامه بگذاريد روی پرونده و برويد. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمين سياسی ازداشتن وکيل محروم هستند."
سلطانی با تاکيد بر اينکه "امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمی گذارند انجام شود" چنين ممانعتی را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: "طبق اصل ۱۳ قانون اساسی ومواد ۱۲۹، ۲۴ و۱۹۲ آيين دادرسی کيفری، بازجويان و بازپرس و دادياربايد دوموضوع را به متهم تفهيم کنند. يکی موضوع اتهام و دومی دلايل اتهام. وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام چيست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زمانی معنی پيدا می کند که وکيل متهم از اتهامات باخبرباشد و امکان دفاع داشته باشد."
به گفته سلطانی عملا اغلب قريب به اتفاق متهمين سياسی درمرحله دادسرا ازاين امکان محروم هستند و دليل اتهام به آنها تفهيم نمی شود. همچنين از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجويی ها نيز جلوگيری به عمل می آيد ودرواقع يک "بی قانونی محض" صورت می گيرد.
اين وکيل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقی باخانواده اش گفت: "تا روز گذشته (شنبه)تماس خاصی نداشته اند وعلی رغم مراجعات اخوی ايشان به دادسرا نتيجه ای حاصل نشده است."
وی افزود: "به لحاظ قانونی بايد حداکثر ۲۴ ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهيم اتهام شود و دلايل اتهام ارائه گردد؛ تا آنجا هم که من می دانم آقای رزاقی را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراين بايد تا پنج شنبه تفهيم اتهام شده باشد . اما ما نمی دانيم چه اتفاقی افتاده است.در واقع همين که مقامات دادسرا اجازه نمی دهند وکيل با موکل خود صحبت کند واز نوع و دليل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بديهی ترين حقوق خود ومعنی اش اين است که دادرسی عادلانه ای در پيش نخواهد بود."
سلطانی با سياسی خواندن چنين برخوردهايی افزود: "به جرات می توانم عرض کنم که بالای ۹۵ درصد متهمان سياسی هيچ گناهی مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند يا نوشتن مقاله است وسخنرانی ويا شرکت درتجمعات قانونی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز است؛يا اينکه عملکرد اين ويا آن مسئول را نقد کرده اند که هيچ کدام ازاينها هم اعمال جرم محسوب نمی شود. متهم را بدون اينکه دليلی برای اتهامش وجود داشته باشد دستگير می کنند و بعد برای اينکه بتوانند به متهمی که هيچ دليلی عليه او وجود ندارد فشار روانی وجسمی بياورند واو را وادار به اعتراف به اعمالی که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکيل وخانواده دور نگه می دارند. در واقع به اين ترتيب برای فرد دستگير شده پرونده ای می بسازند که بتوانند ازاين پرونده درمراحل بعدی استفاده واو را به ميزانی که می خواهند محکوم کنند."
او تصريح کرد که اين سرنوشت درخصوص پرونده رزاقی نيزمی تواند محتمل باشد: "به احتمال زياد پرونده آقای رزاقی هم دچار چنين سرنوشتی خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردی که با آن سروکار داشته ايم چنين وضعيتی داشته است. آخرين نمونه ای که با آن مواجه بوديم پرونده سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير به نام آقايان قصابان، توکلی ومنصوری است که ازارديبهشت ماه درزندان هستند. اينها را وادار به اقراربه اعمالی کردند که نکرده اند. آنها دربازپرسی ودردادگاه از اقرارهايشان عدول کردند ولی متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونيم وسه سال حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجديد نظر است و اميدواريم درمرحله تجديد نظر اين احکام غيرعادلانه واقعا نقض شود. غالب پرونده های سياسی همين سرنوشت را دارند".
دکتر سهراب رزاقی مديرموسسه کنشگران داوطلب که يک سازمان غيرانتفاعی درحوزه توانمندسازی سازمان جامعه مدنی ايران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگير شد.اين استاد سابق علوم سياسی دانشکده حقوق وعلوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی، هم اکنون درزندان اوين به سرمی برد.
