 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گفت وگو با عبدالفتاح سلطانی وکيل دانشجويان و سيد ناصر قوامی رئيس کميسيون قضايی مجلس ششم
- عضو کمسيون امنيت ملی مجلس: همه دستگير شدگان مجرمند، برخی کمتر و برخی بيشتر
- سلطانی: تا پيش از اثبات جرم در يک دادگاه صالحه هيچکس مجرم نيست متهم با مجرم فرق دارد نماينده مجلس بايد اين را بداند
- قوامی: اگر پرونده را مطالعه کرده باشد و به اين نتيجه رسيده باشد حق دارد اين نظر را بدهد
- قوامی: برخورد با دانشجويان مناسب نيست
- سلطانی: عليرغم مراجعه به معاونت امنيت و بازپرس و درخواست کتبی هنوز اجازه ملاقات و يا تنظيم وکالت نامه را نداده اند.
- سلطانی: چنين برخوردی با دانشجويان از انسانيت بدور است
- البته اين هم از شگفتی های روزگار است که قاضی [حداد] برای خودش اسم مستعار انتخاب می کند.
خسرو شميرانی
[email protected]
بزودی يک ماه از بازداشت دانشجويان زندانی که به مناسبت روز دانشجو، توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند، می گذرد. طی يکشنبه يازده آذر ۱۳۸۶ و روزهای بلافاصله بعد از آن بيش از ۳۰ دانشجوی طيف چپ که به عنوان دانشجويان آزادی‌خواه وبرابری طلب شناخته می شوند، در تهران و شهرستان‌ها دستگير شدند. برخی از آنها در مراجعه به منازل ايشان و برخی ديگر توسط لباس شخصی‌ها در خيابان دستگير و به زندان روانه شدند.
طبق گزارش‌های کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر، وبلاگ دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب و همچنين گزارش‌های کميته تلاش برای آزادی دستگيرشدگان، تقريبا تمامی دانشجويانی که در اين رابطه در شهرستان‌ها دستگير شده بودند آزاد شده‌اند. همچنين بسياری از دانشجويان که در بند ۲۰۹ اوين به سر می برند نيز امکان گفت و گوهای تلفنی با خانواده‌های خود را داشته اند اما از وضعيت سعيد حبيبی، بهروز کريمی زاده و مهدی گرايل خبری در دست نيست. امری که بنا بر گزارش‌ها مايه نگرانی افزوده تر خانواده‌های آنها را فراهم کرده است.
وبلاگ آزادی و برابری که آخرين اخبار در پيوند با دستگيرشدگان را گزارش می کند اخيرا نوشت: "همچنين اين نماينده مجلس، خانواده ها را تهديد نمود که “کاری نکنند تا در اتهامات فرزندانشان شريک شوند.” مادر يکی از دانشجويان زندانی می گويد: " اين تهديد به دليل پيگيری خانواده‌ها و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور صورت گرفته است." ((۱))
اين نماينده هفتمين مجلس شورای اسلامی که به دليل ترکيب اعضای آن به مجلس پاسداران و بنيادگرايان شهرت يافته، کسی نيست جز دکتر محمود محمدی، نماينده آباده و رئيس کميته روابط خارجی کمسيون امنيت ملی جمهوری اسلامی.
طبق گزارش بالا آقای محمدی همچنين گفته است: "بعضی از بازداشت شدگان با ضد انقلاب در ارتباط بوده‌اند و با وجود اينکه ارتباطشان برای وزارت اطلاعات محرز است، اما تاکنون حاضر به اعتراف نشده‌اند."
علاوه بر اين عضو کمسيون امنيت ملی گفته‌است که همه دستگيرشدگان مجرمند، برخی کمتر و برخی بيشتر.
آقای سيد ناصر قوامی رئيس کميسيون قضايی مجلس ششم، وکيل دادگستری و استاد علوم قضايی در دانشگاه آزاد، در پاسخ به اين سوال که آيا يک وکيل مجلس حق دارد اعلام کند که فلان زندانی مجرم است، گفت به عقيده او "اگر پرونده را مطالعه کرده باشد و به اين نتيجه رسيده باشد حق دارد."
آقای عبدالفتاح سلطانی در پاسخ به سوال مشابه گفت: "من از اين ابراز نظر ايشان اطلاعی ندارم اما تا پيش از اثبات در يک دادگاه صالحه هيچکس مجرم نيست و اين اصلی بنيادين در قانون اساسی ايران است"
شهرگان در پيوند با وضعيت دانشجويان دستگير شده با اين دو وکيل دادگستری که يکی سياستمدار و ديگری فعال حقوق بشری است گفت وگو کرد.
خ.ش
آقای سيد ناصر قوامی آيا شما به عنوان يکی از صاحب‌نظران قضايی اصلاح طلبان دستگيری‌های اخير دانشجويان را دنبال کرده‌ايد؟
بله. زمانی هم که ما در مجلس ششم نماينده بوديم عده‌ای توسط ماموران قضايی و يا انتظامی دستگير می‌شدند. ما در مجلس ششم و بويژه در کميسيون اصل نود و کميسيون قضايی موضوع را تعقيب می کرديم. بر اساس قانون اساسی و همجنين قوانين عادی اگر کسی دستگير بشود ظرف ۲۴ ساعت بايد ضابطين او را به دستگاه قضايی و قاضی معرفی کنند. باز هم طبق قانون اساسی و قوانين عادی شخص دستگير شده طی ۴۸ ساعت بايد تفهيم اتهام بشود.
بر اساس ماده ۱۲۸ آيين دادرسی کيفری که الان معتبر است بايد وکيل در تمام مراحل بازجويی همراه متهم باشد و اگر مطالبی را به نفع متهم و در مصلحت وی ديد بنويسد و نوشته‌های او بايد در پرونده ضبط شود.
در حال حاضر من نمی‌دانم اين موضوع در باره دانشجويانی که دستگير شده‌اند رعايت می‌شود يا نه. آنچه مسلم است تاکنون وکيل همراه با آنها نبوده‌است.
برخورد با دانشجويان را چگونه می بينيد؟
به نظر من برخورد مناسب نيست و بايد برخورد مناسب تری با آنها بشود.
بر اساس گزارشی که من خواندم آقای محمدی عضو کميسيون امنيت ملی مجلس هفتم در يک ديدار با خانواده های دانشجويان به آنها گفته است که دستگير شدگان همه مجرم هستند، برخی کمتر و بعضی بيشتر. آيا به نظر شما يک نماينده مجلس در مقامی است که در باره مجرم بودن يک زندانی دادگاهی نشده ابراز نظر کند؟
کسی که پرونده را نديده باشد نه می تواند بگويد فرد متهم واقعا مجرم است و نه می تواند بگويد مجرم نيست.
بحث ما اما نحوه دادرسی است. من می خواهم بگويم محاکمات بايد عادلانه باشد. نبايد افراد دستگير بشوند. يک ماه – دو ماه خانواده از فرد خبر نداشته باشد. من پرونده را نديده‌ام پس نمی توانم بگويم اينها مجرم هستند يا نيستند. نکته من اين است که قانون و انصاف در بازرسی رعايت شود. يکی از ابزار اين کار همانطور که پيشتر گفتم حضور وکيل در تمام مراحل بازپرسی است.
آيا به صرف ديدن و مطالعه پرونده می‌تواند يک نفر بگويد که فلان متهم مجرم است؟ آيا برای اين کار تنها مرجع ذيصلاح دادگاه قانونی نيست؟
اگر يک قانوندان و حقوقدان پرونده را مطالعه بکند می‌تواند نظر بدهد که اينها جرمی را مرتکب شده‌اند و يا نشده‌اند.
اگر پرونده‌ای تشکيل شده باشد، و بازجويی‌ها در آن باشد، اسناد و مدارکی که اثبات می کند آن فرد مجرم است در آن باشد، پس يک قاضی يا وکيل که آن پرونده را مطالعه کرده می‌تواند بر مجرميت نظر بدهد.
می‌دانيد که خانواده‌های برخی از دستگيرشدگان از جمله آقای سعيد حبيبی پس از نزديک به يک ماه بازداشت هنوز نمی‌دانند که فرزندشان در چه وضعتی قرار دارد. آيا اين مطابق با هيچ قانونی است؟
من می خواهم به طور کلی بگويم. اگر فردی توسط ضابطين دستگير می‌شود و يا به دستور قاضی قوه قضاييه دستگير شده باشد، بايد در هر صورت ظرف ۴۸ ساعت تفهيم اتهام بشود و وکيل هم بايد همراه او باشد. و اگر اينها رعايت نشود قانون رعايت نشده است.
اين کدام نيرو است که می تواند اين همه قانون را يکجا زير پا بگذارد و اتفاقی نيافتد؟ به هر حال دانشجوها دستگير شده‌اند و ظاهراً هيچ قرار و قانونی در اين ميان رعايت نشده‌است. آن بخش از قوه قضاييه يا نيروی انتظامی که چنين می کند به کدام قدرت پشت گرم است؟
من نمی دانم قانونی زير پا گذاشته شده يا نه. ما اصلاح طلبان چه آن وقت که در مجلس در اکثريت بوديم و چه حالا که نيستيم خواهان دادرسی عادلانه بوده و هستيم. اگر قانون رعايت شود طبيعتا اشکالی ندارد کسی دستگير، بازجويی و محاکمه شود. اين کاری است که در تمام کشورها اتفاق می افتد. اما تمام اين مسير بايد عادلانه باشد. اما اينکه برخورد با دانشجويان دستگير شده عادلانه بوده يا نه خودشان بايد اعلام کنند.
آيا به نظر شما تلاشی که اصلاح طلبان برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی به طور عام و زندانيان دگرانديش به طور خاص می‌کنند کافی است؟
اگر کاری از نيروهای اصلاح طلب بر بيايد کوتاهی نمی کنند. در عين حال هيچ وقت نمی گويند که اگر قانون حکم می کند کسی دستگير شود، اشکال دارد. همانطور که عرض کردم دادرسی بايد عادلانه باشد.
بگذاريد يک مثال مشخص تر بياورم. اقای باقی مدت‌هاست که در زندان است. او فعال حقوق بشری است و گفته می شود به او حتی تفهيم اتهام نشده‌است. در اين رابطه شما نيروهای اصلاح طلب چه کرده‌ايد؟ شما به عنوان يک اصلاح طلب که متخصص امور قضايی است آيا اين پرونده را دنبال کرده‌ايد؟
از چه جهت دنبال کنيم اين پرونده را؟ در اين رابطه هم حرف من همان است. ما نمی گوييم آقای باقی مجرم است يا نيست. اگر به حکم قانون دستگير شده بايد مسير دادرسی عادلانه باشد.
آيا به نظر شما برخوردی که با ايشان شده در قالب دادرسی خوب می گنجد؟
من که همراه ايشان نبودم و نمی دانم چه برخوردی با ايشان شده.
خانواده ايشان اخيرا نامه‌ای در اين رابطه منتشر کرده‌اند و به برخورد نا‌عالانه با ايشان تاکيد دارند ...
من اين نامه را نديده‌ام. البته خانواده‌هاشان هم اگر اطلاع نداشته باشند نمی توانند چنين حرفی بزنند.
همين که اجازه ملاقات ندارند...
طبق قانون بايد به ايشان اجازه ملاقات بدهند. اجازه ملاقات يکی از مراحل دادرسی عادلانه است. ما طرفدار اجرای قانون در کشور هستيم.
آقای ناصر قوامی از شما سپاسگزاريم
* * *
آقای عبدالفتاح سلطانی شما وکالت تعدادی از داشجويان دستگير شده را به عهده داريد. آيا تا به حال موفق شده‌ايد وکالت نامه‌های خود را به امضای موکلان برسانيد؟
خير. ما عليرغم اينکه به معاونت امنيت و بازپرس مربوطه مراجعه کرديم و درخواست کتبی هم داديم هنوز اجازه ملاقات با آنها و يا تنظيم وکالت نامه را به ما نداده‌اند.
شما وکالت چند دانشجوی بازداشتی را به عهده داريد؟ اسامی آنها چيست؟
من و يکی از همکارانم قرار است وکالت شش نفررا به عهده بگيريم. اما به درخواست خانواده‌ها نمی توانم فعلا اسامی آنها را بگويم.
آخرين خبری که از وضعيت موکلان خود داريد چيست؟
اين يکی از نگرانی‌های فعالان حقوق بشر درايران است. در مواردی که الان موضوع بحث ما هستند و هم در مواردی در گذشته، متهمين وقتی دستگير می‌شوند يک يا دو ماه و گاه بيشتر از آن، يک وضعيت بلاتکليف دارند. يعنی نه خانواده‌ها می‌دانند که چه مقامی اينها را دستگير کرده و نه می‌دانند در چه شرايطی هستند و نه امکان ملاقات به وکيل و يا خانواده‌ها داده می شود. در مورد برخی دستگيرشدگان ما حتی نمی‌دانيم که در اختيار زندان هستند يا خير. در باره تعداد کمی از دستگير شدگان از زندان سوال شده و زندان در بارۀ آنها اظهار بی اطلاعی می کند. لذا معتقد هستيم دستگيری اين دانشجويان، نگهداری آنها در جای نامشخص و نامعلوم و عدم اجازه ملاقات با وکيل و خانواده از موارد نقض آشکار حقوق بشر است.
ما از مسٔولان می خواهيم با عده‌ای جوان که جز برگزاری سالگرد يک حادثه تاريخی و ابراز نظر آرام و غير خشونت آميز کار ديگری نکرده‌اند، چنين نکنند. چنين برخوردی با اينها از انسانيت بدور است.
آيا تا به حال هيچ ارگانی مسٔوليت بازداشت‌ها را به عهده گرفته‌است؟
در مورد تعداد زيادی پاسخ مثبت است. معاونت امنيت دادسرای تهران گفته است که تعداد زيادی از دستگيرشدگان در اختيار آنها هستند.
آيا شما به عنوان وکيل عده‌ای از دستگير شدگان، توانسته‌ايد با مسولان اين ارگان در تماس بوده و با آنها صحبت کنيد؟
مراجعه داشتيم. ما را به يکی از بازپرس‌ها محول کردند. ايشان گفته‌اند که در حال تحقيقات هستند. ما برای تنظيم وکالت نامه تقاضا داديم ولی گفتند که فعلا اجازه ملاقات نيست و از طريق خانواده‌ها با ما تماس می‌گيرند.
نام اين بازپرس چيست؟
معمولا بازپرس شعبه دوم معاونت امنيت به آن می گويند
چه ارتباطی به قاضی حداد دارد؟
قاضی حداد در راس تشکيلات است. اين تشکيلات در دادگاه انقلاب مستقر است. نام آن معاونت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. طی هشتاد - نود سالی که دادگستری و دادسرا داشتيم چنين معاونتی برای دادسرای تهران تعريف نشده بود. اخيرا يکی دو سال است اين معاونت شکل گرفته. مسٔوليت آن به عهده آقای حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد است. البته اين هم از شگفتی‌های روزگار است که قاضی برای خودش اسم مستعار انتخاب می کند.
به هر حال اين معاونت چند بازپرس و داديار دارد و اينها پرونده‌های سياسی را که معروف به پرونده‌های امنيتی هستند، رسيدگی می کنند.
آيا دادگستری به لحاظ قانونی حق داشته چنين معاونتی را بدون تصويب قانون تعريف کند؟
ببينيد. در اين امر اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند چون قانون گفته است که دادستان می تواند به تعداد لازم برای خودش معاون داشته باشد، ايجاد معاونت جديد در آن تعريف می گنجد. ولی از ديد بنده چنين نيست و بعضی از حقوقدانان ديگر نيز معتقدند بايد تشکيلات دادسرا توسط قانونی که مجلس تصويب می کند تعريف شود و از آنجا که طی ده‌ها سال گذشته چنين معاونتی وجود نداشته اصولا نبايد چنين معاونتی ايجاد شود. به ويژه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکيد شده که متهمان سياسی بايد در دادگاه‌های علنی و با حضور هيئت منصفه محاکمه بشوند. متهمينی که در اين دادگاه ها محاکمه می شوند بايد در دادسرايی مورد تحقيق قرار بگيرند که در دادسرای عمومی باشد و نه در يک دادسرای ويژه با شرايط ويژه.
از نظر بنده به لحاظ قانونی در اين امر جای بحث و اشکال است اما متاسفانه عده‌ای حاضر نيستند تمکين کنند به قانون و با يک توجيه به ظاهر قانونی هر کاری را که مايل باشند انجام می‌دهند.
آيا شما از ملاقات خانواده‌ها با آقای محمدی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس اطلاع داريد؟
من در جريان هستم که خانواده‌ها به کميسيون امنيت ملی مجلس رفتند و در آنجا با نمايندگانی ملاقات داشتند.
من در گزارشی خواندم که آقای دکتر محمود محمدی، نماينده آباده و رئيس کميته روابط خارجی کمسيون امنيت ملی جمهوری اسلامی به خانواده‌ها گفته که همه دستگيرشدگان مجرم هستند. نظر شما در اين رابطه چيست؟
من اين جمله را نشنيده‌ام و نمی دانم که آيا کسی اين جمله را گفته يا نگفته. اما نکته اين است که اگر همۀ دستگيرشدگان گناهی مرتکب شده باشند، که نشده‌اند، تا زمانی که از سوی يک مرجع دارای صلاحيت محکوم نشده باشند به آنها می گويند متهم. متهم با مجرم فرق دارد نماينده مجلس بايد بداند که در مرحله تحقيقات حق نداريم به هيچ انسانی واژه مجرم را اطلاق کنيم.
آيا می توان ادعا کرد که روند دستگيری دانشجويان از ابتدا تا به حال زيرپا گذاشتن قانون توسط آمران وعاملان اين دستگيری‌ها را در بر می گيرد؟
من معتقدم يک جريان تندرو و افراطی در دستگاه قضايی وجود دارد که متاسفانه اغلب پرونده‌های سياسی را اين جريان پيگيری می کند و در عمل ديده شده که هر جا خارج از اين جريان پرونده مورد دادرسی قرار گرفته برخورد مطلوبی به آن شده است. نمونه آن پرونده‌ای است که خود من داشتم. عليرغم اينکه به پنج سال حبس و پنج سال محکوميت قضايی محکوم شدم در دادگاه تجديد نظر از کليه اتهامات برائت حاصل کردم. آقای مددی نمونه ديگری است که اخيرا اتفاق افتاد.
آن جريان افراطی که مد نظر من است متاسفانه دست به بازداشت‌های خود سرانه ميزند. قوانين را مراعات نمی‌کند. هر کسی سخنی گفته باشد که با سليقه آن جريان افراطی مطابق نباشد با اتهامات واهی دستگير شده و به زندان برده می شود. من معتقدم قضات صادقی در دستگاه قضايی وجود دارند که با اين برخوردهای غيرقانونی مخالف هستند ولی متاسفانه قدرت دست آنها نيست. قدرت دست همان عده قليل افراطی است که آنها متاسفانه به هيچ ضابطه‌ای پايبند نيستند.
گام بعدی شما برای دانشجويان چيست؟ چه اقدامی در نظر داريد؟
ما سعی می کنيم به دادسرا مراجعه داشته باشيم. مکرر مراجعه خواهيم کرد. ما اينقدر به اين در بسته می کوبيم تا باز بشود و بتوانيم با موکلان خود ملاقات داشته باشيم.
آقای عبدالفتاح سلطانی از شما سپاسگزاريم
اين گفت وگوهای تلفنی در تاريخ ۶ دی ۱۳۸۶ – ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ انجام شده‌است
---------------------------------------------------------
(۱) http://azady-barabary-01.blogspot.com/
