 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
۳۰ اکتبر ۲۰۰۷
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جديدی را دريافت کرده است و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.
اطلاعات جديد:
برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) مطلع شده است که آقای عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون وکلا و يکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر(DHRC)، به مدت طولانی از آزادی سفر محروم خواهد بود.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، گرچه آقای سلطانی روز ۲۸ مه ۲۰۰۷ از کليه اتهامات وارده (از ژوئيه ۲۰۰۵) تبرئه شد (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد)، ولی مسؤولان جمهوری اسلامی از آن تاريخ تاکنون مدارک شناسايی وی را، اعم از گذرنامه و شناسنامه، مسترد نکرده و در نقض کامل ماده ۱۲.۲ از ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، امکان آزادی سفر را از او سلب کرده اند.
در اين رابطه، برنامه نظارت بسيار متأسف است که آقای سلطانی نتوانسته در کنفرانس "آزادی بيان در ايران" که در تاريخ ۲۷ اکتبر در پاريس برگزار شد شرکت کند. اين کنفرانس در دانشگاه سوربن برگزار شد و آقای سلطانی نيز از تاريخ ۲۵ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ به طور رسمی از سوی فدراسيون بين الملی جامعه های حقوق بشر (FIDH) به فرانسه دعوت شده بود.
برنامه نظارت نگرانی عميق خود را نسبت به ابعاد جديد آزار و اذيت که از سوی مسؤولان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر در ايران انجام می گيرد اعلام می کند.
برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوری کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اوليه
آقای سلطانی در ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۵ به دنبال تحصن در کانون وکلای تهران در اعتراض به حکم جلبی که به اتهام "جاسوسی" در قبال او صادر شده بود، دستگير و بازداشت شد.
آقای سلطانی در ۶ ژوئيه ۲۰۰۶ پس از سپردن وثيقه ای به ارزش ۱۰۰ هزار يورو و با کمک و تلاش سازمان های داخلی و بين المللی آزاد شد.
او در ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۶ زمانی که برای دفاع از موکل خود در دادگاه حضور يافت و استقلال و نحوه قضاوت دادگاه را زير سؤال برد، از سوی دادگاه انقلاب مطلع شد که به دليل "جاسوسی و تبليغ بر ضد نظام" به ۵ سال زندان و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. وی در خصوص اين حکم درخواست تجديد نظر کرده بود.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. هر چه سريعتر موانعی را که برای آزادی سفر آقای سلطانی مقرر شده برداشته و کليه مدارک شناسايی وی را مسترد کنند.
۳. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۴. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده (c)۵ که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی (...) با سازمان های دولتی يا غيردولتی در تماس باشد" و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۵. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
|
advertisement@gooya.com |
|
لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
