حسن روحانی در رابطه با پرونده موسويان: در پيشگاه ملت توبه کنيد، وقتی در سال ۸۲ سايه جنگ بر سر کشور بود، شما کجا بوديد؟ آفتاب

آفتاب: دکتر «حسن روحانی» رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس پيشين تيم هسته‌ای ايران، در گفت‌وگويی مشروح با شماره امروز روزنامه «جام‌جم» توضيحات مهمی را درباره تعليق فعاليت‌های هسته‌ای ايران در دوران مسؤوليت خود و نيز حواشی پرونده دکتر موسويان مطرح کرده است.

خبرنگار روزنامه «جام‌جم» در بخشی از اين گفت‌وگوی تفصيلی از دکتر روحانی پرسيد: «ما اواخر دولت هشتم، شاهد شکسته شدن تعليق از سوی جمهوری اسلامی بوديم که همين مساله باعث بالارفتن احتمال ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ايران به شورای امنيت شد. برخی تحليلگران هم وقوع چنين مساله‌ای را در پايان دولت هشتم به اين علت می‌دانستند که دولت آقای خاتمی قصد دارد هزينه‌های چنين کاری را بر دوش دولت بعدی بيندازد. حال به نظر شما آيا با وجود شکستن تعليق، بازهم راهی برای جلوگيری از رفتن پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت وجود داشت و اگر سياست‌های دولت قبلی ادامه پيدا می کرد، ما همين وضعيت فعلی را داشتيم؟».

دکتر روحانی در پاسخ گفت: پاسخ به اين پرسش هم به بحث طولانی نياز دارد و پاسخش بی‌نتيجه است. اين مساله درست است که تعليق در دولت هشتم شکسته شد و باز اين مساله درست است که ما در دولت هشتم احتمال می‌داديم که روزی به شورای امنيت برويم و اين احتمال منتفی نبود، ولی خب، ما پرونده را از پشت در شورای امنيت برگردانديم و به شورای حکام آژانس آورديم و آنجا مستقر کرديم. حتی چارچوب‌هايی هم برايش طراحی کرديم که ديگر از اين محل خارج نشود.

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اينکه شکسته شدن تعليق م‌ توانست رفتن پرونده ما به شورای امنيت را تسريع کند، صحيح است؛ اما با وجود همه اينها، راه‌هايی وجود داشت که ما تعليق را بشکنيم و به شورای امنيت هم نرويم، ولی اين بحثها الان بی‌فايده است، زيرا ۲ سال از آن گذشته و به هر حال به شورای امنيت رفته‌ايم. در حال حاضر بايد همه تلاشمان اين باشد که از شورای امنيت خارج شويم.اين مساله برای ما مهم است.

دکتر روحانی با بيان اينکه «پرونده هسته‌ای، مساله‌ای ملی است و به همه ما مربوط می‌شود»، تاکيد کرد: فناوری هسته‌ای هم يک فناوری ملی است که برای دستيابی به آن زحمت فراوانی کشيده شده است. مردم نمی‌دانند چه خون دل‌هايی برای اين مساله خورده شده است. من چون از اولين لحظه در جريانش بودم، می‌دانم که از سال ۱۳۶۶ اين مساله آغاز شده و دانشمندان ما و سياسيون ما از اواخر دولت

مهندس موسوی، و تمام دوره دولت آقای هاشمی و تمام دوره دولت دوره آقای خاتمی و دولت نهم همگی زحمت کشيدند تا خوشبختانه به اين آرزوی ملی دست يافتيم و آنچه امروز به آن رسيده‌ايم چيزی است که به همه تعلق دارد.بايد بکوشيم آن را حفظ کنيم و به نقطه مطلوب برسانيم و دست به دست هم بدهيم و مشکلاتی را که برای ما ايجاد شده است، برطرف کنيم. مساله مهم برای ما بايد اين باشد.

رييس پيشين تيم هسته‌ای ايران در پاسخ به اين پرسش که «از سوی آقای احمدی‌نژاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم انتقادهای زيادی به تيم مذاکره کننده قبلی و شخص شما وارد می‌شود و بيشتر انتقادها هم روی بحث اجرای پروتکل الحاقی است. به نظر شما منشا اين انتقادها چيست؟»، گفت: شايد کم‌اطلاعی از همه زوايای مساله، ريشه اين مباحث باشد. پرونده هسته‌ای وکارهايی که انجام شده، کار يک فرد نبوده است که بنده جواب دهم، چون کل نظام اين کار را کرده است. تنها تصميم من که نبوده است. کارنامه ما کاملا روشن است. جلسات کارشناسی می‌گذاشتيم و در آن بحث می‌کرديم و چارچوبها مشخص می‌شد.

دکتر روحانی ادامه داد: نتيجه اين کار کارشناسی می‌آمد در جلسه‌ای با مقامات بالاتر در سطح وزرا بحث می‌شد و بعد به جلسه سران می‌رسيد. در جلسه سران هم اين مسائل تصويب می‌شد و سپس مصوبات به ما ابلاغ و ما آن را اجرا می‌کرديم. اگر تعليقی انجام شده، تصميم همه بوده است.

وی تاکيد کرد: در خصوص امضای پروتکل هم که شورايعالی امنيت ملی مصوبه رسمی دارد؛ بنابراين هر کاری که انجام شده در چارچوب نظام بوده و نمی‌توان شخص خاصی را در آن خصوص مسوول دانست و از او سوال کرد.

نماينده مقام معظم رهبری در شورايعالی امنيت ملی افزود: اين مساله را توضيح دادم. در انتقادهايی که به اشخاص وارد می شود؛ اما در مورد اصل کارهايی که در دوره قبل انجام شده بايد بگويم آن تصميمات کاملا درست، کارشناسی و دقيق بوده است.رآنها که امروز قضاوت می‌کنند، بظاهر فراموش کرده‌اند که فضای سال ۸۲ چگونه بود. سال ۸۲ زمانی بود که امريکا بر افغانستان و عراق پيروز شده و در انديشه حمله به ايران بود. ناگهان باکشف مساله نطنز و سپس آلودگی سطح بالا به وسيله آژانس، سروصدای زيادی ايجاد شد. تمام تلاش اين بود که پرونده ما را به شورای امنيت بفرستند و بلافاصله تحريم و سپس حمله نظامی را شروع کنند. تمام اقتصاد کشور قفل و نفس‌ها در سينه‌ها حبس شده بود. آن زمان، تمام دنيا از امريکا و اسرائيل گرفته تا تمام کشورهای اروپايی، همه ما را به فعاليت مخفيانه برای ساخت بمب اتمی متهم می‌کردند. در آن شرايط، ما تهديدات را رفع کرديم و پرونده را از پشت در شورای امنيت به شورای حکام بازگردانديم. راه رفع اين تهديدات و اتهامات هم از طريق اجرای موقت پروتکل بود و بالاخره پرونده را به جايی رسانديم که آژانس به اتفاق آرا و با حضور امريکا، قطعنامه‌ای تصويب کرد که فعاليت‌های ايران صلح‌آميز است و اگر هم قصوری بوده، ايران آن را جبران کرده است.

روحانی تاکيد کرد: حال من نمی‌دانم اين چه حرف‌هايی است که برخی امروز مطرح می‌کنند و از کنار گود به قضاوت می‌نشينند. اينهايی که امروز چنين اتهامات و انتقادهايی را به مسوولان دوره‌های گذشته وارد می‌کنند، در آن زمان کجا بودند؟ اينها فکر می‌کنند ما از همان ابتدا که شروع کرديم، فناوری کامل هسته‌ای را در اختيار داشتيم. من که از ابتدای اين کار حضور داشته‌ام، می‌دانم چه مسائلی گذشته است. ما وقتی تعليق را پذيرفتيم اصلا UF۶ در اختيار نداشتيم که بخواهيم آن را غنی سازی کنيم. ما تعليق داوطلبانه و موقت را به اين دليل پذيرفتيم که با تعليق موقت يک بخش و آرام کردن فضای بين‌المللی، بقيه زيرساخت‌های هسته‌ای کشور را تکميل کنيم. خب، ما در همين فضا، اصفهان را کامل و UF۶ را توليد کرديم. ما در آن مقطع تازه داشتيم اصفهان را می‌ساختيم. در فضای تعليق بود که اصفهان کامل و تاسيسات آب سنگين اراک ساخته شد. در همين فضای تعليق، نطنز را کامل کرديم. نطنز که از اول آماده نبود که ما بياييم و در آن ۳۰۰۰ سانتريفيوژ نصب کنيم. مگر ما در آن مقطع چند عدد سانتريفيوژ داشتيم؟ کسانی که در ريز داستان هستند، می‌دانند تعليق ما وابسته و بر مبنای توان فنی ما بود. من خودم چند نوبت در ديدار با مسوولان فنی تاکيد کردم که هر زمان شما آمادگی غنی‌سازی داشتيد، اعلام کنيد تا ما تعليق را بشکنيم.

رييس پيشين تيم هسته‌ای ايران با تاکيد بر اينکه «تعليق يک چتر لازم بود تا زير آن چتر بتوانيم فناوری‌هايمان را کامل کنيم»، گفت: حالا عده‌ای که نه اطلاعاتی دارند و نه می‌دانند چه خبر بوده است، آمده‌اند و اين مطالب را دامن می‌زنند.بعلاوه همانطور که گفتم تصميم، تصميم فردی نبوده است، بلکه تصميم نظام بوده و به اعتقاد من، تصميمی بسيار دقيق، درست و هوشمندانه بوده و اين چيزی است که تاريخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد که آيا کار نظام درست بوده يا خير؟

دکتر روحانی در پاسخ به پرسش ديگر روزنامه «جام‌جم» درباره پرونده دکتر موسويان و اتهامات مطرح‌شده عليه وی گفت: فکر می‌کنم الان اين ماجرا برای همه حتی برای بچه‌های مدرسه هم روشن شده است. داستان آقای موسويان ديگر نيازی به توضيح ندارد. همه فهميدند که اين داستان چه بوده، چه کسانی دنبالش بودند و کجاها فشار آوردند. همه چيز روشن شد و هيچ نکته مبهمی وجود ندارد.

وی افزود: الان نه سياسيون بلکه مردم عادی هم بخوبی از واقعيت ماجرا آگاهند. اين يک اصل است که حق هرگز مخفی نمی‌ماند و باطل يک دورانی دارد و در نهايت حق آشکار می‌شود. اما نکته اينجاست که حتی اگر به فرض کسی خلافی هم مرتکب شده باشد، تا زمانی که به دادگاه نرفته و جرم محرز نشده باشد، هر کس او را مجرم بداند، خودش مجرم است. ما در قانون اساسی داريم که اصل بر برائت همه مردم است، و هيچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اينکه دادگاه صالح او را گناهکار بداند و اين چيزی است که هم شرع و هم قانون اساسی بر آن تاکيددارند. حال چطور، با چه دينی، با چه اخلاق و انسانيتی ما می‌آييم و با آبروی افراد بازی می‌کنيم؟ آن هم افرادی که در تمام زندگی شان در داخل و خارج خادم اين نظام و مردم بوده‌اند. اين همه روايت داريم که می گويد آبروی مومن همچون خون مومن است.آيا برخی مقامات ما می خواهند اول سر را ببرند و بعد متهم را برای محاکمه به دست دادگاه بسپارند؟ متاسفانه اين همه روايات در خصوص آبروی مومن بی‌توجه مانده‌اند؛ رواياتی که می‌گويند حيثيت مومن چون کعبه است. حال هم که همه چيز مشخص شده به جای اينکه از اين مساله پشيمان باشند و توبه کنند و بيايند در پيشگاه ملت اعتراف کنند که به دليل ناآگاهی اين مسائل را مطرح کردند، باز بر همان روش قبلی پافشاری می‌کنند.

دکترروحانی تصريح کرد: اصولا در اين مورد، تنها بحث آقای موسويان مطرح نيست، بلکه به اعتقاد من هر فردی به هر اتهامی اگر پرونده‌ای در قوه قضاييه دارد، بايد صبر کرد تا دادگاه در اين زمينه حکم دهد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با ذکر خاطره‌ای از دوران امام گفت: وزير سابق اطلاعات درخصوص پرونده در حال بررسی که هنوز دادگاه در مورد آن نظر نهايی صادر نکرده از امام پرسيده بود آيا برخی نمايندگان مجلس می‌توانند از محتوای اين پرونده‌ها مطلع شوند و امام در پاسخ فرموده بودند تا زمانی که دادگاه حکم نداده است، کسی حق اطلاع از محتوای اين پرونده‌ها را ندارد و حرام است. اين فتوای امام است. اين دين ماست. اين شرع ماست. هيچ اشکالی ندارد که اگر به فردی اتهامی زده شد، او به دادگاه برود و اگر دادگاه بر مجرميت او حکم داد، مجرم است و هيچ کس به اين مساله اعتراضی ندارد. افراد برای ما مهم نيستند، بلکه کشور و نظام مهم است.

دکتر روحانی در پايان تاکيد کرد: ما نبايد از آبروی مردم برای پيروزی در انتخابات نردبان درست کنيم. دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه بايد مدافع حقوق شهروندی همه مردم باشند و اين وظيفه همه است. متاسفانه در اين مورد، مسائلی اتفاق افتاد که واقعا غيراخلاقی بود و در شان جامعه اسلامی ايران و اخلاق اسلامی نبود. اميدواريم شاهد تکرار اينگونه قضايا نباشيم.