محمد خزاعی سفير ايران در سازمان ملل متحد در نامه ای به بان کی مون دبير کل اين سازمان، هرگونه دخالت دوباره شورای امنيت در موضوع هسته ای ايران را فاقد مبنای حقوقی و قانونی دانست و بر باز گشت کامل پرونده به آژانس تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعات نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد، خزاعی طی نامه روز گذشته خود به بان کی مون نوشت: گزارش اخير جامعه اطلاعاتی آمريکا در کنار گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی بی اساس بودن اتهامات آمريکا و فقدان توجيه حقوقی و منطقی برای دخالت شورای امنيت در پرونده هسته ای ايران را ثابت نمود.
خزاعی با اشاره به گزارش اخير جامعه اطلاعاتی آمريکا تاکيد نمود اين گزارش که بسياری از اتهامات مطروحه خود در سال ۲۰۰۵ را عملاً پس گرفته است، حقانيت ايران و بی مبنا بودن اتهامات آمريکا عليه برنامه هسته ای ايران را به اثبات رساند.
خزاعی در اين نامه نوشت: گزارش مزبور حکايت از آن دارد که بهانه هايی که بر اساس آنها پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع شد از همان ابتدا کاملا بی اساس بوده است و اين گزارش تلاش های آمريکا در گذشته در جهت جعل ارزيابی های اطلاعاتی جهت پيگيری اهداف مغرضانه اين کشور عليه برنامه هسته ای صلح آميز جمهوری اسلامی ايران را به نمايش گذاشته است.
نماينده دائم ايران در بخش ديگری از نامه خود به بان کی مون آورده است : گزارش مزبور در کنار گزارش های متعدد آژانس بين المللی انرژی اتمی خصوصا گزارش اخير آژانس و نيز همراه با اظهارات متعدد و مکرر شخصيت های بين المللی از جمله مسئولين بلندپايه برخی اعضای شورای امنيت جملگی اين موضوع را که ايران هيچ گاه نه در گذشته و نه در حال برنامه نظامی هسته ای نداشته و ندارد تائيد نموده و نشان می دهد که هيچ گاه توجيهی برای درگيری شورای امنيت در اين امر وجود نداشته و بنابر اين اقدامات شورای امنيت در اين خصوص فاقد هر گونه مبنای حقوقی است.
خزاعی همچنين در نامه مزبور آورده است : مايلم اين نکته را کاملا روشن نمايم که گزارش جامعه اطلاعاتی آمريکا حاوی اتهامات بی اساس، از جمله اين ادعای توهم آميز است که ايران قبل از سال ۲۰۰۳ برنامه سلاح هسته ای داشته، که اين ادعاها کاملا بی اساس بوده و ما آنها را قويا رد می کنيم. برنامه هسته ای ايران صلح آميز بوده و صلح آميز باقی خواهد ماند.اين موضع ايران توسط گزارش های متعدد آژانس که تاکنون هيچگونه نشانه ای دال بر وجود برنامه هسته ای نظامی در ايران نيافته اند نيز تائيد می شود.
وی در ادامه آورده است: آژانس بين المللی انرژی اتمی بارها گفته است که اين نهاد " هيچگونه انحرافی در مواد هسته ای به سمت سلاح های هسته ای يا ساير ابزار انفجاری" در ايران نيافته است. اينگونه ادعاهای گزارش جامعه اطلاعاتی آمريکا حتی به صراحت توسط برخی اعضای شورای امنيت نيز رد شده است.
در قسمتی از نامه خزاعی به دبيرکل سازمان ملل نيز آمده است : برنامه هسته ای ايران کاملا تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی است و ايران تاکنون با نهايت حسن نيت و حوصله همکاريهای گسترده ای را با آژانس بين المللی به عمل آورده است و به همکاری خود با آژانس به عنوان تنها مرجع قانونی و ذی صلاح در اين خصوص ادامه خواهد داد.
سفير ايران در سازمان ملل همچنين در نامه خود به دبيرکل سازمان ملل بر ضرورت خاتمه يافتن بررسی موضوع در شورای امنيت تاکيد و آورده است : در پرتو تحولات اخير زمان آن فرا رسيده است که شورای امنيت سازمان ملل به بررسی غير قانونی موضوع هسته ای ايران خاتمه داده و اين پرونده را به نهاد ذی صلاح آن يعنی آژانس بازگرداند. شورای امنيت بايد به آژانس اجازه دهد که کار خود را فارغ از فشارها و سوء نيت های برخی کشورهای معدود که اينک بی اساس بودن اظهارات و اتهامات آنها بيش از هر زمان ديگری آشکار شده است ادامه دهد.
همچنين در اين نامه آمده است : بی شک هر گونه درگيری بيشتر شورای امنيت سازمان ملل در اين موضوع باعث پيچيده تر شدن شرايط شده و هيچ توجيهی نخواهد داشت و صرفا باعث مخدوش شدن هر چه بيشتر اعتبار و اختيارات آژانس خواهد شد. لذا ضروری است که موضوع برنامه هسته ای صلح آميز ايران به جايگاه فنی و اصلی خود که آژانس بين المللی انرژی اتمی است برگشته و در آنجا مورد رسيدگی قرار گيرد.