 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
هم‌ميهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالی رفته‌رفته به يکی از مهمترين مسائل سياسی داخل کشور تبديل می‌شود که با کمال تأسف، ممانعت حاکميت از برگزاری انتخابات کاملا آزاد و در نتيجه، فقدان پارلمانی مستقل، باعث عدم تحقق مهمترين مطالبه انقلاب اسلامی، يعنی اعمال حق حاکميت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوی ديگر قيم‌مآبی سياسی، چنانکه به خاطر داريم، مجلس نسبتا مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملی – مذهبی) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهای زورمدارانه، چنان زمين‌گير ساخت که در کنار رويارويی ناموجه شورای نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و کارآمد بودن يک پارلمان دموکراتيک در متن مناسبات جاری دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامرادی‌ها و مقابله‌جويی‌های اقتدارگرايانه که با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه به عنوان نظارات استصوابی و در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم که به زعم خويش می‌خواست سمبل و نمادی از «اصول‌گرايی» مدعايی باشد و در کنار «دولت اسلامی» پس از خاتمی، الگوی خدمت‌رسانی و آبادانی کشور را با شعار «ژاپن اسلامی» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياست‌های ناکام خويش فرو رفت و ضمن يک هم‌گرايی بی‌سابقه ميان همه نهادهای اصلی حاکميت، دستاورد قيم‌مآبی سياسی را که چيزی جز شکست مديريت توسعه کلان کشور نيست، به منصه ظهور گذاشت. در اين ميان آنچه اکنون بيشتر از هر چيز ديگر جلوه می‌کند، «مسئوليت شکست را به گردن يکديگر افکندن» است و نه تقسيم غنائم پيروزی و جشن توفيق «مديريت شيرين اصول‌گرايی».
هم‌ميهنان!
نيروی رهايی‌بخش نهفته در عمق جامعه ايران که انقلاب ضداستبدادی مردم ايران را به پيروزی رساند، با وجود لطماتی که از جانب جريان‌های واپس‌گرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبی، توان تداوم دارد و آرمان حاکميت واقعی مردم را در برابر هر نوع سلطه‌گری پی می‌گيرد. بخشی از اين پی‌گيری، پافشاری بر اين باور است که نهادهای قدرت در مالکيت مشاع و مشترک همه اهالی ايران‌زمين، صرف‌نظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدی هيچ کاست يا اليگارشی قدرتی نيست. اما گرايش مسلطی که در هر انتخاباتی شرايط يک مجلس مطلوب را از قبل تعيين می‌کند و نظارت استصوابی شورای نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال می‌سازد؛ به وضوح در تقابل آشکار با حق حاکميت و اراده مردم برای تعيين سرنوشت سياسی خود قرار دارد.
هم‌ميهنان!
ما فعالان ملی – مذهبی با اين اعتقاد راسخ که نهادهای قدرت نبايد در انحصار هيچ گروه ويژه و از پيش‌تعريف‌شده‌ای قرار داشته باشد، نسبت به ثبت‌نام نامزدها در هر انتخاباتی نظری مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سياسی می‌داند، اما با توجه به سوابق ايام و برخوردهای حذفی شورای نگهبان با فعالان ملی – مذهبی در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طی هفته‌های اخير که همگی بر ادامه رويه‌های حذفی گذشته تأکيد دارد؛ اعلام می‌کنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبت‌نام برای ما، حضور خود را در اين مرحله بی‌حاصل می‌دانيم.
طبيعی است عدم ثبت‌نام فعالان ملی – مذهبی در اين مرحله به معنای برخورد قطعی با مراحل بعدی انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی، موضع نهايی ما را بر اساس منافع ملی و مصالح مردم روشن خواهد کرد.
شورای فعالان ملی – مذهبی بار ديگر با ابراز تأسف از اين که مکانيسم‌های انتخاباتی جاری ضمن کاهش مشارکت سياسی، لطمه‌های اساسی به دموکراسی، امنيت ملی و توان مديريتی کشور برای حل مشکلات زندگی روزمره مردم وارد می‌سازد؛ به مسئولان حاکميت يادآور می‌شود که نحوه و روش اداره کشور بر اساس غلبه و سلطه يک استراتژی امنيتی که نقطه عزيمت و ثقل آن يک‌سره مهار تهديدهای دشمنان خارجی و وابستگان داخلی آن است، به وضوح شکست خورده و حاصلی جز عقب‌ماندگی ناروای اقتصادی – اجتماعی ايران‌زمين در بر نداشته است. ولی در حالی که نظام مديريت کلان کشور با آن همه درآمدهای عظيم و زمينه‌ها و استعدادهای بالقوه عظيم‌تر، از رفع نيازهای زندگی عادی مردم نيز عاجز است؛ همچنان در پی دانشجو، کارگر، معلم و... منتقد و ناراضی است تا به اتهام واهی «اقدام عليه امنيت کشور» به حبس و بازداشت روانه کند.
اما نصيحت مشفقانه ما اين است که حاکميت به جای تداوم رويه‌های گذشته، در جهت تأمين شرايط برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.
شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۷ دی ۱۳۸۶
