پنجشنبه 4 بهمن 1386

نامه اعتراضی علی مزروعی: چه معصيتی بالاتر از اين است که مسلمانی را به نامسلمانی متهم و او را از حقوق اساسی‌اش محروم کنيد؟ نوروز

نوروز: در پی رد صلاحيت گسترده‌ نامزدهای جبهه مشارکت و اصلاح طلب در سراسر کشور اين نامزدها در نامه‌هايی اعتراض خود را نسبت به عملکرد يک سويه و سوء هيات اجرايی اعلام کردند.

علی مزروعی عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت و نماينده مجلس ششم که جزو رد صلاحيت‌شدگان اين دوره انتخابات است در نامه ای به هيات نظارت استان تهران اعتراض خود را با ارائه دلايل اعلام کرده است.

متن نامه مزروعی به شرح زير است:

بسمه تعالی

هيات محترم نظارت بر انتخابات استان تهران

سلام عليکم ، احتراما عطف به نامه شماره ۱۱۱۱/ م / ۸ به تاريخ ۰۲/۱۱/۱۳۸۶ معاون استاندار و فرماندار تهران مبنی بر رد صلاحيت اينجانب برای نامزدی نمايندگی هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، بدينوسيله و با استناد به تبصره ماده ۵۱ اين قانون و ماده ۳۰ آئين نامه اجرايی انتخابات اعتراض و شکايت خود را نسبت بدين موضوع اعلام داشته و با توجه به توضيحات ذيل درخواست رسيدگی و اعلام صلاحيت دارم :

۱- اعلام رد صلاحيت اينجانب به استناد بند ۱ ماده ۲۸ يعنی « اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران » وجه عرفی ، شرعی و قانونی ندارد و اگر آنرا تهمت و اتهامی به غايت نادرست (که تبعات حقوقی برای نسبت دهندگان دارد) ندانم قطعا نسبتی نارو است ! بنده در خانواده ای متدين و مذهبی و زحمتکش زاده شدم و تا آنجا که بياد می آورم به انجام احکام و فرائض اسلامی پايبندی داشته و در گذر عمر بر عمق اعتقاد و باورم به آموزه های دينی افزوده شده است . در باره اعتقاد و التزام عملی به « نظام جمهوری اسلامی ايران » نيز خداوند اين توفيق را به من داده که از جوانی در متن مبارزه با رژيم طاغوت پهلوی به رهبری امام خمينی (ره) قرار گيرم و برای پيشبرد انقلاب اسلامی و برپايی اين نظام و حفظ آن تا مرز شهادت (تير خوردن در تظاهرات قبل از انقلاب و حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحميلی پس از انقلاب ) به پيش روم و در همه پرسی تعيين نوع نظام در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ به « جمهوری اسلامی ايران » رای دادم و در حد وسع و توان خود در سال های پس از انقلاب در مسئوليت های گوناگون بدين نظام خدمت نموده ام . بر پايه اين سابقه برايم بسيار عجيب و غريب می نمايد چگونه اعضای محترم هيات اجرايی مرکز حوزه انتخابيه تهران- ری- شميرانات و اسلامشهر ، که بنده هيچيک آنها را از نزديک نمی شناسم اما بنا به تعريف قانون بايد از معتمدين و متدينين باشند و به آداب و اخلاق دينی مقيد و ملتزم ، به خود اجازه داده اند که مرا در شمول اين بند قرار داده و رد صلاحيت کنند؟ همانگونه که رهبر کبير انقلاب فرمودند :" عالم محضر خداست ، در محضر خدا معصيت نکنيد "، و چه معصيتی بالاتر از اين می تواند باشد که مسلمانی را به نامسلمانی متهم و او را از حقوق اساسی اش محروم کنند؟ و من داوری نهايی در اين باره را به خدا می سپارم و قطعا همه ما بايد روزی در پيشگاه خدا و دادگاه عدل الهی نسبت به اعمالمان پاسخگو باشيم .

۲- اعلام رد صلاحيت اينجانب به استناد بند ۳ ماده ۲۸ يعنی « ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه » نيز وجه و مستند قانونی ندارد . من به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۵۸رای دادم و پس از بازنگری و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸نيز بدان رای دادم . هر چند من نمی دانم اعضای هيات اجرايی با چه متر و معياری ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه را اندازه گيری کرده و بنده را فاقد آن دانسته اند اما من در برگه های ثبت نام برای داوطلبی نمايندگی مجلس نسبت بدين موضوع اعلام نظر و تعهد نموده ام و از آنجا که عملی نافی اين نظر و تعهد در زندگی ام نمی بينم لذا تمسک به اين بند را نيز رد نموده و خود را واجد صلاحيت برای نامزدی نمايندگی مجلس می دانم .

تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 

۳- برپايه مصوبه مورخ ۲۲/۸/۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست دارم به صورت کتبی دلايل و مدارک رد صلاحيتم را به اينجانب ارائه دهيد . درعين حال آمادگی خود را جهت حضور در جلسه هيات نظارت برای هرگونه توضيح و دفاعی اعلام می دارم . و از آنجا که بر پايه آموزه های دينی و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حق نامزدی نمايندگی مجلس و انتخاب شدن را جزء حقوق مسلم و اساسی شهروندان و خودم می دانم و محروم شدن از اين حق را جز بر پايه مدارک و مستندات مستدل و قانونی ، غيرقانونی و بلا وجه و سليقه ای می دانم لذا درخواست دارم بدون هرگونه ارفاق و ملاحظه ای نسبت به بنده ، مدارک و مستندات رد صلاحيتم را در اختيار رسانه های عمومی برای انتشار قرار دهيد تا از اين طريق به شفاف سازی فضای سياسی و انتخاباتی و سالم و قانونی بودن روند رسيدگی به موضوع صلاحيت ها و عدم مداخله نگرشها و سلايق سياسی در امر بزرگ انتخابات کمک شود و راه هرگونه سوء استفاده و شائبه را در داخل و خارج کشور نسبت بدين موضوع ببندد . مطمئن باشيد گردن امثال بنده در برابر رفتار های قانونی مثل مو باريک است اما آموزه های اسلامی و سنت و سيره نبوی و علوی ( که البته هيات اجرايی مرا به عدم اعتقاد و التزام بدان متهم نموده است!) به من آموخته است که در مقابل رفتارهای غير قانونی و خلاف عرف و مروت سکوت نکنم و برای احقاق حق خود به هرگونه که بتوانم اقدام کنم .


رجبعلی مزروعی فرزند رمضان
داوطلب نمايندگی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی
حوزه انتخابيه تهران- ری- شميرانات و اسلامشهر
۴/۱۱/۸۶

Copyright: gooya.com 2016