 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
کميته اطلاع‌رسانی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی شاخه اصفهان - ايمان حجتی: دکتر احمد شيرزاد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به دعوت شاخه دانشجويی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اصفهان در جمع اعضای شاخه‌های دانشجويی احزاب اصلاح‌طلب اين شهر و در جلسه‌ای که به «پاسداشت دانشجوی کشته شده سنندجی» برگزار شد، با انتقاد از ردصلاحيت‌های صورت گرفته، تاکيد کرد که «مجلس هشتم می‌توانست دريچه خروج نظام از بحران مديريت باشد و با رد صلاحيت‌های صورت گرفته، جناح حاکم مسئول تمام اتفاقات آينده کشور است». دکتر شيرزاد همچنين با بيان اينکه «متاسفانه اداره کشور را شوخی گرفته‌اند»، تنها راه خروج کشور از بحران را «انجام آشتی ملی در سطح کشور برای استفاده از تمام توان ملی» عنوان کرد و البته يادآور شد که به اين نتيجه رسيده‌اند که نيازی به اصلاح نظام نيست و نظام را با جماعتی که دوست دارند و فکر می‌کنند کارآمد هستند، اداره کنند.
چرا اين حد پنهان‌کاری؟
شيرزاد با اشاره به قضايای مرگ مشکوک دانشجوی سنندجی گفت: ممکن است در سال ده‌ا هزار نفر بر اثر حوادث مختلف کشته شوند و ممکن است در سال شاهد آمار خودکشی زيادی باشيم، البته مرگ هر انسانی تاسف‌ار است ولی اين حادثه بسيار نادر است که فردی که از قبل هيچ مشکلی نداشته دستگير شود و ناگهان خبر درگذشتش اعلام شود.با توجه به اينکه در طی مدت بازداشت اين دانشجو ملاقاتی نيز با خانواده‌ا‌ش داشته است و هيچ زمينه برای بروز چنين رخدادی وجود نداشته است». وی افزود: اگر واقعا رخدادی طبيعی اتفاق افتاده است،چرا بايد اين حد پنهان‌کاری و اقدامات شک‌برانگيز و عجيب صورت گيرد و سعی کنند چيزی را از انظار پنهان کنند؟ اگر برملا شدن جنازه آن دانشجوی مرحوم مشکلی ايجاد می‌کند، بايد مشکل را برطرف کرد و اگر اينگونه نيست چرا به اين شکل پنهان‌کاری کرده‌اند. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با بيان اينکه «نظير اين قضيه در داستان مرگ خانم زهرا کاظمی نيز وجود داشت و مشکلاتی ديپلماتيک برای ايران ايجاد کرد»، اظهار داشت: «همچنين، ماجرای مرگ پزشک دستگير شده و اخيرا نيز ماجرای مرگ دانشجوی سنندجی را شاهد هستيم و به طور قطع کسانی که مسئول دستگيری وی بوده‌اند و مقامات ارشد آنها مسئول هستند و بايد پاسخگو باشند و ابهامات را برطرف کنند».
برخورد جوامع با موارد نقض حقوق بشر، معيار برای تفکيک کشورها
اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به نقض حقوق بشر در کشورها گفت: «ممکن است در هر جامعه‌ای از جمله جوامع کاملآ آزاد اينگونه وقايع اتفاق بيافتد و ممکن است يک مامور قانون از حدود تعيين شده قانونی خود زياده‌روی کند و به حقوق شهروندان تخطی کند و اين قضيه منجر به مرگ يا آسيب ديدن شهروندی شود ولی ارگان‌هايی وجود دارد که می‌تواند چنين حوادثی را تحت نظر بگيرد. سؤال اين است که ما در جامعه خودمان چه ابزارهايی برای اين کارداريم؟» وی ادامه داد: «مسئله حقوق بشر که يک بعد آن بحث حقوق زندانيان است و ابعاد متنوع ديگری نيز دارد، مسئله ديروزی يا امروزی نبوده است و مهم اين نيست که مثلآ آيا حقوق بشر فقط در ايران نقض می‌شود و در جای ديگر نقض نمی‌شود و يا فقط در کشور A نقض می‌شود و در کشور B نقض نمی‌شود».
نماينده اصفهان با بيان اينکه «اگر اين واقعيت تلخ را قبول کنيم که ما در کره زمين زندگی می‌کنيم که ممکن است کسانی به حقوق شهروندان تجاوز کنند و حقوق بشر نقض شود»، تصريح کرد: «چيزی که جوامع را در مقابل اين پديده از هم تفکيک می‌کند، اين است که در برخورد با اين پديده در هر جامعه چه رفتاری صورت می‌گيرد و آيا جامعه چشم بيداری برای رصد کردن موارد نقض حقوق بشر دارد يا ندارد؟»
اين عضو شورای مرکزی جبه مشارکت ادامه داد: «آيا اگر اين چشم بيدار وجود دارد زبان گويايی برای بيان وقايع و حوادث سو وجود دارد؟ و بالاخره اگر زبان گويايی وجود داشت، بيان آن برای گوينده هزينه‌ای به دنبال دارد؟ و فرض آخر اگر همه اين موارد وجود داشت، آيا امکان ترتيب اثر دادن به اين موارد وجود دارد؟»
جامعه احتياج به رصد کننده برای بيان انتقادات و اشکالات دارد
نماينده مردم اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی گفت :«جوامع مختلف در برخورد با بحث حقوق بشر بر اساس اين موارد از يکديگر تفکيک می‌شوند و اگر بخواهيم شاهد نقض حقوق انسان‌ها نباشيم بايد همه موارد به صورت يک به يک حل شود. چشمان بيدار وجود داشته باشد به اين معنا که نه فقط چند نهاد محدود بلکه دهها نهاد متنوع حقوق بشر بتوانند موارد نقض حقوق بشر را رصد کنند و اولين جايی که يک کشور نسبت به حقوق بشر مساله‌دار خواهد بود، نحوه رفتار و برخورد با گروه‌های مدعی حقوق بشر است».
شيرزاد افزود: در يک کشور دموکرات و آزاد نه تنها مانع گروهی که کار رصد کردن و ديده‌بانی اين اتفاقات را انجام می‌دهد، نمی‌شوند بلکه حتما استقبال خواهند کرد زيرا يک کشور دموکرات نبايد اين فرض را از ذهن دور کند که ممکن است در گوشه‌ای از اين کشور قانون خدشه‌دار شود و يا مامورانی از قدرت حاکميت سوءاستفاده کنند. اينکه تصور کنيم حاکميتی می‌تواند با ابزارهای بازرسی و سرزدن و کنترل‌های حکومتی خود را از هر خطايی مصون دارد فرض درستی نيست چون نوعا در نهادهای حکومتی و دولتی ميل به پوشاندن مشکلات وجود دارد.
وی افزود:« اگر فرض کنيم دولتی فقط خودش بخواهد خودش را کنترل کند طبيعی است که فرض خوشبينانه‌ای است. آن چيزی که در کار ماموران دولتی و حکومتی وجود دارد اين است که بگويند همه چيز خوب است و کارها به درستی انجام شده و وظايف قانونی انجام شده و به حقوق کسی تخطی نشده است که در کشورهای پيشرفته نيز شاهد بوده‌ايم که مواردی را مخفی کرده‌اند ولی اين نهادهای مدنی، خبری و رسانه‌های آزاد هستند که چنين مواردی را دنبال کرده و روی مواردی که سوءرفتار وجود داشته است، دست گذاشته‌اند. بنابراين، فرض اينکه حکومتی خودش قادر است مشکلات و ناهنجاری‌های خودش را رصد کند، فرضی غيرواقعی است و بايد بپذيريم جايی که قدرت متمرکز می‌شود امکان فساد، سوءاستفاده از قدرت و تفسير به رای در قوانين وجود دارد و چيزی که می‌تواند ضامن حسن رفتار حکومت باشد بازرسی‌های سرزده حکومتی نيست. هرچند سازمان‌هايی در قوای مختلف طبق قانون پيش‌بينی شده‌اند ماند کميسيون اصل نود و يا نهادهايی که در قوه قضائيه و مجريه نظارت بر اين کار را انجام می‌دهند. ولی اگر چشم رصدکننده آزاد جامعه وجود نداشته باشد، امکان کارکرد درست اين نهادها نيز تضمين شده نيست.»
رسانه‌های آزاد و NGOها ، رصدکنندگان حقوق شهروندی
اين استاد دانشگاه در ادامه توضيح داد: رصد کردن از جامعه چند وسيله مشخص دارد که يکی NGO ها و نهادهای رصدکننده حقوق شهروندی و ديگری مطبوعات و رسانه‌های آزاد هستند که اگر اين وسايل وجود نداشته باشد يا امر رصد صورت نمی‌گيرد و يا اگر صورت گيرد با هزينه‌ای بسيار زياد همراه است. شيرزاد همچنين با طرح اين سئوال که «به‌راستی در کشور ما چند نهاد مستقل از دولت برای رصد کردن مسائل حقوق بشر وجود دارد؟»، اظهار داشت: تعداد اندکی از اين نهادها در کشور ما وجود دارد و با نهادهای موجود نيز برخورد مناسبی صورت نگرفته و متاسفانه شاهد برخورد با اين نهادها بوده‌ايم. در بخش رسانه‌های آزاد نيز، متاسفانه بخش‌هايی که مربوط به حقوق زندانيان به خصوص زندانيان سياسی است، اغلب مستمسک تعطيلی روزنامه‌ها قرار گرفته و يا اينکه به صراحت دستور چاپ نکردن بخشی از مطلب صادر می‌شود.
شيرزاد افزود: در مورد رعايت حقوق زندانيان در بازداشتگاه‌ها به راستی نهادهای موجود چقدر اجازه بازديد از بازداشتگاه‌ها را دارند؟ يکی از مسائل مهم در مجلس ششم اين بود که هر بازداشتگاهی موجود است زير نظر سازمان زندان‌ها باشد. متاسفانه سازمان زندان‌ها به‌صراحت مسئوليت بعضی زندانيان را به عهده نمی‌گيرد و داخل بازداشتگاه‌های رسمی، جزايری هست که سازمان زندان‌ها مسئوليت آنها را به عهده نمی‌گيرد و نمی‌توان مطمئن بود که همه بازداشتگاه‌های موجود زيرنظر قوه قضائيه اداره می‌شود.
اين نماينده مجلس ششم همچنين گفت: در مجلس ششم آقای موسوی‌خوئينی بسيار پيگير اين مساله بود و بر اساس فشار دوران اصلاحات بود که اين قضيه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سرو سامانی گرفت و حداقل ورود و خروج زندانيان قانونمند شد و اين موارد نتيجه رفت‌وآمدها و پيگيری نمايندگانی بود که امروز تاوان آن را می‌توان در ردصلاحيت‌های اعمال شده ديد.»
وی اظهار داشت: حال با طی کردن مرحله رصد کردن، آيا گوش شنوايی برای پاسخگويی به اين مسائل هست؟ هنوز کسی پاسخگوی قتل زهرا کاظمی نيست و تا همين حد پيگيری‌هايی هم که صورت گرفته است به دليل تابعيت کانادايی اين خانم و فشارهای ديپلماتيک بوده است. در صورتی که در جريان پرونده خانم زهرا بنی‌يعقوب و اخيرا در مورد مرگ اين دانشجوی سنندجی همان ميزان پيگيری هم صورت نمی‌گيرد.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکيد بر اينکه «با نگاه کلی‌تر به مساله حقوق بشر که بخشی ازآن مساله حقوق زندانيان است جامعه احتياج به رصدکننده برای بيان انتقادات و اشکالاتش دارد»، تصريح کرد: وقتی جامعه به سمت بسته شدن برود و مجاری طرح اشکالات بسته شود، شاهد روی دادن اين اتفاقات هستيم. مشکلات مردم فقط به بحث زندان‌ها محدود نمی‌شود. مشکلات بی‌شماری در يک جامعه وجود دارد و احتياج به نگاهی باز دارد تا مردم بتوانند به طور آزاد طی يک جريان اطلاعات آزاد مشکلات خود را بررسی کنند.
تغييرات عجيب قانون انتخابات مجلس در روزهای آخر مجلس پنجم
اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه با اشاره به قانون انتخابات کشور گفت: در قانون انتخابات اشکالاتی در متن قانون وجود دارد که بسيار عجيب است و قانون انتخابات مجلس که در آخرين ماه‌های مجلس پنجم تغيير کرد که تغييراتی عجيب بود از جمله اضافه شدن واژه نظارت استصوابی شورای نگهبان که با استناد به آن، شورای نگهبان هرکاری می‌تواند انجام دهد و با استناد به اين قانون دستگاه بسيار وسيع و مفصلی به نام هيئت‌های نظارت ايجاد کرده‌اند که قبل از انتخابات مجلس هفتم وقتی در نشستی اعضای هيئت‌های نظارت را جمع کرده بودند و درست مانند يک کنگره گسترده حزبی در يکی از سالن‌های بزرگ جلسه گذاشته بودند. با گروکشی قانون بودجه، بودجه چند برابر شده شورای نگهبان را گرفتند و با اين بودجه در شهرهای مختلف افرادی برای تحقيقات محلی و.... استخدام شدند. درست مانند برنامه‌هايی که يک حزب سياسی انجام می‌دهد با اين تفاوت که اعضای آن حقوق نيز می‌گيرند و می‌توانند در زندگی مردم جستجو کنند. بديهی است در کشور ما چنين بودجه هايی معجزه می‌کند و می‌تواند موضوع فعاليت قرار گيرد و خودش ايجاد تحرک کند ولی تحرکی سياسی که به قيمت تخريب ديگران است.
چه کسی و با چه معياری می‌تواند اعتقاد يک نفر را بسنجد؟
وی با اشاره به موارد تصحيحی قانون انتخابات در مجلس پنجم گفت: در شرايط انتخاب‌شوندگان نيز شرايطی اضافه شده است که بسيار عجيب است. مثلآ در مورد بند يک که موضوع آن اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است به راستی چه کسی و با چه معياری می‌تواند اعتقاد يک نفر را بسنجد؟ اين کار خلاف عقل و قانون اساسی است و چگونه می‌توان افراد را بر اساس اعتقاد درجه‌بندی کرد؟ وقتی اين درجه‌بندی دو درجه‌ای باشد.»
اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: در بند۳ نيز که التزام به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را مطرح می‌کند، بايد توجه داشت قانون اساسی ما صراحتا تفتيش عقايد را ممنوع می‌کند و هيچ کس حق ندارد تحت هيچ عنوانی از افراد تفتيش عقايد کند و خوشبختانه اين قانون اساسی توسط علمای دينی تدوين شده است و يا بحث برگزاری تجمعات که در قانون اساسی وجود دارد و گنجاندن اين مطالب در قانون اساسی به اين دليل است که بالاخره در آن زمان و بعد از خروج از يک دوره ديکتاتوری، افراد حس می‌کردند که ايجاد حد و حصر در زندگی مردم از کجا شروع می‌شود که يکی از آنها تقسيم کردن مردم به دو دسته دارای اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و غير معتقد به آن است.
شيرزاد با اشاره به درجه‌بندی اعتقادی افراد در بحث ردصلاحيت‌ها اظهار داشت: واقعا اين حق را خدا به هيچ پيغمبری نداد و خداوند به صراحت به پيامبر می‌گويد که تو مسئول حساب و کتاب انسان ها نيستی و خداوند است که بابت اعتقاد و کفر و ايمان افراد از آنها حساب پس می‌گيرد. مگر می‌شود انسان‌ها را به دو گروه تقسيم کرد و حقوق انسانی و اجتماعی انسان‌ها را با اساس اين تقسيم‌بندی تنظيم کنيم. اولين سؤال اين است که چه کسی می‌خواهد اين تقسيم‌بندی را انجام دهد؟
وی ادامه داد: با فرض اينکه همه افرادی که شورای نگهبان و وزارت کشور در هيئت‌های اجرايی و نظارت منصوب کرده‌اند صالح باشند ولی فرض کنيم اتفاقی افتاد که مثلا بعد از يک رويداد غيرمترقبه و عجيب گروهی ديگر در اين پست‌ها قرار گرفتند که همه افرادی نابه‌کار و شرور باشند و اين گروه موفق شدند لباس ظاهرسازی و نفاق نيز بر تن کنند و تمام اين دستگاه‌ها را در دست بگيرند.يعنی فرض بگيريم به جای آقای جنتی فردی فاسق و فاجر عهده‌دار مسئوليت شود که برحسب وظيفه قانونی بايد درجه ايمان افراد را تعيين کند. سئوال اين است که اگر چنين اتفاقی بيافتد و آن افراد بی‌دين و فاسق آقای جنتی را ردصلاحيت کنند، آن وقت آقای جنتی با چه ابزاری می‌خواهد اعتراض کند؟
اين نماينده مجلس ششم يادآور شد: وقتی در مجلس ششم بحث تغيير قانون انتخابات مطرح بود دقيقآ همين قضيه مطرح بود و ما اين بحث را به طور کامل با يکی از نمايندگان شورای نگهبان مطرح کرديم و ايشان می‌گفتند حرف‌های شما بی‌ربط نيست ولی يک بويی می‌دهد، پس يکی از مشکلات خود قانون است ولی حداقل فردی که اين مسئوليت را دارد جانب انصاف را رعايت کند که امروزه در عمل می‌بينيم که با عنوان اينکه تعدادی دزد و قاچاقچی را رد کرده‌ايم و يا اينکه افراد فساد اخلاقی داشته‌اند و رد صلاحيت شده‌اند، به حذف مخالفان سياسی می‌پردازند.»
جناح حاکم،مسئول تمام اتفاقات آينده کشور
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت همچنين با اشاره به ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان گفت: ردصلاحيت‌های انجام گرفته کاملا قابل پيش‌بينی بود. خوشبختانه و يا متاسفانه امروز اصلاح‌طلبان در موضعی قرارگرفته‌ايم که مسئول اتفاقاتی که خواهد افتاد، نيستيم و واقعا مسئوليت تمام اتفاقات بعدی با خودشان است.
شيرزاد تاکيد کرد: جناح حاکم بايد مسئوليت تاريخی اين کار را بر عهده گيرد و اين چيزی است که اگر هيچ رسانه‌ای هم نداشته باشيم می‌توانيم روی آن بايستيم و واقعا برای افکار عمومی مشخص کنيم چيزی که از امروز اتفاق می‌افتد، حاصل کار يک جناح است و حاکميت يکدست شده راه را برای ورود هرکس غير خودش سد می‌کند. عزم و اراده کرده‌اند که کشور را تنها با بخشی از مردم اداره کنند و با بقيه کاری ندارند. اين طور هم نيست که مساله آنها با افرادی باشد که از ديد آن ها مخالفان سياسی هستند، به هرکسی که شک دارند هم نبايد باشد و اين مساله در عزل و نصب‌های اخير کاملا مشخص و واضح است.
اداره کشور را شوخی گرفته‌اند
شيرزاد با اشاره به عملکرد دولت نهم در عرصه‌های مختلف، اظهار داشت: متاسفانه اداره کشور را شوخی گرفته‌اند و بسيار برای آنها ساده است که اگر رئيس‌جمهور در چند مصاحبه اشتباهی کرد، حتما در دفعات بعدی ياد می‌گيرد و تکرار نمی‌شود. به اين سادگی تجارب کشور را کنار گذاشتن، جای تاسف دارد ولی تصميمی است که گرفته شده است.
اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکيد بر اينکه «متاسفانه صدای بحران به گوش افراد عاقل می‌رسد»، خاطر نشان کرد: اينکه اقتصاددانان نامه‌ای می‌نويسند که اين راه پيش گرفته شده به تورم می‌رسد، بر همين اساس است. ولی آقای احمدی‌نژاد تا خودش تجربه نکند، قبول ندارد و تجربه‌های جاری دنيا ملاک نيست. در مجلس نيز به همين شکل شاهد برداشت‌های مکرر از صندوق ذخيره ارزی بوديم که باعث اين حجم نقدينگی است که به بار آمد و بحران مديريت بحرانی است که کاملا روی خودش را نشان داده است.
آشتی ملی راه نجات
اين استاد دانشگاه ادامه داد: با فرض اينکه ما افرادی باشيم که هيچ رويکرد سياسی نداريم و به عنوان يک کارشناس در يک وزارتخانه قصد طرح پيشنهادی برای خروج کشور از وضع فعلی را داشتيم، انصافا تنها راه حل کارشناسی اين است که يک آشتی ملی در سطح کشور وجود داشته باشد و از تمام توان ملی استفاده شود.
وی تاکيد کرد: به غير از مشکلات اقتصادی، فرهنگی وغيره فضای دلمردگی کشور را در بر گرفته که به مراتب از همه آنها خطرناک‌تر و بدتر است. نوعی فضای ياس و دلمردگی بين پير و جوان موج می‌زند و به همه بخش‌ها تسلی پيدا کرده است.
مجلس هشتم می‌توانست دريچه خروج نظام از بحران مديريت باشد
اين استاد دانشگاه با اشاره به جايگاهی که می‌توانست مجلس هشتم داشته باشد، گفت: مجلس هشتم می‌توانست دريچه خروج نظام از بحران مديريت باشد که متاسفانه تصميم گرفته شد که اين دريچه باز نشود. چيزی که اتفاق خواهد افتاد اين است که ظواهر امر حفظ خواهد شد و بحران مديريت در ابعاد مختلف شديدتر می‌شود.
شيرزاد تصريح کرد: بزرگان جناح اصولگرا به‌خوبی می‌دانند که مديريت يک سويه گروه آقای احمدی‌نژاد مديريتی است که کشور را روز به روز بيشتر در بحران فرو می‌برد و حتی اگر تمام جناح راست هم به کار گرفته شود، باز معلوم نبود اين کار به نتيجه برسد. ما اگر مجموع توان مديريتی کشور را به کار بگيريم، باز در مديريت پايين هستيم و منظور اين نيست که در دوران قبلی نوابغ مديريت را داشته‌ايم، ولی حداقل فضای بازتر و گسترد تری بود که يک کارشناس از اظهارنظر شخصی خودش نگران نبود و می‌توانست کنار يک وزير بنشيند و پيشنهادات خود را مطرح کند و مثلا آن وزير قبول کند يا نکند. ولی امروز بايد حرفی زده شود که وزير بپسندد و وزير هم بايد حرفی بزند که رئيس جمهور بپسندد.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داد: برای خروج از اين بحران مديريت، حداقل کار اين بود که بگذاريم در مجلس هشتم حتی به صورت کنترل‌شده نسيمی بوزد و حرف مخالف هم زده شود و مردم حس کنند مجلس زنده است.
تجربه دوساله اخير افرادی را حتی در جناح حاکم بيدار کرد
احمدی شيرزاد در پايان خاطر نشان کرد: نتيجه‌ای که اتفاق خواهد افتاد يک دوره چهار تا ده ساله بسيار مبهم است و ما می‌توانيم در گوشه و کنار جامعه مدنی بنشينيم و تا جايی که درها به روی ما بسته نشود، مسائل را رصد کنيم.تجربه نشان داده است که وقتی جناح راست برای مساله‌ای هزينه کرد از آن پايين نمی‌آيد و حالا که هزينه کرده است، روی اين قضيه ايستادگی خواهد کرد. به اين نتيجه رسيده‌اند که نيازی به اصلاح نظام نيست و نظام را با جماعتی که دوست دارند و فکر می‌کنند کارآمد هستند، اداره کنند. هرچند تجربه دوساله اخير افرادی را حتی در جناح حاکم بيدار کرد.
