دموکراتيزاسيون در برابر سلطانيزاسيون، دولت احمدی و مجلس سلطانی (۲)، اکبر گنجی

اگر به بالا (عرصه سياسی) نگريسته شود، سلطان توانسته است قوای سه گانه را يکدست کند. اما اگر به پائين (جامعه مدنی) نگريسته شود، نااميدی از تحولات بالا به بسياری از اقشار اجتماعی فهمانده است که تنها راه دستيابی به ترجيحات و منافع، قدرتمند شدن از طريق متشکل شدن حول علائق و مطالبات خاص است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[بخش نخست مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]

پس از روشن شدن ميزان قدرت و اختيار رهبر در نظام حقوقی و رژيم حقيقی ، مدعای مهم ديگری را طرح و در خصوص اعتبار آن داوری خواهيم کرد. اين برساخته، محصول کوشش دسته جمعی تعداد بسياری از فعالين سياسی ، با مواضع کاملاً متفاوت، است . مطابق اين برساخته :
" دوران احمدی نژاد سياه ترين دوران جمهوری اسلامی ايران است،احمدی نژاد کشور را در معرض حمله ی نظامی قرار داده است،يعنی خطر حمله ی نظامی در دوره وی بيش از هر زمان ديگری ايران را تهديد می کند، احمدی نژاد ايران را در برابر جهان غرب قرار داده است ،از نظر سرکوب سياسی اجتماعی،احمدی نژاد بدترين دوره را بر ايران حاکم کرده است. احمدی نژاد مصيبت عظمای جمهوری اسلامی ايران است".
اين برساخته تا چه اندازه با واقعيت نظام سياسی ايران منطبق است؟
۱-سياست داخلی : روشن است که بين هاشمی رفسنحانی و خاتمی و احمدی نژاد از نظر شخصيتی و رفتاری تفاوت های بسياری وجود دارد و خاتمی و کابينه اش از جهات عديده بر احمدی نژاد و کابينه اش برتری دارد. اما سخن بر سر تفاوت های شخصيتی و رفتاری افراد نيست، سخن بر سر محدوده ی اختيارات و قدرت افراد در نظام سياسی است.قصد ما دفاع از احمدی نژاد و تأئيد اقدامات نسجيده ی وی نيست.برعکس، ما می کوشيم نشان دهيم که سهم احمدی نژاد از اين وضعيت نگران کننده و رو به سراشيبی چقدر است؟ آيا با آمدن احمدی نژاد يک دگرگونی اساسی نسبت به سه دهه ی گذشته اتفاق افتاده و او فجايعی آفريده که در کارنامه ی رژيم جمهوری اسلامی سابقه نداشته است؟
در تحليل سياسی، در عين اذعان به وجود امور ثابتی چون قانون اساسی و رهبری سلطانی، به تفاوت های دوران های مختلف پرداخته خواهد شد.به تعبير ديگر، بايد ديد که در شرايط خاص زمانی از ترکيب علل خاص چه نتايج متفاوتی به دست آمده است؟يعنی با اينکه قانون اساسی و رهبری ثابت بوده اند، اما نتيجه ی عمل سياسی کنشگران و برآيند نهايی در دوران هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد "متفاوت" بوده است. اين تفاوت ها به معنای "تغيير رژيم" يا "دموکراتيزه شدن رژيم" نبوده است، اما رابطه دولت و جامعه ی مدنی(موازنه ی قوا بين دولت و جامعه) در اين سه دوره تفاوت هايی داشته است. حتی رهبر هم از ميان اين سه دوره ، يکی را بيشتر باب ميل خود دانسته و لذا بيشتر آن را تأئيد کرده و دوره ی ديگری را نمی پسندد و لذا رويکرد کاملاً انتقادی به آن دوران دارد. مجلس ششم مجلس مطيع اراده ی رهبر نبود،لذا آقای خامنه ای می گفت:" صدای عمومی مجلس ششم مخالف بسياری از مصالح نظام است". رهبر آن صدای عمومی را تندرو و آمريکايی خواند که از داخل خيمه ی انقلاب چراغ سبز به اردوگاه دشمن می دادند. اما مجلس هفتم ،مجلس مطيع رهبر و مورد تأئيد رهبر است .از منظری ديگر، شدت سرکوب سياسی در اين سه دوره متفاوت بوده است. برخی بر اين گمانند که شدت سرکوب سياسی ، نشانه ی وحشت حکومت از برهم خوردن موازنه ی قوا ميان دولت و جامعه است.وقتی جامعه قدرت بيشتری می يابد، دولت سرکوب خود را افزايش می دهد.اما وقتی قدرت جامعه را از آن گرفت، شدت سرکوب را کاهش خواهد داد. پس می توان پرسيد: دوران رياست جمهوری احمدی نژاد چه تفاوت ماهوی با دوران رياست جمهوری خامنه ای(به اضافه ی نخست وزيری مهندس موسوی) ، هاشمی رفسنجانی و خاتمی دارد؟ دوران چهار رئيس جمهور را با شاخص های مختلف می توان مقايسه کرد.

شاخص اول: برگزاری انتخابات آزاد:انتخابات رقابتی منصفانه ی آزاد يکی از شاخص های جوامع دموکراتيک است. آنچه در جمهوری اسلامی برگزار می گردد، "شبه انتخابات تقلبی" است. مخالفان حق شرکت در انتخابات را ندارند، برای اينکه داوطلبان بايد به طور مکتوب بنويسند که به قانون اساسی ، اسلام ، اصل ولايت مطلقه فقيه، آقای خمينی و خامنه ای اعتقاد نظری و التزام عملی دارند و شورای نگهبان هم صدق گفته ی آنها را احراز کند. وزارت کشور مجری انتخابات است، ولی قدرت اصلی در دست شورای نگهبان است. در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی شورای نگهبان صلاحيت بسياری از چپ های مجلس سوم را برای مجلس چهارم تأئيد نکرد. در زمان رياست جمهوری خاتمی شورای نگهبان صلاحيت حدود سه هزار و پانصد تن از کانديداهای مجلس هفتم را رد کرد. دولت خاتمی انتخاباتی برگزارکرد(انتخابات مجلس هفتم) که معاون پيشين وزارت کشور اصلاحات(مصطفی تاج زاده ) آن را "کودتای پارلمانی" خوانده است[۷].انتخابات رياست جمهوری هم که توسط دولت خاتمی برگزار شد، تا آن حد متقلبانه بود که صدای کروبی و هاشمی رفسنجانی را هم در آورد و هاشمی مسأله را به خدا واگذار کرد تا روز قيامت حق او را بستاند و کروبی در اعتراض از مجمع تشخيص مصلحت نظام استعفأ کرد.در انتخابات مجلس هفتم صلاحيت حدود ۳۵۰۰ تن از ۸۱۷۲ داوطلب رد شد. در انتخابات مجلس هشتم، تاکنون هیأت های اجرايی صلاحيت ۳۱ درصد کانديدا ها) ۲۲۰۰نفر از ۷۲۰۰کانديدا )را رد کرده اند. ميزان ديگر تخلفات انتخاباتی، از جمله تقلب، در اين انتخابات را بعداً می توان با دوره های قبلی مقايسه کرد. در انتخابات مجلس هفتم خاتمی و اصلاح طلبان مدعی بودند که تکليف ۱۹۰ کرسی مجلس از پيش تعيين شده است، و در خصوص انتخابات مجلس هشتم مدعی هستند که،به غير از حوزه ی تهران، فقط در ۲۳ کرسی امکان رقابت وجود دارد. خاتمی در خصوص انتخابات مجلس هشتم گفته است که:" امکان رقابت منتفی شده است".عارف معاون اول او از شرکت در انتخابات انصراف داد. ملاقات خاتمی و هاشمی رفسنجانی با رهبر هم دستاوردی نداشت. آقای خامنه ای طالب "مجلس سلطانی" است. او بر اين گمان است که سر و صدای يکی- دو ماهه را بايد تحمل کند تا برای چهار سال خيالش راحت باشد.
ماه اگر بی تو برآيد به دو نيمش بزنند

دولت احمدی و مجلس سلطانی
اين نکته را نبايد از ياد برد که ميزان رد صلاحيت ها و فرمايشی بودن انتخابات به ميزان گستردگی بسيج اجتماعی و سياسی( موازنه ی قوای دولت و جامعه ی مدنی يا دولت و اپوزيسيون) بستگی دارد، نه "چانه زنی با بالا" بدون بسيج اجتماعی.وقتی قدرت بسيج کنندگی وجود نداشته باشد، در مذاکره هم سلطان چيزی به مطالبه کننده نخواهد داد. از انتخابات به عنوان وسيله ای مهم در جهت تغيير موازنه ی قوا- ولو به شکل محدود- بايد استفاده کرد.اگر يک جنبش وسيع و فراگير اجتماعی وجود داشته باشد، برگزاری "انتخابات رقابتی آزاد منجر به انتقال قدرت"، مهم ترين موضوع مذاکره با زمامداران خواهد بود.

شاخص دوم: سرکوب سياسی: دهه ی اول انقلاب از نظر سرکوب سياسی بدترين دوران جمهوری اسلامی ايران است.در اين دوران زندانيان سياسی به طور سيستماتيک و گسترده شکنجه می شدند. در زمان رياست جمهوری خامنه ای ، به دستور آقای خمينی، چند هزار زندانی سياسی را در تابستان ۱۳۶۷ قتل و عام کردند. در زمان هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات در داخل و خارج از کشور مخالفان را ترور می کرد.شکنجه زندانيان در دوران هاشمی(وزارت اطلاعات فلاحيان)به شدت تمام ادامه داشت. در آغاز کار خاتمی وزارت اطلاعات چند تن از مخالفان را به طرز فجيعی به قتل رساند. احمدی نژاد نه جز آمران قتل های زنجيره ای بود، نه جز مجريان آن. "عاليجناب عاليجنابان خاکستری پوش" که با فرمان او پروژه قتل عام درمانی به راه افتاد، همچنان تشکيلات خود را حفظ کرده و از امثال احمدی نژاد برای رسيدن به مقصود استفاده می کند.
به دليل پيشرفت تدريجی ايده ی دموکراسی و حقوق بشر، انجام جنايت بسيار دشوارتر از پيش شده است. افشای علنی برخی از جنايات رژيم(اعدام زندانيان در تابستان ۶۷ و پروژه ی قتل های زنجيره ای) و بحث درباره ی اين جنايات در دوره ی اصلاحات، کار جنايت کاران را بسيار دشوار کرده است. فشار اجتماعی ای که به دوم خرداد ۷۶ منتهی شد،ترس ها را فروريخت و اقتدارگرايان را برای مدتی به کما برد.نيروهای اجتماعی از اين فرصت به نحو احسن برای افشای برخی از جنايات رژيم استفاده کردند.
در دوران احمدی نژاد شاهد انتقاد صريح از رهبر هم بوده ايم.افرادی چون احمد زيدآبادی، احمد قابل، عيسی سحر خيز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و... ، با نوشتن نامه های سرگشاده يا نوشتن مقاله ، از رهبر انتقاد کرده اند. همين موارد انگشت شمار نشان می دهد که امکان انتقاد از رهبر وجود دارد، اگر منتقدان حاضر به پذيرش هزينه های احتمالی باشند.

شاخص سوم: وضعيت زندانها:وضعيت زندانها در جمهوری اسلامی بسيار ناگوار است و حقوق زندانيان به نحو تأسف باری همواره نقض می شود(به عنوان نمونه در سال جاری دکتر زهرا بنی عامری در بازداشت گاه همدان و ابراهيم لطف الهی در بازداشتگاه سندج به قتل رسيده اند)، اما اگر دهه سوم انقلاب را با دهه ی اول و دوم مقايسه کنيم، وضعيت زندانها بهبود پيدا کرده است.کافی است وضعيت زندانيان سياسی دهه سوم را با زندانيان سياسی دو دهه ی گذشته مقايسه نمائيم تا مدعا تأئيد شود.بهبود وضعيت زندانها ربطی به روسای جمهور ندارد، سازمان زندانها زير نظر قوه ی قضائيه است. بازجويان پرونده های مهم، کارشان را با بيت رهبری هماهنگ می کنند، نه جای ديگر.

شاخص چهارم: سرکوب اجتماعی: طرح "ارتقای امنيت اجتماعی" يکی از پروژهای سرکوب اجتماعی رژيم است.از ابتدای پيروزی انقلاب تاکنون، رژيم از طريق کاربرد زور، پوشش مردم را مطابق با الگوی مطلوب خود می کند.تابستان هر سال، اجرای طرح اوج می گيرد.اولاً: در همان ابتدای انقلاب با اعمال به شدت قهر آميز همه ی زنان را باحجاب کردند.ثانياً: هيچ کس نمی تواند مدعی شود که بدترين دوره ی برخورد با پوشش زنان ، دوره ی احمدی نژاد است.ثالثاً : جمهوری اسلامی در اعمال قهر آميز الگوی پوشش خود شکست خورده و نسل جوان کشور از سبک هايی از زندگی پيروی می کنند که مطلقا مقبول رژيم نيست.

شاخص پنجم: سياست های پوپوليستی: سياست های زمامداران جمهوری اسلامی در طول سه دهه ی گذشته کاملا پوپوليستی بوده است. قبل از انقلاب گفته می شد، آمريکا و خاندان شاه پول نفت را بالا می کشند. به مردم وعده داده می شد که پس از انقلاب پول نفت را ميان آنان توزيع خواهند کرد. پس از پيروزی انقلاب، گرچه پول نفت درب منازل نرفت ، اما سياست های اقتصادی تماماً پوپوليستی بود.اين سياست هيچگاه کنار گذاشته نشده است، بلکه با شدت و ضعف همواره تعقيب شده است. قيمت بسيار نازل انرژی در ايران، ناشی از سياست های پوپوليستی است. احمدی نژاد، شعارهای اول انقلاب را الگوی خود قرار داده است.طرح پنجاه هزار تومانی مهدی کروبی يکی ديگر از مصاديق سياست های پوپوليستی است.احمدی نژاد سياست های پوپوليستی را تشديد کرد. اعطای وام ازدواج، و اشتغال و طرح های کوچک، وام های ارزان مسکن و ... برخی از اين مواردند که به طور همزمان به اجرا در آمدند.آثار تورمی وام های کوتاه مدت مسکن امروز کاملاً مشهود است.
پوپوليسم زبانی، بخش مهمی از پوپوليسم احمدی نژاد است. احمدی نژاد از زبان کوچه و بازار استفاده می کند.اين زبان هر آفتی که برای عرصه سياسی داشته ، يک نکته غير قابل انکار است. صراحت احمدی نژاد در انتقاد از مخالفان سياسی اش ، مخالفان را هم به صراحت وادار کرده است. به نحوی که حجم حملات گزنده به شخص احمدی نژاد در طول دو سال اخير، نسبت به روسای جمهور قبلی بسيار قابل توجه است.انتقاداتی که مخالفان احمدی نژاد از او می کنند و تعابيری که در باره او به کار می برند، مخالفان خاتمی در دوره ی او با وی نکردند.مخالفان خاتمی و اصلاحات، با برافراشتن بيرق دفاع از دين به مقابله با اصلاحات برخاستند."دشمن امام زمان"، " دشمن امام حسين" و ... و اعلام کفن پوشيدن مراجع تقليد به دليل يک مقاله ۲ صفحه ای در يک نشريه دانشجويی يکصد و پنجاه نسخه ای،برخی از اتهامات آن دوران عليه اصلاح طلبان بود. اگر اصلاح طلبان به بی دينی متهم می شدند، احمدی نژاد به "دينداری خرافه آميز" و سحر وجادو متهم می شود. حتی کسانی تا آنجا پيش رفته اند که بلا دليل وی را ديوانه می خوانند.
چند نمونه ی زير نشان می دهد که زبان احمدی نژاد، زبانی متناسب با خود و در مقابل خود، آفريده است. احمدی نژاد با زبانی تند رد صلاحيت شدگان برای انتخابات مجلس هشتم را سرزنش کرد. استفاده از اين زبان اين امکان را برای محسن آرمين فراهم آورد که با همان زبان با او به مقابله برخيزد. آرمين می گويد:"اگر قرار شود به افراد فاقد صلاحيت به سبب هزينه ای که بر کشور تحميل می کنند توصيه شود که از کانديداتوری صرف نظر کنند قطعاً شخص احمدی نژاد از نخستين کسانی خواهد بود که بنابر اين توصيه و با توجه به هزينه های گزافی که در بخش های مختلف سياسی ، ديپلماتيک، اقتصادی و... بر کشور تحميل کرده است بايد از حضور در انتخابات منع شود". آرمين در ادامه، ضمن تأکيد بر "فضاحت مديريت سرمای اخير" به وسيله دولت، اقدام دولت احمدی نژاد را "رسوا" و سخنان شخص احمدی نژاد را "از نظر تندی، افراط و همچنين منطق و استدلال از سنخ ادبيات کيهانی به شمار" می آورد[۸]. سيد محمد صدر معاون وزارت خارجه در دوران خاتمی درباره ی احمدی نژاد می گويد:" اولين ويژگی سياست خارجی آقای احمدی نژاد نگاه غير علمی و توهم آلود به سياست خارجی همراه با خودشيفتگی(نارسيسيزم) است.اين ويژگی ، ويژگی ای است که فرد خويش را محور جهان می بيند... اينکه رئيس جمهور کشور برای رئيس يک کشور ديگر نامه بنويسد و طرف مقابل نيز پاسخ آن را ندهد و بگويد که اين نامه اصلاً ارزش جواب دادن ندارد، خيلی اهانت آميز است...ويژگی دوم سياست خارجی آقای احمدی نژاد...ناشی از جهل مرکب می باشد، يعنی اينکه نمی داند که نمی داند و در نتيجه از کسی هم نمی پرسد...احمدی نژاد به انجام سفر نياز دارد...احمدی نژاد در سازمان ملل پای صحبتهای بوش که به اعتقاد من نادان ترين رئيس جمهوری آمريکاست، می نشيند در حالی که او اعتنايی به سخنرانی وی نمی کند...ويژگی ديگر، طرح مطالب خلاف واقع است"[۹].عبدالله رمضان زاده ،سخنگوی دولت خاتمی، درباره احمدی نژاد می گويد:" من متأسفم که آقای رئيس جمهور اين چنين کلمات بی پايه ای به زبان می آورد"[۱۰]. حسين مرعشی درباره ی احمدی نژاد می گويد:"شما رئيس جمهوری را می بينيد که در سال سوم رياست جمهوری همانند دوران تبليغات رياست جمهوری سخنرانی های داغ انتقادی می کند و از وجود مافياهای مختلف در نفت و گاز و اخيراً هم در قطع گاز ترکمنستان خبر می دهد و من و شما که محکوم به تحمل حاکميت ايشان هستيم هم می گوييم بارک الله چه رئيس جمهور خوب و دلسوزی... من سالهاست به اين نتيجه رسيده ام که رمز پايداری حکومت افراد نالايق در اداره پاره ای از امور کشور و نيز عدم بهبود امور، همين اخلاق فرصت طلبانه مسئولان و شرم و حيای مردم است"[۱۱]. مرعشی ميليون ها نامه ی نوشته شده به احمدی نژاد را ناشی از نداری مردم و پول دادن او به آنها می داند. می گويد وقتی احمدی نژاد:" يک آقايی است که اگر نامه به او بدهی ، چيزی در پاکت می گذارد و پس می دهد در اين صورت چه کسی نمی نويسد... رئيس دولتی که می خواهد تورم را پائين بياورد بايد بی انضباطی مالی خود را اصلاح کند"[۱۲]. مصطفی تاج زاده هم می گويد، سخنان احمدی نژاد نشان می دهد :" دولت نهم نه‌تنها در زمينه اجرايی و اقتصادی بی‌کفايت است و روز به روز بر دامنه گرانی و تورم افزوده و مردم را در تنگناهای گوناگون قرار داده است، بلکه در زمينه رقابت انتخاباتی با منتقدان خود هم تنگ‌نظر است و هم ناصادق... آقای پورمحمدی نيز به دروغ می گويد بيشتر رد صلاحيت‌شدگان اصولگرا هستند... آقای احمدی نژاد ما را سرزنش می کند که چرا ثبت نام کرده ايد. حال آنکه سرزنش متوجه کسانی است که به شعور و اصالت ملت ايران توهين و حقوق ايرانيان را نقض می کنند. از آزادی سخن می گويند و استبداد می ورزند"[۱۳]. عبدالله رمضان زاده می گويد:" در سياست خارجی مهم اين است که ماجراجو نباشيم... سياست خارجی دولت نهم ماجراجويانه است... هيچ دولتی همانند دولت احمدی نژاد اشتياق برای رابطه برقرار کردن با آمريکا ندارد... اين اشتياق زايد الوصف مسئولان برای ارتباط برقرار کردن با آمريکا ، عاملی در جهت اين است که آمريکايی ها هر طور که می خواهند با ايران بازی کنند... دولت نهم صلاحيت هيچ مذاکره ای را در عرصه ی خارجی ندارد و برای همين نيز مسأله از جای ديگر هدايت می شود و برای مذاکره با مصر، حداد عادل و ناطق نوری می روند و برای مذاکره با فرانسه ولايتی انتخاب می شود و به اعتقاد من مذاکرات خارجی بايد از خارج از دولت کنترل شود که اين کار در حال حاضر انجام می شود"[۱۴].نمونه های ارائه شده ، سخنان اصلاح طلبان است. اما اگر به سخنانی که ديگران، مثلاً دانشجويان، درباره ی احمدی نژاد گفته اند توجه شود، پوپولسيم زبانی با شدتی بسيار بيشتر مشاهده خواهد شد.

شاخص ششم: اعتراض اجتماعی: دوران احمدی نژاد نه تنها دوران فاشيسم نيست، بلکه بيش از حتی دوران خاتمی شاهد رشد گروه های اجتماعی معترض هستيم که از طريق هويت يابی به دنبال علايق و مطالبات و ترجيحات خود هستند.برای اولين بار زنان فعال، دانشجويان، معلمان، کارگران، اقليت های قومی و مذهبی در حال تشکل يابی اند. دانشجويان طی دو سال اخير، از همه ی گروه های اجتماعی فعال تر و سياسی تر بوده اند. به همين دليل، بيشترين هزينه را آنان پرداخته اند.در اثر کوشش مداوم آنها، دولت احمدی نژاد مجبور شد رئيس دانشگاه تهران و رئيس کوی دانشگاه تهران را برکنار کند. حتی اگر هدف دولت از اين تغييرات ، افزايش سرکوب باشد، خود اين هدف حکايت از آن دارد که روسای قبلی قادر به کنترل دانشجويان نبوده اند و فعاليتی وجود دارد که بايد کنترل و سرکوب شود. سرکوب کارگران به دليل آگاهی صنفی آنان است که بخوبی دريافته اند که بدون اتحاديه ی مستقل کارگری نمی توانند از منافع و مطالبات خود دفاع کنند و اتحاديه مستقل کارگری هم محصول نافرمانی مدنی است ، نه بذل و بخشش سلطان که با قدرتمند شدن جامعه به شدت مخالف است.
البته می توان رشد اين نوع فعاليت ها را محصول شکست اصلاحات تلقی کرد و فعالينش را محصول تحولات فکری دوران اصلاحات و ارتباط يابی های آن دوران به شمار آورد. دوره اصلاحات فرصتی فراهم آورد تا کادرهای جنبش های اجتماعی نوپای امروز در آن فرصت مهارت های اجتماعی و سياسی پيدا کنند.برخی از کادرهای امروز اين جنبش ها ، کسانی هستند که در دوره اصلاحات و بخصوص در روزنامه ها ، کار سياسی ياد گرفتند و ارتباطات اجتماعی برقرار کردند.

شاخص هفتم: توانايی و جسارت و عرضه: برخی بر اين باورند که احمدی نژاد برخلاف نظر خامنه ای، افرادی چون علی لاريجانی، عبدالله ذالقدر،نقدی و... را از کار برکنار کرده و با فردی چون قاليباف برخوردهای تندی داشته است. فرض کنيم که اين مدعا تماماً صحت داشته باشد، در اين صورت چه چيز اثبات خواهد شد؟ آيا اين پرسش به ذهن خطور نخواهد کرد که پس چرا خاتمی دری نجف آبادی را وزير اطلاعات کرد؟ چرا افراد مورد تأئيد رهبر را مسئول پيگيری قتل های زنجيره ای کرد؟چرا خاتمی جسارت ايستادن در برابر درخواست های غير قانونی رهبری را نداشت؟

شاخص هشتم: شورای عالی امنيت ملی: رئيس جمهور، رئيس شورای عالی امنيت ملی است.ولی ترکيب اين شورا به گونه ای است که کاملاً در دست رهبری است، ضمن آنکه مصوبات آن پس از تأئيد رهبر قابل اجراست. اين شورا به نام امنيت ملی، به طور مداوم به "سانسور رسانه ها" می پردازد. اين نوع اقدامات در زمان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد صورت گرفته است. می توان با مقايسه موارد ابلاغ شده دريافت که در دوره ی احمدی نژاد اين امر تا چه حد افزايش يافته است. يک نمونه آن نامه ی نمايندگان مجلس ششم به آقای خامنه ای است که با دستور خاتمی، به عنوان رئيس شورای امنيت ملی ، مطبوعات از انتشار آن ممنوع شدند.خاتمی به عنوان رئيس شورای عالی امنيت ملی دستور می دهد که نامه ی نمايندگان ، در مجلس هم قرائت نشود. کروبی در اين خصوص می گويد:"روز شنبه بود که به جلسه شورای عالی امنيت ملی رفته بوديم احساس کردم که وضع مطلوبی حاکم نيست و بخش مهمی از اعضأ بويژه نيروهای مسلح از اوضاع ناراحت هستند. در همان حال ديدم که يکی از فرماندهان نظامی آنجا در حال توزيع نامه است... به هر حال در جلسه شورای عالی امنيت ملی ، ديدم آقای خاتمی بسيار برافروخته شد و نامه ای به رئيس دفترش که برادرش بود ، نوشت و گفت به روزنامه ها اعلام کنيد نامه را منتشر نکنند، بعد هم آقای ربيعی را فرستاديم که حتماً تاکيد شود ، روزنامه ها آن را منتشر نکنند.همان جا آقای خاتمی با توجه به حساسيت مجلس گفت:در مجلس هم نخوانند.من آمدم خودم بر کارم تکيه کردم ، بنا نداشتم از کسی هزينه کنم و هزينه هم نکردم، همان شب يک فرد مهم و حساس به من تلفن کرد و گفت: اگر اين نامه در مجلس خوانده شود راديو مجلس قطع می شود، من هم به آنها گفتم شما نبايد راديو را قطع کنيد زيرا راديو مجلس در اختيار رئيس مجلس است و با دستور رئيس قطع می شود ولی من جلوی اين قضيه را می گيرم و حتی اگر لازم باشد می گويم که راديو را قطع کنند"[۱۵].آقای خامنه ای با اينکه برای حبس طولانی آيت الله منتظری به هيچ مصوبه ای نياز نداشت، آيت الله منتظری را با مصوبه ی شورای عالی امنيت ملی سالها در منزلش زندانی کرد. اخيراً رحمان فضلی قائم مقام علی لاريجانی در شورای عالی امنيت ملی، نحوه ی تصميم گيری در شورای عالی امنيت ملی را بازگو کرده است. می گويد:" مکانيسم تصميم گيری در شورای عالی امنيت ملی به گونه ای است که امکان وقوع چنين مسله ای[اختلاف نظر] اساساً نيست چون فرماندهی و تصميم گيری در شورای عالی امنيت ملی در موضوعات کلان و اصولی نهايتاً توسط مقام معظم رهبری اتخاذ می شود و تصميم ايشان برای همه لازم الاجرا است ... تصميمات با مقام معظم رهبری است و دولت مجری آن است"[۱۶].
در دوره ی احمدی نژاد، شورای عالی امنيت ملی سانسور مطبوعات را افزايش داد.برخی از نمونه ها به قرار زير است:ممنوعيت بحث های منتقدانه در خصوص مسائل هسته ای، ممنوعيت بحث در خصوص ناآرامی های کردستان و اهواز و زاهدان، ممنوعيت بحث در خصوص ناآرامی های ناشی از کوپنی کردن بنزين و غيره. نکته ی جالب توجه ديگر اين است که "هیأت نظارت بر مطبوعات" برای توقيف ماهنامه ی زنان به مصوبه ی نشست ۲۹۸ به تاريخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ شورای عالی امنيت ملی استناد کرده است. براساس قانون مطبوعات :" مصوبات شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات لازم الاجرا است و در صورت تخلف ، دادگاه می تواند نشريه را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگی نمايد".

شاخص نهم: حضور نظاميان در عرصه ی سياسی: يکی از شاخص های بسيار مهم در ساختار سياسی ايران، حضور و دخالت نظاميان در مسائل سياسی و فعاليت های اقتصادی است. آقای خمينی به شدت مخالف دخالت نظاميان( يعنی سپاه) در امور سياسی بود و لذا در موارد عديده مخالفت علنی خود را به شدت تمام اعلام داشت[۱۷]. پس از فوت آقای خمينی و انتصاب آقای خامنه ای به رهبری، اين راهبرد تغيير کرد.دليل اين امر تا حدود زيادی روشن است. آقای خمينی يکی از مراجع مسلم تقليد بود، اين امر پايگاه مهمی در حوزه های دينی و توده های ديندار برای وی فراهم می آورد. آقای خمينی رهبر انقلاب و شخصيتی کاريزماتيک بود. او برای زمامداری سياسی به ورود نظاميان به عرصه ی سياست و اقتصاد نيازی نداشت. اما آقای خامنه ای فاقد همه ی اينها بود. حتی جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه قم حاضر نبود وی را به عنوان يکی از مراجع تقليد به مردم معرفی کند.سپاه پاسداران پس از محاصره اجلاس جامعه ی مدرسين موفق به دريافت گواهی مرجعيت آقای خامنه ای از آنان شد. آقای خامنه ای نه رهبر انقلاب بود، و نه شخصيتی کاريزماتيک دارد.از اين رو ،استفاده از نظاميان، برای يک رهبر غير دموکراتيک، تنها راه پيش روست.
آقای خامنه ای از ابتدای به کارهای نظامی- امنيتی علاقه داشت. وقتی دکتر چمران در کابينه بازرگان وزير دفاع شد، او هم زمان معاون وزير دفاع و نماينده ی آقای خمينی در وزارت دفاع بود. در ستاد مشترک ارتش مستقر شد. ری شهری را به عنوان رئيس دادگاه ارتش معرفی کرد. در جريان کودتای نوژه از نزديک مسائل را تعقيب می کرد. در زمان تشکيل وزارت اطلاعات، آقای خامنه ای در مقام رياست جمهوری، با اين استدلال که برای رئيس جمهور چيزی باقی نمانده، می گفت سازمان اطلاعاتی نظام بايد زير نظر رئيس جمهور باشد. وقتی به عنوان رهبر از سوی مجلس خبرگان انتخاب شد، در اولين ديدار اعضای هيأت دولت با وی، "نظريه رعب" خود را با آنها در ميان می گذارد. براساس تلقی آقای خامنه ای از قرآن و تاريخ اسلام، يک اقليت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثريت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت کند. آقای خامنه ای به اعضای کابينه ی مهندس موسوی گفت : "حکومت بايد متکی بر يک جمع فداکار باشد. اکثريت مردم در حکومت خاموشند. يک جمع فداکار می تواند از طريق ايجاد رعب حکومت را پايدار نگاه دارد". در همان جلسه عطاءالله مهاجرانی با استناد به آيه ۱۵۱ آل عمران( سنقلی فی قلوب الذين کفروا الرعب بما اشرکوا بالله مالم ينزل به سلطاناً) از وی پرسيده بود که قرآن می گويد رعب در دل کافران موثر است .بسياری از آنها که امروز مسأله دارند از مومنانند، و در مقابل رعب می ايستند. اما رژيم سلطانی ای که آقای خامنه ای تداوم بخشيد، بنايش بر اين قرار گرفت که از نيروهای خقيه برای ايجاد رعب به منظور تثبيت و تداوم نظام استفاده کند. ترور دگرانديشان در داخل و خارج از کشور،براساس نظريه رعب، در دستور کار قرار گرفت. برای بسياری از مردم اين پرسش مطرح بود که چرا نيروهای وزارت اطلاعات برخی از مخالفان را با کارد سلاخی کرده اند؟ پاسخ روشن است: هدف اصلی ايجاد رعب در دل دگرانديشان و دگرباشان بود. گفتمان آقای خامنه ای ، گفتمان نظامی- امنيتی است.
آقای خامنه ای رفته رفته پای سپاهيان را به سياست و اقتصاد ايران گشود و هر چه زمان پيش رفت، اين حضور و دخالت بيشتر و پر رنگ تر شد.انتصاب سپاهيان به رياست صدا و سيما يکی از مصاديق اين پروژه بود. هريک از فرماندهان نظامی که بخواهد در يک پست سياسی مشغول به کار شود، بايد اجازه ی رهبر جلب شود.در هفتمين دوره ی مجلس شورای اسلامی، تعداد بيشتری از نظاميان به مجلس راه يافتند.پس از آنهم در انتخابات شوراهای شهر تعداد ديگری از آنها وارد شوراهای شهر شدند.تا اين مرحله احمدی نژاد نقشی ندارد. پس از انتخاب احمدی نژاد به رياست جمهوری، اين روند، تشديد شد.در حوزه ی اقتصاد، از آغاز زمامداری خامنه ای، نه تنها امتيازهای بسياری به نظاميان داده شد، بلکه رفته رفته پروژه های اقتصادی کلان به سپاه واگذر شد.
در انتخابات دوم خرداد ۷۶ عبدالله ذالقدر به طور جدی برای پيروزی ناطق نوری فعاليت می کرد. دخالت فرماندهان سپاه و بسيج در مسائل سياسی، برای نابودی اصلاحات، در دوران اصلاحات افزايش يافت. در هر مسأله ای آنها در مقابل اصلاح طلبان قرار می گرفتند. يک نمونه ی آن طرح های دوگانه خاتمی به مجلس بود. کروبی يکی از اين موارد را توضيح داده است:"برای سخنرانی به کنگره ی سراسری سپاه که هر ساله برگزار می شود ...رفتم...بعد آمديم در جلسه ای که فرماندهان ارشد حضور داشتند، يکی از فرماندهان با سابقه و معروف، به غير از فرمانده کل سپاه، رو کرد و گفت: ماجرای اين نظارت استصوابی چه می شود، گفتم، هنوز قانون به ما نرسيده ، وقتی آمد ، ببينيم چه کار می کنيم؟ او بلافاصله سوال دوم را طرح کرد و پرسيد شما در باره نظارت استصوابی چه می کنيد؟ گفتم نظر من اين است که کاری کنيم که بتوانيم در اين کشور زندگی کنيم ، هم در وزارت کشور در شورای نگهبان و هر کس هر کاری خواست نتواند انجام دهد.اسم چهار نفر را بردم،دو نفر از وزارت کشور، دونفر از شورای نگهبان.وقتی اين را گفتم ، يک روحانی سرشناس حاضر در جلسه،از عدالت شورای نگهبان صحبت کرد و به ستايش اعضای شورا پرداخت،من هم گفتم قبول دارم،شورای نگهبان عادل است، عدالت دارد اما سوال دارم اگر مثلاً دو نفر از اعضای شورای نگهبان تغيير کنند و دو تا از مراجع محترم تقليد مانند آيت الله صانعی و آيت الله موسوی اردبيلی بيايند، شما اين حرف ها را می زنيد؟يک دفعه آن فرمانده عزيز که سوال کرده بود،گفت: اگر اينها بيايندما بايد به بنگلادش برويم. من هم گفتم اين طرفی ها هم می گويند اگر اين آقايان اينطور عمل کنند ما هم بايد به افغانستان برويم"[۱۸]. همانطور که ديده می شود ، فرماندهان سپاه، خود را محق می دانند که از رئيس مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات توضيح بخواهند و اجازه ندهند نظارت استصوابی لغو شود.
در خصوص حضور نظاميان در عرصه ی سياسی، دو مسأله بايد مورد رسيدگی قرار گيرد. اول :نوع و شکل روابط نظاميان با رهبر.برخی بر اين گمانند که سپاهيان يک نيروی مطيع محض رهبری نيستند، آنها رفته رفته به يک جريان مستقل قدرتمند تبديل شده اند که حتی قادرند در مقابل رهبر ايستاده ،در برخی از موارد خواست خود را به او تحميل کنند و در موارد ديگری، فرامين او را ناديده بگيرند. در مقابل ، تحليل ديگر، رابطه ی آقای خامنه ای با سپاه را همانند رابطه ی شاه با ارتش و ساواک به تصوير می کشد. اينان، اگر حمايت رهبر را نداشته باشند، به سرعت محو می شوند.افرادی چون محسن رضايی و رحيم صفوی و قاليباف، پس از رفتن از سپاه، به هر چه دست يافته اند، رهبر به آنها داده است. دوم: بررسی شدت حضور اينان در عرصه ی سياسی در سه دوره رياست جمهوری گذشته است.در اينجا به برخی از موارد گسترش حضور نظاميان در عرصه ی سياست و اقتصاد در دوره ی احمدی نژاد اشاره خواهد شد:
در دوره ی احمدی نژاد بودجه ی نظامی ايران، نسبت به دوره ی خاتمی، دو برابر شد.
تعداد افراد نظامی حاضر در مجلس، کابينه، استانداران، معاونين وزرا، شهرداری ها و شورا های شهر بسيار رشد کرده است. بيشتر نيروهای معرفی شده توسط احمدی نژاد دارای سوابق نظامی ، اطلاعاتی و دادستانی هستند.
حضور نهادهای نظامی در فعاليت های اقتصادی افزايش چشمگير پيدا کرده و رسميت يافته است.واگذاری قراردادهای نفتی به سپاه پاسداران ، يک نمونه از اين گونه فعاليتهاست. نمونه ی ديگر، " حل و فصل" اختلافاتی است که در مورد فعاليت های غير قانونی اين نهادها وجود داشته و به آنها جنبه ی رسمی و قانونی بخشيده است.کل نوار شمال تهران در ارتفاعات البرز در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به زير شهرک های مسکونی، آپارتمان سازی و غيره رفت. سازنده ی تمام اين پروژه ها نيروهای نظامی و انتظامی (سپاه، ارتش، نيروی انتظامی) بوده اند.شهرداری ها تادوره ی احمدی نژاد از صدور پايان کار ساختمانی به اين ساخت و سازها خود داری کردند و اين امر امکان رسميت يافتن و دريافت سند قانونی برای اين واحدها را ناممکن می کرد.در دوره ی احمدی نژاد شهرداری برای تمام اين واحد ها پايان کار صادر کرد و در برابر آن، از ماشين آلات اين نهادها در پروژه های شهرداری ها استفاده کرد.دريافت "پايان کار" و رسميت يافتن اين تأسيسات ارزش آنها را به شدت بالا برد ، آنها را از خدمات کامل شهری و حمل و نقل بهرمند ساخت و باعث جا به جا شدن مقادير عظيم سرمايه شد.
دستيابی بيشتر اين نهادها به اعتبارات بانکی و وام های ارزان. يکی از مشکلات نظام بانکی "بدهی های معوقه" است.بخش بزرگی از مشتريان بد حساب و دارای "بدهی معوقه" شرکت های اقماری نهادهای نظامی و انتظامی و امنيتی هستند.
آخرين مورد ثروتمند کردن نظاميان، "طرح تشکيل سازمان بسيج سازندگی" جديدترين مصوبه ی مجلس است که پروژه های اقتصادی را به بسيج واگذار کرد. اين طرح به شدت تبعيض آميز،دستگاه بورکراسی دولت را بزرگتر و بخش خصوصی را منتفی می سازد[۱۹].
سرلشکر پاسدار، حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، در صبحگاه ۱۲ بهمن آن ستاد، خطاب به نيروهای مسلح گفت: "امريکا به عده‌ای مرعوب و فريفته غرب اميد بسته است؛ آنها که نامه نوشتند تا با بوش بسازند و به رهبری نوشتند تا با بوش بسازد و در مجلس تحصن کردند و در دانشگاهی که ۵۰ سال مظهر مبارزه با امريکاست و هنوز خون شهيدان مبارزه با استکبار در آن می‌جوشد نفوذ کردند و به نفع امريکا شعار دادند که ملت ايران بايد اينها را بشناسند. مبادا آنها که امريکا به آنان دل بسته بتوانند به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی دست يابند و باز آن کنند که کردند... جز اين نيست که اين جناح‌ها و اشخاص مورد حمايت بوش، منافع امريکا را تأمين می‌کنند و بوش منافع خود را از طرف آنها تأمين شده می‌بيند. مگر ملت ايران يک بار طعم اين ننگ را نچشيده است"[۲۰]. اگر اتهام های بلا دليل ناديده گرفته شود، دخالت رئيس ستاد نيروهای مسلح در امری تماما سياسی را نمی توان ناديده گرفت.
مورد ديگر، انتصاب عليرضا افشار به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور می باشد. مطابق نص صريح قانون انتخابات، حضور نيروهای نظامی در هيچ يک از مراحل انتخابات به عنوان مسئول برگزاری انتخابات مجاز نمی باشد. از سوی ديگر تعداد زيادی از نظاميان در هیأت های اجرايی و هیأت های نظارت استانی حضور دارند.
مقايسه ی وضعيت سياسی دوران رياست جمهوری احمدی نژاد با وضعيت سياسی روسای جمهوری قبلی نمايانگر يک روند رو به پيش است. آقای خامنه ای نه شخصيتی کاريزماتيک است، نه پايگاهی در سنت دارد، نه از مشروعيت قانونی- عقلايی(دموکراتيک) بهره مند است. "سلطان نفتی- امنيتی" ، با اتکای به دلارهای نفتی، از جامعه ی مدنی بی نياز است و با اتکای به دستگاه های نظامی- امنيتی ، براساس ارعاب، حکمرانی می کند. سلطان به وسيله نيروهای غيبی حکومت نمی کند، سهل است ، غيبی ترين نيروهايش ،يعنی سربازان گمنام امام زمان ، نيروهای وزارت اطلاعات اند. چه رسد به سپاه و بسيج که نيروهای کاملاً مشهودند. فرايند وارد کردن نظاميان به عرصه سياست بسيار خطرناک است. آوردن آنها کاری ساده است، اما بيرون راندن آنها به سادگی آوردنشان نيست. در اين چارچوب، اگر به بالا (عرصه ی سياسی) نگريسته شود، سلطان توانسته است قوای سه گانه را يکدست کند. اما اگر به پائين (جامعه ی مدنی) نگريسته شود، نااميدی از تحولات بالا به بسياری از اقشار اجتماعی فهمانده است که تنها راه دستيابی به ترجيحات و منافع، قدرتمند شدن از طريق متشکل شدن حول علائق و مطالبات خاص است. اين نقطه ی اميد دموکراسی خواهی را بايد پررنگ کرد.

پاورقی:
۷- مصطفی تاج زاده می نويسد:"غير آزاد و غير عادلانه برگزار کردن انتخابات و قلع و قمع داوطلبان در انتخابات که نمونه بارز آن کودتای پارلمانی در انتخابات مجلس هفتم بود و نيز مقابله با منتخبان ملت در هر نهاد انتخابی".ماهنامه آئين، شماره
تاج زاده در اول بهمن ۸۶ طی مصاحبه ای با سايت نوروز، اقدامات جناح مقابل در رد صلاحيت گسترده ی اصلاح طلبان را "کودتای مخملی" ناميد که در صد د است تا "مجلس فرمايشی" ضعيف تر از مجلس هفتم ،که خود محصول "کودتای پارلمانی" است ، تشکيل دهد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، پس از رد صلاحيت ۲۲۰۰تن از داوطلبان، طی اطلاعيه ای اعلام کرد که "مراکز قدرت و بازيگران اصلی" به دنبال "برگزاری انتخاباتی نمايشی و تشکيل مجلسی گوش بفرمان و مطيع" هستند. به گفته ی مصطفی تاج زاده،:" رد صلاحيت‌های غيرقانونی و فله ای هيات‌های اجرايی که پيرو ارسال متن سخنرانی اخير مقام رهبری به آنان توسط وزارت کشور صورت گرفت، ناشی از تصميم کانون قدرت است و همان مرکزی که به هيات‌های اجرايی ابلاغ کرد که چه کسانی بايد حذف شوند، به هيات‌های مرکزی نظارت نيز همان پيام را ابلاغ خواهد کرد و ديگر جای هيچگونه خوشبينی و توجيه باقی نخواهد گذاشت و به اين ترتيب به جهانيان اعلام خواهد کرد انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در جمهوری اسلامی ايران سرابی بيش نيست و قرار است جمهوری اسلامی به صورت تک‌حزبی و مطلقه اداره شود و حزب پادگانی جای همه احزاب قانونی کشور را بگيرد، يا هیأتهای نظارت بر انتخابات با اصلاح اقدام غيرقانونی هیأتهای اجرايی، امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم و رقابتی را فراهم خواهند کرد... بارها گفته‌ام مادام که دادگاه آقای جنتی تشکيل نشود، ايرانيان شاهد برگزاری انتخابات آزاد و سالم نخواهند بود ... وی در خاتمه اصولگرايان را نصيحت کرد که از سرگذشت پيشينيان درس بگيرند و از انجام کودتای دوم پارلمانی خودداری کنندو اجازه دهند ملت رشيد ايران خود در صندوقهای رأی تصميم بگيرد چه کسانی صلاحيت ورود به مجلس را دارند"( مصطفی تاج زاده، گفت و گو با سايت بهارستان، رجوع شود به سايت امروز، ۱۰ بهمن ۱۳۸۶). مجمع روحانيون مبارز اعلام کرده است که تکليف دو سوم نمايندگان مجلس آينده از پيش روشن شده است. موسوی لاری هم گفته است که تکليف ۱۷۰ کرسی مجلس از قبل روشن شده است. در مجلس آينده اصلاح طلبان فقط به عنوان يک اقليت قدرتمند می توانند حضور بهم رسانند تا از تک صدايی شدن ممانعت به عمل آورند.
۸- رجوع شود به مصاحبه محسن آرمين، سايت نوروز، ۶ بهمن ۱۳۸۶.
۹- سيد محمد صدر،واقعيت های سياست خارجی دولت نهم، نوزدهمين احلاس موسسه باران با حضور سيد محمد خاتمی، سايت نوروز
۱۰- سايت امروز، ۱/۸/۱۳۸۶.
۱۱- حسين مرعشی، سايت نوانديش، ۳ بهمن ۱۳۸۶..
۱۲- روزنامه اعتماد ملی، ۹ بهمن ۱۳۸۶..
۱۳- گفت و گو با سايت بهارستان، رجوع شود به سايت امروز، ۱۰ بهمن ۱۳۸۶..
۱۴- مصاحبه با سايت بهارستان ايران، ۱۶ بهمن ۱۳۸۶.
۱۵- روزنامه اعتماد ملی، ۲۵ ديماه ۱۳۸۶، ص ۱۰.
۱۶- مصاحبه با خبرگزاری مهر، ۱۶ بهمن ۱۳۸۶.
۱۷- به عنوان نمونه به دو مورد زير می توان استناد کرد. آقای خمينی در وصيت نامه اش می نويسد: «وصيت اکيد من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه‏ها است به آن عمل نمايند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازيهای سياسی دور نگه دارند. در اين صورت می‏توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظيفه شرعی و ميهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند يا در احزاب وارد شوند که ـ بی‏اشکال به تباهی کشيده می‏شوند ـ و يا در بازيهای سياسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعيت از اين امر جلوگيری نمايد تا کشور از آسيب در امان باشد.
آقای خمينی در پيام ۲۹ فروردين ۱۳۶۱ خطاب به تمامی نيروهای نظامی می‏نويسد: «از امور مهمی که بايد تمام نيروهای مسلح از آن پيروی کنند و اغماض از آن به هيچ‏وجه نمی‏توان کرد و باز هم تذکر داده‏ام، آن است که هيچ‏يک از افراد نيروهای مسلح، چه رده‏های بالا يا پايين در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نبايد وارد شوند، هرچند آن حزب و گروه صددر صد اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار باشند. و هر کس در يک حزب و گروه وارد شد بايد از ارتش و سپاه و ساير قوای انتظامی و نظامی و قوای مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در يکی از احزاب يا گروههای سياسی يا دينی وارد شد به او تذکر دهند که از حزب و يا گروهها و يا سازمان خارج شود، و اگر تخلف کرد او را از ارتش يا ديگر قوای مسلح اخراج کنند، و همه افراد موظف‏اند چنين اشخاصی را به فرماندهان معرفی نمايند. و بايد توجه داشته باشند که ورود قوای مسلح در احزاب و گروهها و سازمانها، پايه قوای مسلح را متزلزل خواهد کرد و غفلت از اين امر موجب پيگرد خواهد بود.».
۱۸- روزنامه اعتماد ملی ، ۲۵ ديماه ۱۳۸۶، ص ۱۰.
۱۹- رجوع شود به نطق پيش از دستور بيژن شهباز خوانی ، زير عنوان "خداحافظی بخش خصوصی ، روزنانه اعتماد ملی ۶ بهمن ۱۳۸۶.
۲۰- سايت نوروز، ۱۳ بهمن ۱۳۸۶

[بخش نخست مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]