معيارهای دوگانه رژيم خودکامه ايران، اکبر گنجی، نيوزويک بين المللی

شايسته است که مردم شريف آمريکا از دولت خود بخواهند که سناريوی حمله نظامی به ايران، و نيز پروژه "تغيير رژيم" را از دستور کار خود خارج نمايد، و در عوض باب مذاکره و ارتباط انتقادی و سازنده را با دولت ايران بگشايد، بدون آنکه مذاکرات و توافقات احتمالی بر سر مسائل هسته ای به ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در ايران بينجامد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

نيوزويک بين المللی ، ۱۸ فوريه ۲۰۰۸

در شرايط کنونی انتقاد از سياست خارجی دولت آمريکا، بويژه در منطقه خاورميانه،که تنها دستاورد سياست های ويرانگر نظامی گرايانه اش، رشد و گسترش بنيادگرايی و تقويت رژيم های استبدادی بوده ، کار دشواری نيست. زمامداران بنيادگرای حاکم بر ايران انتقاد از آمريکا را راهی برای سرپوش نهادن بر بی کفايتی های دولت در حلّ مسائل معيشتی مردم و توسعه ايران می بينند. آنها می کوشند تا آمريکا را علت اصلی تمام مشکلات جامعه ايران قلمداد کنند تا از اين طريق مسؤوليت خود را در ويرانی کشور و سرکوب جامعه مدنی پنهان نمايند. حکومت بنيادگرای ايران برای تداوم سرکوب در ايران به وجود "دشمن" نياز دارد، و می کوشد با تأکيد بر اينکه دولت آمريکا برای سرنگونی رژيم و نابودی انقلاب اسلامی، و نيز اسلام و ايران در کار توطئه است، کشور را مستمراً در شرايط بحرانی و آماده باش جنگی نگه دارد. در فضای بحرانی ناشی از تهديد "دشمن" می توان به آسانی تمام مشکلات ناشی از يک دولت بی کفايت، ظالم و خودکامه را بر دوش "دشمن"، يعنی آمريکا، نهاد. در چنين فضايی است که دولت ايران می تواند مدعی شود که تمام مخالفانش اعم از فعالان سياسی، مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی، روشنفکران، و غيره، عوامل "دشمن" هستند، و وضعيت فلاکت بار اقتصادی ايران نه ناشی از سوء تدبير مديران دولتی که نتيجه سياستهای تحريمی دولت آمريکا و حاميان غربی آن است. و در اين فضای بحرانی و جنگی است که کنترل دولت به بهانه مقابله با توطئه های آمريکا در اختيار نيروهای نظامی و امنيتی قرار می گيرد.
حکومت ايران از معيارهای دوگانه پيروی می کند: در سطح جهانی بر يکجانبه گرايی، تماميت خواهی، قلدرمآبی، و رهبری بلامنازع دولت آمريکا می تازد، حق وتوی شورای امنيت سازمان ملل را نامشروع می داند، و قدرتهای جهانی را به رعايت عدالت و پايبندی به ارزشهای دينی و اخلاقی و معنوی فرامی خواند؛ اما در داخل کشور با شهروندان خود به نحوی سرکوبگرانه، قلدرمآبانه، يکجانبه گرايانه، و ظالمانه رفتار می کند. برای مثال، شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای خود وتوی مطلق قائل است، و با استفاده از اين حق ناعادلانه تمام کانديداهای مخالف بنيادگرايان را از صحنه رقابتهای سياسی حذف می کند، و مانع تصويب قوانينی می شود که در جهت تثبيت حقوق شهروندان در برابر دولت است، و با تمام قوا می کوشد هرگونه روزنه ای را که به سوی مردم سالاری گشوده می شود، مسدود نمايد. دولتی که در صحنه بين المللی قدرتهای جهانی را به مهربانی، برادری، و عدالت فرامی خواند بی رحمانه حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند. کارنامه اين رژيم در حوزه حقوق بشر کاملاً سياه است. برای مثال، در تابستان سال ۱۳۶۷، چند هزار زندانی سياسی بدون هيچ گونه ملاحظه قانونی (حتّی برخلاف قوانين جمهوری اسلامی) قتل عام شدند. مأموران وزارت اطلاعات رژيم جمهوری اسلامی، دهها تن از دگرانديشان و دگرباشان ايرانی را در داخل و خارج از کشور طی پروژه ای که بعدها به "پروژه قتلهای زنجيره ای" معروف شد، ترور کردند، و هنگامی که اين راز در دوران رياست جمهوری محمّد خاتمی، رئيس جمهوری پيشين ايران، افشا شد، رهبر جمهوری اسلامی مسؤوليت آن جنايات را بردوش چند تن از کارکنان "خودسر" وزارت اطلاعات نهاد. آمران آن قتلها امروز بالاترين مقامات را در دولت آقای احمدی نژاد اشغال کرده اند. فقط در دوران رياست جمهوری فعلی دهها روزنامه توقيف شده است، تمامی سايتهای سياسی از دسترس کاربران ايرانی خارج شده است، و اقليتهای قومی، مذهبی، و جنسی به سختی سرکوب و از حقوق اساسی خود محروم شده اند. کتابها يا اجازه نشر نمی يابد، يا به شدّت سانسور می شود. روحانيان دگرانديش مانند عبدالله نوری، محسن کديور، هادی قابل، يوسفی اشکوری، و اسدالله بيات، و نيز مراجع تقليد دينی مانند آيت الله منتظری را در زندان يا منزل زندانی می کنند. در اواسط آبان ماه سال جاری يک فصلنامه تخصصی به نام "مدرسه" را صرفاً به دليل انتشار نظرات دينی محمد مجتهد شبستری، يک روحانی برجسته دگرانديش، توقيف می شود. در طول چند سال گذشته بيش از يکصد نشريه مستقل به دستور دولت تعطيل شده است. زهرا کاظمی، زنی خبرنگار را بدون هيچ دليل موّجه قانونی بازداشت و زير شکنجه به قتل می رسانند. دولت با حمايت علنی و بی دريغ رهبر جمهوری اسلامی، طرحی را تحت عنوان "پروژه امنيت اجتماعی" به راه می اندازد، و نيروهای پليس به بهانه مبارزه با آنچه بنيادگرايان مظاهر فساد می دانند، زنان و فرزندان بيگناه مردم را در خيابانهای شهر مورد ضرب و شتم قرار می دهند و شمار زيادی از مردم عادی کوچه و خيابان را به بهانه های واهی بازداشت می کنند. اين "پروژه" در چندين مورد پيامدهای فاجعه آميزی به بار آورد. برای مثال، زنی پزشک (زهرا بنی يعقوب) را در خيابان به جرم آنکه با نامزد خود قدم می زده است بازداشت می کنند، و پس از چند روز(در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۷) جنازه وی را به خانواده اش تحويل می دهند. بنيادگرايان حاکم بر ايران مدام از کرامت زنان سخن می گويند، اما زنان برابری خواه ايرانی را با خشونت سرکوب و راهی زندان می کنند. کارگرانی مانند منصور اسانلو را صرفاً به جرم آنکه برای دفاع از منافع صنفی خود خواهان تشکيل سنديکای مستقل کارگری شده اند زندانی و به حبسهای سنگين محکوم می کنند. دانشجويان منتقد دولت و مدافع حقوق بشر را در زندان برای آنکه به جرمهای ناکرده اعتراف کنند، مورد وحشيانه ترين شکنجه ها قرار می دهند. اين سياستهای ظالمانه با شعارهايی که حکومت ايران در ستايش ارزشهای دينی، اخلاقی، و معنوی سرمی دهد هيچ تناسبی ندارد.
رژيم حاکم بر ايران در سه دهه گذشته مردم ايران را به شدّت تحقير و سرکوب کرده است، و در سطح جهانی تصويری از ايرانيان ارائه داده است که مطلقاً در خور مردم بافرهنگ و صلح دوست ايرانی نيست. رفتارهای دولت ايران موجب شده است که افکار عمومی جهانيان ايرانيان شريف و فرهيخته را به چشم تروريست بنگرند. حکومت ايران درآمدهای سرشار نفتی را به جای آنکه برای رفع فقر و شکاف طبقاتی فزاينده در جامعه ايرانی صرف کند، آن را مصروف عظمت طلبی های اتمی رهبر جمهوری اسلامی، خريد و توليد تسليحات نظامی، و کمک به گروههای مسلح عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين می کند.
در اين بين خصوصاً پروژه عظمت طلبی اتمی رهبر جمهوری اسلامی بيش از هميشه مردم ايران را با خطر اجماع جهانی عليه ايران و تحريم اقتصادی روبرو ساخته است. عظمت طلبی اتمی رهبر جمهوری اسلامی از سوی گروههای اصلاح طلب ايرانی طی نامه های علنی و غير علنی به رهبر جمهوری اسلامی مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است. حتّی بسياری از سياستمداران درون جمهوری اسلامی، نظير هاشمی رفسنجانی، محمّد خاتمی، و بسياری ديگر از چهره های سياسی سرشناس، در ديدارهای خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی با سياستهای هسته ای که توسط دولت آقای احمدی نژاد دنبال می شود، مخالفت کرده اند، و معتقدند که برای جلب اعتماد جامعه بين المللی و جلوگيری از تصويب قعطنامه های جديد شورای امنيت بايد فرايند غنی سازی اورانيوم به حالت تعليق درآيد، و دولت از اقدامات ماجرايانه و تحريک آميز پرهيز نمايد.
دموکراسی در سطح ملّی پيش شرط و ضامن صلح در سطح بين المللی است. در جهان امروز آرمانهايی مانند دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر از جمله ارزشهای مشترک بشری است. اين آرمانها نه فقط از پشتوانه عقل مصلحت انديش بشر معاصر برخوردار است، بلکه وجدان اخلاقی بشر معاصر نيز بر اعتبار آنها گواهی می دهد. دعوت جهانيان به ارزشهای مشترک دينی، اخلاقی، و معنوی در واقع دعوت همگان به پاسداشت دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر است.
بدون ترديد مردم ايران در تلاش خود برای کسب آزادی و برقراری دموکراسی به حمايت اخلاقی – معنوی جامعه بين المللی از جمله مردم آمريکا نياز دارند. شايسته است که مردم شريف آمريکا از دولت خود بخواهند که سناريوی حمله نظامی به ايران، و نيز پروژه "تغيير رژيم" را از دستور کار خود خارج نمايد، و در عوض باب مذاکره و ارتباط انتقادی و سازنده را با دولت ايران بگشايد، بدون آنکه مذاکرات و توافقات احتمالی بر سر مسائل هسته ای به ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در ايران بينجامد. ما با هر گونه تحريمی که به مردم ايران صدمه وارد آورد مخالف هستيم، نبايد به جای بنيادگرايان حاکم بر ايران، مردم ايران را مجازات کرد. جامعه ی جهانی می تواند برای کليه ی کسانی که مخالفان سياسی – عقيدتی را زندانی ، شکنجه، اعدام و ترور کرده اند ، کيفر خواست تهيه کند و به محض خروج از ايران، آنها را بازداشت و به اتهام شرکت در سرکوب سازمان يافته، محاکمه و محکوم نمايد. اين اقدام يکی از مصاديق حمايت معنوی – اخلاقی است که به تقويت جامعه ی مدنی کمک می کند. مشارکت سياسی، از طريق برگزاری انتخابات آزاد رقابتی،يکی از حقوق اساسی مردم می باشد. اما رژيم ايران برای محروم کردن مردم از حق مشارکت سياسی، شبه انتخابات تقلبی ناموثر (انتخاب شده ها فاقد قدرت و اختيار برای ايجاد تحول و اصلاح در نظام سياسی اند و ساختار حقوقی به گونه ای طراحی شده که قدرت هيچگاه به مخالفان انتقال نيابد ) برگزار می کند.در آستانه ی برگزاری شبه انتخابات تقلبی بعدی در ۲۴ اسفند، برخی از گروه های سياسی مخالف و فعالين حقوق بشر، خواهان نظارت بين المللی بر انتخابات ايران شده اند، تا حداقل بتوان انتخاباتی منصفانه (خارج از کنترل شورای نگهبان)،اگر چه غير موثر، برگزار کرد. در اين شرايط، برگزاری هرگونه انتخابات با وجود شورای نگهبان ، بدون نظارت بين المللی و بدون انتقال قدرت، نامشروع تلقی می شود.مردم ايران برای تعيين سرنوشت و مشارکت سياسی به "انتخابات آزاد" برای "انتقال قدرت" نياز دارند. امروزه در کشورهای مختلف، وقتی زمامداران در انتخابات مرتکب تقلب می شوند، مخالفان به همراه مردم به خيابانها می ريزند و حکومت را وادار به عقب نشينی می کنند، اما در ايران وقتی در انتخابات تقلب صورت می گيرد،فرد قدرتمندی چون هاشمی رفسنجانی از سر ناچاری می گويد من پيگيری اين امر را به خدا واگذار می کنم و فرد قدرتمند ديگری چون مهدی کروبی(رئيس مجلس ششم)از عضويت در مجمع تشخيص مصلح نظام استعفأ می دهد. جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ايران ريشه در آرمانهای اخلاقی، فرهنگی، و معنوی ايرانيان دارد. گذار ايران به دموکراسی و مبارزه با حکومت سرکوبگر و ظالم بنيادگرايان حاکم بر ايران وظيفه ايرانيان شجاع و آزاديخواه است، نه دولت آمريکا.