 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اين نوشته، گرچه در پيوند با مقاله ی «روشنفکری ِ فقيهانه، اکبر گنجی، بخش دوم» قلمی شده است، اما بر آن نيست تا به بررسی امر قدسی، در حوزه ی عقلانيت بپردازد.
***
اکبر گنجی : « مشکل ما کمبود "روشنفکر حوزه ی عمومی" است، تا با آرای نو، گفت‌وگوی انتقادی ِ مستدل، ارائه ی مدل‌های بديل و رقيب، يک قلمرو عمومی رها از سلطه‌ی ايدئولوژی و دولت و سرمايه پديد آورد.»
به باور من ، مشکل ما، نه « کمبود روشنفکر ِ حوزه ی عمومی » ، بلکه ، غيبت ِ« سنت ِ نقد و نقادی » در فضای روشنفکری ايران است .
گرچه ژانر «نقد ادبی»، از زمان آخوند زاده، برای روشنفکر ايرانی آشنا است و گرچه قاطبه ی انديشه ورزان و روشنفکران ايرانی ـ در مناسبت های گوناگون ـ اهميت ِ «نقد» را (به عنوان روح و جوهره ی مدرنيته) در نوشته های شان مکرر می کنند؛ اما، «نقد» (نه در آن سطح، که تحولات دو قرن اخير ِ «غرب» را موجب شده است، بلکه) حتی به مثابه ی وجدان فرهنگی اهل قلم نيز، در ميان روشنفکران ايرانی ـ آن چنان که بايد ـ محل اعتنا نيست.
در واقع، در غيبت محافل و جرياناتی از نقادان ِ حرفه ای ِ ناظر بر توليدات ِ ادبی است که برخی مدعيان تحقيق (بی هيچ دلنگرانی) بر سفره ی پژوهش های ديگر انديشه ورزان «فرود می آيند» و حاصل ِ «رنج دراز» آنان را، به نام خود مصادره می کنند.
نوشته ی پيش رو، گرچه به «سوء استفاده»ی آقای اکبر گنجی، از کتاب «مشروطه ايرانی» می پردازد؛ اما، عملکرد ايشان را نوعی «بی مسئوليتی» پژوهشی ارزيابی می کند؛ نه رفتاری از آن دست، که از سوی برخی «سارق الاقوال» های حرفه ای ديده می شود.
اين را ـ پيش تر ـ گفته باشم که:
اولأ ـ ملاک داوری من، متن ِ نوشته شده از سوی آقای گنجی است. حرمت ايشان (به عنوان کوشنده ی سياسی، که جان و جوانی اش را، در رويارويی با قدرت ونقد ِ آن گذاشته است) به جايش محفوظ است.
ثانیأ ـ من، حضور آقای اکبر گنجی را، درعرصه ی نقد دين، سياست و قدرت پاس می دارم و به فال نيک می گيرم.
***
همان گونه که در بخش آغازين اين نوشته تصريح کرده ام، انگيزه ی من از پرداختن به مقاله ی «روشنفکری فقيهانه، بخش دوم » نه بررسی صحت و سقم موضوعات مطروحه در آن نوشته، بلکه پرده برداشتن از نوعی «سوء استفاده» قلمی است.
آقای گنجی، در جستجوی يافتن ردّ ِ «فتوا»ی روحانيون ِ (دوره ی مشروطيت) عليه روشنفکران لائيک، همينطور بررسی نقش برخی از روشنفکران (در همياری و همسويی با روحانيون) برای مستدل کردن نوشته اش (به دلايلی قابل فهم) به سراغ کتاب مشروطه ی ايرانی می رود .
تا اين جای حکايت، با موردی غيرمتعارف و عجيب رو به رو نيستيم. حکايت آن گاه حيرت آور می شود که آقای گنجی (به رغم بازنويسی بخش های قابل ملاحظه ای از کتاب مشروطه ی ايرانی) نه تنها نامی از آن کتاب و نويسنده اش نمی آورد، که سهل است، همه ی يافته ها و دريافت های دکتر آجودانی را (که از پی ساليان دراز تحقيق و جستجو در متون ِ تاريخی ِعمومأ ناياب ِ دوره ی مشروطيت فراهم آمده است) به مثابه ی يافته ها و دريافت های تاريخی ِ خود وانمود می کند.
مستقل از اين که، با نوع نگاه آقای گنجی به هستی و زندگی موافق باشيم يا نباشيم، بر اين باورم که انگيزه ی ايشان از حضور فعال، در عرصه ی سياست و نقد ِ قدرت، تلاش برای تحقق دموکراسی در ايران و نيک بختی انسان ايرانی است.
به علاوه، گرجه برخی «غلط های مشهور»، با مصادره ی حاصل ِ پژوهش های ديگر محققين و ثبت آن ها به نام خود، به «نام و نان» رسيده اند. اما ـ به باور من ـ شبهه ای از اين دست، در مورد اقای گنجی وجهی ندارد.
به رغم اين، نمی دانم چه ضرورت يا صلاحديدی محرک آقای گنجی در «ارتکاب» به اين عمل غيراخلاقی بود ه است.
***
پيش تر گفته ام که آقای گنجی، گاه «انديشه» و عمومأ «فراز»های بسياری از کتاب مشروطه ايرانی را (غالبأ، بی هيچ کم و کاست و ـ به ندرت ـ با تغييراتی ناچيز) در نوشته اش می آورد ، بی آن که به آن کتاب ارجاع بدهد و يا نامی از نويسنده اش بياورد. ببينيم چگونه:
اکبر گنجی: «در عصر مشروطه افراد بسياری به دليل اقدامات تقی زاده به دوتن از مراجع تقليد، آيت الله شيخ عبدالله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی، نامه نوشته و خواهان حکم تکفير او شدند. آن دو تن طی حکمی صريحاً بر "ضديت مسلک سيد حسن تقی زاده ... با اسلاميت مملکت و قوانين شريعت مقدسه" انگشت می نهند و می نويسند "لذا از عضويت مجلس مقدس ملی ... خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است ". علاوه ی بر اخراج از مجلس، خواهان تبعيد وی می شوند:" و تبعيدش از مملکت ايران فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون حرام و دشمنی با صاحب شريعت (ع)" است.
آجودانی: «مخالفان سياسی تقی زاده برای آن که اورا از ميدان به در کنند، دست به دامن دو مرجع بزرگ زمانه شيخ عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی می شوند تا آيات عظام حکمی عليه او صادر کنند اين حکم صادر می شود و در آن صريحأ بر "ضديت مسلک سيد حسن تقی زاده ... با اسلاميت مملکت و قوانين شريعت مقدسه" انگشت می نهند و می نويسند "لذا از عضويت مجلس مقدس ملی ... خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است „. علاوه ی بر اخراج از مجلس، خواهان تبعيد وی می شوند:" و تبعيدش از مملکت ايران فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون حرام و دشمنی با صاحب شريعت(ع) " است.» (مشروطه ی ايرانی صص ۹۶ـ ۹۷)
***
اکبرگنجی: پس از ترور سيد عبدالله بهبهانی و متهم شدن تقی زاده به دست داشتن در قتل بهبهانی، عده ای با پخش حکم آيات ياد شده، آن را حکم "تکفير" جلوه دادند. تقی زاده در دست داشتن در دو قتل سياسی، يا اطلاع داشتن از مقدمات اين قتل ها، متهم بود و است.
آجودانی: «تقی زاده در تاريخ سياسی اين دوره در دست داشتن در دو قتل سياسی، يا آگاهی داشتن از مقدمات اين قتل ها، متهم است.» (مشروطه ايرانی ص ۱۰۱)
***
گنجی: در حالی که تقی زاده هنوز در تبريز بود و ايران را ترک نکرده بود، فضای سياسی پس از ترور بهبهانی کاملاً به زيان وی بود، حاجی محمد علی بادامچی و حاجی ميرزا ابوالحسن انگجی از آيت الله شيخ عبدالله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی استفتا می کنند که آيا حکمی که درباره ی تقی زاده صادر کرده ايد، حکم به تکفير بوده است؟
آجودانی: «تقی زاده در تبريز بود و هنوز از ايران حارج نشده بود. حاجی محمد علی بادامچی و حاجی ميرزا ابوالحسن انگجی از آيت الله شيخ عبدالله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی استفتا می کنند که آيا حکمی که درباره ی تقی زاده صادر کرده ايد، حکم به تکفير بوده است، يا خير؟ (مشروطه ايرانی ص ۱۱۰)
***
گنجی: آن دو [آيت الله شيخ عبدالله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی] پاسخ می دهند که حکم آنها حکم تکفير نبوده است. آيت الله خراسانی تصريح می کند که: "نسبت تکفير بی اصل است. فقط حکم به عدم جواز مداخله در امور نوعيه ی مملکت و عدم لياقت عضويت مجلس محترم ملی و لزوم خروجش بوده، لاغير". مازندرانی هم می نويسد حکم او حکم تکفير نبوده است بلکه حکم "به فساد مسلک سياسی و منافات مسلکش با اسلاميت مملکت" بوده است.
آجودانی: در شماره ی ۱۶ حبل المتين هم، استفتايی به همين مضمون از آخوند خراسانی شد. در پاسخ به همه ی ان استفتاء ها تصريح شده بود که که حکم به فساد سياسی مسلک تقی زاده، حکم تکفير نبوده است ... در ... پاسخ آيت الله خراسانی تصريح شده بود که "نسبت تکفير بی اصل است. فقط حکم به عدم جواز مداخله در امور نوعيه ی مملکت و عدم لياقت عضويت مجلس محترم ملی و لزوم خروجش بوده، لاغير". ... [ايت الله مازندرانی] صريحأ متذکر شده که آن حکم، حکم تکفير نبوده و موضوع حکم به " "به فساد مسلک سياسی و منافات مسلکش با اسلاميت مملکت" مربوط است. (مشروطه ايرانی صص ۱۱۰ ـ ۱۱۱)
***
گنجی: مازندرانی هم می‌نويسد: حکم او حکم تکفير نبوده است بلکه حکم "به فساد مسلک سياسی و منافات مسلکش با اسلاميت مملکت" بوده است،"اين هم نه مطلبی بود که به گفتن يا نوشتن يکی دو نفر باشد، بلکه اشخاصی که ... به ماها نوشتند از اعضای صحيحه مجلس و غير هم کسانی هستند که ملت خواهی ... و مسلمانی آنها قطعی ...[و] مسلم است... خلافهای صادر از او [تقی زاده] کاشف از فساد مسلک است و همه با سند [است] و اساس دارد. قطعاً و محققاً اصل انجمن سری طهران را يا خودش منعقد کرده يا رکن عمده است"[ ۱۱۵].
آجودانی: [ آيت الله مازندرانی ] بعد می افزايد حکمی که در باب تقی زاده صادرشده، تکفيرنبوده؛ حکم به فساد مسلک سياسی او بوده است و می گويد: "اين هم نه مطلبی بود که به گفتن يا نوشتن يکی دو نفر باشد، بلکه اشخاصی که ... به ماها نوشتند از اعضای صحيحه مجلس و غير هم کسانی هستند که ملت خواهی ... و مسلمانی آنها قطعی ...[و] مسلم است... خلافهای صادر از او [تقی زاده] کاشف از فساد مسلک است و همه با سند [است] و اساس دارد. قطعاً و محققاً اصل انجمن سری طهران را يا خودش منعقد کرده يا رکن عمده است". (مشروطه ی ايرانی صص ۱۱۴ـ۱۱۵)
***
گنجی: در دوران مشروطه، برخی از روشنفکران لائيک و لامذهب معتقد بودند در مبارزه ی
سياسی بايد از نفوذ روحانيت در ميان توده های مردم، برای رسيدن به مقصود، استفاده کرد.پس از صدور حکم تحريم تنباکو و موفقيت اين حکم، ميرزاآقاخان کرمانی و ميرزا ملکم خان طی نامه ای به ميرزای شيرازی از او خواستند که به پيروزی ای که در لغو امتياز تنباکو نصيب او و ملت شده است، قانع نشود و "امور را تا نقطه ی آخر اصلاح" کند، يعنی به کار سلطنت ناصرالدين شاه خاتمه دهد. در اين نامه از او خواستند که: "دستگاه ظلم و معاونت ظلم و اطاعت ظالم را... تکفير نمايند" و در توجيه اين امر نوشتند که "احيای دين و دولت اسلام موقوف يک فتوای ربانی است"
آجودانی: ...روشنفکران همفکر و همصدای با او [ملکم خان] که در استانبول، از طريق "قانون" و مکاتبه ی با او مشق آدميت می کردند و چهره ی آشنايی چون ميرزاآقاخان کرمانی نيز در ميان آن ها بود، پس از ماجرای تنباکو، در عريضه ای به حضور با هرالنور "حجت‌الاسلام، ملاذالمسلمين، نايب الائمه المعصومين آقای ميرزا محمد حسن شيرازی سلمه‌الله تعالی" چنين نوشتند: ... از همت ايشان توقع ما فقط اين است که از بالای منابر اسلام، :"دستگاه ظلم و معاونت ظلم و اطاعت ظالم را ... تکفير نمايند... احيای دين و دولت اسلام، موقوف به اين يک فتوای ربانی است" ( مشروطه ی ايرانی صص ٣۲۲ـ ٣۲٣ )
***
گنجی: جلال آل‌احمد می‌گفت روحانيت "آخرين سنگر دفاع در مقابل غرب‌زدگی" است و "گوهر گرانبهايی" برای مبارزه با ظالمان و فاسقان در اختيار دارد. وحدت با روحانيت را تنها راه مبارزه با استبداد و استعمار قلمداد می‌کرد. می‌گفت: "همه‌ی حکام زمان به اعتقاد شيعه غاصبند و به اين‌ترتيب شيعه هيچ الزامی يا اجباری در اطاعت از حکومت ندارد... روحانيت تشيع، امر حکومت و دخالت در سياست را امری دور از صلاحيت ذاتی خود نمی‌داند". همه چيز را به مبارزه سياسی فرو می‌کاست و در وقت مقتضی فتوای تکفير هم صادر می‌کرد. می نويسد: "حوزه ی عرفان و تصوف در سراسر تاريخ اسلامی ايران تا اوايل صفويه، حوزه ی ارتداد و روشنفکری است... همه ی عرفا و صوفيان بزرگ نوعی چون و چرا کنندگان بوده اند در قبال سلطه ی تحجر فقهای قشری، و سرنسپارندگان بوده اند به مراجع قدرت شرع، اما در مقابل مراجع قدرت عرف، اغلب ايشان ساکت بوده اند، و فوراً بپرسيم که آيا روشنفکران معاصر همان راه عرفا را نمی روند؟...سراسر اسرار التوحيد، در عين حال که کوچکترين معارضه ای با حکومتها ندارد، پر است از اشارات زندقه آميز شخص بوسعيد ابی الخير در تسهيل و امهال مذهبی و...آيا چنين نمی نمايد که عرفای بزرگ ايرانی از طرفی اولين فراموش کنندگان قدرت حکومتها يند يا رضايت دهندگان به آن"
آجودانی: آل احمد با اين داوری ها، قدرت پرتوان «روحانيت» را به رخ روشنفکر می کشيد که اگر می خواهيد با استبداد حکومت عرف و شاه و با استعمار مبارزه کنيد يک راه بيشتر نداريد، همدست شدن با روحانيون. به زعم او ... « همه ی حکام زمان به اعتقاد شيعه غاصبند و به اين ترتيب شيعه هيچ الزامی يا اجباری در اطاعت از حکومت ندارد ...». «روحانيت تشيع، امر حکومت و دخالت در سياست را امری دور از صلاحيت ذاتی خود نمی داند... » (مشروطه ی ايرانی ٣۵٣). همه ی تلاش آل احمد در نقد روشنفکری ايران، در اين خلاصه شده بود که پرونده ای بسازد برای آن دسته از روشنفکرانی که به نوعی با استبداد مجتهدين و روحانيون و مهم تر با استبداد شرعی و دينی مخالف بودند: پرونده ی همکاری با سلطنت و نمايندگان حکومت عرف.
حتی دست از سر عرفای ما بر نداشت و نوشت: "حوزه ی عرفان و تصوف در سراسر تاريخ اسلامی ايران تا اوايل صفويه، حوزه ی ارتداد و روشنفکری است... همه ی عرفا و صوفيان بزرگ نوعی چون و چرا کنندگان بوده اند در قبال سلطه ی تحجر فقهای قشری، و سرنسپارندگان بوده اند به مراجع قدرت شرع، اما در مقابل مراجع قدرت عرف، اغلب ايشان ساکت بوده اند، و فوراً بپرسيم که آيا روشنفکران معاصر همان راه عرفا را نمی روند؟...سراسر اسرار التوحيد، در عين حال که کوچکترين معارضه ای با حکومتها ندارد، پر است از اشارات زندقه آميز شخص بوسعيد ابی الخير در تسهيل و امهال مذهبی و...آيا چنين نمی نمايد که عرفای بزرگ ايرانی از طرفی اولين فراموش کنندگان قدرت حکومتها يند يا رضايت دهندگان به آن" (مشروطه ی ايرانی ص ٣۵۲)
***
در زيرنويس شماره ۲ مقاله ی آقای گنجی می خوانيم :
گنجی: بايد توجه داشت که ملکم متأخر(دوران قانون) با ملکم متقدم (ملکم جوان) تفاوت های بسيار دارد.
آجودانی: ... بيشتراز آن نوعی منابعی است که در دوران جوانی و ميانسالی ملکم به نگارش درآمده اند. حال آن که ملکم در بسياری از نظرات پيشين خود، بعد ها تجديد نظر کرده و راهی ديگر پيش گرفته. (مشروطه ايرانی صص ۲٨۰ ـ ۲٨۱)
***
گنجی: ملکم متأخر تئوريسن حکومت فقهی است. می نويسد: "کدام احمق گفته است که ما بايد برويم همه رسومات و عادات خارجه را اخذ نمائيم. حرف جميع ارباب ترقی اين است که احکام دين ما همان اصول ترقی است که کل انبیأ متفقاً به دنيا اعلام فرموده اند و ديگران اسباب اين همه قدرت خود ساخته اند"(روزنامه قانون ، به کوشش هما ناطق، امير کبير).
آجودانی: «کدام احمق گفته است که ما بايد برويم همه رسومات و عادات خارجه را اخذ نمائيم. حرف جميع ارباب ترقی اين است که احکام دين ما همان اصول ترقی است که کل انبیأ متفقاً به دنيا اعلام فرموده اند و ديگران اسباب اين همه قدرت خود ساخته اند ما هم به عقل و دين خود بايد همه همه ی اصول ترقی را ... »
آقای آجودانی در صفحه ی ۵۱۲ کتاب مشروطه ی ايرانی، در مورد مأخذ «قول» بالا می نويسد:
«ناظم الدوله، ملکم: مقدمه ی ندای عدالت. صص ٨ تا ۱۰ چاپ شده، در دوره ی تجديد چاپ شده ی روزنامه ی قانون. به کوشش و با مقدمه ی هما ناطق، چاپ اول. تهران ۲۵۲۵ شاهنشاهی. ناشر: موسسه انتشارات امير کبير...».
همان گونه که می بينيم، آقای آجودانی عبارت «"کدام احمق گفته است که ما بايد برويم همه رسومات و عادات خارجه را اخذ نمائيم ...» را، از صفحات ٨ـ ۱۰ مقاله ی «ندای عدالت » (افزوده شده از سوی خانم هما ناطق، در بخش پايانی کتاب «روزنامه ی قانون») نقل کرده است.
آقای گنجی (بی آن که متوجه باشد که عبارت نقل شده از ملکم خان، ربطی به روزنامه ی قانون ندارد) در پايان قول نقل شده از ملکم، می نويسد: (روزنامه قانون، به کوشش هما ناطق، امير کبير) .
***
آقای دکتر آجودانی (در بحث مربوط به ميرزا ملکم خان: شيوه تفکر، زندگی سياسی و اجتماعی او) بعضأ، از « دوره ی تجديد چاپ شده ی روزنامه ی قانون، به کوشش و با مقدمه ی هماناطق» بهره می برد؛ شيوه ی کار آقای آجودانی اين گونه است که (در بررسی انديشه ی سياسی ملکم خان)
در مناسبت های گوناگون، بخش ها (يا سطوری) از شماره های ٣۶ گانه ی روزنامه ی قانون را، به عنوان شاهد پيش روی خواننده قرارمی دهد. به علاوه:
۱ـ در ارجاع به روزنامه ی قانون، همواره شماره ی روزنامه و صفحه يا صفحات مربوطه را ذکر می کند.
۲ـ گاه، در نقل قول ها، بخش هايی از عبارت را (که بازنويسی اش ضرورتی ندارد) حذف می کند.
در مقاله ی آقای گنجی، عبارت های منقول از ملکم خان ـ بی کم و کاست ـ همان گونه است که در کتاب مشروطه ی ايرانی می بينيم.
با مقايسه ای ـ هرچند ـ نه چندان دقيق و موشکافانه، به راحتی می توان فهميد که، آقای گنجی (برخلاف آن چه که، تلويحأ در نوشته اش مدعی است) به روزنامه ی قانون دسترسی نداشته است. نمونه ای را (به عنوان شاهدی برمدعای بالا) پيش رو قرارمی دهم:
آقای آجودانی (در بحث مربوط به ملکم خان) دو نکته را از روزنامه ی قانون نقل می کند، که نخستين نکته در صفحه ۲ (روزنامه ی قانون، شماره ۱۱) و نکته دوم در صفحه ی ۴ همين شماره از روزنامه آمده است.
آجودانی: «ما علم علمای اسلام را معلم و مرشد آدميت خود قراراده ايم ... کسی که امين ندارد از اتفاق آدميت خارج است. در هر ولايتی که هستيد مجتهد شهر يا امام محله را امين خود قرار بدهيد". (شماره ۱۱، صص۲و۴)
آقای گنجی ـ که به ضرورت ـ بخش دوم اين «قول» را در نوشته اش می آورد (چون روزنامه ی قانون را در اختيار ندارد و مرجع اش کتاب مشروطه ی ايرانی است) نمی داند که (در کتاب مشروطه ی ايرانی) جمله ی "در هر ولايتی که هستيد مجتهد شهر يا امام محله را امين خود قرار بدهيد"، از صفحه ی ۴ شما ره ۱۱ روزنامه ی قانون نقل شده است . به ناچار، به شيوه ی آجودانی به همان صفحه ی ۲ و ۴ روزنامه ی قانون ارجاع می دهد، وگرنه بايد فقط به صفحه ی ۴ ارجاع می داد.
نمونه هايی را ـ در پيوند با آن چه که گفته شد ـ پيش رو قرارمی دهم:
گنجی: "سبب همه اين مصائب ايران از عدم اجرای قوانين شريعت خدا است و استخلاص اين ملک ممکن نخواهد بود مگر با اجرای احکام الهی... پرسيديم که احکام شريعت خدا را از کدام خزانه ی غيب بخواهيم و اجرای آن احکام را به کرامت چه تدبير در اين ملک مقرر نمائيم؟ به يک زبان الهام نشان اين طور فرمودند: اکمل تدابير و منبع جميع فيوض هستی در خرانه ی شريعت اسلام است. ترقی بنی آدم در هر نقطه عالم که ظهور بکند، لامحاله از پرتو معرفت اسلام است." ( روزنامه قانون ، شماره ۹ ص ۱ )
آجودانی: سبب همه اين مصائب ايران از عدم اجرای قوانين شريعت خدا است و استخلاص اين ملک ممکن نخواهد بود مگر با اجرای احکام الهی... پرسيديم که احکام شريعت خدا را از کدام خزانه ی غيب بخواهيم و اجرای آن احکام را به کرامت چه تدبير در اين ملک مقرر نمائيم؟ به يک زبان الهام نشان اين طور فرمودند: اکمل تدابير و منبع جميع فيوض هستی در خرانه ی شريعت اسلام است. ترقی بنی آدم در هر نقطه عالم که ظهور بکند، لامحاله از پرتو معرفت اسلام است" (روزنامه قانون، شماره ۹ ص ۱) (مشروطه ی ايرانی ص ٣۱۵)
***
متن نامه به ملای شيرازی، از زير نويس شماره ۱ مقاله ی آقای گنجی:
حجت الاسلام، ملاذالمسلمين، نايب الائمه المعصومين آقای ميرزا محمد حسن شيرازی سلمه الله تعالی
ما عموم اهل ايران که مهجور از وطن عزيز، در مملک عثمانی متفرق هستيم... [معتقديم که] بحکم هر قانون شرعی و عقلی بر ذمه ی علمای دين واجب است که بلاتأخير يک مجلس کبرای ملی ترتيب بدهند و موافق اصول شرع مقدس، حقوق ملت و شرايط بقای دولت را آنطوری که بايد مقرر و مستحکم بسازند... شکی نيست که علمای اسلام کاملاً قادر هستند که در ظرف چند روز اين دستگاه ظلم را در نظر عامه ی مسلمين بطوری مورد لعن و به نحوی محل نفرت عام بسازند که ديگر هيچ بی دين جرئت نکند نزديک چنان دستگاه منفور برود. از برای علماء عصر چه افتخاری بالاتر از اين که بدون خيچ خونريزی، فقط به قوت کلام حق، اين دولت اسلام را از چنگ اين جانوران ملت خور، خلاص و آئين عدل الهی را مجدداً اسباب سعادت امم روی زمين بسازند.... از همت ايشان توقع ما فقط اين است که از بالای منابر اسلام، دستگاه ظلم و معاونت و اطاعت ظلم را جهراً و صراحتاً لعن و تکفير نمايند. انهدام بنيان ظلم و شکست جميع زنجيره های اسارت و احیأ دين و دولت اسلام، موقوف به اين يک فتوای ربانی است. پس ای قبله ی امم. ای ملاذ مسلمين. ای محيی ملت، ای آفتاب آسمان شريعت، در اعلام اين فتوای عدل الهی چه تأمل داريد؟... روح اسلام منتظر ندای چنان فتوای حياتبخش و ما عموم آدميان ايران به ايمان پاک و به قوت باطن اسلام، مهيای اجرای هر امر آن عرش انوار هدايت، هستيم"(قانون، شماره بيستم، صص ۱و۲و٣)
متن نامه به ميرزای شيرازی، از صص ٣۲۲ ـ ٣۲٣ کتاب مشروطه ی ايرانی :
حجت‌الاسلام، ملاذالمسلمين، نايب الائمه المعصومين آقای ميرزا محمد حسن شيرازی سلمه‌الله تعالی
ما عموم اهل ايران که مهجور از وطن عزيز، در مملک عثمانی متفرق هستيم...] معتقديم که] بحکم هر قانون شرعی و عقلی بر ذمه‌ی علمای دين واجب است که بلاتأخير يک مجلس کبرای ملی ترتيب بدهند و موافق اصول شرع مقدس، حقوق ملت و شرايط بقای دولت را آنطوری که بايد مقرر و مستحکم بسازند... شکی نيست که علمای اسلام کاملاً قادر هستند که در ظرف چند روز اين دستگاه ظلم را در نظر عامه‌ی مسلمين بطوری مورد لعن و به نحوی محل نفرت عام بسازند که ديگر هيچ بی‌دين جرئت نکند نزديک چنان دستگاه منفور برود. از برای علماء عصر چه افتخاری بالاتر از اين که بدون هيچ خونريزی، فقط به قوت کلام حق، اين دولت اسلام را از چنگ اين جانوران ملت‌خور، خلاص و آئين عدل الهی را مجدداً اسباب سعادت امم روی زمين بسازند... از همت ايشان توقع ما فقط اين است که از بالای منابر اسلام، دستگاه ظلم و معاونت و اطاعت ظلم را جهراً و صراحتاً لعن و تکفير نمايند. انهدام بنيان ظلم و شکست جميع زنجيره‌های اسارت و احیأ دين و دولت اسلام، موقوف به اين يک فتوای ربانی است. پس ای قبله‌ی امم. ای ملاذ مسلمين. ای محيی ملت، ای آفتاب آسمان شريعت، در اعلام اين فتوای عدل الهی چه تأمل داريد؟... روح اسلام منتظر ندای چنان فتوای حياتبخش و ما عموم آدميان ايران به ايمان پاک و به قوت باطن اسلام، مهيای اجرای هر امر آن عرش انوار هدايت، هستيم" (قانون، شماره بيستم، صص ۱و ۲ و ٣ »
آقای گنجی، گرچه وانمود می کند که، به روزنامه ی قانون دسترسی داشته و متن نامه را از آن جا آورده است؛ اما (با توجه به آن چه که در زير خواهد آمد) آشکارا می توان ديد که متن مورد استفاده ی آقای گنجی ـ بی کم و کاست ـ از کتاب مشروطه ی ايرانی بازنويسی شده است:
۱ـ آجودانی، پس از حذف ِ بخشی از نامه ی ملای شيرازی (که به جايش سه نقطه می نشاند) با افزودن عبارت ِ (معتقديم که) مانع از به هم ريختگی معنايی عبارت می شود. در متن مربوط به آقای گنجی، همين تمهيدات به کار رفته است.
۲ـ آقای اجودانی (در دو مورد ديگر) بخش هايی از متن نامه ی ملای شيرازی را (که موجب اطاله ی کلام می شد) حذف می کند. همين صلاحديد، در متن مربوط به آقای گنجی نيز به کار رفته است.
***
دکتر آجودانی بخشی از (احتمالأ) آخرين گفتگوی ملکم خان، با يکی از نشريات انگليسی را (که در سال ۱٨۹۶ منتشر شد) ترجمه می کند و در صفحه ٣۵۱ کتاب مشروطه ی ايرانی می آورد. آن گاه، در بخش ارجاعات آخر کتاب منبع قول را می آورد: H. R. Haweis: Talk With A Persian Stateman. The Contempoary Review. No.367.July 1896.P.76.
آقای گنجی، اخرين سطر جمله ترجمه شده ی آقای آجوانی را (احتمالأ) به عنوان ترجمه ی خود در نوشته اش بازنويسی می کند و به همان مرجع مورد استفاده ی کتاب مشروطه ی ايرانی ارجاع می دهد:
H. R. Haweis: Talk With A Persian Stateman. The Contempoary Review. No.367.July 1896.P.76
ترجمه ی آجودانی: «ناآرامی پنهان اما گسترده ای در جوامع مسلمين به وجود آمده است... ما پذيرای تنظيمات و اصلاحات غربی و تمدن مسيحی نيستيم. همه چيز بايد اسلامی باشد (مشروطه ی ايرانی ص ٣۵۱)
گنجی: ملکم در پی ايجاد دولت شرعی به رياست مجتهدين بود و می گفت "امام شرعی امت" بايد بالاتر از هر شاه و "فائق بر جميع امرأ عرفی" باشد. اگر تمام اين نوشته ها را دوز و کلک و استفاده ابزاری برای رسيدن به مقصد بدانيم، با آخرين مصاحبه ی او با يک نشريه انگليسی زبان در سال ۱۸۹۶ چه بايد کرد که در آنجا به صراحت می گويد: "ما پذيرای تنظيمات و اصلاحات غربی و تمدن مسيحی نيستيم. همه چيز بايد اسلامی باشد".
جدا از ترجمه ای که نقل شد، فکر و بافت و شيوه ی کاربرد تعبيرات در دوسطر نخست عبارت گنجی از دو جای مختلف کتاب آجودانی سر هم بندی شده است:
آجودانی: (ملکم) در پی ايجاد دولت شرعی به رياست مجتهدين افتاد (ص ٣۵۰ مشروطه ی ايرانی) و (ميگفت): «امام شرعی امت» بايد بالاتر از شاه و مهمتر از آن، «فائق بر جميع امرای عرفی» باشد. (مشروطه ی ايرانی ص ٣٣۶)
به گمانم، نمونه ها ی پيش رو، به اندازه ی کافی روشنگر ِ مطلب باشد. از اين رو، نوشته را درهمين جا به پايان می برم.
