پس چه کسی حق مرا اعاده می‌کند؟! من: "نوه يک مرد روستائی بی سواد خراسانی"؟! ؛ فرهاد جعفری

[email protected]
www.goftamgoft.com

[مقدمه: روشن است که در اين نوشته هر جا سخن از «من» است، سخن از «هر ايرانی»‌ست که حيثيت و حقوق قانونی و انسانی اش پايمال می شود اما احساسات هيچيک از حاکمان را بر نمی‌انگيزد؛ چون در نگره‌ی فکری آنان، «شهروندی درجه دو»محسوب می شود!]

● اين روزها، دو واقعه‌ی زشت و ناخوشايند که برای «دو تن از بستگان نسبی آيت‌الله خمينی» رخ داد؛ سرمنشاء بحث‌های گوناگونی در خصوص رعايت پاره‌ای ملاحظات اخلاقی و حقوقی در مورد ايشان شد که به ويژه، احساسات برخی از اصلاح‌طلبان حکومتی را که به رهبر فقيد انقلاب احساس نزديکی و دين بيشتری می‌کنند، برانگيخت.

۱/ نخست درباره‌ی «نوه‌ی پسری آيت‌الله» که به دليل يادآوری توصيه‌ی آيت‌الله فقيد در خصوص منع ورود نظاميان به عرصه‌ی منازعات سياسی؛ متحمل برخی اتهامات ناپسند شد که توسط بعضی از رقبای اصولگرای جريان اصلاح‌طلب حکومتی (وب سايت نوسازی) ساخته و پرداخته و در سطح پايگاه‌های مجازی منتشر گرديد.

به برخی از اين واکنش‌ها دقت کنيد:

دکتر علی منتظری:
[... اکنون چگونه است که مشتی خيره‌سر با هتاکی می‌خواهند اين سرمايه را از رهبری، مديران ارشد کشور و ملت ايران بربايند؟ /... چگونه است عده‌ای بی‌هويت در پی هويت‌زدايی از اين انقلابند / سيد‌حسن اکنون بخشی از هويت انقلاب ما تلقی می‌شود / به‌جاست آنها که چنين حرمتی را شکستند، از رهبر انقلاب و ملت ايران عذرخواهی کنند. مبادا که خشم توده‌ها، دامن آنها را فراگيرد و در آتش قهر ملت بسوزند].

حجت‌الاسلام‌والمسلمين مجيد انصاری:
[حرمت يک انسان به اندازه‌ حرمت کعبه است. اگر امروز کسی به کعبه اهانت و آن مکان مقدس را آلوده کند، با او چه برخوردی می‌کنند؟ امروز قلب‌های مؤمنانی؛ به دليل اظهار نظر و داوری‌های جفاکارانه شکسته می‌شود که با هيچ مرهمی قابل ترميم نيست / چه‌طور می‌شود انسان از اين نوع اقدامات فرياد و از غصه آن، آرزوی مرگ نکند؟ که در يک جامعه‌ی انقلابی که در پرتو هدايت‌های حضرت امام خمينی (ره) رشد کرده، چنين اقداماتی صورت می‌گيرد / نمی‌شود در زندگی اجتماعی و فردی، مخصوصا آن‌جا که به حق‌الناس برمی‌گردد حرفی زد و يا عملی انجام داد و بعد با يک عذرخواهی آن را تمام کرد].

آنچه خوانديد؛ فقط گزيده‌ای از تنها دو واکنش صورت گرفته به اين رخداد از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی بود. اما داستان چنان زشت بود که نويسنده‌ی روزنامه‌ی کيهان نيز به قول خودش اصول و موازين حرفه‌ای‌گری (چاپ دو مطلب از يک نويسنده در يک روز) را به کناری نهاد و نوشت:
[ديروز، سايت اينترنتی «نوسازی» که يک سايت وابسته و يا نزديک به دولت نهم....در يک اقدام غيرمنتظره که فقط می‌توان آن را «شرم آور» دانست..../ آنچه در يادداشت سايت نوسازی عليه نوه امام راحل(ره) آمده است به اندازه ای زشت و مشمئزکننده است که واگويه آن نيز دور از ادب و بی‌حرمتی به بيت معظم امام راحلمان رضوان الله تعالی عليه تلقی می‌شود و معلوم نيست گردانندگان سايت ياد شده، با چه انگيزه و در پی کدام مقصود به اين اقدام ناروا دست زده اند؟!]

۲/ و سپس درباره‌ی «نوه دختری آيت‌الله» که او نيز همچون شهروندان ديگری برای نامزدی نمايندگی مجلس هشتم ثبت‌نام کرده و توسط هیأت‌اجرايی رد صلاحيت شده بود.

واقعه‌ی اخير نيز بسياری از نخبگان حاکم (به ويژه اصلاح‌طلبان حکومتی) را واداشت تا برای «حاکميت» و نيز «وضعيت و سرنوشت جامعه»ای ابراز تاسف کنند که در آن به خاطر مطامع حقير سياسی، حتی صلاحيت نوه‌ی امام نيز رد و حيثيت او قربانی کشمکش‌ها و اختلافات سياسی می‌شود.

● پيداست که کمترين مخالفتی با ابراز چنين واکنش‌هايی از سوی نخبگان حاکم با برخی کسانی که مايلند رقبای سياسی خود را با توسل به «مکانيزم سرکوب» و «تخريب شخصيت» منکوب و ناچار به سکوت يا کناره‌گيری کنند نداشته و ندارم. حتی از اينکه سرانجام احساسات کسانی، از «تخريب حيثيت و حرمت انسانی» در نتيجه‌ی چنين وقايعی به‌جوش می‌آيد و بازتابی علنی و اجتماعی پيدا می‌کند؛ خوشحالم و با چنين گويندگانی همنوايم که خدشه به «آبرو و حيثيت نوادگان آيت‌الله» را برنتابيدند.

اما پرسش اينجاست:
در «نگره‌ای که حاکمان _به زعم خود_ با اتکا به آن حکم می‌رانند» (آنچنان که ريزترين و جزئی‌ترين امور را نيز با کمک چنان آن دستگاه فکری‌ می‌سنجند؛ يعنی همان اسلام ناب محمدی) چه تفاوتی‌ست ميان «حق و حرمت و کرامت انسانی» من (نوه‌ی پيرمردی روستائی و بيسواد خراسانی) با حق و حرمت و کرامت انسانی ايشان (نوادگان پسری و دختری آيت‌الله فقيد)؟!

آنچنان که اگر «حيثيت آنان» به هر ترتيب و به هر وسيله مورد دستبرد و آسيب قرار گيرد؛ از چپ و راست (و البته به درستی) به خروش می‌آيند و اتهام زنندگان را به «خشم توده‌ها» و «قهر ملت» اشارت می‌دهند؛ اما اگر درست به همان وسيله «حيثيت من» (شهروندی ساده و بی‌پناه) مورد خدشه قرار گيرد نه خشم و نه قهری، در کار نيست؟! (من البته به عدالت خداوند معتقدترم!).

چگونه است که در دستگاه فکری حاکمان «حيثيت نوادگان آيت‌الله» به درستی و به حق، ارزشی همپای «کعبه» و «خانه‌ی خدا» پيدا می‌کند؛ اما «حيثيت من» (شهروندی ساده و بی‌پناه) گوئی «حجرالاسود»ی‌ست که اگر به «ريگِ تهمت و افترا» بسته نشود «حج برخی حاجيان، ناتمام است»؟!

چگونه است که برخی نخبگان حاکم در مواجهه با چنين رخدادی درباره‌ی «نوادگان آيت‌الله» از غصه آرزوی مرگ می‌کنند اما نوبت به «حيثيت من» (شهروندی ساده و بی‌پناه) که می‌رسد؛ لام از کام کسی باز نشد و نمی‌شود و دلی از غصه نمی‌ترکد؟!

چگونه است که اگر «حيثيت نوادگان آيت‌الله» مورد تهديد قرار گيرد «موازين جامعه‌ ای انقلابی که در پرتو هدايت‌های حضرت امام خمينی (ره) رشد کرده» به کنايه مورد پرسش قرار می‌گيرد؛ اما چون نوبت به «حيثيت من» (شهروندی ساده و بی‌پناه) می‌رسد گوئی چنان موازينی همچنان معتبر است و جامعه را به پيش می‌برد و از سقوط و انحطاط آن جلوگيری می‌کند؟!

چگونه است که وقتی «حيثيت نوادگان آيت‌الله» وسيله‌ی تصفيه‌حساب‌های جناحی قرار می‌گيرد، برخی ناگهان به ياد «حق‌الناس» می‌افتند اما وقتی «حيثيت من» (شهروندی ساده و بی‌پناه) در معرض زشت‌ترين و ناجوانمردانه‌ترين اتهامات و افتراها قرار گرفت (در هنگام انتخابات مجلس پنجم) صدای يک کدام از آقايان در دفاع از «حق‌الناس» به هوا برنخواست؟!
(نه تنها برنخواست، که در برابر «غصب صندلی نمايندگی نخست مردم مشهد توسط يکی از نامزدان همفکر» سکوت اختيار کردند؟! / مگر يک تن از نمايندگان آن هنگام مشهد؛دکتر فتاحی)

يا اکنون که از طرف هيات اجرائی «مشهور به فساد و متجاهر به فسق» خوانده و به چنين بهانه‌ای رد صلاحيت شده ام (درحالی‌که در هيچ محکمه‌ای صاحب هيچ سوء‌سابقه‌ای حتی برای يک روز و يک مورد نيستم) چرا صدای «وا اخلاقا»ی کسی از «خودی‌ها» بلند نيست؟! (و حتی وب سايت نوروز از به رغم دعوت عام از کسانی که رد صلاحيت شده اند، از انتشار نامه‌ی اعتراضی ام خودداری کرد؟!)

● چرا؟!
چون من «نوه‌ی مردی روستائی و بيسواد و خراسانی»ام؛ اما آنان «نوادگان آيت‌الله فقيد»اند؟!

آيا اين همه‌ی دليل «خروشيدن شما در وقتی» و «سکوت شما در اوقاتی ديگر» است؟!
آيا اين همه‌ی «منطق شما در وقت پاسخ دادن به پرسش ساده‌ی من» است که «بر اساس چه ملاکی گاه می‌خروشيد و گاه سکوت می‌کنيد؟!». اين‌که: بسته به آن است که نوه‌ی «کدام بنده‌ی خدا» باشی!

آيا پشتگرم به چنين «نگره‌ی تبعيض‌آميز» و «فهمی‌چنين ناروا از دين» می‌خواهيد که همچنان بر من و بر فرزندم حکومت کنيد؟! ... آيا حقيقتآ منتظريد که ما و فرزندان‌مان، فريادهای «وا اسلاما و وا اخلاقا»ی تان را باور کنيم؟! ... آيا حقيقتآ انتظار می‌بريد که با اين خروشيدن تان، در کسری از ثانيه، همه‌ی امور در جهت «عدالت و انصاف» تنظيم شود؟!

هيچ از خود نمی‌پرسيد که: «چگونه شد که نوبت به نوادگان آيت‌الله رسيد»؟!
يعنی: ذيل «سکوت» و چشم بستن‌های شما، هيچ «مقدمه‌ی طولانی و ممتد»ی در کار نبوده است که چنين «مؤخره‌ی وخيم»ی را توضيح دهد؟! يعنی همه چيز «ناگهان اتفاق افتاد»؟!

بگذاريد بهتان بگويم که: «نه! در واپسين دامنه‌هايش؛ اکنون نوبت به ايشان هم رسيده است»!
وگرنه؛ موج «حذف و طرد ناروا» بسيار پيش از اينها به راه افتاده بود. وقتی که خود بر موج داوری (ناداوری!) درباره‌ی حيثيت و کرامتِ «شهروندان درجه دو»يی چون «ما و فرزندان‌مان» سوار بوديد و غافلانه پيش می‌تاختيد و يا دستِ‌کم، در برابر چنان بی‌انصافی‌هايی سکوت اختيار کرديد و بر چنان ستم‌هايی چشم بستيد.

● چنته‌ی من در مباحثه؛ به خودی خود خالی هست. اما هرگاه که بحث به حوزه‌ی معارف دينی و اعتقادی برسد، خالی‌تر از هميشه است. از اين رو، وارد چنين مباحثی نمی‌شوم و آن را به صاحبان صلاحيت وا می‌گذارم. با اين حال و تا آنجا که من آموخته ام؛ شرک دو گونه است: «شرک خفی» و «شرک جلی».

شرک جلی آن است که آدمی، آشکارا شريکی برای خداوند اختيار می‌کند و وحدت او را بر نمی‌تابد و بدين ترتيب از مرتبه‌ی توحيد خارج می‌شود. اما شرک خفی (که لاجرم فقط مؤمنان و موحدان در معرض آن قرار می‌گيرند) آن است که مؤمن موحّد و يکتاپرستی _بی‌آنکه بداند و بخواهد و مطلع باشد_ کاری می‌کند، رفتاری مرتکب می‌شود يا سخنی می‌گويد و حرفی می‌زند که نتيجه اش جز آنکه تلويحآ شريکی برای خدا فرض کرده باشد، نيست.

● دوست ديرينه‌ای؛ در وبلاگش مطلب بسيار کوتاهی نوشت و از خود پرسيد: «آيا بنده‌ی بدی چون من، می‌تواند از خدا تقاضايی داشته باشد و توقع استجابت هم داشته باشد؟!».

که لازم ديدم به او يادآور شوم:
احتمال می‌دهم که اين سخن ات مصداق شرک باشد. چون چه کسی به درستی و به واقع می‌داند که «بنده‌ی خوبِ خدا»ست يا «بنده‌ی بدِ» او؟! روشن است که ما می‌توانيم چه در آشکار و چه در خفا (و هنگام مراقبت از اعمال خود و سنجش آن با ملاک‌ها و معيارهای اخلاقی) از خود بپرسيم: «آيا من بنده‌ی خوبی برای خدا هستم يا نه؟». اما نمی‌توانيم چه در آشکار و چه در خفا؛ بگوئيم يا بنمايانيم که: «من بنده‌ی گناهکار خدا هستم»!

و هرگاه که چنين کنيم؛ به مثابه آن است که هم در «موضع» و هم در «موضوع»ی داوری کرده ايم که «منطقه‌ی حاکميت بلامنازع خدا»ست (و برخی آيات هم به تصريح به آن گواهی می‌دهد و فرجام کسانی را که «بر جای خدا تکيه می‌زنند و بندگان اش را به نيک و بد تقسيم می‌کنند» فرجامی‌ ناخوشايند معرفی می‌کند که به قهر خداوند مبتلا خواهند شد).

پس کار چنين بنده‌ای (حتی اگر درباره‌ی کيفيت بندگی خود قضاوت کرده باشد نه حتی ديگران!) مانند آن است که «شريکی برای خداوند اختيار کرده باشد». هر چند که چنان شريکی؛ «شخص ثالث» نيست. بلکه «خود آن بنده» است. که پيشاپيش و بدون آنکه از «حکم و داوری خدا درباره‌ی خودش» اطلاعی داشته و از آن مطمئن باشد؛ خود را «بنده‌ی بدِ خدا» خوانده است!

و برايش نوشتم:
هرچند که برخی برخی ادعيه‌های مذهبی واجد چنين دعاوی ای هستند؛ اما اين نه اسم اش فروتنی‌ست نه استغاثه. نه خشوع است و نه خضوع. بلکه بسيار هم «متکبرانه» است. می‌خواهی فروتنی کنی؟! می‌خواهی «خشوع» کنی و «خضوع» بورزی؟! بسيار خوب. اما مراقب باش که در حين استغاثه و خضوع؛ درباره‌ی «کيفيت بندگی»ات هيچگاه «قضاوت» نکنی. چون در اين صورت «شريک خدا در قضاوت» شده‌ای.

و برايش اضافه کردم که:
با خودت فکر نکن که چون «مؤمن و موحد»ی؛ پس قطعآ مرتکب هيچ رفتار شرک‌آميزی نخواهی شد يا نمی‌توانی بشوی و راه شرک بر کسی که به خدای واحد اعتقاد دارد، لاجرم بسته است. چون دست بر قضا؛ «شرک خفی» فقط و فقط در خصوص «مؤمنان و موحدان و يکتاپرستان» است که معنا می‌يابد و مصداق پيدا می‌کند نه غيرمؤمنان و غير موحدان!

● پس از نوشتن نامه‌ای با چنين محتوايی برای آن دوست ديرينه؛ بيشتر که فکر کردم، از خود پرسيدم:
فارغ از اختلاف نظرهای سياسی‌مان با حاکمان و فارغ از آن که «نظارت استصوابی» به خودی خود با «حقوق دموکراتيک شهروندی انسان معاصر» مخالفت دارد؛ آيا به نحوی که اکنون به آن عمل می‌شود می‌تواند مصداق «شرک خفی» باشد يا نه؟!

چون پاره‌ای کسان می‌نشينند و بر اساس «شنيده‌ها و تجسس‌ها و يافته‌ها»ی‌شان از رفتارهای شهروندان در آشکار و خفا (حال چه در حوزه‌ی عمومی ‌زندگی اجتماعی‌شان و چه حوزه‌ی خصوصی زندگی آنان) درباره‌ی ميزان «اعتقاد نظری و التزام عملی»شان به دين «قضاوت» می‌کنند!

و آنچنان بی‌پروا که:
آن را به شکل قانون «وضع» کرده اند! با استناد به قانون وضع شده، آن را روی برگه‌ای از کاغذ «ثبت می‌کنند»! کسی از حاکمان بر آن «امضاء می‌نهد»! «مهر حکومتی» هم می‌زنند و به اطلاع فرد می‌رسانند که «شما مسلمان نيستيد»! (يا: برای ما مسلمانان روشن نشد که شما مسلمان هستيد يا خير. هر چند که بر خدا روشن باشد!)

اين در حالی‌ست که مطابق برخی آموزه‌های به جا مانده از برخی امامان شيعه:
هر گاه با شخصی به مسافرت رفتيد و فقط به قدر اين‌که او از پس درختی بگذرد، از منظر چشم تان ناپديد شد؛ آنگاه حق نداريد در اين باره داوری کنيد که آيا او نمازش را خوانده است يا خير.

يعنی درحالی‌که آموزه‌های شيعی از طريق «محتمل دانستن ناممکن‌ترين امر به حکم عقل و تجربه» (نماز خواندن در فرصتی به قدر کسری از ثانيه) می‌کوشد تا معتقدان به اين آئين را از «داوری درباره‌ی مراتب بندگی آدميان» منع کند ودرباره‌ی عواقب آن هشدار می‌دهد؛ حاکمان ايرانی (که می‌گويند در پی حاکم کردن موازين اين تلقی از اسلامند) از «همسايه‌ی نوه‌ی دختری آيت‌الله خمينی» تحقيق به عمل آورده اند که «آيا وی نماز می‌خواند يا نه»!

«بازی ۲۴ اسفند» هم می‌آيد و می‌گذرد. اما حاکمان را دعوت می‌کنم تا آنچه را که گفتم؛ در ميان متفکران دينی خود به بحث بگذارند و ببيند که آيا ممکن و متصور است که «نظارت استصوابی» با مبانی نظری و آموزه‌های دين‌شان منافات داشته باشد يا نه.

● اما اين‌که نوشتم «بازی ۲۴ اسفند هم می‌آيد و می‌گذرد»؛ هرگز به اين معنا نيست که (حتی برای يک لحظه) ممکن است بپذيرم ميان من که «نوه‌ی پيرمرد روستايی بيسوادی خراسانی» هستم با «نوادگان آيت‌الله خمينی» کمترين «نابرابری حقوقی» وجود دارد و ايشان واجد حيثيتی و حقوقی هستند که لازم است رعايت شود اما من واجد چنان حيثيت و حقوقی نيستم.

اين‌که رفتاری ناروا در خصوص ايشان عده‌ای را برانگيخته و احساسات‌شان را جريحه دار کرده است اما همان رفتار در خصوص من، هيچکس جز خودم را بر نمی‌انگيزاند و احساس هيچکسی جز خودم را جريحه دار نمی‌کند؛ از ديد من فقط به اين معناست که: عده‌ای؛ از رفتاری ناروا درباره‌ی کسی به خشم می‌آيند اما درباره شخصی يا اشخاصی «ديگر» سکوت می‌کنند (که اين انتخاب و اشتباه آنان، تنها به خودشان مربوط است و برابری حقوقی و حيثيتی مرا با هر ديگری، نفی نمی‌کند).

اما آنانی که در بررسی خود درباره‌ی «نوه‌ی دختری آيت‌الله فقيد» تجديدنظر کرده و حکم به صلاحيت او داده اند؛ بايد بنشيند و در خصوص صلاحيت من نيز (چنانچه «فاقد هرگونه سابقه در محاکم صالحه»ی کشورم هستم/ که هستم و با اطمينان هم می‌گويم که «حتی برای يک روز و حتی در يک مورد» دارای سابقه‌ی کيفری و سابقه‌ی حقوقی نيستم) تجديدنظر کنند.

روشن است و بديهی‌ست که من نيز همچون ديگر آدميان؛ لاجرم خطاها و گناهانی مرتکب شده ام. اما اگر چنان خطاها و گناهانی فقط بر خدا پيداست؛ همو هم در اين باره داوری خواهد کرد.

و از اين رو معتقدم و (تا هر وقت که شهروند اين سرزمين باشم) بر آن پای می‌فشارم که:
تنها رفتارهايی از من مُناطِ اعتبار برای «برخورداری يا عدم برخورداری از حقوق اجتماعی»ام خواهد بود که «قانون» آن را جرم دانسته، کشف کرده و به آن خاطر مرا به کيفری «محکوم» کرده و سابقه‌ی «مستند» آن نيز قابل ارائه باشد.

● آقای پورمحمدی وزير محترم کشور گفته اند: «هنوز افراد واجدصلاحيت برای حضور در انتخابات مجلس هشتم وجود دارند که شورای محترم نگهبان بتواند صلاحيت آنان را تائيد کند تا امکان برگزاری انتخاباتی خوب و رقابتی فراهم شود».

ضمن اعلام موفقت با اين اظهارنظر وزير محترم کشور بايد بگويم: از جمله‌ی چنين کسانی، «يکی» هم منم!
«شهروندی ساده» و «نوه‌ی يک پيرمرد روستايی بيسواد کشاورز خراسانی» که اگر چه «بيت»اش خانه‌ای محقر و کاهگلی در روستايی خشک و تَف‌زده در جنوب خراسان بود (که من نيز زير يک طاق ضربی همان خانه به دنيا آمده ام) اما در «ايستادگی و پافشاری بر حقوق اش»، هيچ کم از آيت‌الله نداشت.

همچنان که از حيث «حقوق شهروندی» و «برابری‌مان در برابر قانون»، من نيز که نواده‌ی او باشم؛ هيچ کم از «نوادگان آيت‌الله» ندارم. دستِ‌کم «قانون اساسی کشور»م که اينطور می‌گويد!