 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[email protected]
www.goftamgoft.com
● لطفا اين بخش از سخنان اخير رئيس قوه قضائيه را بخوانيد:
[آمار و ارقام نشان می‌دهد که حتی کشورهای با وسعت و اقتصاد بالاتر نيز، نصف ورودی پرونده‌های کشور ما را ندارند و بايد گفت ورود ۸ (هشت) ميليون دعوا ، نزاع و شکايت به محاکم قضائی؛ يک آسيب اجتماعی بزرگ است .... در حالی با افزايش سرسام آور ورودی پرونده‌ها به محاکم مواجه هستيم که کشوری همچون هندوستان با يک ميليارد نفر جمعيت؛ فقط ۴ (چهار) ميليون پرونده ورودی دارد].
● ملاک‌های گوناگون و متعددی وجود دارند که از خلال ارزيابی آن می‌توان به کيفيت يک «شيوه نامه‌ی حکومتی» پی برد و آن را از حيث کارآمدی اش سنجيد.
از جمله‌ی اين ملاک‌ها (و برای نمونه) يکی هم «درآمد سرانه» است. که اگر چه نشاندهندهی «ميزان توليد ثروت» در يک جامعه هست؛ اما در مقابل روشن نمی‌کند که آيا ثروت توليد شده به درستی «مديريت» و به عدالت ميان شهروندان آن جامعه «توزيع» شده است يا خير. از اين رو؛ در هنگام ارزيابی کيفيت يک شيوه نامه‌ی حکومتی، نمی‌توان تنها به چنين سنجه‌ای اکتفا کرد و لازم است که سنجه‌های ديگری را نيز به موازات آن مورد بررسی قرار داد.
اما در ميان ملاک‌ها و سنجه‌هايی که کيفيت يک شيوه نامه‌ی حکومتی را آشکار می‌کنند؛ چه بسا واقع‌نماترين سنجه‌ها «ميزان دعاوی شهروندان يک کشور باشد که سالانه در سيستم دادرسی آن کشور مورد رسيدگی قرار می‌گيرد». چرا که به خودی خود:
۱) نمايشگر «کيفيت قوانين حاکم بر مناسبات شهروندان» (اعم از قوانين اقتصادی و سياسی و فرهنگی و اجتماعی)
۲) نشاندهندهی «کيفيت سيستم آموزشی که شهروندان تحت آن تربيت می‌شوند»
۳) حاکی از «وضعيت اخلاقی و فرهنگی جامعه»
۴) نمايانگر «کارآيی مکانيزم‌های اقتصادی»
۵) و نيز «نخبگی مديران» آن جامعه است.
● بر اساس اطلاعات و ارقامی‌که رياست محترم قوه‌ی قضائيه به دست داده‌اند، می‌توان نتيجه گرفت که:
چنانچه ايران از همان جمعيتی برخودار می‌بود که هند از آن برخوردار است؛ آنگاه ميزان ورودی پرونده‌ها به مجاکم قضائی ايران برابر بود با سالانه «۷۱۴/۲۸۵/۱۱۴» پرونده!
گرچه که چنين فرضی فقط به منظور مقايسه صورت گرفته است تا اسفناکی وضعيتی که در آن به سر می‌بريم آشکارتر شود؛ اما اگر بخواهيم دقيق‌ترسخن بگوئيم، بايد که از ارقام داده شده توسط رياست محترم قوه قضائيه چنين نتيجه بگيريم که:
[اگر سالانه و به طور متوسط «از هر ۱۲۵ نفر هندی ۱ نفر» طرف دعوای حقوقی يا کيفری يا تجاری در محاکم قضائی هند قرار می‌گيرد؛ اما «از هر ۴ نفر ايرانی، دست کم ۱ نفر» طرف يک دعوای حقوقی يا کيفری يا تجاری در محاکم قضائی ايران است!].
همانگونه که رياست محترم قوه قضائيه در دنباله‌ی سخنان خود گفته است:
اين مسئله حاکی از وضعيت تاسف‌باری ست که حتی موجب شده است تا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از آن «احساس خطر» کند.
● مشکل از کجا ناشی می‌شود؟! آيا از آنجا که مورد مقايسه (هند) نسبت به کشور ما «کشوری توسعه‌يافته» است و نمی‌توان آن را وجه قياس قرار داد؟!
بر همه‌ی ما آشکار است که چنين نيست و همگان می‌دانيم که هند «فقط کمی از ما توسعه‌يافته‌تر» است. اما در مقابل؛ دلايل بسياری وجود دارد (شمار جمعيت، فقر شديد در دهک‌های پائينی، تضادهای شديد دينی و عقديتی و ...) که علی القاعده می‌بايست ميزان بروز جرم و جنايت و در نتيجه «نرخ طرح دعوا در اين کشور» را نسبت به کشور ما، به مراتب بيشتر می‌کرد. اما نکرده است. و نه فقط بيشتر نکرده است؛ بلکه مقايسه آماری ميان اين دو کشور «اختلاف خارق‌العاده»ای را (به سود هند) گواهی کند.
پس مشکل از کجاست وقتی که وجه قياس نيز؛ تقريبا به درستی انتخاب شده و از بيشتر جهات (وضعيت فرهنگی، موقعيت جغرافيايی، ميزان باسوادی، مسئله‌ی چندفرهنگی، درآمد سرانه و ...) شباهت بسياری به کشور ما دارد؟!
● مشکل کاملا آشکار است اگر کسی بخواهد که آن را ببيند! واقعيت اين است که:
«شيوه‌ای که حاکمان بر اساس آن حکم می‌رانند؛ شيوه‌ای نيست که بتواند مناسبات ميان شهروندان ايرانی را در حوزه‌های مختلف زيست اجتماعی، آنچنان به درستی تنظيم کند که ميزان اختلافات و منازعات ميان آنان را در حدی قابل قبول و مطابق نرم‌های جهانی ثابت نگه دارد».
اصولآ هر شيوه نامه‌ی حکومتی؛ کيفيت خود را به وضوح هرچه تمامتر:
۱) در قوانين حاکم (قانون اساسی و قوانين موضوعه: از قانون مدنی گرفته تا قانون تجارت و قانون مجازات)
۲) در سيستم آموزشی (از مدارس گرفته تا دانشگاه‌ها و راديو و تلويزيون و منابر)
۳) در خودِ سيستم دادرسی و مکانيزم های رسيدگی
۴) در مکانيزم‌های اقتصادی
۵) و در کيفيت نيروی انسانی (مديريت سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی) نشان می‌دهد.
پس اگر چنين باشد؛ آنگاه می‌توان نتيجه گرفت که:
وضعيتی که رياست مجترم قوه قضائيه با تخفيف آن را «آسيب بزرگ اجتماعی» می‌خوانند (چون به گمان من به‌يک «وضعيت وخيم» شبيه‌تراست) محصول وجود کاستی‌ها و «نواقصی جدی و اساسی» در هر يک از موارد پنج گانه‌ی فوق است.
● با اين حال، و از يک منظر «فلسفی سياسی»: همه‌ی مشکل در «فقدان دموکراسی» ( و همه‌ی ملاک‌هايش از جمله شايسته‌سالاری) خلاصه می‌شود. از اين جهت که؛ در نتيجه‌ی «نبود و فقدان حقوق و آزادی»هايی که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان اذعان دارد و آنها را برای «همه‌ی شهروندان» پيش بينی و تعهد کرده است:
نه آن قوانين، نه آن سيستم آموزشی، نه آن سيستم دادرسی، نه آن مکانيزم‌های اقتصادی و نه ديوانسالاری حاکم (از آن جهت که در «هاله‌ای از قداست» قرار دارند و از آن جهت که نمی‌توانند «در معرض نقد دائمی» قرار گيرند، و از آن جهت که به دليل قداست نمی‌توانند مورد «تجديدنظر» واقع شوند، و از آن جهت که در دسترس «مديريت شايستگان» قرار نمی‌گيرند) هرگز فرصت پيدا نمی‌کنند تا با آخرين يافته‌های انسانی منطبق شوند يا تحت مديريت شايستگان قرار گيرند.
پس اکنون و در حالی که هيچ تصميمی به تجديدنظر (نه در شيوه نامه‌ی حکومتی و نه در مديريت ديوانسالاری) مشاهده نمی‌شود: «اگر منابع مذکور تاکنون مولد وضعيتی بوده‌اند که رياست محترم قوه قضائيه آن را به درستی "آسيب بزرگ اجتماعی" خوانده‌اند (به نحوی که به "احساس خطر مصلحت سنجان نظام" منجر شده است) قطعآ از اين پس هم همان‌ها را توليد خواهند کرد و نبايد به انتظار بهبود و معجزه‌ای نشست. بلکه بايد وضع وخيم‌تری را انتظار کشيد».
● در دو سوی اين «آسيب بزرگ اجتماعی» (از ديد رياست محترم قوه قضائيه) و «وضعيت وخيم» (از ديد نگارنده) فقط دو کس نشسته‌اند. در طرفی «حاکمان» و در طرف ديگر «شهروندان / محکومان».
در طول دو سال گذشته (و به ويژه يک سال اخير) بر اين باور بودم که طرف نخست اين آسيب بزرگ اجتماعی (با اطلاع از وضعيتی که جامعه‌ی ايرانی به آن دچار شده است و با اطلاع يافتن از حد نهايی کيفيت ديوانسالاران اش) تصميم گرفته است تا با گشايش فضای سياسی و «شريک کردن همه‌ی شهروندان در همه‌ی فرصت‌ها، به نحوی منصفانه» به تجديدنظری اساسی در شيوه‌های حکمرانی اش دست زند تا از طريق «تجديد اعتبار» و «شناسايی نخبگان از ميان همگان»؛ کيفيت ديوانسالاری خود را تا حد اميدوار کننده‌ای بهبود بخشد.
اما واقعيت (به ويژه در يک ماهه‌ی اخير و در موضوع نحوه‌ی مواجهه با «حق انتخاب شدن» شهروندان) به وضوح نشان داد:
حاکمانِ خوشخيال ايرانی، همچنان اميدوارند که «شيوه نامه‌ی حکومتی‌شان در سی سال گذشته» (بدون کمترين تغييری) تحت مديريت «همان ديوانسالارانی که تاکنون آن شيوه نامه را به مرحله‌ی اجرا گذاشته‌اند»؛ بتواند در وضع موجود چنان تغييراتی ايجاد کند که زندگی اجتماعی شهروندان‌شان را در وجوه گوناگون (و البته تا سال ۱۴۰۴يعنی ۱۸ سال ديگر!) دستِ‌کم به سطح «شهروندان کشورهای همسايه» ارتقاء دهد (بگذريم که برنامه‌ی چشم‌انداز چنان نوشته شده است که گويا اين فقط مائيم که حرکت می‌کنيم و کشورهای همسايه، جملگی نشسته‌اند به تماشاری دويدن ايشان / که چه دويدنی هم هست!).
● اما در سوی ديگر اين «آسيب بزرگ اجتماعی» که رياست محترم قوه قضائيه از آن سخن گفته‌اند؛ «شهروندان» نشسته‌اند.
شهروندانی که برای سال‌ها، نجيبانه و صبورانه سکوت کردند تا بلکه حاکمان در گذر زمان و در نتيجه‌ی «آزمودن شيوه نامه‌ی حکومتی خود» و نيز «آزمودن کيفيت جملگی نخبگان‌شان» و مشاهده‌ی عواقب و نتايج خودخواهی‌ها و خودپسندی‌های‌شان در کيفيت زندگی ايرانيان؛ دريابند که جز از طريق «آشتی ملی» و جز از طريق «مشارکت همه‌ی شهروندان اين سرزمين» راهی به مقصد پيش‌بينی شده در «چشم‌انداز ايران ۱۴۰۴» نيست.
اما همين شهروندان؛ اکنون می‌بينند که نه فقط (همچون همه‌ی سالهای قبل) «غيرخودی‌ها» از چرخه‌ی حيات سياسی حذف شدند، که حتی «شمار زيادی از خودی‌ها» نيز در مسير «طرد» قرار گرفتند!
● پرسش اصلی در اين مرحله‌ی حقيقتآ خطير از حيات اجتماعی ميهن مان اينجاست که:
آيا شهروندانی که «۳۱ برابر هندی‌ها» (نه ترک‌ها، نه سوئدی‌ها!) در معرض آسيب‌های اجتماعی قرار دارند؛ می‌توانند و ممکن است که بتوانند «وضع موجود» را همچنان تاب بياورند در حالی که نه اميدی به «تغيير قوانين» و نه اميدی به «جابجايی سياستگذاران» دارند؟!
بارها نوشته‌ام و باز هم بر آن تاکيد می‌کنم که:
اگر من و مانند من که تعلق به «نسل سوخته‌ی انقلاب ۵۷» داريم، به هر زحمت و سختی و اکراه که بود «دشوارترين وضعيت‌ها را در شيرين ترين ايام عمر خود» تاب آورديم و ناروائی‌های بسياری را صبورانه تحمل کرديم؛ از آن رو بود که تقريبا همه‌ی ما، اگر چه که به سبب سن خود پديدآورنده اش نبوديم و کمترين نقشی در آن نداشتيم، اما کم و بيش در حوزه‌ی «مغناطيس انقلاب» و آرمان‌هايش بوديم.
و حتی اگر چه گاه و بيگاه، با صدای بلند يا کوتاه، مخالفت و انتقادی کرديم:
با اين حال، گوئی در اعماق وجودمان؛ همچنان آرزو و اميد داشتيم که سرانجام و از پی کشاکش‌های بسيار (از جمله جنگ هشت ساله) انقلاب ايران در مسير درست و بايسته‌اش قرار گيرد. آن چنان که اگر چه هيچ موهبت و محبت اش نصيب «ما» نشد و نشود؛ دستِ کم «آينده‌ی روشن و تابناک فرزندان مان» را تضمين کند.
اما اکنون چطور؟! که نه فقط «اميدها و آرزوهای خود» را بر باد رفته می‌بينيم؛ بلکه «آينده‌ی فرزندان مان» را نيز در خطر و در معرض همان تهديدهايی می‌بينيم که روياها و آرزوهای ما را بر باد داد.
آيا همچنان می‌توانيم سکوت کنيم و به انتظار معجزه‌ای بنشينيم که «احتمالا در سال ۱۴۰۴ رخ خواهد داد»؟! (آن هم مشروط به اينکه مصر و ترکيه و آذربايجان و عربستان و شيخ نشين‌های عرب و افغانستان تعهد رسمی‌بدهند که خواهند نشست تا آقای لاريجانی و توکلی و باهنر و حداد عادل حرکت کنند؟!)
● اگر «سکوت» را به معنای «عدم اتخاذ راهبردهای غيردوستانه» بگيريم؛ آنگاه می‌توانم بگويم: «بله! من _به مثابه‌يکی از شهروندان_ همچنان سکوت کرده و وضع موجود را به رغم همه‌ی تلخی و جانکاهی‌اش، تحمل می‌کنم». سکوت می‌کنم چون:
دريافته‌ام که راه برونرفت از وضعيت کنونی؛ هرگز «تسخير فيريکی مراکز مديريتی» نيست. بلکه ترغيب مسالمت‌آميز حاکمان به گشايش درهای چنين مراکزی ست. اما «هزاران دانشجوی شيرازی» که ظرف روزهای اخير نخست اعتراض شان ابتدا صحن دانشگاه، و سپس به طرزی معنادار و نمادين «ساختمان مديريت دانشگاه» را به تصرف و تسخير خود درآوردند چطور؟! ۰که امروز در خبرها آمده بود که به دورش سيم خاردار کشيده اند!).
آيا حاکمان نمی‌بينند که شمار کثيری از شهروندان، در نتيجه‌ی بی کفايتی‌ها و ناشايستگی‌ها و بی لياقتی‌ها؛ آنچنان به تنگ آمده‌اند که راه چاره را در «به چالش کشيدن نحوه‌ی مديريت» و «تسخير ساختمان مديريت» و «به دست گرفتن مديريت دانشگاه خود» منحصر يافته‌اند؟!
آيا چنين رخدادی که تاکنون سابقه نداشته است، حاکمان را به اين نتيجه نمی‌رساند که: چالشی در پيش است که از هر حيث، با چالش‌های پيشين متفاوت است؟!
يعنی نمی‌بينند که در دانشگاه شيراز و از طريق تسخير و تصرف «ساختمان مديريت:
«حاکمان» و «نحوه‌ی مديريت‌شان»؛ توسط «يک گروه از مراجع اجتماعی وسيع و پرنفوذ» به چالش گرفته شده است؟! آيا «نشانه بودن»اش را در نمی‌يابند؟! آيا آن را مقدمه‌ی «شکل گيری اعتراضاتی علنی‌ترو آشکارتر و فراگيرتر» نمی‌بينند؟!
● آنچه ساخت سياسی رادر ۱۸ تير بيمه کرد؛ همان «اندک اميد»ی بود که در نتيجه ودر ذيل قدرتگيری اصلاح‌طلبان حکومتی؛ همچنان اکثريت خاموش شهروندان را از «پيوستن به دانشجويان معترض» باز می‌داشت.
اما اکنون چطور؟!
اکنون چطور که: حتی «اصلاح‌طلبان حکومتی» نيز کمترين اعتباری در ميان شهروندان ايرانی ندارند و آخرين وزن کشی سياسی در سوم تير نشان داد که خود و هواخواهان‌شان؛ حداکثر «هشت و نيم درصد جامعه ايرانی» را تشکيل می‌دهند (که «وزير کشور دولت اصلاحات» معتقد است يکی از سالم‌ترين انتخابات‌های برگزار شده تاکنون بوده و در نتيجه، نمی‌توان اعتبار نتيجه‌ی آن را مورد ترديد قرار داد).
● زمانی که نوجوان بودم، از سر کنجکاوی؛ گاه و بيگاه به دادگستری مشهد (که پدرم در آن به قضاوت مشغول بود) می‌رفتم. در وقت نماز، سخنانی از آيت الله خمينی پخش می‌شد به اين مضمون که «اين فقط بی‌نمازها هستند که سرو کارشان به عدليه می‌افتد».
شمار «بسيار غير معمول» و خارج از حدِ متعارفِ «پرونده‌های ورودی به محاکم دادرسی ايران» (۸ ميليون پرونده در سال برای فقط ۷۰ ميليون نفر/ در مقايسه با ۴ ميليون پرونده برای ۱۰۰۰ميليون نفر) فقط نشانه‌ی «سقوط اخلاقی جامعه» و «افزايش شمار بی‌نمازهای مورد نظر آيت الله فقيد» نيست. بلکه نشانه‌ی «بسياری چيزها»ست.
مشروط به آن که «چشمی‌برای ديدن» و افق ديدی برای «حدس زدن آينده‌ی کوتاه مدت» وجود داشته باشد. اگر چنين می‌بود: آنگاه «اراده برای تغييرات مسالمت‌آميز» در هر دو سوی صحنه‌ی منازعه (ميان محکومان_حاکمان) رخ می‌نمود.
اما اکنون که «در سويه‌ی حاکمان» (و به رغم صبوری بسيار شهروندان در همه‌ی سالهای اخير) کمترين آمادگی در اين زمينه ديده نشده و نمی‌شود بلکه بيشترين مقاومت‌ها در برابر آن سازماندهی شده است؛ آينده از هر وقت ديگری، مبهم‌تر به نظر می‌رسد.
و از آنجا که «اغلبِ شهروندان» ديگر نگران خود نيستند بلکه همه‌ی نگرانی‌شان به «آينده‌ی فرزندان‌شان» مربوط می‌شود: «رفتارهای اغلبِ شهروندان» (و در نتيجه، رخدادهای آينده) به طرز ملموسی راديکال‌تر از آن وقتی خواهند بود که وضع موجود (با همه‌ی ناروائی‌هايش) فقط خودشان را تهديد می‌کرد.
● اگر حاکمان به هر دليل نمی توانند يا نمی خواهند واقعيت صحنه را به درستی ببيند؛ اما تکليف «دموکراسی‌خواهان و برابری‌طلبان مسالمت‌جو»ست که «انرژی متمرکز شده اما در حال رها شدن عليه وضع موجود» را به نحوی مديريت کنند که به «شورش های کور و بی‌هدف» و «طغيان عليه نظم موجود» نيانجامد و يک «آنارشيسم اجتماعی قطعآ غير قابل مهار» (در فقدان کاريزمائی که بتواند از انحراف آن پيشگيری کند) ثبات و امنيت کشورمان را به مخاطره نياندازد.
به گمان نگارنده:
«راهکار سميراسی کردن مجلس هشتم» (هدايت رای اکثريتِ خاموش به سمت کانديداهای زنِ تائيد صلاحيت شده در نوبت آخر؛ و در هر شهر به تعداد نمايندگان آن شهر) تنها راهکاری‌ست که در شرايط موجود می‌تواند «وضع موجود» را چنان تغيير دهد که:
هم «قدرتِ افسون خود شده» (حاکمان) را به تجديدنظر وا دارد و هم «قدرت در حال رها شدن» به نحوی خردمندانه (و کاملا به نفع مطالبات دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه) مهار زند.
«يک انقلاب ديگر»، چيزی‌ست که دستِ‌کم من و دخترم؛ هرگز به آن نيازی نداريم!
● همين جا و به اين وسيله:
از «هر عنصر دموکراسی‌خواه و برابری‌طلب»ی (به ويژه نويسندگان و تحليلگران و چهره ای برجسته ی سياسی) می‌خواهم که به سهم خود بکوشند تا در مدت بسيار کم باقيمانده، توجه «کميته مادران صلح»، «کمپين يک ميليون امضاء» و ساير چهره‌های برجسته‌ی جنبش زنان ( و حتی «ک.د.آ» ) را به «پيشنهاد و اعلام اين راهکار به افکار عمومی ايرانيان» جلب نمايند.
اين يک فرصت بی‌بديل برای «همه‌ی دموکراسی‌خواهان» و به ويژه «کمپين يک ميليون امضا»ست که نه فقط يک ميليون، و نه به تدريج و نه به سختی بسيار؛ بلکه فقط در يک روز (۲۴ اسفند) «ميليون ها امضاء» در پشتيبانی از آرزوهايش جمع‌آوری کند و خواست خود را «به صورت تمام قد» و «در يک صحنه‌ی ملی» و «با شکوه هرچه تمامتر» و «به نحوی کاملا قانونی و مسالمت‌آميز» به حاکمان تحميل نمايد.
[تکميلی]:
لينک خبر مربوط به سخنان رياست محترم قوه قضائيه در پورتال روابط عمومی‌قوه قضائيه:
http://www.adlyeh.ir/صفحهنخست/tabid/505/ctl/Edit/mid/3406/Code/3581/Default.aspxلينک همان خبر در ايسنا:
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1094464&Lang=P
