درخواست نقض حکم تاييد انحلال شورای شهر کرمانشاه از رييس قوه قضاييه، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

وکيل هفت نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه از درخواست اعاده دادرسی با استناد به ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خبر داد.

سيد لويی عادلی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ، اظهار داشت: با استناد به ماده ۱۸ اصلاحيه قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران مستقر در مجتمع شهيد بهشتی مبنی بر تاييد انحلال اين شورا را به رييس حوزه نظارت و پيگيری قوه قضاييه تقديم کرديم.

وی گفت: در اين درخواست عنوان شده که ماده ۸۱ قانون شوراها انحلال شورای شهر را منحصر و محدود به سه مورد اقدام بر خلاف منافع کشور، حيف و ميل اموال و اقدام برخلاف وظايف قانونی کرده است با اين وجود هيات مرکزی حل اختلاف در رسيدگی به ادعای ناتوانی شورا در انتخاب شهردار واجد شرايط به استناد ماده ۸۱ قانون شوراها، شورای شهر کرمانشاه را منحل کرده اين در حالی است که بر اساس سوابق و مدارک ارايه شده به دادگاه، اين شورا در مدت ۶ ماه فعاليت نسبت به انتخاب ۵ شهردار واجد شرايط اقدام و آنها را جهت صدورحکم قانونی به وزارت کشور معرفی کرده است.

عادلی افزود: بر اساس قانون دليلی برای انحلال شورای شهر کرمانشاه با استناد به بندهای سه گانه ماده ۸۱ شوراهای شهر وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اين‌که به نظر می‌رسد دادنامه مورد اعتراض بدون عنايت به ايرادات شکلی و ماهوی و هم چنين بدون بذل توجه به قوانين و مقررات موضوعه که در جهت صيانت و حمايت از شوراها تدوين و به تاييد شورای نگهبان رسيده است، صادر شده و از اين جهت رای صادره برخلاف دستور قرآن کريم که در برخی از آيات مربوط به شوراها آمده و اين آيات در اصول متعدد قانون اساسی به ويژه اصول ۷ ،۱۰۰ الی ۱۰۶ تجلی يافته است لذا رای صادره مخالف بين شرع بوده و به اين جهت نقض آن را از رييس قوه قضاييه استدعا کرديم.