 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در دو شماره قبل لايحه بودجه ۲۷۱ هزار ميليارد تومانی( برابر با ۲۸۵ ميليارد دلار ) سال ۱۳۸ را مورد بررسی قرار دادم و مشخص ساختم که اين چرا لايحه از دو لحاظ بی مانند است.
۱- اين حجم از بودجه در تاريخ ايران مانند ندارد .
۲- نظارت گريزی آن در حد اعلا است.
و مشخص ساختم که طبق اين لايحه چگونه حکومت احمدی نژاد کليه اختيارات را تنها به قوه مجريه اختصاص ميدهد و اين امر سبب ميشود که حکومت هم مجری ، هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر کليه منابع نفت و گاز کشور شود و با توجه به وابستگی حداقل ۸۰ درصدی بودجه کشور به نفت ،حکومت با گريز از نظارت و کنترل مجلس ، مطلق العنان و يکه تازشود . در بخش دوم نيز به در آمد هنگفت ۱۵۰ ميليارد دلاری اين حکومت و برداشتهای بی رويه اش از حساب ذخيره ارزی اشاره شد و اين سوال مطرح شد که چگونه ممکن است در ۱۲ ماه گذشته قيمت نفت ۵۷ درصد افزايش داشته باشد، پرداختهای هزينه ای دولت تنها ۸/۵ درصد افزايش و پرداختهای عمرانی ۱۲ درصد کاهش داشته باشد، اما موجودی حساب ذخيره ارزی ۲ ميليارد دلار کاهش يافته باشد؟ پس دلارهای ناشی از افزايش ۵۷ درصدی قيمت نفت، همه هزينه شده است، اما انعکاسی از آن در بودجه دولت مشاهده نمی شود !
و اما لايحه بودجه ۱۳۸۷ اقتدارو هژمونی يگانه ای برای حکومت ببار می آورد.شايان توجه است که مطابق جدول شماره ۲ پيوست لايحه بودجه (خلا‌صه بودجه دستگاههای اجرايی در سال ۱۳۸۷) رئيس‌جمهور و معاونين برنامه‌ريزی و علمی و فناوريش، ۱۷ درصد بودجه را در اختيار دارند. (نهاد رياست‌جمهوری شش درصد، معاون برنامه‌ريزی چهار درصد و معاونت علمی و فناوری هفت درصد) که در مقايسه با سهم ۵/۱۰ درصدی وزارت آموزش و پرورش و سهم ۵/۱۱ درصدی وزارت دفاع و مجموعه نيروهای مسلح و سهم ۸ درصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) رقم اول را صاحب می‌شود.
در اين شماره وضعيت بودجه عمرانی را در لايحه بودجه ۱۳۸۷ بررسی ميکنيم.
بودجه عمرانی ( تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی)
طبق لايحه پيشنهادی دولت، اعتبارات عمرانی با رقم ۲۴.۱ هزار ميليارد تومان نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که ۱۸۰۰۰ ميليارد تومان است، معادل ۹/۳۰ درصد افزايش می‌يابد. اين درحالی است که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ سهم واقعی اعتبارات عمرانی از بودجه دولت به ترتيب ۶/۲۰ و ۵/۲۲ درصد بوده است و لذا انتظار می‌رود در سال ۱۳۸۷ هم عملکرد واقعی پروژه‌های عمرانی وسرمايه‌گذاری حدود ۲۰ درصد بودجه دولت باشد.
در واقع محقق نشدن بودجه های عمرانی در اين نظام مسبوق به سابقه است.اکثر پروژه‌ها و طرحهای عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجراء و چندبرابر شدن هزينه اتمام مواجه می‌باشند. روز نامه سرمايه در۲۶ آذر ۸۶ اعلام کرد که در حال حاضر، متوسط اجرای پروژه های عمرانی حدود ۹ سال ميباشد! طولانی شدن مدت اجرای طرحها به معنای معطل‌ماندن منابع مالی و فيزيکی کشور به صورت طرحهای نيمه تمام و افزايش هزينه تمام شده طرحها بوده و نيز نشانه آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده، ظرفيت‌های جديدی به وجود نمی‌آيند. چنانچه عدم دستيابی به منافع ناشی از معطل ماندن منابع نيز به‌هزينه تمام شده طرحها اضافه شود.بدينسان عدم کارايی نظام اجرايی طرحهای عمرانی کشور وضوح بيشتری پيدا می‌کند.
براساس گزارش‌های نظارتی دفتر نظارت و ارزيابی طرحها (از دفاتر معاونت امور فنی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی) که همه ساله در دو مقطع شش ماهه از طرحها و پروژه‌های عمرانی تهيه می‌شود، عواملی که موجب تأخير در اجرای طرحهای عمرانی هستند، به ترتيب عبارتند از:
۱ -کمبود اعتبار
۲ -مشکلات دستگاه اجرايی
۳ -مشکلات پيمانکاری
۴-مشکلات در تهيه و تحويل زمين
۵ -مشکلات طراحی و نظارت
چنانچه مشکلات تحويل زمين و مشکلات دستگاه اجرايی و عدم تناسب اعتبارات با کارهای اجرايی را از نوع مشکلات مديريتی بدانيم، نقش مديريت دستگاه اجرايی به خوبی روشن می‌شود.
در حال حاضر۴۸ درصد مشکل حدود ۹۵۰ از طرحهای ملی نيمه تمام در کشور ، کمبود اعتبار اعلام شده است و اين باعث شده است که برخی از پيمانکاران چون واقفند که دستگاههای اجرايی دولتی ظرفيت مالی ندارند، لذا چند پروژه را به صورت موازی قبول می‌کنند،از اين رو طرحها در اجرا به صورت نيمه‌کاره می‌ماند و به سرانجام نمی‌رسد. اين کار باعث افزايش هزينه‌های طرح عمرانی می‌شود. در حال حاضر پيمانکار طلبکار دستگاه اجرايی است و نه بر عکس !
جالب توجه اينکه معمولا در لوايح بودجه هريک از عمليات بودجه‌ای که در رديف‌ها مصداق می‌يابد، هزينه يا بهايی دارد که اين بها متناسب با هدف‌گذاری‌های که قابل توضيح باشند تعيين و به‌صورت رقم در مقابل رديف قرار می‌گيرد. اما در لايحه بودجه ۱۳۸۷ شاهد اين امريم که جداول پيوست لايحه( جداول شماره ۲۲ تا ۱۲) طرحهای عريان اجرايی ميباشند.يعنی نه ميزان اعتبار طرح و نه مدت زمان اجرا يا مدت زمان باقيمانده اجرايی در مقابل هر يک از طرحها به ثبت نرسيده اند. به اين ترتيب بودجه ۸۷ بدل به بودجه ای شده است که حکومت احمدی نژاد می‌تواند بطور دلخواه با ارقام بازی کرده و به جابه‌جايی اعتبارات درتخصيص به طرح‌هاوبرنامه‌ها بپردازد.و وقتی تمامی دستگاههای اجرايی را ذيل ۳۹ دستگاه اصلی سامان داده است، آنهم بدون رعايت هرگونه موازين قانونی وحقوقی لا‌زم و بدون لحاظ هماهنگی در شرح وظايف و مأموريت‌ها ، نشان از اين امر دارد که توافق نامه بودجه ای نيز دومرحله ای شده است . يک بار ميان ۳۹ دستگاه با معاون برنامه‌ريزی رئيس‌جمهور و يک بار ميان روسای ۳۹ دستگاه با واحدهای زير مجموعه‌شان. درواقع معاون برنامه‌ريزی رئيس‌جمهوردر نقش "مقسم" اصلی دارای هژمونی مالی خواهد شد و روسای ۳۹ دستگاه نيز" مقسم "فرعی تلقی ميشوند. به اين ترتيب ماراتن بده بستان و چانه زنی کش دار خواهد شد و باز خود بدل به عاملی برای به تعويق افتادن اجرای طرحها خواهد گرديد.
بگفته الياس نادران"نماينده" تهران،( خبرگزاری فارس ۵ بهمن ۸۶): "اگر به پروژه‌های عمرانی واقعی نگاه شود، نزديک به۹۰ هزار ميليارد تومان کمبود سرمايه‌گذاری در اين بودجه‌ها احساس می‌شود، اين در شرايطی است که پروژه‌ها به موقع تمام شوند. اگر قرار باشد پروژه‌ها با تأخير اجرا شوند، نرخ تعديل هر ساله ۱۵ درصد خواهد بود، لذا اگر بودجه عمرانی سالانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برای پروژه‌ها تعريف شود، اين رقم فقط جبران کاهش ارزش پروژه‌های عقب‌مانده عمرانی را انجام می‌دهد، لذا افزايش بودجه از ۱۴ به ۲۴ هزار ميليارد تومان هم کاری از پيش نمی‌برد، بايد فکر اساسی برای طرحهای عمرانی نيمه تمام کشور انجام داد. "
در واقع هم اکنون نيز پيش بينی ميشود که تنها حدود ۱۳ هزارميليارد تومان بودجه عمرانی عملی باشد که با ۲۴۰۰۰ميليارد تومان بودجه عمرانی مندرج در لايحه ۱۳۸۷ اختلاف زيادی دارد. اين مقدار نيز به اين ترتيب تقسيم شده اند که ۴۸ درصد ب اختصاص به پروژه‌های عمرانی ملی داده شده است و ۲۲ درصد بودجه عمرانی استانيو ۳۰ درصد هم به پروژه‌های متفرقه تخصيص يافته که معمولاً نه جغرافيای مشخصی و نه هدف خاصی دارا ميباشند.
حکومتها پيوسته افزايش بودجه عمرانی را جزو محاسن بودجه ريزی خود قلمداد ميکنند. اما در عمل بخشهايی از بودجه عمرانی را ، صرف هزينه های جاری ميکنند.همانگونه که حکومت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ از مجلس اجازه گرفت و مبلغ۳۶۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمرانی را به بخش هزينه‌های جاری منتقل کرد. حکومت احمدی نژاد در سال آتی نيز قادر خواهد بود از طريق جابجايی هزينه‌های جاری و عمرانی همچون سال جاری ، صورت کلا‌ن مالی را دگرگونه جلوه دهد. در لايحه ۸۷ ميزان هزينه‌های جاری حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است که نسبت به درآمدهای مالياتی حدود ۶/۱۰ هزار ميليارد تومان کسری نشان می‌دهد. در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم شکاف کسری بودجه می‌بايد به‌طور تدريجی از ميان می‌رفت. شايان توجه است که عملکرد هزينه‌های جاری در سال فعلی يعنی ۸۶ ،بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان بوده و به‌طور قطع پيش‌بينی ۴۴ هزار ميليارد تومانی در بودجه ۸۷ پاسخگوی عمليات جاری دولت نخواهد بود. لذا در سال ۸۷ نيز همچون امسال امکان جابه‌جايی هزينه‌های جاری و عمرانی برای کمتر نشان دادن شکاف کسری بودجه ميسر خواهد بود . دانش جعفری " وزير" اقتصاد حکومت احمدی نژاد نيزخود به اين جابجايی اذعان دارد(۱۶ دی ۱۳۸۶ ايسنا): دولت از طرحهای عمرانی به عنوان يک وزنه تعادلی در برنامه اقتصادی استفاده کرده است برای مثال در سال ۸۶ اگر رقمی که برای طرحهای عمرانی به تصويب رسيد امکان تامين آن وجود نداشته باشد از بودجه طرحهای عمرانی برداشت کرده و برای ساير موارد هزينه می‌کنيم. "
اما بودجه عمرانی را پوشش بودجه جاری کردن يعنی بخش ديگری از هزينه ها جاری را به پای بودجه عمرانی نوشتن ،موجب افزايش بی حساب نقدينه و تورم شديد ميشود . لذا افزايش ۳۰ درصدی اعتبارات عمرانی با توجه به آثار تورمی افزايش بودجه‌های جاری و عمرانی به لحاظ اثر مستقيم آن بر افزايش نقدينگی خود فاجعه به بار می آورد . به شکلی که حتی اگر همه بودجه عمرانی هم صرف پروژه‌ها شود، بعلت عدم وجود ظرفيت اجرايی اين حجم از پروژه‌ها در کشور ، شاهد آثار تورمی آن خواهيم بود.
از طرفی سهم اعتبارات عمرانی استان‌های محروم از کل اعتبارات عمرانی کشور در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده ( نظير استان‌های کرمانشاه، کردستان، ايلام، هرمزگان، کهکيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياری، گلستان، سمنان، بوشهر و خراسان شمالی ) که در اين موارد بسياری از توجهات ناديده گرفته شده و اين امر مغاير روند «توازن منطقه‌ای و کاهش فاصله سطح توسعه مناطق برخوردار و محروم» می‌باشد. و نيز سهم برخی از استان‌ها نظير اصفهان، يزد، گيلان، مازندران، گلستان، سمنان، قم، قزوين، زنجان و اردبيل از ميانگين کشوری پايين‌تر بوده، در حالی‌که هر يک از اين استان‌ها با انبوهی از پروژه‌های عمرانیِ نيمه تمام مواجه‌اند که اين موضوع حکايت از کم‌توجهی به مقوله «توازن منطقه‌ای» به عنوان پيش نياز اصلی و شرط اساسی تحقق «عدالت اجتماعی» در کشور دارد.
سهم بودجه از نفت
همانگونه که در بخش اول تحليل لايحه بودجه ۱۳۸۷ خاطر نشان ساختم کل بودجه در ايران رانت است. در واقع استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبيعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط ميفروشد. ارز ﺁن را نيز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانت خواری است، ميفروشد.و از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نيست ، چشم پوشيدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است. در اکثر کشورهای جهان درآمدهای حکومتها عمدتا به درآمدهای مالياتی منحصر می شود. اما در کشورهايی که از طريقی به درآمدهای توليد و صادرات منابع طبيعی وابسته اند، علاوه بر درآمدهای مالياتی، بودجه تحت تاثير درآمدهای صادرات منابع طبيعی نيز قرار می گيرد.و اين امر در دولتهای وابسته و استبدادی به شدت است. در ايران نيز طی نيم قرن گذشته، همواره بيش از ۸۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور، از صادرات نفت و گاز ناشی شده است و حتی در برخی از سال ها اين رقم از مرز ۸۵ درصد نيز تجاوز کرده است.
حال با توجه به ارقام اين لايحه وابستگی بودجه را به نفت مشخص مينماييم. در واقع در بودجه ميتوان رد پای وابستگی به نفت را درچند شکل مختلف دنبال کرد:
۱- حساب ذخيره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت
۲-ماليات از نفت
۳- سود سهام
۴- رقم مستقيم به نام استفاده از نفت
۵- معاوضه نفت با واردات بنزين
مقايسه منابع و مصارف بودجه کل کشور نشان می دهد که بودجه ۱۳۸۷بودجه ای است متکی به نفت .چرا که در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايی های سرمايه ای، سهم «منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی» در بودجه های سنواتی سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ۹۸ درصد، ۴/۹۸ درصد و ۵/۹۸ درصد و در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايی های مالی، سهم «منابع حاصل از استفاده از موجودی صندوق ذخيره ارزی» در بودجه های سنواتی سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ۸۲ درصد، ۵/۵۲ درصد و ۷۲ درصد می باشد .
در ثانی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، حکومت مکلف است سهم اعتبارات هزينه‌ای تامين شده از محل درآمدهای غير نفتی را به گونه ای افزايش دهد که تا پايان اين برنامه، اعتبارات هزينه‌ای به طورکامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتی تامين شود و تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی و سيستم بانکی ممنوع می‌باشد»، اما با نگاهی به بودجه، نقش اندک تامين درآمدهای مالياتی ( که اين مبالغ خود نيز به شدت به نفت وابستگی دارد، به لحاظ درج ماليات عملکرد نفت، عوارض گمرکی از واردات کالاها و خدماتی که به خاطر فروش نفت حاصل شده است و... ) در تامين هزينه‌های حکومت و بر عکس وابستگی و اتکای بيش از حد هزينه‌ها به درآمدهای حاصل از فروش نفت را بيانگر است. بررسی و مقايسه ارقام درآمدی منابع بودجه کل کشور نشان می‌دهد که: سهم درآمدهای مالياتی کشور از کل درآمدها از ۴/۳۲درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۰درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش يافته است؛ در حالی‌که ماليات عملکرد نفت با بيش از ۴۰درصد رشد از ۲۶۱۳ميليارد تومان در سال ۱۳۸۵ به بيش از ۳۶۷۰ميليارد تومان در سال ۱۳۸۷ بالغ گرديده است !
در حقيقت، رشد بخش نفت اولا فروش ثروت کشور يا رشد فقر کشور است ووقتی اين حجم از بودجه به آن وابسته است ، يعنی روز افزون شدن فقر ملی.
کسری بودجه
دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس در بهمن ماه ۸۶ اعلا م کرد : انتظار می‌رفت دولت با توجه به پيش‌بينی تورم ۵/۱۵ درصدی برای سال ۱۳۸۷ ، اعتبارات جاری خود در سال آينده را متناسب با تورم پيش‌بينی می‌کرد، در حالی که اين اعتبارات را فقط ۶/۱ درصد افزايش داده است و بنابراين کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۷ قطعی خواهد بود. از طرفی حسن سبحانی "نماينده" دامغان در مجلس هفتم (۱۳۸۶/۱۱/۰۷ )اعلام کرد : به لحاظ تراز عملياتی بودجه ۱۳۸۷ ميزان ۱۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان کسری دارد. يعنی اگر بخواهيم هزينه‌های جاری دولت را با غيرنفت تأمين کنيم ۶۰۰/۱۰هزار ميليارد تومان کم می‌آيد. با توجه به ا ينکه از سهم نفتی که برای دولت است ماليات و سود سهام شرکت را هم می‌پردازند اکنون ا گراز کل ماليات‌ها بخواهيم هزينه‌ها را تأمين نماييم ، ماليات نفت و ماليات سود سهام هم وجود دارد. اگر به بودجه غيرنفتی امعان نظر داشته باشيم کسری واقعی ما عملاً نزديک به ۱۹۰۰۰ ميليارد تومان است ."
و باز ميدانيم که حکومت احمدی نژاد طبق مرسوم سنواتی برای تامين کسربودجه متمم بودجه ارائه خواهد داد و از حساب ذخيره ارزی برداشت ميکند . جالب توجه اينکه با وجود در آمد ۱۵۰ ميليارد دلاری نفتی حکومت ،تازه ترين خبر در مورد موجودی حساب ذخيره ارزی را که نشريه اعتماد در ۱۶ بهمن۸۶ اعلام کرد حاکی از اين امر است که موجودی حساب در پايان شهريور ماه ۸۶ زير صفر بوده است !که دليل آن را می توان برداشت های بودجه دولت از حساب نزديک به کل برداشت های دولت قبل در طول برنامه سوم دانست.
بدين سان، اگر نخواهيم به رقمها که صورت سازی هستند بسنده کنيم و بخواهيم از صورت به محتوی و واقعيت عبور کنيم و در واقعيت غور کنيم، وضعيت اقتصاد کشور سخت اسفبار است.
تا زمان نگارش اين مقاله ،کميسيون تلفيق بودجه هنوز گزارش تغييرات خود را در اين لايحه بودجه نظارت گريز و هژمونی طلب و انبساط و به شدت وابسته ساز ۱۳۸۷ را ارئه نداده است. هنوز معلوم نيست مجلس هفتم اشتهای سيری ناپذير حکومت احمدی نژاد را بر تسلط بر منابع نفت و گاز کشور را به چه شکل پاسخ ميدهد .
ادامه دارد
