استفاده رژيم از تحريم برای شکستن مقاومت مردم، ژاله وفا

[email protected]

در ايران امروز کسی نيست که کارگزاران رژيم مافياهای نظامی – مالی حاکم را هم در گفتار و هم در کردار به دودوزه بازی ،لافزنی ،دروغگويی و البته وقاحت متصف نکند .تمامی بحران هايی که ساخته و پرداخته اين نظام بوده است و بدان هستی ملت را به خطر انداخته واستقلال کشور را تهديد کرده اند در بيان کارگزاران اين نظام ،خواست مردم تلقی گرديده و رفتار پر خطر اين نظام نيز تبعيت از اين خواست محسوب شده است ! در مقوله خطر تحريم اقتصادی ايران نيزمسئولان نظام ولايت فقيه از همين قاعده پيروی کرده اند.علاوه بر آن نحوه برخورد رژيم حاکم با خطر تحريم اقتصادی ايران در داخل و خارج بر خوردی دوگانه است. از سويی برای استفاده درداخل ، از بی اثر بودن تحريم ها بر اقتصاد ايران ومهم نبودن ، بلکه مفيد بودن تحريم نيز داد سخن ميدهند وبا دروغ به فريب و خام کردن مردم پرداخته، عواقب دهشتناکی که بر تحريم اقتصادی مردم ايران مترتب است را، از ديده ها پنهان دارند . از طرفی در برخود با طرف خارجی سعی با بخشيدن از کيسه مردم ، سعی وافر دارند به تطميع شرکتهای خارجی پرداخته و با وعده های اقتصادی و بالا بردن سطح معاملات تجاری ، کشورهای متبوعشان را به اجتناب از تحريم ها ايران تشويق سازند . باهم به اين اظهار نظرها نظری می افکنيم و در ادامه با سنجش وضعيت اقتصادی ايران سعی ميکنيم برای اين سوال پاسخ يابيم که عليرغم تصويردروغينی که کارگزاران نظام ولايت فقيه از توانايی بازدارندگی اقتصاد ايران ترسيم ميکنند ، ﺁيا سياست اقتصادی رژيم مافياهای نظامی – مالی ، سياست مقاومت در برابر خطر تحريم اقتصادی است، يا مقاومت شکنی و بيشتر از ﺁن، استفاده از موقعيت برای تشديد فقر و بزرگ کردن شمار بيکاران و نابسامانيها در کشور است ؟

به اين لاف زنيها نظری افکنيم:

◄بعد از اينکه باهنر عضو هيات" رئيسه " مجلس هفتم خطاب به غربيان اظهار داشت: باهنر:بترسيد از روزی‌ که ملت‌ايران‌ ازدولت‌ سلاح‌ هسته‌يی‌ بخواهد!

◄در۹ شهريور ،دانش جعفری "وزير " به يکباره تحريم اقتصادی را نتيجه محتوم خواست مردم در باره توسعه دانش هسته ای دانست ! و در هفدهمين همايش بانکداری اسلامی ( شرق )گفت:" سعی داريم که خواسته بحق مردم را در جهت استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای مدنظر قرار دهيم. بنابراين بايد چالش های پيش روی اين موضوع را نيز بپذيريم.وی گفت: اگر اين موضوع اصل است و مردم خواهان رعايت اين اصل هستند. بايد اقداماتی را نيز رعايت کنند."

◄قبل از وی در۲۰ مرداد ، پور محمدی از اعضای مافيای ترور و" وزير" کشور نظم ولايت فقيه به صراحت اعلام داشته بود منظور از اين اقدامات چه ميباشند: مردم برای تحمل يک دوره رياضت اقتصادی آماده شوند!"

◄در۱۳ شهريور نيز محمد نجار"وزير" دفاع نيزگفت: "تحريم عليه ما از ابتدای انقلاب تاکنون اعمال شده و دنيای استکبار با توطئه‌های متفاوت همواره سعی در ضربه زدن به انقلاب داشته است که امروز نه تنها تحريم مفهومی برای ايران اسلامی ندارد، بلکه باعث رشد کشور نيز خواهد شد." جالب اينکه وقتی مردم از اين مسئولين علل سوانح هوايی که منجر به کشتار بی شماری از مردم ايران ميشود ميپرسند ، متوسل به فرسودگی هواپيماها به دليل تحريم ايران توسط امريکا در فروش قطعات يدکی ميشوند. ولی ازآ نجا که دامنه شرع اقدس اغراق و وقاحت نيز نزد مسئولان اين نظام وسيع است، آقای " وزير " دفاع اضافه مينمايد: من فکر می‌‏کنم اين گونه نيست که آنها ما را تحريم کنند بلکه ما بايد آنها را تحريم کنيم، آنها به ما نياز دارند و ما چيزی نياز نداريم که بخواهيم از آنها تامين کنيم. ايران در زمينه‌‏های مختلف از سرمايه‌‏های عظيم ملی و ميهنی برخوردار است و اگر ما کالاهای آنها را نخريم، آنها ورشکست می شوند. اين‌‏ها حرفهای پوچی است که می‌‏زنند. "

◄ امير دادرس فرمانده نيروی زمينی ارتش نيز در حاشيه مانور نظامی اخير گفته است:" اميد است اين تحريم ها ما را به شکوفايی بيشتر برساند، آنچه تاکنون در کشور ايجاد شده مسوول تحريم های تحميل شده بر ايران است."

◄محمدرضا اسکندری " وزير" جهاد سازندگی نيز در۸ شهريور معتقد است :"بخش کشاورزی خيلی از تحريم تاثير نمی پذيرد. ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی ايجاد شود اما در طولانی مدت مشکلی نداريم. در کشور نيروی متفکر زياد داريم. اگر مقام معظم رهبری روی تحقيق تاکيد می کند برای اين است که به تنهايی بتوانيم حرکت کنيم. اصلا برخی مواقع تحريم باعث می شود استعدادهای داخلی شکوفا شود. يعنی اگر تاثير بگذارد ۵۴ درصد است. بعد از يک دوره بخش شکوفا خواهد شد"

◄پوراردبيلی نماينده ايران در اوپک که صد در صد خوش بين است و در شرق ۱۲ شهريوردر پاسخ به سئوالی در خصوص استفاده ايران از نفت به عنوان سلاح در برابر تحريم بدون هيچ توضيحياعلام داشت : "ما تحريم نمی شويم!"

غلامحسين نوذر مديرعامل شرکت ملی نفت در ۷ شهريور در مصاحبه با شرق از شرکت های نفتی آمريکايی دعوت کرد در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری کنند و در حالی که بازار نفت ايران را سود آور برای آنها جلوه ميداد و ميگفت "برای حضور همه شرکت های بين المللی در بازار نفت ايران جذابيت کافی وجود دارد. شرکت های نفتی آمريکايی هم می توانند از اين فرصت استفاده کنند" وقتی از وی در پرسيده شد که در صورت هرگونه فشار بين المللی آيا تدابير لازم برای مقابله با آن اتخاذ شده است اعلام داشت : «در صورت هرگونه تحريمی به نظر می رسد که وزارت نفت خط مقدم جبهه قرار گيرد. ما همه شرايط را برای يک کار جدی آماده کرده ايم. قراردادهای موجود هم ادامه می يابد. پيش از اين هم صنعت نفت تحريم شده است. اما شرکت های بزرگ نفتی آمدند و پروژه ها را انجام دادند. اسناد مناقصه فازهای ۱۹ تا ۲۲ را هم شرکت های بزرگ نفتی خريده اند. ما خودمان راه حل هايی داريم. پيمانکاران داخلی توانمندی کار دارند. ظرفيت های آنها افزايش پيدا کرده است. ساخت تجهيزات در داخل هم."

معلوم نيست بايد دم خروس را باور کرد و يا قسم حضرت عباس اين مدير عامل را؟ چرا که درصورتی که پيمانکاران داخلی از آن درجه از توان تکنولوژيکی برخوردارند که بتوانند بار اجرای پروژه ها را خود بعهده بگيرند، به مصداق چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ، چرا از شرکتهای خارجی دعوت ميکند از جذابيت بازار نفت ايران بهره ببرند و اين جذابيتها را صرفا در اختيار پيمانکاران داخلی قرار نميدهند؟

جالب اينکه محمدرضا نعمت‌زاده‌ معاون‌ وزير نفت( اعتماد ۸ شهريور )با اشاره‌ به‌ ادامه‌ روند واردات‌ بنزين‌ در کشور ،خبرداد که ذخاير استراتژيک‌ بنزين‌ به‌ ۷\۱ ميليارد ليتر می‌رسد . مسئولان نفتی کشور که داد از مقاومت ايران در برابر تحريم ميزنند ،نميدانند که با رسيدن ميزان مصرف بنزين در داخل به مرض ۸۳ ميليون ليتر در روز اين مقدار ذخيره تنها کفاف کمتر از ۱ ماه يعنی تنها ۲۱ روزمصرف بنزين را ميدهد!؟

◄و بالاخره در ۱۹ شهريور ، احمد کريمی‌اصفهانی، دبيرکل جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف،وقاحت را حد نميگذارد و در خصوص تأثير وضع تحريم‌های احتمالی اقتصادی شورای امنيت عليه ايران، گفت: «اقتصاد و بازار جمهوری اسلامی ايران اصلاً توجهی به اين جنگ‌های روانی و شايعات ندارد. بحث تحريم و تهديد مرتب غرب به تحريم اقتصادی ايران، خاصيت خود را از دست داده است، بازار هم هيچ اهميتی به اين شايعات نمی‌دهد چه برسد به آنکه بخواهد خود را در برابر آنها مقاوم نمايد. همانطور که کودکان فلسطينی بدون توجه به بمب‌های اسرائيلی در کوچه و خيابان به بازی خود ادامه می‌دهند، اقتصاد و بازار ايران هم می‌تواند بدون توجه به بمباران تبليغاتی غرب به فعاليت‌های خود ادامه دهد. “اين بازاری وابسته به مافياهای نظامی – مالی، تحريم اقتصادی رابا قياسی مع الفارغ به بازی کودکان فلسطينی زير بمباران اسرائيل تشبيه می کند . غير از اين که فراموش ميکند کودکان فلسطينی بسياری در اين حملا ت کشته می شوند،نمی داند که سرمايه نمی تواند زير تحريمی که به بمباران اسرائيل می ماند، بی اعتناء به ﺁن ، فعاليت کند . وی دروغ می گويد زيرا رکود اقتصادی و تورم و بيکاری شدت نگرانی اقتصاد را از تحريم بازگو می کنند . خام کردن مردم با دروغ جنايت است در همان حال، جيبهای ﺁنها را از پول انباشته می کند . قشرهای متوسط به پائين هستند که از پای در می ﺁيند .

تمامی مسئولان فوق به خوبی واقفند که کشور در صورت تحريم حتما صدمه می بيندوچنانچه تحريم عليه ايران، تحريمی همه جانبه باشد و ورود و خروج کالا هم محدود شود بدنبال آن نه تنها وضعيت اشتغال با تهديد جدی روبرو خواهد و به معضلی سختتر از اکنون بدل خواهد گرديد ، صنعت ايران که هنوز بومی نگرديده و از نظر مواد اوليه و ماشين آلات و دستگاهها به خارج وابسته است با رکودی سخت مواجه خواهد گرديدو تعطيلی کارگاههای توليدی نيز مضافا بر اشتغال تاثير مستقيم و منفی خواهد گذاشت . و از آنجا که خارجی بودن بودجه حکومت احمدی نژاد اظهر من الشمس است و وابستگی اقتصاد ايران به در آمدهای نفتی شديدا برای بيگانگان نيز محسوس است و آنها به خوبی ميدانند که اين ماده اثرتعيين کننده ای برپارامترهای اقتصاد ايران دارد. لذا نوسان قيمت آن و نيز عدم امکان فروش آن توسط ايران قبل از اينکه برای آنها حامل ضرر و زيان باشد، برای اقتصاد ايران کشنده است. چرا که اقتصاد ايران بر اثر اتخاذ سياستهای موازنه مثبت اين نظام، هم در بعد در آمدی و هم فعاليت توليدی وابستگی شديد به نفت و کالا ی خارجی وابسته کرده اند . با وجود بر اين دروغگويی به مردم را که برگترين جنايت است را رها نميسازند . از طرفی آن سری از مسئولان نظام که معتقدند تحريم ايران باعث افزايش قيمت نفت ميگردد و اين برای ايران سودمند است نميدانند که ابتدا ايران بايد بتواند نفت خود را بفرو ش برساند در ثانی افزايش قيمت انرژی يک شمشير دولبه برای ايران است زيرا از طرفی افزايش قيمت آن باعث افزايش هزينه توليد کالاهای ديگر مانند آهن و فولاد می شود که ۳۰ درصد هزينه نهايی آن مربوط به مصرف انرژی است .بنابراين آهن وارداتی( اگر بتواند وارد نمايد !)نيز گران تر است و برای ايرانی که سالانه ۶ ميليون تن آهن وارد ميسازد ، افزايش قيمت انرژی باعث افزايش هزينه واردات و سپس افزايش قيمت تمام شده حتی در بخش ساختمان نيز می شود.

اما داده های اقتصاد ايران در زمينه های تورم ، حجم نقدينگی ، اشتغال ، وضعيت در آمدی اقشار کم در آمد و متوسط ،وضعيت حاشيه نشينان شهری و وضع اسفبار بهداشت در ايران ، مهاجرت اقشار تحصيل کرده از ايران و ...خود گويايی دارند که اقتصاد ايران تاب تحمل عواقب تحريمی همه جانبه را ندارد و تنها اقشار ضعيف و متوسط جامعه اند که بيشترين ضربه ها را از تحريمی که حاصل ندانم کاری و خيره سری مسئولان نظام دربازی باسرنوشت ايران در امر هسته ای است ، را متحمل ميشوند:

درحالی که بانک مرکزی تورم را در امسال ۱۰ درصد اعلام کرده است و در گزارشی که حکومت احمدی نژاد در بررسی عمکرد حکومتش ارائه داد، ادعا کرد که تلاش حکومت وی در کاهش نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

پيمان فروزش راهيافته مجلس هفتم اين ادعا را غيرواقعی و نادرست خواند (شرق ۱۴ شهريور ۸۵):و گفت : نرخ واقعی تورم در کشور حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است. وی افزود: واقعيات موجود در جامعه و بازار و همچنين آمارهای موسسات پژوهشی بين المللی، صندوق بين المللی پول و بازار جهانی همه حکايت از اين امر دارند که نرخ تورم بين ۱۵ تا ۱۸ درصد است. دکتر محمدقلی يوسفی, استاد دانشگاه علامه طباطبايی نيز درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران, ايلنا معتقد است : در سال جاری با احتساب تورم ۳۰ درصد قيمت‌‏ها نسبت به سال گذشته از ۴۲ درصد رشد برخوردار شده است ا علی‌‏رغم کنترل قيمت‌‏ها طی ماه‌‏های اخير نرخ تورم حدود ۳۰ درصد روبه‌‏رو هستيم . البته بايد توجه داشت که نبايد تورم را با کاهش نرخ تورم امری يکسان تلقی کنيم. شايد مقداری از سرعت افزايش قيمت‌‏ها کاسته شده باشد ، اما اين امر به معنای کاهش تورم در جامعه نيست. در شرايطی که توليد و سرمايه‌‏گذاری افزايش نيافته, نمی‌‏توان تصور کاهش قيمت‌‏ها را داشته باشيم و اگر تمامی متغيرهای اقتصادی را مورد توجه قرار دهيم، مشاهده می‌‏شود که نه تنها سرمايه‌‏گذاری رشدی نداشته ؛ بلکه محصولات توليدی در بخش کشاورزی و صنعتی نيز افزايش نداشته است, به همين جهت انتظار در مورد کاهش قيمت‌‏ها امری بيهوده است. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی ممکن است، در بخش کشاورزی و صنعت ۵/۲ درصد رشد داشته باشيم ؛ اما بايد اذعان داشت که اين رشد کافی نيست. از سوی ديگر اگر کاهش تورم ۱۲ درصدی را نيز بپذيريم,،در اين صورت بايد گفت که با ۱۰ درصد کمبود توليد در اين بخش‌‏ها روبه‌‏رو هستيم. "

احمد مجتهد رئيس پژوهشکده پولی و بانکی در ۱۸ شهريور ( خبرگزاری فارس )رشدبالای نقدينگی را به سيلی مخرب تشبيه کرد که پشت سد مانده ناگهان سرازير شده و تورم به شدت افزايش پيدا می کند. و درخصوص برهم خوردن برخی از معادلات اقتصادی در کشور و سه به يک شدن نسبت نقدينگی و تورم اظهار داشت: مطالعات جديدی که صورت گرفته است نشان می دهد گاهی اصطلاحا شکستی ساختاری به وجود می آيد. يک درصد رشد نقدينگی لزوما منجر به يک درصد رشد تورم نخواهد شد. وی گفت: کاهش سرعت گردش پولو کاهش تعداد معاملات سبب شده است اين شکست اتفاق بيفتد. روند فعاليت های اقتصادی چند سال اخير نشان می دهد رشد يک درصد نقدينگی به يک درصد تورم منجر نمی شود و اين روند می تواند علت بروز حالت تورم رکود را عنوان کند. به عبارتی سرمايه گذاران ما ترجيح می دهند سرمايه گذاری خود را به دليل شرايط عدم اطمينان از مسائل سياسی اقتصادی به عقب بيندازند.روند کلی فعاليت های اقتصادی به سمت معاملات نقدی می رود و از معاملات اعتباری بلند مدت کاسته می شود."

"وزير" کار و امور اجتماعی محمد جهرمی‌ ،( اعتماد ۴ شهريور۸۵ )اعتراف کرد : با توجه‌ به‌ وجود ۳ ميليون‌ بيکار در کشور، ‌ سالانه‌ يک‌ ميليون‌ و ۸۰۰ هزار نفر به‌ جمعيت‌ بيکاران‌ می‌پيوندند. . تاکنون‌ ۲۲۴ هزار طرح‌ در بنگاه‌های‌ زودبازده‌ مطرح‌ شده‌ که‌ افزايش‌ تعداد طرح‌ها نبايد ملاک‌ ايجاد اشتغال‌ قرارگيرد بلکه‌ کارآمد بودن‌ طرح‌ها در راستای‌ توليد اشتغال‌ مهم‌ است‌.

وضع طبقات کم در آمد در حکومت احمدی نژاد که با شعار عدالت پرورياش گوش فلک را کر کرده است.به اعتراف عباس‌ اميدی‌نيا رييس‌ سازمان‌ امور اقتصادی‌ و دارايی‌ استان‌ ايلام(اعتماد ۱۶ شهريور ۸۵) به حدی وخيم است که اختلاف‌ درآمد ميان‌ بالاترين‌ و پايين‌ترين‌ دهک‌ جامعه‌ ۱۶ برابر است‌. اين‌ در حالی‌ است‌ که‌ سه‌ دهک‌ پايين‌ اجتماع‌ يعنی‌ مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ کميته‌ امداد امام‌ خمينی‌ ، و افراد تحت‌ پوشش‌ بهزيستی‌ ۲۱ ميليون‌ نفر جمعيت‌ از حدود ۷۰ ميليون‌ نفر جمعيت‌ کشور را تشکيل‌ می‌دهد. و مدير کل دفتر زنان و خانواده بهزيستی نيز اعتراف مينمايد: در ايران امروز ۱۲ميليون نفر در حاشيه شهرها زير خط فقر زندگی می‌کنند.به طور کلی آسيبهای اجتماعی در ايران بين ۱۰ تا ۱۵ درصد در هر سال افزايش می يابند.

از طرفی بررسی مختصات اقتصاد ايران نيز نزد موسسات خارجی و بين المللی نيز گزارشگر وخامت اقتصاد ايرانند.

به گزارش بانک‌ جهانی‌(اعتماد ۱۶ شهريور ):۸۵ايران‌ از نظر آسانی‌ فعاليت‌ اقتصادی‌، ۱۱پله‌ سقوط‌ کرد و نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ از آن‌ در رتبه‌ ۱۱۹ جهان‌ قرار گرفت.‌

کنت اوستيبی هماهنگ کننده مهاجران سازمان ملل در گزارش خود در اين سمينار بين الملل مهاجرت در ۵ شهريور ۱۳۸۵ گفت : «سالانه ۱۸۰ هزار تحصيلکرده دانشگاهی در ايران به خاطر شرايط اقتصادی به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.»

حسينعلی شهرياری عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس حسينعلی شهرياری ( خبرگزاری فارس) گفت: ايران از نظر شاخصهای سلامت در ميان کشورهای جهان در رتبه ۱۰۶ سازمان بهداشت جهانی قرار دارد که جايگاه مناسبی برای کشور ما نيست. : تا حدود ۸ سال پيش رتبه ايران از نظر شاخصهای سلامت در جهان در جايگاه ۹۴ بود ولی طی اين سالها به علت ضعف مديريت و کم کاری متوليان بخش سلامت کشور، جايگاه ما نزول کرد.

اين نزول جايگاه همانگونه که ملاحظه شد در همه ارکان اقتصاد ايران ريشه دوانده است و حاصل بی تدبيری و سوء تدبير مسئولان نظام ولايت فقيه است که تمام هستی ايران را در قمار بازی هسته ای خواهند سوزاند. بر مردم ايران است که قبل از اينکه فرصتها سوخته شود با جنبش خود حالی مسئولان اين نظام کند که مردم ايران به تماشای سوزاندن هستی خود نخواهد نشست. جالب اينکه " وزير" جهاد سازندگی پايان جلسه در بيان خاطرات خود از سفر اخيرش به پنج کشور آفريقايی گفت: «در سفری که به يکی از کشورهای آفريقايی داشتم يکی از وزرای کشوری که به امر پرورش تمساح و کروکوديل می پرداخت به من پيشنهاد داد تا به طور خصوصی در امر پرورش تمساح مشارکت کنم اما چون در دولت قول داده ايم درآمدی غير از درآمد دولت و مسئوليتی غير از مسئوليت دولتی نداشته باشيم، نپذيرفتم. ولی قصد دارم پس از پايان وزارتم به آنجا بروم و با آنها به امر پرورش تمساح بپردازم"در واقع نظام ولايت فقيه که بدل به مافيای نظامی - مالی شده است، بدترين تمساح های درنده را در ايران پرورش داده است . آنهم "وزرايی" که در اين نظام سراسر فساد قبول پست کرده اند و در دروغگويی به ملت وقاحت را از حد گذرانده اند و " وزير" جهاد کشاورزی نيز يکی از آنها ميباشد و در بالا قول دروغ وی را ملاحظه کرديم.الا اينکه تمساح پروری خود را نيز بخواهند صادر کنند وملت افريقا را نيز از جنس تمساح نظام ولايت فقيه بی نصيب نگذارند!