بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گريز ۱۳۸۷، بخش ۴، ژاله وفا

[email protected]

همانگونه که لايحه بودجه سال ۸۷ را حکومت احمدی نژاد با شتاب تدوين کرد . در مجلس هفتم نيز بعلت نزديک بودن " انتخابات" کليات بودجه را بسيار عجولانه و بدون اينکه در بسياری از موارد حتی يک نظر موافق و يا مخالف طرح گردد ، با ۱۶۸ رای سفيد، ۴۷ رای کبود و ۱۹ رای ممتنع ،تصويب کردند.
تغييراتی که مجلس هفتم در لايحه بودجه ۱۳۸۷ داده است :

در مقاله اول بودجه ،خاطر نشان کردم که حکومت احمدی نژاد در لايحه بودجه ۱۳۸۷ ،تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور را ملغی الاثر اعلام کرده است و خواستار آن شده است که ساز و کار فعاليت توليد و استخراج و فروش نفت همچنين چگونگی سرمايه گذاری و تامين منابع آن و هزينه آن را نيز خود تعيين کند . و بدين سان معلوم ميگردد که طبق اين لايحه چگونه حکومت احمدی نژاد سعی دارد که صورت رابطه مالی و نحوه تسويه حساب بين حکومت (خزانه‌داری کل - حساب ذخيره‌ ارزی)، شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، شرکت ملی گاز ايران و شرکت مادر تخصصی توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌های انرژی، توسط حکومت تعيين ‌شود. و در نتيجه کليه اختيارات را تنها به قوه مجريه اختصاص دهد و اين امر سبب ميشود که حکومت ، هم مجری ، هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر کليه منابع نفت و گاز کشور شود. کميسون تلفيق مجلس هفتم اما با تصويب بند ذيل و ضمائمش :
" وزارت نفت از طريق شرکت های دولتی تابعه ذيربط مکلف است ارزش نفت خام توليدی از ميدان های نفتی ايران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدی ناشی از عمليات نفتی پيمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام توليدی به عنوان سهم آن شرکت معادل نود و چهار درصد (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسويه حساب نمايد.و ..."
همانند قانون بودجه سال ۸۶ تصويب کرد که هر درآمدی از ناحيه فروش نفت بايستی به خزانه داری کل کشورواريز شود .
و اما مجمع تشخيص مصلحت اين نظام نيز با ارسال نامه ای به شورای نگهبان اعلام کرد که بودجه سال ۸۷ با سياست های اصل ۴۴ همخوانی ندارد و همين ايراد از سوی شورای نگهبان نيز بر بودجه وارد شد .واين شورا مصوبه را به مجلس هفتم باز گرداند. ولی مجلس هفتم مجدداً در يک جلسه فوری و پرتنش کار بررسی را به پايان رساند و به اين ترتيب پرونده بودجه سال آينده را زودتر و کوتاه تراز تمامی سالهای گذشته بستند و به تصويب نهايی رساندند.
توجه خوانندگان محترم را به اين امر جلب مينمايم که در کشورهای دارای منابع نفت و گاز خصوصا ايران وقتی بودجه به در آمد نفتی وابستگی شديد دارد، افزايش درآمدهای نفت ميتواند نتايج و پيامدهای بسيار مخربی برای اقتصاد کشور داشته باشد. چرا که يا بر اساس سياست موازنه منفی ميتوان افرايش در آمدنفتی را صرف سرمايه گذاری در بنيادها و زير ساختهای اقتصادی کشور و راه اندازی توليد اقتصادی کرد و خود نفت و محصولات مشتق از آن را در توليد اقتصادی، بجای فروش صرف ويا مصرف سرسام آور آن بکار گرفت. ومسلم است که ايران به اينگونه سرمايه گذاريها نيز بسيار نيازمند است، خصوصا که تنها در بخش صنعت نفت به قول علی کاردر رئيس ستاد اصل ۴۴ شرکت ملی نفت ايران (شنبه ۱۳ بهمن۸۶) در همايش تامين مالی پروژه های ملی صنعت نفت :" سرمايه گذاری مورد نياز در صنعت نفت کشور ۴۴۵ ميليارد دلار برآورد می شود. سرمايه گذاری مورد نياز در صنعت نفت ۲۳۰ ميليارد دلار، در بخش گاز ۱۳۰ ميليارد دلار، در بخش پالايش و پخش فرآورده های نفتی ۲۰ ميليارد دلار و در بخش صنعت پتروشيمی ۶۵ ميليارد دلار است."ويا با اتخاذ سياست موازنه مثبت ،در آمد ها و سرمايه های اين نعمت خدا داد را از فروش منابع همانگونه که حکومتهای سابق و فعلی نظام ولايت فقيه رفتار کرده اند، در امور جاری بکار گرفت. حکومت احمدی نژاد در حالی با برداشتهای مکرر از حساب ذخيره ارزی و نيز روی آوری به واردات بيش از حد کالاهای مصرفی آنهم به بهانه کنترل تورم و کم کردن ميزان نقدينگی ، دلارهای نفتی را توسط بانک مرکزی اش اينبار به شکل ريال به رگهای اقتصاد نحيف ايران پمپاژ ميکند ،که غافل از اين امر است که بعلت نبود برنامه برای بگردش انداختن اين حجم از نقدينگی در امر توليد و سرمايه گذاريهای زير ساختی، باز خود به تورم دامن ميزند. تا جايی که تورم در حال حاضر در کمترين مقدارش در آمار های رسمی ۲۳ درصد (و بر اساس بر آوردهای کارشناسان مستقل ۳۰ درصد ) ميباشد. اين دور باطلی است که در تمامی حکومتهای نظام ولايت فقيه شاهد آن هستيم و به پيامدهای زيانبار آن نيز کمتر توجهی نميشود. بودجه ۱۳۸۷ که به شدت به در آمد های نفت وابسته است در حالی در مجلس هفتم به تصويب رسيد که کمال دانشيار رييس کميسيون انرژی مجلس هفتم ( سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶ روزنامه سرمايه) اذعان داردکه" با توجه به شدت گرفتن مصرف نفت به توليد آن در کشور تا ۱۰ سال آينده نفتی برای صادرات و در پی آن ارزی هم وجود نخواهد داشت!"
باز نگارنده بهتر ميبيند مغايرتهای بودجه تصويب شده ۱۳۸۷ با سياستهای کلان تصويب شده در نظام ولايت فقيه را از زبان يک راهيافته به مجلس هفتم به سمع خوانندگان گرامی برساند تا ملاحظه شود که چگونه در اين نظام حرمت مسجد را خود متولی (در اين جا مجلس )هم نگاه نميدارد :
محمدهادی حق‌شناس عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی آفتاب که آيا در نهايت بودجه سال ۸۷ با مغايرت‌های فراوان با سياست‌های کلان تصويب شد؟گفت: «پاسخ به اين پرسش مثبت است. بودجه سال ۸۷ با مغايرت‌های فراوان نسبت به سياست‌های کلی، برنامه پنجساله چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بيست‌ساله کشور، عليرغم تاييد نظر مجمع تشخيص و شورای نگهبان به تصويب شاخص‌هايی چون نرخ تورم، نرخ نقدينگی، نرخ بيکاری، ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزی، استفاده از منابع مالياتی و تامين ميزان درآمد دولت از ماليات در برنامه چهارم توسعه که مورد تاييد شورای نگهبان و مقام رهبری نيز رسيده است وجود دارد که در تنظيم بودجه‌های سنواتی در سال گذشته و سال ۸۷ مورد توجه دولت قرار نگرفته و در نهايت به اين شاخص‌ها دست نيافتيم».
و «از مهمترين مغايرت‌های بودجه ميزان استفاده از درآمدهای نفتی و استفاده از حساب ذخيره‌ ارزی است که بر اساس برنامه بايد در سال ۸۷ کمتر شود ولی ۶۵ تا ۶۴ ميليارد دلار از اين درآمد‌ها در بودجه سال آينده مورد استفاده قرار خواهد گرفت که اين نشان‌دهنده رشد اتکا بودجه به درآمدهای نفتی است .مغايرت ديگر بودجه مربوط به هزينه‌های جاری می‌شود که دولت بر اساس برنامه بايد اين هزينه‌ها را از درآمدهای مالياتی تامين می‌نمود اما در خوشبينانه‌ترين حالت تنها ۵۰ درصد اين هزينه‌ها از ماليات تامين خواهد شد. يعنی ما ،در سال آينده ۲۲ تا ۲۳ هزار ميليارد تومان درآمد از ماليات خواهيم داشت و ۲ برابر آن هزينه جاری».
به بحث انبساطی و تورم زا بودن بودجه مصوب باز ميگردم .ابتدا روشن سازم که
مجلس هفتم تقليل رديف دستگاههای اداری را در لايحه بودجه ۱۳۸۷ از ۷۰۰ رديف به ۳۹ رديف ،يطور کامل قبول نکرد و آنها را به ۲۴۷ دستگاههای اداری افزايش داد. در واقع حکومت با کاهش دستگا‌ه‌ها ی اداری ، توزيع درآمد را در اختيار بالاترين مقام آن دستگاه قرار می‌داد و بدين سان نظارت مجلس بر نحوه هزينه بودجه آن دستگاه کاهش می يافت .يعنی در کار مجلسی که جدا در پی نظارت ميباشد اختلال بوجود می آورد تا نتواند دريابد که بودجه‌ای که برای هدفهای مشخصی تخصيص داده شده آيا بدرستی هزينه شده است و يا خير.هر چند که به زعم نگارنده در نظارت قانونمند مجلس در اين نظام شک جدی وجود دارد .اکنون طبق مصوبه مجلس هفتم مبنای تقليل رديف دستگاهها ، قوانين مصوب مجلس قرار ميگيرد.به عبارت ديگر، مصوب شده است که تمام دستگاه های اجرايی که دارای قانون تاسيس هستند يا اساسنامه اشان به تصويب مجلس يا شورای عالی انقلاب رسيده ، دارای رديف مستقل باشند.
در واقع تعجيل و شتاب در تصويب قانون بودجه باعث شده است که در هم ريختگی دستگاهها هنوز برطرف نشده، بودجه تصويب شود. چرا که گاه دستگاههايی موجودند که تنها برخی از آنها قانون تاسيس دارند ولی دستگاههای مشابه آن فاقد قانون تاسيس ميباشند. بدين سان تکليف اين قبيل دستگاههای اداری نا مشخص ميماند.خواننده ای محترم نيز از اينجانب طی نامه ای پرسيده اند که معنای اين امر که اختيارات تعيين بودجه هر دستگاه و يا وزاتخانه ای بعهده همان دستگاه و يا وزير است چيست و پيامدهای آن چه می باشد؟
توضيح عرض کنم که يکی از تغييرات ديگر در رديف های بودجه ،بودجه موسسات و نهادهايی مانند جامعه مدرسين حوزه علميه قم، حوزه های علميه و... است که رديف های آنها حذف می شود و تبديل به زيرمجموعه هايی می شوند که تحت رديف کلی بودجه نهاد رياست جمهوری از بودجه برخوردار می شوند.بدينسان نظارت برآنها و کنترل سهم بودجه هريک ديگر ممکن نيست.در مورد وزارتخانه ها نيز بودجه به شکل کلی و با يک رديف به وزارتخانه پرداخت ميشود و اولويتها نيز بدين سان مشخص نمی گردند. و تشخيص اولويتها بعهده هر وزارتخانه قرار ميگيرد .من باب نمونه بودجه ای که در واقع بايد صرف مناطق محروم کشور شود ،بدون رديف مشخص از حيث بودجه و نحوه هزينه ،در بودجه وزارتخانه مربوطه لحاظ ميشود و سپس در دست استاندار منطقه قرار ميگيرد و کنترلی بر روی اين امر که آيا جدا آن بودجه صرف حل مسا ئل مناطق محروم و نيازمندی های جدی آنها شده است و يا خير ميسر نيست. اين امر جدا از مغايرتش با اصل تمرکز زدايی با کار کارشناسی نيز منافات کامل دارد. اگر قبلا تا حدی امر تخصيص بودجه با نظارت کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزی انجام ميگرفت، اکنون با انحلال اين سازمان امر تخصيص بودجه به عهده استانداران گذارده شده است و ترديد جدی وجود دارد که هر وزارتخانه ای و يا استانداری از کارشناسان خبره در امر تخصيص بودجه و نظارت برخوردار باشند.
واما
خاصيت انبساطی و تورم زای بودجه مصوب ۱۳۸۷ و رشد نقدينگی
تورم عبارت است از فرآيند افزايش مداوم سطح عمومی قيمت ها و به عبارت ديگر کاهش مستمر ارزش پول.
تورم در اقتصاد ايران علل و ريشه های متعددی دارد از قبيل
۱. بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت
۲. کسری بودجه
۳- رشد حجم پول و نقدينگی
۴-سياست کاهش ارزش پول ملی و سياست های حمايتی
۵-. قيمت گذاری نامناسب توليد کنندگان
و نقدينگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده های کوتاه مدت (پول) و سپرده های بلند مدت (شبه پول).تأثير گذاری نقدينگی بر تورم بدين شکل صورت ميگيرد که هر چه پول سرگردان دست مردم بيشتر باشد، تمايل و تقاضای مردم به خريد کالای مصرفی افزايش می يابد و در صورتی که افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه نباشد، قيمت ها تصاعدی رشد می کنند. از اين رو نقدينگی بايد با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جريان کالا ها و خدمات را بنمايد. بدين ترتيب قيمت کالا ها با ميزان نقدينگی و سرعت گردش آن بستگی پيدا می کند.
مرکز پژوهش های مجلس ، تورم را بيش از ۲۳%و نقدينگی بيش از۴۱%را برای سال ۱۳۸۶ پيش بينی نموده است . از آنجا که تورم با رشد نقدينگی ارتباط مستقيم دارد و هرگاه نقدينگی بی رويه به جامعه تزريق شود نرخ رشد تورم هم افسار گسيخته خود را بر جامعه تحميل خواهد نمود ، استفاده افراطی از حساب ذخيره ارزی نه تنها اين حساب را خالی مينمايد، بلکه با واردات حدود ۵۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۶( و بنا بر پيش بينی آقای ليلاز ۶۵ ميليارد دلار ) موجب افزايش نقدينگی شده است. رشد نقدينگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به ترتيب ۳/۳۴ درصد و ۴/۳۷ درصد و ۲/۴۱ درصد رشد داشته است که به تبع آن نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتيب ۴/۲۲ درصد و ۴/۲۳ درصد خواهد بود.
همچنين به گزارش ﺁفتاب ( ۴ ﺁذر ۸۶ ) ، رشد نقدينگی در پايان سال ۸۳، شصت هزار ميليارد تومان و در سال ۸۴، نود هزار ميليارد تومان و در سال ۸۵، يکصد و سی هزارميليارد تومان بوده است. و در سال ۸۶ اين نقدينگی افزون بر ۱۷۰ هزار ميليارد تومان يعنی ۸۳/۲ برابر نقدينگی در سال ۸۳ ميباشد.
اين ميزان از رشد نقدينگی و حجم پول در ايران بعلت مشکلات ساختاری در اقتصاد ايران ،عمدتاً به جای هدايت به بخش توليد، به افزايش سطح عمومی قيمت ها منجر شده است. افزايش تورم به غير از نا امن کردن سرمايه گذاری ، قدرت رقابت را در بازارهای خارجی برای ايران در مقابل کشورهايی که تورمشان روز بروز کاهش ميابد ، کاهش محسوس ميدهد. و لطمه ای جبران ناپذير به صادرات غير نفتی و توليد ملی ايران وارد می آورد.

حال با توجه به کسری حداقل ۱۹ هزار ميليارد تومانی بودجه ۱۳۸۷ (حسن سبحانی "نماينده" دامغان در مجلس هفتم (۱۳۸۶/۱۱/۰۷)و نيز برداشتهای بی رويه حکومت احمدی نژاد از حساب ذخيره ارزی و تبديل اين دلارهای نفتی به پول رايج که همگی از عوامل افزايش تورم هستند ،صرف رشد بودجه مصوب ۱۳۸۷ مجلس که بيش از بيست درصد بيش‌تر از نرخ تورم است،اثر انبساطی بودجه مصوب را مشخص ميگرداند. در واقع تزريق اين حجم از پول در عرض يک سال ۱۳۸۷،آثار شديد تورمی خواهد داشت . حکومت احمدی نژاد در حالی با سياست برداشت‌های چند ين برابری از منابع نفتی ،رشد شديد نقدينگی را باعث ميشود که اين حجم عظيم نقدينگی و رشد۴۱ درصدی آن نسبت به سال ۸۵ ، در واقع تورم و در نهايت واردات را افزايش می‌دهد .چرا که مجبورند با افزايش واردات، اين حجم از پول را در سطح جامعه جمع آوری نمايند و با همين سياست افزايش واردات، باز خود ضربه ای مهلک به توليدات داخلی وارد می آورند.
جالب توجه اينکه در تاريخ ۱۵ بهمن ۸۶ آقای سعيد ليلاز کارشناس اقتصادی در باره ميزان واردات در سال جاری در سايت آفتاب هشدار داد:" که امسال ميزان واردات ۶۵ ميليارد دلار خواهد بود ، يعنی به ازای هر ايرانی در سال ،۹۵۰ دلار واردات انجام می شود که اين در تاريخ ايران بی سابقه است. به ازای هر يک ميليارد دلار واردات ، صد هزار نفر بيکار می شوند ، يعنی با ۶۵ ميليارد دلار واردات در سال ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بيکار خواهند شد . البته دولت جهت کنترل رشد لجام گسيخته نقدينگی به سمت واردات روی آورده است اما اين اقدام در عمل به جای کنترل تورم ،با افزايش قيمت ها موجب تورم بيشتر می شود."
ناگفته پيداست که واردات هم زمينه کار را از ميان می برد و هم بخاطر مجبور کردن توليد کنندگان داخلی به ترک توليد، سبب بی کاری می شود . بدين خاطر است که ۵۸ در صد جمعيت کشور شاغل نميباشند.
در خاتمه جای دارد که تاکيد کنم مادامی که نظام استبدادی ولايت فقيه بر ايران حاکم است نميتوان از يک نظام ضد رشد و وابسته انتظار نداشت که سياست موازنه مثبت وابسته ساز و ضد رشد اتخاذ ننمايد.از اين رو است که بودجه ها تحت نظام ولايت فقيه هر سال خارجی تر و زائده اقتصاد مسلط ميشوند. اتخاذ سياست موازنه منفی در اقتصاد که تناسب مستقيم با اصول و ارکان مردم سالاری همچون آزادی و استقلال و رشد و عدالت اجتماعی داشته باشد تنها از دولت و نظامی بر ميايد که مردمسالار يعنی منتخب جمهور مردم و نماينده واقعی حاکميت ملی باشد و حا می آن مردم کشور و نه قدرتهای خارجی باشند.