 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انتخابات هشتمين دوره مجلس درحالی در ايران برگزار می شود که کانديداهای اصلاح طلبان با رد صلاحيت های گسترده کمی و کيفی از سوی شورای نگهبان روبرو شدند. شرکت در حوزه های دارای کانديدا و عدم شرکت در حوزه هايی که امکان رقابت برای آنها موجود نيست، سياست مشارکتی ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات است.
بحث پيرامون درستی تحريم يا مشارکت در انتخابات ۲۴ اسفند که رد صلاحيت های بيسابقه و غيرقانونی شورای نگهبان آن را به "شبه انتخابات" تبديل کرده، بار ديگر در ميان نيروهای سياسی دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور اوج گرفته است. طرفداران تحريم شرکت در انتخابات را مشروعيت بخشی به نظام ولايت فقيه و مشارکت در بازی از پيش باخته قلمداد می کنند. موافقان شرکت در انتخابات اما عليرغم محدوديت های اعمال شده از سوی حکومت، تحريم را خالی کردن ميدان برای اصولگرايان می دانند که نتيجه ای جز يکدست تر شدن حکومت و بسته تر شدن فضای سياسی کشور در پی نخواهد داشت.
تحريم انتخابات يا مشارکت را نمی توان با مقوله عدم مشروعيت يا مشروعيت يک نظام سياسی يکی پنداشت. آنها که تحريم را مشروعيت زدايی از حکومت می پندارند به نوبه خود مجبورند شرکت ۵۰ درصدی يا بيشتر مردم در انتخابات را نشانه مشروعيت نظام سياسی حاکم بدانند. مشارکت در انتخابات اما هنگامی نشانه مشروعيت يک نظام است که همه شرايط يک انتخابات آزاد در آن رعايت شده باشد يا حداقل انتخابات مطابق مفاد قانون اساسی و قوانين انتخاباتی آن نظام برگزار گردد. هيچکس انتخابات رستاخيزی يا انتخابات صددرصدی صدام حسين چند ماه قبل از سقوط حکومتش را نشانه مشروعيت نظام سلطنتی شاه يا نظام بعثی حاکم بر عراق نمی دانست. همچنين مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی شهروندان کشورهای اروپايی و امريکا در انتخابات نيز نشانه عدم مشروعيت نظام های سياسی حاکم در اين کشورها نيست.
بحران مشروعيت نظام جمهوری اسلامی بسی گسترده از توان يا عدم توان اين نظام برای به پای صندوق های رای بردن مردم در "شبه انتخابات" مجلس است. نظامی که قوانين اساسی يا ديگر قوانين مصوب مجلس قانونگذاری خود يا اصل استقلال قوای سه گانه کشور را بارها از جمله در جريان رد صلاحيت های اخير، زيرپا گذاشته است، خود مدت هاست مشروعيت خويش را به زير علامت سوال برده است. چنين نظامی با برگزاری يک انتخابات غيرآزاد، حتی اگر مردم در آن مشارکتی بيش از ۵۰ درصد داشته باشند، نمی تواند مشروعيت از دست داده خويش را اعاده کند. دست آورد "شبه انتخابات" برای حاکمان در بهترين حالت چيزی بيش از "شبه مشروعيت" نخواهد بود.
تحريم انتخابات البته می تواند يکی از شيوه های اعتراض به حاکمان و نشانه عدم مشروعيت نظام سياسی باشد مشروط به اينکه از يکسو همه نيروهای مخالف استبداد در آن شرکت کنند و از سوی ديگر دعوت کنندگان به تحريم قادر باشند پيام تحريم را در ابعاد گسترده و ملی به ميان مردم برده و همراهی بخش عظيمی از آنان را با اين حرکت تضمين کنند.
در ايران اما همه شواهد حاکی از آن است که شرايط برای تحريم گسترده و موفق فراهم نيست. احزاب اصلاح طلب و دمکراسی خواه از سطح تشکل بالا و گسترده ای برخوردار نيستند. عليرغم تلاش های فعالان جامعه مدنی، قدرت و تشکل اين حوزه متناسب با جمعيت بيش از هفتاد ميليونی ايران نيست. بزرگترين نيروی سياسی اصلاح طلب کشور يعنی جبهه مشارکت از داشتن روزنامه محروم است. شورای نگهبان و حاميان پرقدرتش در حاکميت با پيش برد بازی فرسايشی رد صلاحيت ها و بحث های پيرامون آن، ماهها بخش بزرگی از نيروی اصلاح طلبان را بجای اينکه صرفِ معرفی برنامه های انتخاباتی شان برای مردم شود، به خود مشغول داشته است. راديو و بويژه تلويزيون کشور به عنوان بزرگترين و پرقدرترين رسانه ملی به عنوان ابزار موثر تبليغاتی اصولگرايان و انحصار طلبان عمل می کند و با ترفندهای پوپوليستی و تبليغاتی نظير حضور برخی ورزشکاران يا چهره های تلويزيونی محبوب در حوزه های رای گيری و درخواست آنان از مردم برای شرکت در انتخابات، سهم مهمی در شکل دادن به توده وسيع بی شکلی دارد که تيغ سانسور و سرکوب حکومت امکان تماس اصلاح طلبان و نيروهای دمکراسی خواهِ اپوزيسيون با آنان را نمی دهد.
اين تصور که گويا اگر اصلاح طلبان انتخابات را تحريم کنند، انتخاباتی بسيار راکد که نشانه عدم مشروعيت نظام خواهد بود برگزار خواهد شد، نگاهی چندان واقع بينانه به نظر نمی رسد. تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که حکومت قادر بوده علاوه بر حدود ۱۰ درصد پايگاه مردمی خويش، به کمک اهرم های تبليغاتی خود در حدود ۲۰ درصد از واجدين شرايط را به پای صندوق های رای بياورد. مشارکت کانديداهای مستقل، جناح راست کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان محافظه کار که عمدتا با محوريت مهدی کروبی هميشه در انتخابات شرکت می کنند را نيز نبايد از ياد برد که توانسته است ميزان مشارکت را به مرز ۵۰ درصد يا کمی بيش از آن برساند. دخالت غيرقانونی نظاميان در جريان انتخابات نيز به زيان جناح مخالف قدرت مسلط انحصارگرا عمل می کند. باز تجربه نشان داده است به علت عدم کنترل و نظارت شفاف در امر شمارش آرا، وقوع تخلفات انتخاباتی و تقلب در نتايج اخذ شده و ميزان مشارکت را نبايد از نظر دور داشت. اما حضور خبرنگاران مستقل داخلی و خارجی و نمايندگان نيروهای شرکت کننده در انتخابات حاکی از آن است که ميزان مشارکت اعلام شده معمولا تفاوت فاحشی با ميزان واقعی آن ندارد. هنوز دلمشغولی داشتن مهر انتخابات در شناسنامه يا دفترچه انتخاباتی محرک برخی برای حضور در پای صندوق های رای است. دهها روزنامه و مجله متعلق به طيف اصلاح طلبان و منتقدان حکومت تعطيل شده اند. درحاليکه مطبوعات وابسته به حکومت به هزينه ملت به دروغپردازی و وارد کردن اتهامات بی پايه و اساس به اصلاح طلبان و اپوزيسيون دمکراسی خواه هستند، بدون اينکه به آنها فرصت پاسخ داده شود.
بسياری از دعوت کنندگان به تحريم نه تنها اجازه يا امکان تماس با توده های وسيع مردم برای رساندن پيام تحريم خويش ندارند بلکه حتی در کشور نيز حضور فيزيکی ندارند. پس در چنين شرايطی دعوت به تحريم به مثابه شرکت در مسابقه ای نابرابر با حاکميت برای جلب توجه اقشار نامتشکل کشور است. شايد از همين روست که شورای نيروهای ملی- مذهبی عليرغم تنوع اين نيروها، حضور در کشور و دارا بودن حدی از پايگاه مردمی، در بيانيه خود بجای "دعوت به تحريم"، از واژه "عدم شرکت در انتخابات" استفاده کرده است.
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. در ايران با حدود ۴۸ ميليون جمعيت رای دهنده، تحريم برای اينکه موفق باشد بايد چشمگير و در ابعاد ۱۰ ميليونی باشد. درحاليکه يک تحريم کمرنگ گذشته از اينکه شکستی برای دعوت کنندگان به تحريم محسوب می شود، می تواند با تفاوت چند هزار رای در شکست دادن نيروهای اصلاح طلب موفق باشد. علاوه بر بسيج تبليغات و امکانات حکومتی به نفع کانديداهای جناح انحصارگرا، ثابت بودن نسبی ميزان رای انحصارطلبان باعث شده تيغ تيز تحريم تنها متوجه اصلاح طلبان گردد. تجربه دور دوم انتخابات شوراها و بويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شاهدی بر اين مدعاست. در انتخابات های نامبرده، سياست تحريم انتخابات نه تنها موفق نبود بلکه باعث تسلط اصولگرايان بر شوراهای شهر و روستا، حذف مصطفی معين کانديدای اصلاح طلبان در دور اول و سرانجام شکست هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شد.
افزون بر اين سياست تحريم در شرايط کنونی ايران بدون چشم انداز است، چنانکه انتخابات رياست جمهوری گذشته و فضای رکود فعاليت های سياسی که در پی داشت، آنرا نشان داد.
هيچ بار نيز پس از پايان انتخابات و عدم موفقيت دعوت به تحريم، اين سياست ناموفق از سوی تحريم کنندگان مورد ارزيابی شايسته قرار نگرفته است. برخی نيز همه پيچيدگی های انتخابات در ايران را با کلمه "تقلب" آسان کرده اند. شگفت انگيزتر اينکه در فرصت انتخاباتی سال های اخير، بعد از پيروز بيرون آمدن اصولگرايان در انتخابات، تحريم کنندگان در مورد يکدست شدن حاکميت، سياست خارجی ماجراجويانه، بسته تر شدن فضای سياسی، بالا رفتن هزينه مبارزه و افزايش سرکوب هشدار داده و به افشاگری پرداخته اند، بدون اينکه به پايه نظری سياستی که به سهم خود در پيش آمدن چنين وضعيتی موثر بوده است، بپردازند.
انتخابات ۲۴ اسفند ماه آزاد نيست، اما با توجه به کارنامه منفی دولت احمدی نژاد بويژه در عرصه اقتصادی، شکست سنگين جبهه متحد اصولگرايان (طرفداران دولت) در برابر ائتلاف فراگير اصولگرايان می تواند از نتايج اين انتخابات باشد.
در فرصت کوتاه باقی مانده برای معرفی برنامه های انتخاباتی که ماهها عامدانه توسط بازی رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان به حاشيه رانده شد، اگر اصلاح طلبان بتوانند مردم را قانع کنند اقليتی کارآمد در مجلس هشتم تشکيل خواهند داد، پيروزی آنها در تمامی حوزه هايی که دارای کانديدا هستند دور از انتظار نيست.
