 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در ورای عبارات اغراق گونه در پیام آقای خامنه ای، تبریکات متقابل مسئولین برگزاری انتخابات و شادی مطبوعات حکومتی درباره "شرکت پرشور مردم" در انتخابات مجلس، یا اظهارات برخی از تحریم کنندگان که همواره تمام آمارهای مربوط به شرکت مردم در پای صندوق های رای را از مقوله تقلب و دروغ می دانند، نتایج انتخابات اخیر حاوی پیام های مهمی برای حکومت، نیروهای شرکت کننده و تحریم کنندگان است.
میزان مشارکت
بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1385 تعداد واجدین شرایط (افراد بالای 18 سال) در میان جمعیت 71 میلیونی کشور، 47 میلیون و 650 هزار نفر بوده است. این تعداد در طی یک سال طبیعتا افزایش یافته، اما وزیر کشور تعداد واجدین شرایط را 43 میلیون 723 هزار و 291 نفر اعلام کرده است. منابع رسمی دولتی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را 25.24 میلیون نفر اعلام کرده اند. البته برخی منابع دیگر این رقم را 24.4 میلیون نفر اعلام کرده اند. حتی اگر تعداد واجدین شرایط 43.72 میلیون نفر اعلام شده از سوی وزیر کشور باشد، میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم 57.73 درصد [و در صورت صحیح بودن رقم دوم، میزان مشارکت 55.71 درصد] خواهد بود و نه 60 درصد اعلام شده از سوی حکومت.
جای شگفتی است که در سایت وزارت کشور میزان آرای باطله در حوزه انتخابیه تهران بزرگ که حدود 170 هزار رای می شود، ذکر شده اما از میزان آرای باطله در دیگر شهرهای بزرگ یا در کل کشور خبری نیست. واضح است که با احتساب کل آرای باطله، میزان مشارکت واقعی مقداری کمتر از 57.73 درصد کمتر خواهد بود. اگر میانگین میزان آرای باطله در سرتاسر کشور را تقریبا 3 % در نظر بگیریم، میزان مشارکت واقعی از 57.73 به 56.43 درصد [یا 54.98 درصد] کاهش خواهد یافت.
میزان مشارکت در تهران نیز از سوی منابع رسمی 40 درصد اعلام شده درحالیکه میزان واقعی آن زیر 30 درصد است. بر اساس آمار رسمی تعداد واجدین شرایط در تهران بزرگ (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) 6 میلیون و 401 هزار و 695 نفر بوده است. تعداد شرکت کنندگان در حوزه نامبرده یک میلیون و 909 هزار و 562 نفر و تعداد آرای باطله 168 هزار و 621 رای اعلام شده است. در تهران بزرگ نیز حتی اگر آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور را به عنوان مبنای محاسبه بپذیریم، میزان مشارکت تنها 29.8 درصد است که با در نظر گرفتن آرای باطله (8.8 درصد آرای اخذ شده)، میزان مشارکت واقعی 27.2 درصد خواهد بود.
از جمعیت 71 میلیونی کشور نزدیک به 20 میلیون نفر (28.2 %) در تهران و چهار شهر بزرگ کشور مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز زندگی می کنند و بقیه یعنی حدود 51 میلیون نفر
( 71.8 %) در دیگر شهرها و روستاهای کشور سکونت دارند. طبق آمار وزارت کشور در تهران و چهار شهر بزرگ نامبرده مجموعا 3 میلیون 785 هزار و 56 نفر در انتخابات شرکت کرده اند.
اگر میانگین مشارکت در تهران و چهار شهر بزرگ دیگر 30 درصد باشد، برای رسیدن به میانگینِ مشارکت در کل کشور به 57.73 [یا 55.71] درصد، می بایست در دیگر شهرها و روستاهای کشور میزان مشارکت بین 74 تا 79 درصد باشد.
آمار نشان می دهد که هرچه از شهرهای بزرگ به سوی شهرهای کوچکتر و روستاهای کشور می رویم، میزان مشارکت افزایش می یابد. شکی نیست که این افزایش مشارکت قبل از هرچیز مدیون رقابت های محلی و قومی و تلاشی برای بهبود شرایط و امکاناتِ محلی است. بنابراین حکومت نمی تواند همانند مشارکت در شهرهای بزرگ، آن را نشانه ای از آرای سیاسی مردم به حساب بیاورد.
غلامعلی حداد عادل، سرلیست کاندیداهای اصولگرایان [هم در لیست جبهه متحد اصولگرایان و هم در لیست اتحاد فراگیر اصولگرایان] و کاندیدای اول تهران، 844 هزار و 230 رای کسب کرده است. به دیگر سخن علیرغم غوغای حکومت در مورد شرکت پرشور مردم در انتخابات، رئیس مجلس هفتم که آرای اش سقف آرای اصولگرایان است، تنها با 13.1 درصد آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته است. اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از لیست جبهه متحد اصولگرایان، آخرین نفر از 19 نفری است که در دور اول به مجلس راه یافته است. وی تنها با کسب 6.8 درصد از آرای واجدین شرایط وارد مجلس شده است.
نفر اول اصلاح طلبان، مجید انصاری که مقام بیست و نهم را در میان کاندیداهای تهران به خود اختصاص داده و به مرحله دوم انتخابات راه یافته است، موفق به کسب 346 هزار و 361 رای شده است که معادل 5.4 درصد آرای واجدین شرایط می باشد. آخرین کاندیداهای اصولگرایان و اصلاح طلبان که به دور دوم راه یافته اند، با اختلافاتی بسیار اندک موفق به کسب تنها 3.3 درصد آرای مردم تهران شده اند.
ترکیب جدید مجلس
آنها که انتخابات را مهندسی کردند به دنبال مجلسی یکدست بودند، اما نتایج دور اول [که به احتمال زیاد در دور دوم تقویت خواهد شد]، گویای آن است که مجلس جدید در مقایسه با مجلس هفتم، چندصدایی خواهد بود. از هم اکنون مسلم است که اصولگرایان با اختلافات آشکار در مجلس جدید آغاز به کار خواهند کرد. حضور اقلیتِ قوی تری از اصلاح طلبان در این دوره و ورود تعداد بیشتری از نمایندگان مستقل، همه خبر از وجود صداهای مختلف در مجلس هشتم می دهد. تاکنون 45 نماینده اصلاح طلب به مجلس راه یافته اند. نگاهی به وضعیت رقابتی مناسب تعدای از کاندیداهای اصلاح طلب که به دور دوم رفته اند، گویای آن است که آنها در مجلس جدید موفق به تشکیل فراکسیونی با حداقل 60 نماینده خواهند شد. با وجود پیروزی از پیش تعیین شده ی اصولگرایان در مجلس هشتم، 60 درصد از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم که در انتخابات شرکت کرده بودند شکست خورده و جای خود را به دیگر رقبای اصولگرای خود داده اند. علاوه بر این، فراکسیونی قوی از اصولگرایانِ منتقد دولت وارد مجلس شده اند و احتمال اینکه علی لاریجانی به عنوان کاندیدای شاخص این گروه در مقام رئیس مجلس جانشین حداد عادل شود کم نیست.
پیام به حکومت
آقای خامنه ای، اعضای شورای نگهبان و هیئت های نظارت آن، رئیس جمهور و وزارت کشور و هیئت های اجرائی که همه حدود یکسال برنامه ریختند تا انتخابات را از مفهوم واقعی آن حتی با معیارهای خود نظام اسلامی تهی کنند، حتما می دانستند در صورت برگزاری انتخاباتی نسبتا عادلانه و رقابتی، نه مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت جمهوری اسلامی ظاهرا خود را متعهد به آن می داند، بلکه طبق قانون اساسی و قانون انتخابات موجود نیز اصولگرایان حامی دولت و حکومت شکست سختی خواهند خورد. در نتیجه در پس شادی و شعف رسمی و پروپاگاند حکومتی در مورد نتایج انتخابات، آقای خامنه ای و دیگر نهادها و مسئولان نظام باید تلخی مفهوم ارقام پایین مشارکت، بویژه در شهرهای بزرگ را دریافته باشند. هنگامی که جایگاه مجلس و انتخابات با انواع ترفندهای غیرقانونی یا شبه قانونی کم ارزش گردد، نمی توان انتظار مشارکت گسترده داشت. انتخابات نشان داد حکومتی که در بهترین حالت آرای یک سوم شهروندان در کل کشور را با خود دارد، بر آن بود تا با مهندسی انتخابات، کمبود آرای خود نزد مردم را با دوپینگ شورای نگهبان و اختصاص حدود دو سوم کرسی های مجلس به اصولگرایان هوادار حکومت، جبران کند.
با دخالت هرچه بیشتر آقای خامنه ای و شورای نگهبان منصوب وی در امر انتخابات، مسئولیت ناکامی های حکومت و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی نیز بیش از پیش برعهده رهبری و نهادهای تحت کنترل او قرار خواهد گرفت.
تحریم به زیان اصلاح طلبان
تحریم انتخابات همانند فرصت های انتخاباتی سال های اخیر، در این انتخابات نیز به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرایان عمل کرد. تجربه انتخابات های سال های گذشته نشان داده است که بخاطر میزان تقریبا ثابت آرای اصولگرایان، اصلاح طلبان تنها در صورت مشارکت بالا شانس پیروزی یا موفقیت چشمگیر دارند.
تحریم برای اینکه در محافل داخلی و جهانی موفق ارزیابی شود، باید چنان گسترده باشد تا نتواند بیش از یک چهارم رای دهندگان در کل کشور را به صندوق های رای جذب کند. دعوت به تحریم هنگامی که فقط دامن اصلاح طلبان را بگیرد، به مثابه گل زدن به دروازه خودی است. تحریم کنندگان زمانی موفقند که اولا دارای برنامه و چشم اندازی روشن برای فردای انتخابات باشند و ثانیا توان و امکان آن را داشته باشند تا پیام تحریم را به میان بخش بزرگی از مردمی برند که بخاطر مسائل محلی، تبلیغات حکومتی و یا آمیزه ای از ایندو با میانگین 50 تا 60 درصد در کل کشور به پای صندوق های رای می روند، و بدین وسیله بخش قابل توجهی از رای دهندگان به اصولگرایان را از رفتن به پای صندوق های رای بازدارند. نه اینکه تحریم برعکس به مصداق "آش نخورده، دهان سوخته" هم دعوتی ناموفق باشد، هم ناخواسته به سود اصولگرایان عمل کند. پس بر هر تحریم کمرنگ در کل کشور، دو اشکال وارد است. اول اینکه تحریمی است شکست خورده و دوم آنکه به علت نرسیدن امواجش به رای دهندگان به اصولگرایان، علیه اصلاح طلبان عمل می کند.
نتایج انتخابات اخیر بی شباهت به تجربه انتخابات دور دوم شوراها نیست. البته برخلاف انتخابات اخیر، آن انتخابات آزادترین در نوع طی سال های گذشته بود، هرچند با اقبال عمومی روبرو نشد و در تهران اصولگرایان و ایثارگران توانستند به راحتی و با حتی کمتر از 10 درصد آری واجدین شرایط، به شورای شهر تهران راه یابند.
آنها که در پی رفرم و اصلاحات در نظام موجود هستند، نمی توانند نسبت به تشکیل یک اقلیت اصلاح طلب قوی در مجلس، هرچند توانش اندک باشد و راهش ناهموار، بی تفاوت بمانند.
شورای نگهبان تاکنون به درخواست آقایان خاتمی و کروبی در آستانه سال نو برای بازشماری همه یا بخشی از صندوق های رای در تهران پاسخی نداده است. اما اینکه بزرگان اصلاحات شکایت خود را سرگشاده پیش شورای نگهبان برده اند و نه بر درگاه الهی، گامی است مهم از سوی این مردان خدا که برای اصلاح زندگی زمینی مردم خویش پیش قدم شده اند.
حتی اگر تغییری در نتایج اعلام شده ی تهران صورت نگیرد، اصلاح طلبان و مردم تهران بزرگ یک ماه فرصت دارند تا خود را برای تعیین سرنوشت 11 کرسی باقیمانده آماده کنند.
باید دید در انتخابات مرحله دوم که در اردیبهشت ماه برگزار می شود، روند بی تفاوتی در تهران و شهرهای بزرگ ادامه می یابد یا آنکه علیرغم برنامه ریزی رقبا، سرنوشت بهتری در انتظار اصلاح طلبان خواهد بود.
منابع
1. سایت وزارت کشور
2. سایت مرکز آمار ایران
3. خبرگزاری های ایرانا و ایسنا
4. سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی
دوم فروردین 1387
