بيانيه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی: "نه" به انتخابات فرمايشی مجلس هشتم راپر طنين تر کنيم!

در دفاع از حق رای آزادانه مردم
"نه" به انتخابات فرمايشی مجلس هشتم راپر طنين تر کنيم!

هم ميهنان گرامی!

انتخابات مجلس هشتم هم چون ديگر انتخابات در جمهوری اسلامی، غير دموکراتيک است و با معيارهای يک انتخابات آزاد کاملا مغاير است. ويژگی اين انتخابات اما، نه در غير دموکراتيک بودن آن، بلکه هر چه فرمايشی تر شدن آن است. جمهوری اسلامی از همان فردای بعد از انقلاب بهمن، به هر وسيله ای توسل جست تا مخالفان اين نظام را از صحنه سياسی کشور حذف کند. برای رسيدن به چنين هدفی، هزاران نفر از مخالفان و دگرانديشان را در زندان ها شکنجه و اعدام کرده و آزادی های سياسی و اجتماعی را از بين برده است، جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، دانشجويان و نيز جنبش حق طلبانه مليت های کشورمان را سرکوب نموده و همواره اعمال تبعيض و فشار عليه اقليت های مذهبی را تشديد نموده است. جمهوری اسلامی در کنار اين همه، همواره تلاش نموده است که از طريق برگزاری انتخابات و کنترل بر صندوق های رای، به ادامه حکومت مستبدانه خود مشروعيت ببخشد و با حذف مخالفان از صحنه انتخابات ، رای مردم را به وسيله ای برای مشروعيت بخشيدن به خود تبديل کند.

در انتخابات مجلس هشتم، جريان مسلط حکومت، از اين هم فراتر رفته، بخش مهمی از رقبای درون حکومتی را با تهديد و زور و استفاده از اهرم های خود از حق حضور در انتخابات محروم نموده است. مستبدان حاکم برای قبضه کامل مجلس جديد و مطيع کردن کامل آن، اقدامات هماهنگی را به اجرا گذاشته که در نوع خود بديع است: علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستين بار با صراحت و با ذکر نام از دولت و جناح حاکم حمايت کرده است. فرماندهان نظامی که تا کنون دخالت خود را در انتخابات انکار می کردند، پا به ميدان گذاشته، با تهديد مخالفان، به دفاع از يک جناح از حکومت پرداختند. دولت گوش به فرمان ولايت فقيه، در يک اقدام بی سابقه، سياست حذف جريان رقيب را توسط هيئت های اجرائی وزارت کشور چنان قاطع و وسيع پيش برد که شورای نگهبان به عنوان ناجی وارد ميدان شد و تعدادی از رد صلاحيت شدگان را برای گرم کردن تنور انتخابات به صحنه باز گرداند. همه اين اقدامات برای آن است که از يک سو، رقبای درون حکومتی، به هر ترتيب از ميدان به در شوند، از طرف ديگر، تنور انتخابات برای مشروعيت بخشيدن به حکومکت سرکوب، گرم نگه داشته شود.

انتخابات دمکراتيک و آزاد امکانی برای اعمال اراده مردم است. مردم بامشارکت درانتخابات، می توانند در اداره کشور دخالت کنند. اما انتخابات در جمهوری اسلامی فاقد چنين خصلتی است. جمهوری اسلامی، با اعمال کنترل بر انتخابات و بی صلاحيت کردن مجلس، حق دخالت مردم در سرنوشت کشور را هر روز محدودتر و محدودتر نموده است. رهبران حکومت مشارکت مردم در انتخابات را وسيله ای برای مشروعيت دادن به انتصابات و گزينش هائی تقليل داده اند که پيش از انتخابات صورت گرفته است. امروز در اکثر کشورهای آزاد جهان حکومت ها تابع اراده مردمند. با رای آن ها به قدرت رسيده و با همان رای از قدرت برکنار می شوند. در جمهوری اسلامی شخص ولی فقيه بر فراز سر مردم و حتی قانون اساسی آن قرار دارد. بنياد اين ساختار چنان غير دموکراتيک و ناعادلانه است که شخص ولی فقيه می تواند عليرغم رای اکثريت جامعه، اراده خود را بر مردم و کشور تحميل نمايد.

هموطنان عزيز!

"نه" به انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی و تاکيد برخواست برگزاری انتخابات آزاد، تامين شرايط آن يعنی لغو قوانين ضددموکراتيک، آزادی زندانيان سياسی، آزادی احزاب و مطبوعات، لغو همه قوانين نابرابر و تبعيض آميز بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد، تنها راه دفاع از حقوق اوليه انسانی آحاد مردم ايران است. مبارزه و ايستادگی و تلاش برای دستيابی به اين خواست ها، می تواند هم استبداد حاکم را به عقب بنشاند و هم شرايط را برای اعمال اراده آزادانه مردم مهيا کند. در هيچ نقطه ای از جهان بدون ايستادگی و مبارزه و بدون مقاومت و جانفشانی پايه های خودکامگی لرزان نشده و ديوار استبداد فرو نريخته است.

ما احزاب و سازمان های سياسی امضا کننده اين بيانيه ، شرکت مردم در اين انتخابات فرمايشی را به زيان استقرار دموکراسی و در خدمت تحکيم استبداد می دانيم. در اين انتخابات، جمهوری اسلامی گستاخی و تجاوز به حريم مردم و حقوق آنان را با چنان شدتی پيش برده است که حتی در خود اين حکومت و با همين قوانين ضد دموکراتيک آن، بی سابقه است. ما خالی ماندن صندوق های رای و مکان های استقرار آن را در روزهای رای گيری به سود دموکراسی و گامی در جهت افشای جمهوری اسلامی می دانيم. ما بر اين باوريم که مردم ايران با نفی گسترده و وسيع اين انتخابات فرمايشی می توانند شکاف در ارکان جريان حاکم را تعميق و رو حيه مقاومت و ايستادگی را در صفوف آزاديخواهان تقويت کنند. اين حکومت صلاحيت برگزاری چنين انتخاباتی را ندارد و انتخابات در ايران بدون نظارت نمايندگان احزاب و نهادهای مدنی داخلی و نيز نهادهای دموکراتيک بين المللی، بی اعتبار و غير قابل پذيرش است.

هموطنان گرامی!
نتيجه انتخابات مجلس هشتم، پيش از انتخابات، توسط دستگاه ولايت فقيه و دولت تعيين شده است. اين نتيجه حتی با معيارها و قوانين موجود خود حکومت نيز بی اعتبار است. ما همه آزاديخواهان را حول خواست های دمکراتيک و اعتراض عليه انتخابات تحت کنترل رهبران جمهوری اسلامی فرا می خوانيم و می کوشيم در صفی مشترک برای اعمال اراده مردم کشورمان بر سرنوشت خود، مبارزه کرده و بی اعتباری حاکمان و مجلس بر آمده از انتخابات غير دمکراتيک و فرمايشی آنها را، در داخل و خارج کشور پر طنين تر سازيم.

حزب دمکرات کردستان ايران
حزب کومه له کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت

۲۰ اسفند ۱۳۸۶
۱۰مارس ۲۰۰۸