 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مفهوم «انتخابات» به عنوان نمادی از دموکراسی در جهان امروز شناخته شده و برای جامعه جهانی خصوصا کشورهائی که دموکراسی نهادين و کاربرد مطلوبی داشته به فرهنگی مسلط و عادی تبديل شده است . در اين جوامع کوششی نميشود تا به جهانيان موردی را گوشزد و يا ثابت کنند (۱). از آنجا که در سرشت قدرت فساد نهفته و قدرت فردی و تکحزبی ويرانگر و مخرب تشخيص داده شده، ساختار مشارکت عمومی در جامعه در مقابل تمرکز قدرت بنيانگذاری شده است. دموکراسی هم مانند تمام ساختارهای سياسی به مرور زمان روند تکاملی را طی کرده است. لذا ساختار آن دراعصار تاريخ تا امروز در کشورهای مختلف ( ضمن رعايت اصول کلی آن ) تحت ساختاری واحد بنا نشده است. خلاف جريان دموکراسی ، در حکومت اسلامی « انتخابات » به عنوان نمادی از مناسک مذهبی مانند رفتن به حج .... عتبات عاليات ... نماز جمعه و... تبديل شده است که رهبران دينی – سياسی کشور در ايام مخصوصی که نامش انتخابات است. برای نشان دادن " مردم سالاری دينی " و... از مردم ميخواهند در اين مناسک شرکت کنند (۲) . از مشارکت عمومی اين تداعی ميشود که مجلسی "مقبول و مشروع" تر در کشور داشته باشيم .
از شاخص های مهم يک جامعه برخوردار از دموکراسی ، انتخابات آزاد و بی تکلف ، آزادی انديشه ، قلم و بيان است که در تامين سلامت زندگی اجتماعی نقش بسيار بارز و ارزنده ای دارد. اين شاخص های سازنده يک جامعه آزاد با پيگيری و مبارزات طولانی از نسلی به نسل ديگر انتقال يافته و تکامل آن را بيشتر می توان در کشورهای غربی مشاهده نمود. در کشور ما از انقلاب مشروطيت تاکنون توسعه و پيشرفت اجتماعی و سياسی رشد مطلوب و هم سنگ تحولات کشورهای دمکرات جهانی را نداشت. احزاب و تشکل ها اجازه تکامل و تمرين فعاليت سياسی را نيافت ، لذا آموزش سياسی را نسل جديد به ارث نبرد. فرهنگ اجتماعی و سياسی برای سرعت بخشيدن به جريان توسعه و تکامل تجلی کافی نداشتند. اجرای برنامه ها در دايره مسووليت ارگان های گوناگون دولت ها و حاکميت محدود شد. مردم در جامعه بيشتر ناظر و مصرف کننده شدند و نسبت به مشارکت در مديريت و تصميم گيری و در قبول مسئوليت اجرايی منزوی ماندند. نتيجه آنکه نه توسعه فرهنگی - اجتماعی و سياسی قابل پسند است و نه توسعه اقتصادی کارنامه رضايت بخشی از خود نشان داده است.
در جوامع آزاد ، برنامه های دولت از پيام های مردم متاثر است. در حقيقت دولت طراح چگونگی اجرای خواسته های افراد جامعه در چارچوب قوانين است. هر اندازه برنامه و برنامه ريزی ها به خواسته های مردم نزديک تر باشد، فرآيند توسعه با موفقيت بيشتری تحقق خواهد يافت. شرط لازم برای دستيابی به اين فرآيند، نيازمند بر وجود آزادی تشکل ها ، سنديکاها ، جمعيت و انجمن ها ، احزاب سياسی و... خواهد بود تا در سايه نعمت آزادی انديشه ، بيان و قلم، امکان ارائه راه حل ، پيشنهادات و طرح ها بوجود آيد. در اين روند هم توسعه سياسی – اجتماعی فراهم خواهد شد و هم از استبداد ممانعت خواهد شد. يکی از مهم ترين سرفصل های اصول کار هر دولتی درجوامع دموکراسی ايجاد فضای متکی برآزادی شهروندان و امنيت اجتماعی، سياسی و اقتصادی است. نمايندگان ( در مجالس ) ضمن ارائه برنامه و طرح های توسعه و چگونگی اجرای آن . ضامن آزادی برای شهروندان کشورنيز می باشند.
در شرايط کنونی کشور و با داشتن ساختار و مديريت سياسی - اقتصادی بيمار که در حل مشکلات درمانده است. انتظار ميرفت در مقطع زمان انتخابات، کانديداها قادر باشند تا مواضع خود را لااقل برای بازگشايی گره های اجتماعی و اقتصادی برای رای دهندگان خويش مشخص کنند. معمولا دوران انتخابات بايد فرصتی را فراهم آورد برای ارائه ديدگاه های کارشناسانه . تحليل های متخصصان و تفاسير گوناگون کانديداها در راستای برطرف کردن مشکلات . در نهايت ارائه دادن راه حل ها و پبشنهادات در راستای بهبود ساختار مبتلا به رشوه و رانت خواری اجتماعی - اقتصادی کشور . اين همان سازوکاری است که در کشوربدان نياز دارد. نمايندگان لااقل بايد بدانند که در واقع رابط انتقال پيام های مردم به قوه اجرائی ( دولت ) خواهند بود. نمايندگان وظيفه دارند به طور مستمر خواسته های مردم را دريافت کنند، آنها را در بافتی کارشناسانه و با ياری ومشورت متخصصان پالايش داده ، از مراحل قانونی عبور دهند تا پس از تصويب و تاييد برای اجرا به دولت انتقال داده شود.
در قوانين انتخاباتی کشورهای صاحب دموکراسی ، صلا‌حيت کانديداها موضوعيت آنچنانی ندارد . بلکه داشتن شرايط نامزدها برای ورود به عرصه انتخابات مهم است. برای نمونه در کشور فرانسه شرايطی برای افرادی که قرار است نامزد انتخابات باشند، منظور شده و کسانی که فاقد آن باشند، از عرصه رقابت‌های انتخاباتی حذف خواهند شد. از قبيل ۱- نداشتن سن قانونی ۲- تابعيت کشورمحل سکونت ۳- برخورداری از سلامت جسمی و روحی ۴- داشتن مدرک تحصيلی معين ۵- نداشتن سوءپيشينه کيفری در محاکم قضايی ۶- نداشتن محدوديت شغلی ۷- انجام خدمت سربازی و يا معافيت . اما اين شرايط اعتقادی و ايدئولوژيک نيست، چنانکه کمونيست‌ها نيز که با نظام سياسی حاکم فرانسه مخالفند، حق دارند در انتخابات حضور يابند و با ديگر احزاب و نامزدها رقابت و حتی ائتلاف کنند.
در حکومت اسلامی ايران مقامات اجرايی و نظارتی ( مانند نهاد شورای نگهبان و نظارت استصوابی و...) مسئول احراز و رد صلا‌حيت‌های کانديداهای انتخاباتی بوده و ضمن الزامات عمومی شرايط ويژه ای لحاظ ميشود که فقدان آن نامزد انتخاباتی را از گردونه رقابت‌ها محروم ميسازد. محکومان به ارتداد و حدود شرعی . وجه اثباتی شرط مسلمانی . التزام عملی آنان به اسلا‌م ، نظام جمهوری اسلامی و ولا‌يت مطلقه فقيه . متهمين عدم اعتقاد و التزام عملی به موارد مذکور؛ سليقه ای رد صلا‌حيت ميشوند.
مورد انتخابات در ايران از دو منظر قابل ارزيابی است . نخست : از منظر بانيان نظام اسلامی همسنگ دانستن انتخابات و دموکراسی ( بقول خودشان مردم سالاری دينی ) تداعی ميشود که خود موضوع قابل بحثی است جداگانه وفقط کوتاه بدان اشاره ميشود : دراکثر نظام های ديکتاتوری نوعی انتخابات صورت می پذيرد. برای نمونه اخيرا در کوبا و جانشينی آقای کاسترو و تفويض قدرت به برادر خويش بود. يا اينکه در جمهوری های پادشاهی مانند سوريه ، عراق ( عصر صدام حسين ) و ليبی که با داشتن يک کانديدا ( معمولا هم از اعضا خانواده ) سرنوشت قدرت سياسی از قبل تعيين شده است . به زبان ديگرملا‌ک و معيار انتخاب مسئولين براساس رابطه مريد و مرادی است.
دوم : موضوع نامزدهائی است که بالاخره از موانع موجود عبور و به مجلس اسلامی راه می يابند. آيا شايستگی، لياقت و کاردانی فرد منتخب براساس شناختی است که مردم از وی دارند و يا اينکه مسئولين ارشد حکومت اسلامی !؟ افرادی که (چه در انتخابات گذشته و چه کنونی) در واحد های نظامی و امنيتی فعال بوده و اکنون در حکم نماينده مردم در مجلس اسلامی گزينش شده اند ، حامل چه تجربه و چه عملکردی در راستای مشکلات عديده مردم بوده اند!؟ بديهی است که فرد يا افراد منتخب براساس قانون برای مدت معينی عهده دار وظايف محوله می‌گردند تا چنانچه در عمل لياقت و کاردانی آنان ثابت شود. مجدداً از سوی طرف مردم انتخاب و گزينش ميشوند.
در نظام‌های خود کامه (مانند ايران) که مشارکت سياسی جنبه اجباری و تحميلی دارد و قدرت سياسی از دالان دستگاه رهبری و نهادهای آن عبور می کند و به علا‌ئق و سلائق ديگران توجهی نمی‌شود، اگرچه انتخابات وجود داشته و انتخاباتی نيز برگزار ميشود اما جز گزينش کانديدای جريان به خصوصی از دستگاه رهبری، بديل ديگری وجود ندارد. در اين وضعيت، انتخابات به معنای دستچين کردن نامزدهائی است که از سوی حکومت تعيين و تحميل شده‌اند. اين نوع انتخابات ، اصل بر رقابت و مشارکت، نيست و تنها به انزوا و بی‌تفاوتی سياسی مردم در امر مشارکت برسرنوشت خويش منجر خواهد شد. گرچه بانيان حکومت از مشارکت عمومی داد سخن سر دهند! تا چند روز آينده سرنوشت نهائی انتخابات هشتمين دوره مجلس اسلامی رقم خواهد خورد و آنانی که بايد اکثريت داشته باشند ، اکثريت خود را حفظ خواهند کرد. شايد هم با چهره های جديد و پارلمانی خواهيم داشت ( کمافی السابق ) با نمايندگانی مطيع اوامر رهبری .
مارس ۰۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۶ - تيتر روزنامه کيهان : در مقابل چشمان حيرت زده جهانيان رأی ملت ، پشت دشمن را شکست... خروش مردم ايران در روز ۲۴ اسفند همچون تمامی صحنه های حساس ديگر پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بار ديگر دشمنی را که نابخردانه در کيفيت و نتيجه انتخاب مردم ايران طمع کرده بود، سخت نااميد و شرمنده ساخت....
(۲) سايت آفتاب . آقای خامنه ای : انتخابات مانند ليله القدر است.. ..ايشان در ادامه انتخابات را نيز لحظه « قدر » دانستند و به ملت توصيه کردند که با شرکت در انتخابات با رای، اراده، خواست و همت خودشان تکليف تقنين کشور را در چهار سال آينده روشن کنند...
به گزارش آفتاب : آقای هاشمی رفسنجانی صبح روز جمعه پس از شرکت در انتخابات ، اصل شرکت مردم در انتخابات را يک وظيفه اسلامی و ملی دانست و گفت که نفع مردم در شرکت در انتخابات است..
ايسنا : آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پيامی از حضور افتخارآميز ملت غيور ايران اسلامی در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی تشکر کردند.
