 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
"حب وطنی که کورکورانه و از روی تنبلی نباشد، بايد ميان وضع کنونی مملکت و وضع مطلوب فرق بگذارد واين فرق گذاری بايد مستلزم تغيير و کوشش باشد" جرج سانتيانا
مقدمه
در مطلب پيش اشاره رفت : تفکر و تصوراتی که انسان را هم شکل و هم ذات می پندارند ! ادامه دهندگان راه خالقان تفکر ديکتاتوری ( در تمام اشکال آن ) از ارسطو تا امروز می باشند . با داشتن يک چنين بينشی ( همسانی . شباهت. برابری ....) مسئول بودن انسان در قبال خويشتن را تبديل به مسئول بودن وی به امام امت و يا رهبری طبقه و حزب طرازنوين و...می کنند . و با اين روش که نشات از ايدئولوژی ديکتاتوری ( مذهبی و غير مذهبی ) است يک حق ويژه و طبيعتا اختيار اشرافی برای رهبران و تئوريسين ها تا درجه تقدس قائل ميشوند. اين اختيار کاذب اشرافی اگر جای خويش را در حزب ، طبقه و در نهايت امت ( ملت ) باز و امکان پذير شود. اعمال خطرناکی صورت می پذيرد. نمونه تاريخی آن در روسيه ، آلمان و ايتاليا و... نشان ازادامه تفکری بود که روميان در قديم برای خويشتن و اختيار خويش قائل بودند و هيچ ملل ديگری را جز خود؛ دارای استقلال متصور نبودند.
ايدئولوژی های معطوف به قدرت مطلق در اولين اقدامشان با تصرف قدرت سياسی، تقسيم کردن اختيار و حق است . حق و حقوق و اختيار را برای خويش و وظيفه را برای توده ( امت ) . خود را موظف به هدايت ، توده را به اطاعت و آزادی را نيز در انحصار خويش قرار ميدهند. مذهبيون تعبد را در راه ( به وسيله رهبران دينی ) خدا . غير مذهبيون تعبد را در برابر رهبری وحزب و ايدئولوژی متصورند! تفکری که با استيلا و بدست گرفتن قوه سه گانه مملکت آزادی و حقوق شهروندان را به بهانه مصالح ملی پايمال می کند. بايد جوابگوی خسارت ناشی از آن نيز باشد. متوسل شدن به ايدئولوژی که در ذات خويش با آزادی انسان ها ( بيان . انديشه و قلم...) مخالف است. جزتفاسير بيهوده و سفسطه و در نهايت قلب واقعيت چيزی نيست. اينها تنها برای خويشتن خويش مرجعيت و مشروعيت کاذب تراشيدن و خيالی است که بوسيله آن - با سو استفاده از عادات مذهبی واحساسات عوام - بر سرير قدرت بمانند!
مشروعيت هر نظام سياسی در برخود باليدن به داشتن ايدئولوژی نيست بلکه به وجود آزادی و رعايت حقوق بشر در کشور است. نگوئيم چه اتومبيلی را ساختيم و چند برج و دانشگاه و نيروگاه هسته ای داريم!؟ بيانديشيم که در گهواره جامعه ، به حقوق و کرامت شهروندان احترام گذاشتيم ؛ يا خير!؟ در کشوری که با وقاحت کامل و عريان جوانان مملکت را روانه زندان ها و يا پای چوبه دار ميگذارند. اعمال غير انسانی خود را با تفاسير ايدئولوژی تائيد و سرگرم می کنند. و يا اينکه با آموزش دادن کودکان خردسال ( جانيان آينده ) برای کشتن و کشته شدن اعلان جنگ به دگرانديشان می دهند و جالبتر آنکه کسانی که تفسير ديگری از ايدئولوژی ( اصلاح طلبان و...! ) دارند در برابر اين جانيان ( انتحاری . اصولا انديشه استشهادی ) مهر سکوت به لب زده اند. نشان از ضعف و همدلی نهانی با اين تفکر داشته ودر حقيقت دغدغه اسلام سياسی بر دغدغه آزادی و آبادانی وطن و رعايت حقوق بشر می چربد!
در ادامه مباحث گذشته ، فهرست وار به ساختار سياسی و اقتصاد می پردازيم که ارتباط نزديکی با قدرت سياسی کشور دارد . چون در کشور ما دولت به بزرگترين منبع اقتصادی کشور دست داشته و اين گجنينه ملی و سرشار (۱) بدون پاسخگوئی به مردم صرف مواردی ميشود که فقط بانيان دولت و حکومت خود تشخيص ميدهند.
" اگر فلسفه ايرانی قادر باشد : مسائل پيچيده آخرت را به دين واگذار کند! مسائل دقيق تر را به روانشناسی و هنر و تمام قوای خود را صرف توضيح مقاصد نيک انسانی و پيشرفت زندگی کند. شايد موفق خواهيم بود! "
آغاز
ساختار قدرت و توسعه اقتصادی مفاهيمی هستند که مدام در جوامع بحث انگيز و بحث آفرين و در مواردی وهم انگيز بوده اند. در کشورهائی که نظام اقتصاد تک محصولی ، قدرت (مانند کشور ما ايران ) خارق العاده ای به دولت ها واگذار کرده است. تحولات و توسعه اقتصادی جامعه ، بدون توجه به تغييرات بنيادين ساختار قدرت سياسی ممکن نيست.ساخت قدرت، چنان تعبيه شده است که تصميم گيری‌های اساسی و کلان اقتصاديعمدتا در حوزه قدرت سياسی ( دولت ) است . می توان گفت حوزه‌های اساسی اين قدرت با سخره گرفتن توانائی های جامعه ، با توجه به ساختار دولت و قدرت مانور آن در بخش اقتصادی – ساختار قدرت و توانائی های موجود در جامعه - در تعامل با يکديگر نيست و در موارد بسياری برضد يکديگر عمل ميشود. از آنجا که رفتار جامعه متاثر از اتخاذ سياست های نابخردانه حاکميت بر پايه عقل و منطق استوار نيست. توانائی های آن نيزمصرف مقاصدی است که مانع از توسعه و تکامل است.
به واسطه همين ساختار قدرت در کشوراست که هدف و طرح های اساسی ناروشن و ناممکن جلوه می کند. در حوزه اقتصادی ما شاهد نابسامانی‌های بسيار وخطرناک هستيم که طبيعتا عوارش ناشی از آن در شيوع فقر و بيکاری* در اجتماع است . در حوزه حقوقی : بسياری از شاخص های آن که مستقيما مربوط به حق آزادی بيان و قلم ومطبوعات ، آزادی احزاب و جمعيت ها ... حفظ و احترام به حريم خصوصی افراد جامعه و...است ؛ رعايت نميشود. انتظارميرفت ( با گذشت سه دهه از انقلاب ) اين اهداف در مسير بهبود اين شاخص‌ها باشد . متاسفانه در هريک از اين زمينه‌ها نه تنها به آنان نزديک نشده‌ايم، بلکه از اين حوزه‌ها فاصله گرفته و اين چالش عميق‌تر شده است. سئوال اينجاست که چرا پس ازسه دهه اين شاخص‌ها محق نشده است؟!
ما نيازمند اصلاحات بنيادی واساسی در حوزه‌های مختلف هستيم. از بالاترين قدرت اجرائی تا پائين ترين آن از جمله مشارکت مستقيم مردم در مديريت است. مشارکت مردم صرفا شرکت در انتخابات نيست. بلکه مشارکت در نظام تصميم‌گيری و مسئوليت پذيری و منتخبی بودن کليه افراد در سمت های کليدی مملکت است. مورد ديگر که در رابطه با قدرت می باشد ملزم به دگرگونی بنيادی در نهادهائی که ساختار توليد وسياست را شکل و بر آن نظارت دارند؛ می باشد. اين نهادهای فرسوده اکثرا– بنياد و مجامع گوناگون - به حکومت متصل بوده و بعد از انقلاب شکل گرفته‌اند.
بعد از انقلاب در عرصه اقتصاد از اولين اقداماتی که انجام پذيرفت ، کارخانه‌ها مصادره و دولتی شد. تجارت خارجی را بر فرض گزينش ( ظاهرا ) افراد شايسته و سالم اما بی کفايت و بی نياز از پاسخگوئی بار آورد. فقط با تغيير مديريت و حفظ آن ساختارها ، به نتيجه مطلوب دست نيافتيم و عملا اقتصاد بيش از پيش به نفت متمايل گرديد . از جمله اقداماتی که ناشی از سو مديريت و عقل گريزی صورت گرفت. تجاوز به حق مالکيت بود. در ادامه آن زمين‌ها تصرف شد، جنگل‌ها تخريب ومحيط زيست به شدت آسيب ديد. اين تعرضات فقط به منابع و ثروت ملی نبود، آسيب جدی شامل حقوق شهروندان در تمام زمينه ها و رشد خصوصا تبعيض نيز بود. از آنجا که ما با يک فرآيند گذار و تحولات سريع اجتماعی مواجه شديم . اين دوران بهترين زمينه را برای افراد فرصت طلب که با ورود به جرگه سياست ، به منابع اقتصادی دست يافتند؛ بيش از پيش فراهم آورد.
از مشکلات اساسی که هنوز ما با گذشت سه دهه در رفع مشکلات آن قادر نيستيم ، نهاد قضايی کشوراست که همچنان عملکرد مطلوب و مناسب ندارد و عملا به نهادی مسموم و ناتوان تبديل شده است.لازمه توسعه اقتصادی - اجتماعی به وجود نهادهائی سالم و پويا محتاج است که برای پيشرفت جامعه - در تمام زمينه ها – به هم مربوط و متاثر از يکديگر هستند. شايد مهم‌ترين مساله در اقتصاد بيمار ما به وجود همين نهادها و کارکرد و سو مديريت های غلط آنان است که از همه تعيين‌کننده و حساس تر در تاريخ کشور ما ، نهاد توليد نفت است. چنانکه می دانيم بر اثر عملکرد و مديريت غلط ، دومين کشور توليد کننده نفت ( ايران ) ناچارا بنزين با بهای گزاف از کشورهای ديگر وارد می کند و عملا با پايان گرفتن چندين سال بعد ازجنگ - اين تصميم در زمان جنگ با عراق گرفته شد – کمافی السابق ما به خريد بنزين از خارج عادت کرديم .
توسعه و توليد و درآمد ناشی از فروش نفت موجب شده است که ما امروز حتی در بخش کشاورزی و دام داری (۲) نيز بدون درآمد از فروش ( شايد بدون آن حتی قادر نيستيم حقوق کارمندان دولت را نيز بپردازيم ) نفت با مشکلات جدی مواجه شويم . توليد ات صنعتی و... به شدت متاثر از درآمدهای نفتی بوده ؛ بطوری که با نوسانات بازار فروش جهانی نفت و گاز به شدت آسيب‌پذير می شوند. کسانی که درتصميم‌گيری‌های کلان نقش بارز و اساسی دارند ، طبيعتا سرنوشت اقتصاد و سياست را نيز رقم ميزنند وبا توجه به موقعيت اجتماعی و اقتصادی خودشان ، منافعشان را همواره در تصميم‌گيری‌ها لحاظ می کنند. بنابراين نقش ( مردان در حکومت و يا دولت ) دولت در تبيين وتنظيم فرآيندهای توليد و توزيع در جامعه بسياراساسی و انحصارگرايانه می باشد .
ساختار قدرت ( بيشتر ) در کشورهای توليد کننده نفت متاثر از تغيير و تحولات مناسبات اقصادی – سياسی جهانی است. شهروند دراين کشورها - که عمده اقتصاد آنان از فروش نفت تامين ميشود - با فرايندی دوگانه از دو نيروی جداگانه اما پيوسته بهم در رنج است . نخست : ساختار قدرت سياسی - اقتصادی در داخل کشور . دوم : ساختار قدرت اقتصاد جهانی می باشد . در داخل به دليل فقدان يک نگاه جامع علمی به مسائل مديريت وعدم مشارکت شهروندان در مسائل کلان کشور، ما شاهد آثار مطلوب و صحيحی نيستيم.، از جمله آثارمنفی اقتصاد نفتی ما ، رشد بی رويه و خطرناک مصرف در جامعه است. اين نحوه مصرف ازدرآمدهای نفتی، مانع استفاده بهينه ازمنابع زيرزمينی شده و اکثرمناسبات اقتصادی و اجتماعی آسيب پذير شده اند. محصول عمده نظام نوظهور رانت‌خواری، رشوه خواری و سواستفاده از مناصب غير انتخابی ، عدم توجه به سيستم مالياتی در کشور است که اقتصاد بيمار ( ۳ (را به مرحله خطرناکی کشانده است.
اين مسئله بدان معنی نيست که در تمام جهان چنين روشی جاری نيست. بلکه توجه بدان در ترک فعل وانتخاب روش پسنديده در جامعه است که نتايج مطلوب حاصل شود . نتايج عدم توسعه و ترويج اقتصاد کشور، درآمد سرسام آور نفت است که دست بانيان دولت و حکومت را در اتخاذ هرسياستی باز گذاشته و بدون پاسخگوئی به صاحبان اصلی اين کشور با سو استفاده از احساسات مذهبی مردم ، انجام هر عملی را برای خود صواب ميدانند.
دولت های ما از صدر مشروطيت ( صرفنظر از دوران کوتاه صدرات دکتر محمد مصدق ) در واقع کارگزار حکومت ها بوده اند نه مردم . و سود حاصل از فروش نفت بعنوان وسيله ای در اختيار قشر مخصوصی از جامعه ( بوده ) است که سرنوشت سياست اقتصادی را نيز رقم زده و ميزنند . در کشور ما که نظام توليد کاملا متاثر از ساختار نفتی است؛ هر گونه نوسانات ( بين المللی ) در رابطه با قيمت نفت به شدت مناسبات اقتصاد داخلی را تحت تاثير قرار ميدهد. اما ( همانطور که نوسانات ناشی از بهای نفت در اقتصاد و در سيستم مالياتی کشور های خريدار متاثر است ) نفت و نرخ بالا رونده آن ) معمولا در کشور ما تورم زا است ) در وضعيت معيشتی داخلی ما چنان محسوس نيست (۴). از يکطرف مخارج سرسام آور دولت و صرف هزينه بسيار در راستای نهادهای موازی و غيررسمی و کمک های بی رويه به خارج در ادامه سياست تشنج وفتنه گری . ديگر صرف و هزينه بسيار از فروش نفت جهت خريد تسليحات که در توليد و اقتصاد داخلی کوچکترين تاثيری جز نابودی ارز بين المللی کشور نداشته ؛ مملکت را با وضعی روبرو ساخته که شاهد آن هستيم.
در کليت می توان ادعا کرد که جامعه بدون مشکل وجود ندارد. اما اينکه چه نوع مشکلی به طور خاص در جامعه کنونی ايران وجود دارد، بستگی به نوع مناسبات اجتماعی و اقتصادی و اتخاذ سياست مردان در قدرت دارد. بايد ديد برنامه ها و طرح هائی که جهت توسعه و رشد در جامعه مطرح ميشود در راستا و چه سياستی انجام می پذيرد ( يا می خواهد بپذيرد ). آيا صرفا جهت توسعه در کشور است ؟ و يا اينکه تنها در راستای تبليغات صورت ميگيرد که بعد از چندی فراموش ميشود!؟ برای رفع مشکل بايد از دانش و نظرات مختصصانی بهره برداری شود که منافعی دراين راستا نداشته باشند.
در خاتمه بايد اذعان کرد : خلاف تصور آنانی که اقتصاد دولتی را ( نمونه شوروی سابق و اقمار آن ) کمکی در راستای گسترش عدالت اجتماعی می دانند. تجربه و تاريخ نشان داده است که اين شيوه موفقيتی نداشته بلکه به نوزائی قشرجديدی که با تصرف قدرت سياسی، اقتصاد اين کشورها را منحصر بخود کرده و در نهايت به برپائی حکومت مافيائی ( حکومت امروزی در روسيه ) ياری رساندند. از نتايج دولت ثروتمند ( مانند ايران ) عدم توجه و رسيدگی به سيستم مالياتی ( به دليل بودجه و درآمد کافی از فروش نفت و گاز ) ، مصرف ثروت ملی در راستای ايدئولوژی و تبليغات و.... می باشد که عملا اقتصاد ملی نيمه فلج شده است. نهاد توليد نفت و گاز و درآمد ناشی از آن در شرايط کنونی مفيد است به بخش خصوصی ونهاد صنايع ومعادن سپرده شود. همچنانکه مناسبت دارد آستان قد س رضوی که به امپراطوری مالی تبديل شده نيز در اختيار وزارت آبادانی و مسکن قرار گيرد. رشک بردن به پيشرفت و ترقی ديگران ، معمائی را حل نخواهد کرد. جز آنکه بخود آئيم ، بخود باور کنيم و در راه وجدان کاری خود؛ اقدام کنيم. مطلب را با جمله ای از فرانسيس بيکن متفکر انگليسی به پايان ميرسانم. " ...پندار های بيهوده و ارزش گذاری های نادرست ، ابرهائی از اشتباهات و خطاها را تشکيل می دهند که طوفان اضطرابات روحی را درپی دارد..." .
اواخر مارس ۰۸
* نرخ بيکاری را دکتر بيژن بيدآباد بالاتر از آن رقم ۱۰ درصدی می‌داند که منابع رسمی اعلام می‌کنند. او می‌گويد: که رقم اعلام شده « رقم قابل بحثی هست. چون بسياری از شقوق بيکاری مثل بيکاری پنهان و يا بيکاری‌های سطحی را مدنظر قرار نمی‌دهد و بهرحال يک رقم بيکاری شاخص و پايه را تعريف می‌کند.» دويچه وله
(۱) در آمد نفتی ايران را در پايان سال ۸۶ رقمی نزديک به ۸۰ ميليارد دلار تخمين زده‌اند، درآمدی که در مقايسه با دولتهای قبلی بی سابقه است. دست دولت با داشتن چنين درآمدی بايستی بنابر قاعده برای انجام هرگونه پروژه صنعتی، عمرانی و زيربنايی باز باشد، پروژه‌هايی که برای کاهش بيکاری، تورم و گرانی اجرا ….دويچه وله
(۲) رقم واردات در سال گذشته نزديک به ۶۰ ميليارد دلار برآورد شده است. به عقيده کارشناسان دولت ايران اين حجم کالا را به منظور جبران نرخ تورم داخلی وارد کرده، درحاليکه نتيجه آن برعکس تعطيلی توليدات داخلی و افزايش بيکاری بوده است. دکتر بهمن آرمان در مصاحبه با دويچه وله در اين ارتباط به اين مورد گويا اشاره می‌کند: عليرغم آنکه ايران يازدهمين کشور توليد کننده محصولات باغی است، دولت در آستانه سال جديد تقاضای ۲/۱ ميليارد دلار ميوه وارداتی از محل حساب ذخيره ارزی کرده است. به گفته‌ی آرمان دولت پيش بينی کرده بود که با اين سياست بتواند نرخ تورم را کنترل کند ولی واقعيت ها نشان دهنده خلاف اين است. دويچه وله
( ۳ ) رييس کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری در "اتاق ايران" − بنابر آنچه در روزنامه "دنيای اقتصاد" آمده − گفته است که اقتصاد ايران دچار بيماری جوع شده، که بيماری سيری ناپذيری است. اشاره او به تزريق پول به سيستم مالی ايران است: « ما زمانی سالانه ۱۴ تا ۱۷ ميليارد دلار ارز به بازار تزريق می‌کرديم. اين رقم اکنون به ۴۰ ميليارد دلار رسيده است، با اين همه بازار ولع بيشتری نشان می‌دهد.» ولعی که منابع مالی را در اختيار دلالان و تجاری قرار می‌دهد، بازارهای داخلی را از کالاهای خارجی پر می‌کند، رشد اقتصادی را متوقف می‌کند، تقاضا را افزايش می‌دهد و همراه با آن گرانی و تورم را. دويچه وله
(۴) کارشناسان نرخ تورم را در سال گذشته حدود ۲۵ درصد تخمين می‌زنند. گفته می‌شود در سالی که آغاز شده، اميدی به کاهش آن نيست. کارشناسان اقتصادی می‌گويند تورم در بخش هايی مانند مسکن به ۳۰ درصد هم می رسد که خود ناشی از سياستهايی است که نقدينگی را به سوی بازارهايی مانند مسکن و يا سکه طلا سوق داده، سياستهايی مانند کاهش نرخ سود بانکی که بارها با مخالفت کارشناسان روبرو گرديد، با وجود اين تصويب و اجرا شد. دويچه وله
