جرم در آينه سياست، فرشيد ياسائی

نظامی که قادر نيست حافظ حقوق و آزادی ملت و عامل تحقق خواسته های آن باشد، طبيعی است که با ارائه هر لايحه و قانون جديدی نه مورد توجه عموم قرار می گيرد و نه جلب اطمينان خواهد کرد. چون ديوار ضخيم بی اعتمادی بين نظام و مردم ساحته شده است که به راحتی فرو نخواهد ريخت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

".. قوه قضائيه ايران لايحه ای تصويب کرده که مصاديق جرم سياسی و مجازات های مرتبط با هر کدام از آن را تعيين کرده است. اين لايحه برای تبديل شدن به قانون بايد به تاييد مجلس و شورای نگهبان برسد. به گزارش رسانه های داخلی در جلسه مسئولان عالی قضايی ايران به رياست آقای شاهرودی، رئيس قوه قضائيه و در ادامه بررسی لايحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ اين لايحه با موضوع جرم سياسی بررسی و تصويب شده است..." .

۱- فعاليت های تبليغی موثر عليه نظام
۲- برگزاری اجتماعات يا راهپيمايی های غيرقانونی
۳- نشر اکاذيب يا تشويش اذهان عمومی از طريق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزيع اوراق چاپی يا حامل های داده (ديتا) و امثال آن
۴- تشکيل يا اداره جمعيت غيرقانونی يا همکاری موثر در آنها
۵- تلاش برای ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه های دينی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره يک؛ چنانچه جرم سياسی همراه با يکی از جرائم ديگر ارتکاب يابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی يا اعتراض به عملکرد مسوولا‌ن کشور يا دستگاه‌های اجرايی يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظاير آن جرم محسوب نمی‌شود.

مقدمه: بالاخره بعد از گذشت سی سال اعدام و جنايت ، تبعيض و حق کشی بيشمار ، نقض گسترده حقوق بشر و مدنی . "جرم سياسی " اين نوزاد عليل ومفلوج و عقب افتاده توسط قوه قضائی بر دامان جامعه گذاشته شد تا بعد از تفرج در مجلس و شورای نگهبان - اگر تصويب شود- شکل قانونی بخود گيرد . معمولا در جامعه ای که تفسير قانون از اصل قانون قوی تر است. فرقی نمی کند انگيزه " جرم " چگونه ارزيابی شود. قاضيان هر طوری که – بنا بر سليقه شخصی - خود صلاح می دانند، مجرم را پای ديوار قرار ميدهند. از جمله بارز اين نوزاد عليل (( تشويش اذهان عمومی )) است که نوک تيز پيکان اين " لايحه " بر روی جامعه روشنفکری ايران اشاره رفته است. طبق اين لايحه قاضيان ( مانند گذشته ) هر کسی را که طوری با قلم و مطبوعات طرف است ( اگر در راستای خواست حکومت اسلامی عمل نکند ) می توانند مجرم تشخيص داده و بنا بر" کرم و بزرگواری" خويش ؛ وی به زندان فرستند. اين لايحه در واقع مانند وسيله ای است در دست جناح حاکم که با آن مخالفين خود را هر موقع تشخيص دهند ؛ حذف کنند.اين لوايح هيچ کمکی برای برون شد از فضای انسداد سياسی حاکم نخواهد بود. زيرا قابليت تفسير در دست کسانی است که سرنوشت بود و يا نبود " مجرم " را رقم ميزنند. اگر حاميان نظام ، سخن ( برای نمونه جماعت کيهانيان و ...) گويند، به پای بودن آزادی سياسی در کشورگذاشته ميشود. اگر مخالفان سخن بگويند؛ تشويش اذهان عمومی وتضعيف نظام است. به اين ترتيب بهتر بود اين لايحه با اين هيبت ارائه نمی شد چون بر موج نارضايتی ها افزود.
چنانکه ميدانيم "جرم سياسی " در قانون مجازات عمومی و مجازات اسلامی تعريف نشده بود . در رژيم گذشته نيزجرايم سياسی عموما در دادگاههای نظامی رسيدگی ميشد و در قانون دادرسی و کيفری ارتش مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی تعريفی از جرم سياسی ارائه نشده و تنها به ذکر مصاديقی از اين جرم توجه شده است . در قانون اساسی و متمم آن در رژيم گذشته هم تعريفی از جرم سياسی نشده است. ذکر اين مطلب از آنجا است که معمولا در رژيمهای خود رای و ديکتاتوری مفاد قانون ( خصوصا در رابطه با سياست ) روشن و شفاف نيست که جای تفسير برای قاضيان سهل باشد. زمامداران کشورهائی با انگيزه و انگاره های ايدئولوژی و ديکتاتوری با تمسک به مفاهيمی بدوی از قبيل : خرابکار ، جاسوس ، تروريست و ……. می کوشند ، " مجرمين سياسی " را از امتيازات مدنی و حقوقی محروم ساخته و حقوق و حيثيت مبارزين راه آزادی را پايمال سازند . برای مثال در دادگاههای نظامی رژيم گذشته ، نماد وحدت ملی ايران دکتر محمد مصدق را در مرجعی غير صالح محاکمه و محکوم نمودند و بخوبی ميدانيم که نه تنها از اعتبارسياسی - اجتماعی ايشان کاسته نشد ، بلکه آبرو ، حيثيت و موجوديت رژيم پيشين از دست رفت.
آغاز : برای توجه به جرم سياسی طبيعتا بايد به نظام حقوقی کشور رجوع شود تا شايد کمکی باشد برای تعريف آن. بخشی از آسيب های نظام حقوقی ايران معلول دخالت ايدئولوژی ( دين ) در حقوق عمومی است. برخی مشکلات مختص آموزش رشته حقوق (که کمتر از نظريه ها و مبانی، فنون و تکنيک حقوقی مدرن کشورهای دموکرات بهره برداری ميشود) در مراکز علمی کشور می باشد که در آن نوآوری کمتر قابل رويت است . البته ترديدی نيست که حقوقدانان ايرانی بايد بتوانند با زمان حرکت داشته باشند تا عقب افتادگی حقوقی کاهش يابد و تحول لازم تامين گردد و فکری برای اين عدم توازن ( استادان و دروس مربوط ) صورت پذيرد. البته نظريه های حقوقی بايد برای تبيين تکنيک های آن کارآمد باشند تا موجب تحول و بهبود در جامعه حقوقی کشور شوند.

مشکلات « حقوق عمومیِ » بيشتر از ساير رشته های حقوق در کشور ما است زيرا اين رشته ارتباط و اصطحکاک بيشتری با سياست و سياستمداران و در نهايت با ايدوئولوژی حکومتی دارد و از آنجا که ورود به عرصه سياست - متاثر و تحت سيطره اصول مبانی دين سياسی - هزينه زيادی دارد. بانيان حکومت جلو و پشت صحنه سياست مانع از فعاليت همآهنگ و مشترک با ديگر رشته ها جهت رشد و توسعه آن شده اند. به گونه ای که برای مثال : جرم سياسی و تعريف از آن مدت ها دچار سکون و رکود بود و نياز به تعريف و تفسير و بازسازی داشت. چنانکه ميدانيم توسعه حقوق عمومی بدون بسط دموکراسی و انديشه آزاد ممکن نيست. حقوق عمومی هم قطعاً در دامان مفاهيمی چون « دموکراسی»، «حقوق بشر» ، «آزادی سياسی» ، «آزادی مطبوعات» ، «احزاب» و «انتخابات» و ديگر مباحث عمده دموکراسی شکل می گيرد. گر چه در حوزه حقوق عمومی، تفکرات مدرن وارد بحث برخی موسسات علمی کشور ما شده اما هنوز فراگير نشده است. چون حقوق عمومی در ايران بستگی مستقيم به فضای سياسی و روش سياستمداران دارد.

يکی از چالش های جدی کشور ما نقض حقوق بشراست که نسبت به حقوق بشر جهانی و مفاد آن توجه نمی شود. لذا برای برون شد از آن ؛ نهادی به نام حقوق بشر اسلامی در جامعه تعبيه شده که خود مصيبتی است در جامعه حقوقی کشور با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون. کشور ما ملزم است به نظام جهانی حقوق بشر توجه کند. در اين باره بيان دو نکته لازم است: نخست : مردم بايد امنيت و آزادی در نگارش و گفتار و پندار داشته باشند. در حالی که اين موارد در جامعه ما مشاهده نمی شود. دوم از ايدئولوژی زدگی مفاهيم حقوق بشر که مانع از درک صحيح و مناسب آن است پرهيز شود.

اگرجامعه به قانونمداری باور داشته باشد و به انسان و حقوق او معتقد باشد و افراد به آزادی خود و ديگران احترام گذارند . پس بايد مفهوم حقوق منزلت خود را درجامعه بازيابد . و آموزش حقوق در موسسات علمی و تربيت نيروی متخصص و کارشناس برای آموزش حقوق همگانی برای (از مهد کودک تا دانشکاه های کشور) شهروندان لازم است. در غير اين صورت بدون آگاهی و شناخت از مبانی حقوقی ، حقوق شهروندی با چالشی عميق روبرو است و در نهايت محقق نمی شود. اين بدان معنا نيست که شهروندان بايد همه حقوقدان شوند. بلکه افراد جامعه بايد نسبت به حقوق خود ، آگاهی لازم داشته و از آن دفاع کنند.
قريب به ۳۰ سال از انقلاب ۵۷ ميگذرد اما تعريف مشخص و روشنی از جرم سياسی در قانون قيد نشده بود، بالاخره قوه قضائيه کشور به رياست آقای شاهرودی برای نخستين بار در ادامه بررسی لايحه قانون مجازات اسلامی، با موضوع «جرم سياسی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهايت مصاديق جرم سياسی و مجازات های مرتبط با آن تصويب شد. بر اساس آن هر يک از اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. تصويب اين لايحه در شرايطی صورت می گيرد که هنوز بعد از گذشت سه دهه " دادگاه های انقلاب " فعال است و ديگر وجود دادگاه های" ويژه روحانيت " چالش و تبعيض حقوقی همچنان پابرجاست.
مسئله جرم سياسی و موارد اختلاف - در مورد اين مفهوم - در کشور ما تاريخی کهن دارد. اما از اينکه برای نخستين بار دستگاه قضايی غير مستقل و وابسته به رهبری ، اصل « جرم سياسی » را به رسميت می شناسد، اين تصميم را بايد گامی ناقص به جلو دانست. زيرا تعداد بسياری از فعالان سياسی و روشنفکران و نهادهای مدنی به دليل اتهاماتی ( نا مفهوم و واهی و بيشتر مغرضانه) بارها تحت تعقيب قرار گرفته و محاکمه شده اند، از جمله اين اتهامات می توان به " تبليغ عليه نظام ، اقدام عليه امنيت ملی، نشر اکاذيب و… اشاره نمود" چنانکه ميدانيم اين افراد ( روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و....) بارها در دادگاه های عادی و بدون رعايت تشريفات مربوط به جرائم سياسی، مورد اهانت واذيت و آزار و در نهايت محاکمه و به زندان رفته اند. به عقيده صاحب نظران در تهران : واژه نظام در اين لايحه بايد تعريف و مشخص شود، همچنين در اين ماده قانونی به راهپيمايی های غيرقانونی اشاره شده که اين خود مخالفت آشکار با اصل ۲۷ قانون اساسی است.بر اين اساس آنان بر اين عقيده اند که مصاديق جرم سياسی بايد شفاف و به دور از کلی گويی باشد.
بر اين اساس بايد به وجود مشکلات موجود در تعريف و مصاديق جرم سياسی و مجازات های پيش بينی شده، از جمله «جرم انگاری در بند ۳ اين طرح و مواردی از بندها که خلاف قانون اساسی است » اشاره کرد. زيرا طی دوره های گذشته «لايحه جرم سياسی» چندين بار از طرف شورای نگهبان رد شده است. اين لايحه بدون اينکه توجهی به عقايد حقوق دانان و صاحبنظران حقوقی قرار گيرد , تدوين و تصويب شده است ، در صورتی که می بايد در تدوين نهايی اين لايحه از تجربه صاحبنظران حقوقی وتجربه ديگر کشورهای دموکراتيک بهره جست .
قوه قضائيه در واقع بايد لايحه جرم سياسی ر اقبل از تصويب و نشر عمومی در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و صاحبنظران سياسی نيز قرار ميداد و از پيشنهادات و توصيه و...های آنها برای رفع اشکالات آن استفاده ميکرد.گفته ميشود : " ... بايد تلاش شود جرم سياسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و منطبق بر معيارهای بيان شده در آن يعنی « علنی بودن دادگاه ها» و « حضور هيات منصفه » تحقق پيدا کند... " به اعتقاد صاحبنظران شايد از اين طريق اميدوار بود که حداقل حاشيه امنيتی برای فعاليت های سياسی منتقدان و مخالفان فراهم شود... در نتيجه می توان از آسيب ها و فشارهای بيشتر عليه منتقدان و فعالان سياسی که فاقد رويکردهای قانونی مربوط به جرم سياسی است، پيشگيری کرد. با اين حال مصاديق قوه قضائيه درباره جرم سياسی از نظر حقوقدانان دارای اشکالات و ابهاماتی است که در همين گام اول بايد به آنها توجه داشت. به عنوان مثال در حالی که قانون اساسی برگزاری راهپيمايی و گردهمايی بدون حمل سلاح را قانونی می داند اما به نظر می رسد اين مساله در تعريف و مصاديق جرم سياسی ديده نشده است يا تبليغ موثر عليه نظام بر ابهامات موجود در زمينه فعاليت های سياسی منتقدان خواهد افزود..."
در کشور ما ، متاسفانه مردم با نظامی روبرو هستند که قوانين و لوايح ... منبعث از ايدئولوژی خود را اشاعه می دهد. به روح قوانين حقوقی و تجربه شده کشور های دموکراتيک توجهی ندارد و اين مورد چالش عظيمی را - بين خود وشهروندان کشور - خصوصا در رابطه با قوانين جزائی بوجود آورده است. از آنجا که اعتقادات خود را بالاترين فرض می کند. خود را حتی متعهد به تعهداتی ( حقوق بشر و کنفواسيون های آن در سازمان ملل ) که پای آن امضا گذارده است نمی داند و برای برون شد از بحران درونی . دست به تشکيل نهاد های ( مانند حقوق بشر اسلامی ...! جای سئوال است که اين تئوری و تشکل چرا در زمان رژيم گذشته شکل نگرفت !؟) موازی ميزند تا ايدئولوژی خويش را بهترين و کاملترين نشان دهد. چنانکه ميدانيم در رابطه با حقوق بشر و نقض آن همه ساله در منظر جهانی محکوم ميشويم و بانيان حکومت اسلامی با لبخندی بی معنی از آن عبور کرده و به کاری که مشغولند ادامه ميدهند.
بی ترديد انسداد سياسی در شرايطی عارض ميشود که به قوانين (حتی با ظاهری آراسته و منطقی) اعتماد نمی شود. چون نظام سياسی با قانون گريزی و جنايات متعدد، مشروعيت خود را از دست داده و پايه اعتماد عمومی با شهروندانش خود را سست به نابودی کشيده است. نظامی که قادر نيست حافظ حقوق و آزادی ملت و عامل تحقق خواسته های آن باشد، طبيعی است که با ارائه هر لايحه و قانون جديدی نه مورد توجه عموم قرار می گيرد و نه جلب اطمينان خواهد کرد. چون ديوار ضخيم بی اعتمادی بين نظام و مردم ساحته شده است که به راحتی فرو نخواهد ريخت. مردم بخوبی ميدانند که اين گونه قانونگزاری و نوشتن لوايح و... تنها باز گذاشتن دست قضاتی است که موجبات تعيين و تکليف نظرات سياسی برای جناح بخصوصی می باشد که قدرت سياسی را در دست دارند.