 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی
در راستای اجرای بخشنامه رييس قوه قضاييه مبنی براعلام آخرين وضعيت اسامی افراد ممنوع‌المعامله در سرار کشور که با هدف رفع موانع و ايجاد تسهيلات در امر سرمايه‌گذاری در تاريخ ١٥ / ٧ / ٨٦ اعلام شده بود، دادستانی کل کشور در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور خواستار غربال‌گری و بازنگری در اسامی اين افراد شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متعاقبا آخرين وضعيت اسامی افراد ممنوع‌المعامله از مراجع ذيصلاح قضايی کشور استعلام و طی نامه‌ای در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.
بر اين اساس کليه هموطنان و ايرانيان مقيم خارج از کشور که مايل به کسب اطلاع از وضعيت ممنوع‌المعامله بودن خود باشند می‌توانند شخصا يا از طريق وکيل قانونی خود به نمايندگی‌های ايران در خارج از کشور مستقيم و يا به هر يک از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا چنانچه ممنوعيتی درباره آنها اعلام نشده است در صورت نياز مبادرت به نقل و انتقال اموال خود کنند و در صورت اعلام ممنوعيت معامله، از طريق مرجع قضايی که آنها را ممنوع‌المعامله کرده، علت را پی‌گيری و نسبت به تعيين تکليف قضايی موضوع اقدام کنند.
هم‌چنين در راستای تحقق سياست راهبردی دستگاه قضايی مبنی بر حمايت از سرمايه‌گذاری سالم و مولد و تسهيل امر مبادلات خارج از کشور مقرر شد با لغو اثر از بخشنامه‌های سابق دادستان وقت کل کشور مبنی بر تنفيذ و تاييد وکالتنامه‌های ايرانيان خارج از کشور توسط دادگاههای انقلاب اسلامی ويژه اصل ٤٩ قانون اساسی، از اين پس هموطنان خارج از کشور خواهند توانست از طريق تنفيذ وکالت‌نامه در خارج از کشور و بدون حضور در ايران در صورت لزوم طبق مقررات نسبت به اموال غيرمنقول و املاک قطعی و مسلم خود تعيين تکليف و تفويض وکالت و نقل و انتقال کنند.
