 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی
دکتر غلامحسين الهام ، در نامه‌ای به رييس‌جمهور با بيان اين که تصدی همزمان وی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان و وزير دادگستری، هر دو با رای مستقيم نمايندگان مجلس هفتم صورت گرفته است، به مصوبه اخير مجلس و آنچه آن را تلاش‌های صدا و سيما برای تاييد و تبليغ آن خواند اشاره و تاکيد کرد :" اگر چه هنوز نظر شورای نگهبان درباره اين مصوبه اعلام نشده، به اين منظور که رويه سی ساله که هيچگاه بر آن خدشه نشده، شکسته نشود و شايد با کناره‌گيری اينجانب از مسئوليت‌های دولتی ، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معيار‌های تثبيت شده، منصرف شود، آمادگی خود را برای کناره گيری از مسئوليت‌های دولتی اعلام می‌کنم.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا ، متن کامل نامه دکتر غلامحسين الهام به دکتر احمدی‌نژاد، رييس‌جمهور به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
«الولايات مضامير الرجال»
حکومت ميدان مسابقه مردان است
" نهج‌البلاغه -حکمت ۴۴۱"
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رييس محترم جمهوری اسلامی ايران
چنانکه استحضار داريد اينجانب در تاريخ ۷ / ۴ / ۸۳ با اکثريت مطلق آرای نمايندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شورای نگهبان منصوب شده و در تاريخ ۲۵ / ۱۱ / ۸۵ از همين مجلس و در عين عضويت در شورای نگهبان به عنوان وزير داگستری رأی اعتماد گرفته‌ام.
بلافاصله بعد از اخذ رأی اعتماد برای پاسخ به سؤال يکی از نمايندگان به کميسيون قضايی مجلس احضار و در مورد عضويت همزمان در دولت و شورای نگهبان بر مبنای اصل ۱۴۱ قانون اساسی مورد سؤال قرار گرفتم. پاسخ اينجانب به سؤالی که مرتبط با وظايف وزير دادگستری نبود، مورد تأييد اکثريت قاطع اعضای کميسيون واقع شد.
حافظه ملت ايران گواهی می‌دهد که در طول قريب سی سال نظام جمهوری اسلامی، پيوسته حقوقدانان شورای نگهبان در قوه مجريه يا قضائيه، در سطوح عالی مديريتی از وزارت، معاون اول، معاون نخست‌وزير، مشاور رييس‌جمهور، معاون رييس قوه قضائيه، مشاور قوه قضائيه، قاضی عالی رتبه و امثال آن، همزمان عضويت داشته‌اند و اين امر در مورد همه حقوقدانان در طول اين مدت بلااستثناء صادق بوده است و تا کنون ترديد و يا تشکيکی در مغايرت اين امر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی وجود نداشته است.
مع‌الوصف بعد از انتصاب اينجانب به وزارت دادگستری و به ويژه انجام وظيفه به عنوان سخنگوی دولت، انتقاد و يا تبليغات مخرب از سوی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت، صدا و سيمای جمهوری اسلامی و برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی اوج گرفت، به خصوص تبليغات صدا و سيما، شبهات فراوانی در اذهان ايجاد کرد؛ به نحوی که مجلس در مورد اينجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سيمای جمهوری اسلامی بر اين شأن تصويب، تصريح کرد.
نسبت اينجانب با دولت کريمه و خدمتگزار ، نسبتی اعتقادی است . حمايت و محبوبيت وسيع مردمی جنابعالی متکی بر گفتمان شماست که گفتمان امام راحل (ره) و احيای آرمانهای بلند انقلاب اسلامی به ويژه عدالت است.
حمايت مقام معظم رهبری مدظله از اين گفتمان ، قوی‌ترين و بی‌سابقه‌ترين حمايت گفتمانی و فکری نسبت به همه دولت‌ها ،تا کنون است . اين امر مسئوليت همگان را در تقويت و حمايت اين دولت مضاعف می‌کند . روحيه استکبارستيزی ، حق جويی و عدالت‌خواهی توحيد محور ، شجاعت و صراحت ، منطق و استدلال ، از جنابعالی به عنوان نماينده ملت بزرگ و عظيم ايران اسلامی ، چهره‌ای محبوب و با نفوذ در عرصه جهانی ساخته که موجب عزت و سربلندی تاريخی کشوری است که نظام آن وديعه امام راحل و مبتنی بر خون پاک هزاران شهيد مخلص است .
اينجانب حمايت و هر نوع تلاش برای ترويج و بسط و تحکيم چنين آرمانی الهی و اسلامی را برای خود افتخار و آن را جهادی عقيدتی می‌دانم که در برابر اين عظمت « سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست »
اين موضوع اختصاص به حضور در دولت و مسئوليتی که جز امانت و ميدان آزمون آدميان نيست، ندارد . در هر جا و با هر امکانی خود را سرباز عقيدتی چنين جبهه‌ای می‌دانم .
اينک که اين مصوبه از تصويب مجلس گذشته ، اگر چه هنوز ، نظر شورای نگهبان در مورد آن اعلام نشده ، به اين منظور که رويه سی ساله که هيچگاه بر آن خدشه نشده ، شکسته نشود و شايد با کناره‌گيری اينجانب از مسئوليت‌های دولتی مجلس محترم از صرف وقت فراوان در بهم زدن معيار‌های تثبيت‌شده ، منصرف شود ، آمادگی خود را برای کناره گيری از مسئوليت‌های دولتی اعلام می‌دارم . از خداوند متعال توفيق پايداری بر مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و حرکت در خط امام و رهبری و حسن عاقبت مسئلت دارم .
دوام عزت و پايداری و توفيق شما را در خدمت، از حضرت احديت آرزومنديم.
غلامحسين الهام
وزير دادگستری و سخنگوی دولت
