سخنگوی دولت از اتخاذ سياستهايی شامل حمايت از توليد مسکن و انضباط بخشی به بازار معاملات مسکن برای سامانبخشيدن به اين حوزه در کشور خبر داد.
دولت به بازار معاملات مسکن انضباط میبخشد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) غلامحسين الهام، صبح روز شنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران همچنين با گراميداشت ياد حضرت امام(ره) و تاکيد بر " تجديد بيعت با آرمانهای خمينی کبير به عنوان مردی که عزت، استقلال، آزادی، اعتماد به نفس، عدالتخواهی و فقرستيزی از واژههايی است که مديون وی هستند" گفت: امروز نه تنها ميهن اسلامی، که همه آزادیخواهان عالم با بهرهگيری از اين مکتب آزادیطلب حرکت میکنند و اعتماد به نفس پيدا کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مسکن و سياستهای دولت در اينباره اظهار کرد: ما در حوزه مسکن با دو مشکل مواجهيم؛ يکی توليد مسکن است که با نياز واقعی جامعه متناسب نبوده و عقبماندگی چندين ساله در آن داريم و ديگری سوداگری و معاملهگری در اين حوزه. دولت بايد به اين دو مهم میپرداخت که در بخش اول، حمايت از توليد مسکن و در بخش دوم، انضباط بخشيدن به بازار معاملات مسکن را مد نظر قرار داد.
وی ادامه داد: توليد مسکن کار مردم است و دولت بايد از آن حمايت کند، از اين رو نمیخواهد در اين بخش تصدیگری کند، اما انضباط بخشيدن به سوداگری و معاملهگری را مد نظر قرار داده است.
به تمام واجدين شرايط تا پايان سال، زمين واگذار خواهد شد
سخنگوی دولت همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده و در دست انجام دولت در اين راستا گفت: در امر ساخت مسکن، اصلاح نظام شهرسازی که باعث افزايش توليد مسکن میشود، يکی از کارهای دولت است که در کنار آن بايد به حذف قيمت زمين از هزينههای ساخت و فروش مسکن نيز اشاره کرد.
سخنگوی دولت گفت: بر اساس سياست واگذاری زمين بدون دريافت قيمت، تا کنون حدود يک ميليون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی آماده دريافت زمين در چارچوب طرح مسکن مهر شدهاند.
وی ادامه داد: به تمام کسانی که ثبتنام کردهاند و واجد شرايط هستند، تا پايان سال، زمين واگذار خواهد شد.
وی در ادامه، به حمايتهای تسهيلاتی دولت در اين بخش اشاره کرد و گفت: بر اساس پيشبينی در منابع تسهيلات بانکها برای ساخت مسکن و توليد آن، وامهايی با نرخ اعلام شده که برای مسکن شهری ۱۰ درصد و مسکن روستايی کمتر از آن است آمادهی پرداخت شده است.
الهام در ادامه با اشاره به طرح دولت برای ارزان کردن ساخت و سرعت ساخت مسکن، گفت: روشهای نوين به کار گرفته شده است که استفاده از مسکنهای پيشساخته و قطعات آماده از آن جمله است.
وی افزود: بر اين اساس زمينههای لازم آماده شده و تا پايان سال ۳۰ کارخانه توليد مسکن پيشساخته در ۳۰ استان به بهرهبرداری میرسد که تا سال آينده بر ۳۰۰ واحد بالغ میشود.
وی همچنين سياستهای دولت در بخش حمايت از انبوهسازان مسکن را در ارايه زمين بدون قيمت مورد اشاره قرار داد.
سخنگوی دولت سرمايهگذاریهای داخلی، حمايت دولت از آن و نيز سرمايهگذاریهای خارجی را که مقدمات آن فراهم شده و قراردادهايش نيز به امضا رسيده، از جمله ديگر سياستهای دولت در اين باره برشمرد.
وی ادامه داد: حمايت دولت در سياستگذاریها، اصلاح مقررات و آماده کردن زيرساختهای لازم، همچنين حمايتهای تسهيلاتی است.
وی با تاکيد بر اينکه " امروز يکی از آشفتهترين بازارها بازار مسکن است" به ساماندهی حوزه سوداگری امر مسکن نيز پرداخت و گفت: دولت برنامهای با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک و ديوان عدالت اداری در دست دارد که بر اين اساس امر فروش و خريد مسکن را ساماندهی و منضبط میکند.
ايجاد بانک اطلاعات زمين و مسکن
الهام خاطرنشان کرد: اولين اقدام انجام شده در اين راستا که برای نخستين بار صورت میگيرد، ايجاد بانک اطلاعات زمين و مسکن است.
وی ادامه داد: زيرساختهای اين کار با همکاری سازمان ثبت آماده شده است که بر اساس زمانی که دولت تعيين میکند، همه زمينها و املاک بايد اطلاعاتشان در اين بانک ثبت شود.
وی افزود: همه نوع اطلاعات خريد، فروش، نقل و انتقال و چه خريد و فروش ثبتی، رسمی، وکالتی، مشاعی، فردی و چه از سوی اشاخص حقيقی و حقوقی وارد اين بانک اطلاعاتی میشود.
سخنگوی دولت همچنين دسترسی دولت به اطلاعات دقيق از همه املاک کشور را از جمله دستاوردهای اين طرح عنوان کرد و گفت: از اين پس با توجه به ثبت الکترونيکی شدن معاملات رسمی کشور، اطلاعات نقل و انتقال به بانک اطلاعات وارد میشود که به همين خاطر هر نوع نقل و انتقالی با کد خاصی انجام میشود.
وی ادامه داد: نقل و انتقالات قولنامهای که از طريق بنگاهها اعمال میشود نيز بر روی فرمهای خاصی انجام خواهد شد که اين فرمها اوراق بهادار است و ثبت اسناد هم بدون وجود آن ملکی را ثبت نمیکند.
کسانی که در سال بيش از دو بار معامله مسکن داشته باشند بايد ماليات بپردازند
وی " تفکيک ميان افرادی که برای رفع نيازهای خود اقدام به خريد و فروش مسکن میکنند و کسانی که شغلشان خريد و فروش مسکن است" را از ديگر برنامههای دولت در حوزه مسکن برشمرد و خاطرنشان کرد: کسانی که در سال بيش از دو بار معامله مسکن (خريد و فروش) داشته باشند افرادی تلقی خواهند شد که شغلشان خريد و فروش است؛ لذا با همکاری وزارت بازرگانی، اين نوع کار شغل محسوب میشود و بايد ماليات مشاغل را بپردازند. اين کار بعد از يک فرصت چهار ماهه و از آذرماه امسال اجرايی میشود و ماليات برای خريد و فروش بر اساس قيمتهای واقعی املاک تعيين میشود.
الهام گفت: انبوه سازان و توليدکنندگان مسکنی که زير نظر وزارت مسکن فعاليت میکنند از اين مورد مستثنا هستند.
وی حرکت به سمت قيمت واقعی در کليه معاملات را از جمله نتايج اين طرح برشمرد که جزئيات آن به مرور عرضه میشود.
از آذرماه قيمتهای واقعی مسکن درج میشود
به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح واقعی کردن نرخ مسکن گفت: ساز و کارهای اين مساله پيشبينی شده و با توجه به وجود بانک اطلاعاتی و قولنامههايی که روی اوراق بهادار انجام میشود، اين کار صورت خواهد گرفت؛ لذا به نفع افراد نيست که قيمت صوری بزنند، از آذرماه قيمتهای واقعی درج میشود و کسانی که غير از اين عمل کنند خودشان آسيب ديده و متضرر میشوند.
الهام در پاسخ به سوالی درباره فروش تراکم نيز گفت: در مساله مربوط به توليد مسکن، مقررات مربوط به شهرسازی در همه کشور بازنگری شده و بر اساس حمايت از توليد، اين مساله اصلاح خواهد شد.
مساله هستهيی، مسير عادی خود را طی میکند
وی در پاسخ به سوالی درباره گزارش آژانس و واکنشهای موجود در اين قضيه گفت: موضوع از نظر دولت تمام شده است و مساله هستهيی، مسير عادی خود را طی میکند. اينکه گفته شود آژانس تحت فشار است، تازگی ندارد؛ چراکه آژانس هميشه تحت فشار بوده و ما هم دنبال اين هستيم که آژانس به عنوان يک جايگاه حقوقی و بينالمللی در حوزه نظارت بر امر مسايل هستهيی، کارش را انجام دهد.
وی ادامه داد: ادعای آمريکايیها نيز موضوعی نيست که قابل رسيدگی طبق مقررات آژانس باشد و ظرفيتی در کش دادن موضوع نيست.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: از نظر اين گزارش، ايران از نظر فنی هيچ مشکلی ندارد و کارهای آن تحت نظارت آژانس پيش رفته و همکاری ايران نيز با آژانس بسيار خوب بوده است. البته ممکن است آژانس گاهی طبق روالی که دارد همکاری فراتر از NPT را مطالبه کند که اين هم مساله جديدی نيست.
دولت در زمينه ادغام بانکها مصوبهای نداشته است
وی در پاسخ به سوالی درباره ادغام بانکها نيز گفت: در دولت به طور طبيعی در روزهای مختلف ممکن است دهها طرح بررسی شود و دستگاههای مختلف پيشنهاداتی ارايه دهند که اين پيشنهادات در قالب مسايل کارشناسی بررسی خواهد شد و معمولا دستگاهها نيز نمونه مصوب مورد نياز را هم ضميمه پيشنهاد خود میکنند تا در صورت انجام کار کارشناسی و موافقت مصوب شود؛ لذا يک امر طبيعی در روند کار کارشناسی و تصميمسازی در تمام امور وجود دارد. نمیدانم چه اصراری است که افرادی چنين مواردی را مطرح و فضايی را در اطراف موضوع درست میکنند. دولت وقتی به تصميمی برسد آن را برای مردم توضيح و اهداف را تبيين میکند.
وی ادامه داد: اينکه کسی به دنبال اين باشد که مسايل را در عرصه رسانهها و به نام تصميم دولت عنوان کند، نادرست و غيراصولی بوده و منطق روشنی ندارد؛ لذا در اين خصوص تاکنون تصويبی از سوی دولت انجام نشده و کسی که اين مساله را مصوبه دولت میداند يک امر جاعلانه است.
مظاهری استعفا نداده است
سخنگوی دولت همچنين درباره شايعاتی درخصوص استعفای مظاهری نيز تاکيد کرد: اين مساله درست نيست و وی در حال انجام کارهای خود است.
بحث سود بانکی، ارتباط با سپردههای مردم ندارد
وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره مساله سود بانکی گفت: بايد موضوع را برای افکار عمومی تبيين کنيم. بحث سود بانکی در نظام اسلامی بايد تبيين شود.
وی ادامه داد: در حوزه بانکها دو نوع عقود و معاملات و قراردادها اجرا میشود که بحثی درخصوص ارتباط و قرارداد مردم با بانکها و همچنين ارتباط بانکها با مردم و تسهيلاتی که به مردم میدهند است. مردم بخشی از سپردههای خود را به بانک در قالب قرضالحسنه میدهند؛ لذا سودی از بانک نمیگيرند و بحث مربوط به جوايز نيز بحث ديگری است.
الهام ادامه داد: اما در مقابل گروهی از مردم به بانکها پول میدهند و در واقع سپردههای سرمايهگذاری میگذارند؛ لذا بحث سود بانکی، ارتباط با سپردههای مردم ندارد. سود واقعی که بانک از سرمايه مردم به دست آورد آن را به نسبتی که قرار داده در اختيار سرمايهگذار میگذارد. لذا سود سپردهگذاران و سرمايهگذاران هيچ تغييری نمیکند.
وی افزود: دولت در حال ساماندهی اين مساله است که اين سپردهگذاری در کدام بخش بوده است تا آن سود هرچه تصوب شود سرمايهگذار از آن بهره ببرد و در اين خصوص بانکها نيز به عنوان وکيل سرمايهگذار عمل میکنند. در واقع بخش سرمايهگذاری هم بر اساس عقود اسلامی تابع سود واقعی است و نمیشود اين را از پيش تعيين کرد. لذا مساله سود بانکی ارتباطی با سپردهگذاری مردم در بانکها ندارد که در اين راستا عدهای را نگران کرده است.
وی ادامه داد: بخشی هم مربوط به عقود مبادلاتی است که جزو مشارکت سرمايهگذاری نيست. در واقع بانکها خريد و فروش اقساطی دارند که به يک ذهنيت غلط در مردم به عنوان وام تلقی میشود؛ بلکه بانکها پول مثلا ماشينی را به صورت نقد به بنگاه میدهد و به مردم قسطی میدهد؛ لذا نرخ نقد با قسطی تفاوت دارد.
بحث اصلاحات و تحولات اقتصادی وجود دارد
وی همچنين در پاسخ به سوال ديگری درباره نهايی شدن بسته اصلاحی چارچوب بانکها گفت: در مورد اين بسته، بحث اصلاحات و تحولات اقتصادی وجود دارد که رييسجمهور نيز اعلام کرده در اول تيرماه آن را اعلام میکند. بحث بانکها در اين مجموعه پيوسته اقتصادی مطرح است و بانکها يکی از آن شاخصهاست.
دولت کارشناسانه در خدمت مجلس است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ديگری درباره برنامههای خاص دولت برای تعامل با مجلس هشتم گفت: رييسجمهور در افتتاحيه مجلس هشتم پيشنهادات همکاریهای مشترک بين دولت و مجلس را در موضوعاتی مطرح کرد و در همکاریهای اقتصادی و ساير ظرفيتهايی که جای کار دارد، اعلام نظر کرد.
وی ادامه داد: دولت خود يک کارشناس زبده و توانمند در مسايل اجرايی است که میتواند اين کارشناسی در خدمت مجلس و به عنوان نرمافزار برنامهريز کشور قرار گيرد.
وی افزود: در حقيقت در همه امور ظرفيت همکاری با مجلس وجود دارد؛ از جمله در امر مسايل مالی و اقتصادی کشور و تبادل نظرها و اصلاح امور اداری و سرعت بخشيدن به اهداف نظام و چشمانداز؛ لذا هيچ محدوديتی برای عدم همکاریها وجود ندارد و ظرفيت همکاری وجود داشته است.
الهام تصريح کرد: در حوزه عمل و اجرا نيز چارچوبهای قانونی تعريف شده برای دولت و مجلس وجود دارد که میتوان آنها را لحاظ کرد و بر اساس آن همکاریها را انجام داد و در حوزه نظارت، دولت هميشه از يک نظارت دقيق و کارشناسی و شجاعانه حمايت کرده است.
دولت نهايت همکاری و تعامل را با مجلس خواهد داشت
به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در بيان ارزيابی خود از انتخاب لاريجانی به عنوان رييس مجلس هشتم گفت: انتخاب رييس مجلس از اختيارات مجلس است. دولت نيز با مجلس و رييس آن همکاری خواهد داشت؛ زيرا ايشان منتخب مردم و نمايندگان است و دولت هم نهايت همکاری و تعامل را خواهد داشت.
وی ادامه داد: فضای کشور به همدلی و همکاری همهی قوا نياز دارد و دولت با هر مسوولی در هر جايی همراهی و همگامی خواهد کرد.
وی درباره اينکه آيا تعامل دولت و مجلس مانند قبل خواهد بود؟ نيز گفت: همکاری مجلس چارچوبهای قانونی خود را دارد و هيچکس نمیتواند تغييری در آن دهد. قانون اساسی حاکم بر رفتار همه قواست؛ لذا ارتباط، هماهنگی و قانونمندی هيچ وقت تغيير نکرده و نخواهد کرد.
الهام تصريح کرد: همفکریها و همدلی و همگرايیها و همافزايیها در عرصه بينالمللی و داخلی ضروری است و اميدواريم به صورت زايدالوصف اين مساله؛ هم نسبت به مجلس، هم نسبت به ساير قوا رو به جلو برود.
نظام مالی کشور چارچوب منظم و بستهای دارد
وی در پاسخ به سوالی درباره اخباری مبنی بر اينکه ۳۲ هزار ميليارد تومان از پول نفت در سال ۸۵ به خزانه کشور وارد نشد، گفت: پس اين پول کجا رفته است؟ اگر بشود اين مقدار را در کشوری که سيستم خزانه آن مشخص است و بايد همه دريافتها و پرداختها از سوی خزانه صورت بگيرد و دهها نظارت نيز بر آن انجام میشود، اينگونه خارج شود، پس بايد روش آن را ياد بگيريم و برای حل مشکلات مردم آن را به کار ببريم.
وی با بيان اينکه " نظام مالی کشور چارچوب منظم و بستهای دارد" گفت: اگر کسانی چنين روشهايی بلد هستند به ما نيز ياد دهند که ما آن را به نفع مردم استفاده کنيم. اگر چنين مسالهای رخ داده پس بايد در محاکم بررسی شود و با شيوه قضايی به آن رسيدگی گردد.
سخنگوی دولت تصريح کرد: سيستم کشور طوری نيست که چنين مسايلی در آن انجام شود. انتشار اين مسايل به معنای اعلام وقوع يک جرم و افترا به دستگاهی است؛ لذا مايليم به صورت دقيق، مستند و واقعی در اين زمينه حرف زده شود.
زمان سفر مالکی به ايران مشخص نيست
وی درباره زمان سفر مالکی به ايران نيز گفت: رفت و آمدها با کشور همسايه و دوست و دولت قانونی عراق يک رفت و آمد مستمر است و همکاریهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سياسی در همه عرصهها با ظرفيتهای موجود کشور وجود دارد و رفت و آمدهای عادی است. زمان اين سفر نيز بسته به برنامهريزیهای مالکی دارد.
الهام همچنين درباره زمان سفر احمدینژاد به لبنان نيز گفت: هر وقت زمان اين سفر مشخص شود آن را اعلام میکنيم.
رييسجمهور در افتتاحيه پارالمپيک پکن شرکت میکند
به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حضور رييسجمهور در افتتاحيه المپيک پکن اظهار کرد: تصميم قطعی برای شرکت در افتتاحيه المپيک پکن علیرغم دعوت انجام شده مطرح نشده بود و بنا بود مساله بررسی شود.دولت تصميم داشت حجم کارها و برنامهها و مسايل موجود را ارزيابی و در اين خصوص تصميم بگيرد.
وی افزود: رييسجمهور در افتتاحيه پارالمپيک پکن شرکت میکند.
سولانا بسته پيشنهادی ۱+۵ را میآورد ولی زمانش مشخص نيست
وی سپس در مورد سفر سولانا به تهران نيز گفت: کشورهای ۱+۵ بنا دارند بسته پيشنهادی خود را از طريق سولانا به ايران برسانند که ايران با آن موافقت کرده اما زمان اين سفر هنوز قطعی نشده است.
تعليق قابل طرح نيست
خبرنگاری از الهام در مورد گزارش اخير آژانس و مطرح شدن عدم تعليق غنیسازی و بحث پيشنهادی ۱+۵ برای غنیسازی در خاک کشوری ديگر و تعليق غنیسازی در ايران را مطرح کرد که وی در پاسخ گفت: بحث تعليق قابل طرح نيست و ايران از اين موضوع عبور کرده و لذا موضوعيت ندارد. موضع ايران در اين خصوص روشن است.
وی تصريح کرد: محروميت از حق نمیتواند پيشنهاد باشد اما ساير پيشنهادات اگر در چارچوب حفظ حقوق کشور باشد و به سمت محرومسازی نباشد برای حوزههای همکاری، مورد بررسی قرار میگيرد.
بستگی به مردم عراق دارد
وی درباره توافقنامه امنيتی عراق با آمريکا و اثرات آن بر منطقه نيز گفت: اين مساله بستگی به مردم عراق دارد. نخبگان، صاحبنظران و سياسيون عراق، مصالح و هويت فرهنگی، ملی و استقلال خود را مدنظر قرار میدهند و درباره مسايل و موضوعاتی که به خودشان مربوط است، تصميم میگيرند.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما تصميم ملتها را برای حفظ هويت، استقلال و ميهن، مورد احترام قرار میدهيم. بگذاريد ببينيم چه میشود. نمیتوانيم به فرض وقوع آن بحث کنيم.
وی همچنين از پاسخ به سوالی در مورد تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به عنوان وزير دادگستری امتناع کرد.
از حقوق شهروندان دفاع میکنيم
خبرنگار ديگری از وی در مورد پیگيری وضعيت تاجيک، سفير اسبق ايران در اردن پرسيد که الهام در پاسخ گفت: وزارت امور خارجه در چارچوبی که بايد از حقوق اتباع ايرانی دفاع و حمايت کند، کارش را انجام میدهد و از حقوق شهروندان دفاع میکند.
تعامل با دولتها در نظر ما يک اصل است
وی در پاسخ به اين سوال که رييسجمهور در سفر به ايتاليا آيا با رييسجمهور اين کشور و پاپ ديدار خواهد کرد يا خير؟ گفت: آنچه که در مورد ايتاليا مطرح شده اظهارات رسمی نيست. چنين تقاضايی از سوی رييسجمهور مطرح نشده و برنامه سفر برای اجلاسی بينالمللی که اجلاس فائو میباشد، طرحريزی شده است.
الهام ادامه داد: روابط با کشورها در چارچوب اصل قبول و توسعه روابط و تعاملات در مسايل بينالمللی است و دولت در هر عرصهای به هر شکلی که باشد آن را دنبال میکند.
وی در پايان گفت: در اين اجلاسها مسايل مورد علاقه، مورد پیگيری قرار میگيرد و اين مساله متعارف است. شرکت در اجلاس بينالمللی فائو با اين رويکرد برنامهريزی شده است. ضمن اينکه ما تعامل با دولتها را برای کمک به حل مسايل بينالملل به عنوان اصلی در روابط در نظر داريم.