سخنگوی شورای نگهبان: صندوق‌های تهران نيازمند شمارش مجدد نبود، ايسنا

در‌‌٣حوزه انتخابيه،ابطال کلی داشتيم
درباره ممنوعيت عضويت شاغلان سه قوه در شورا به نتيجه نهايی

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که در بررسی انتخابات حوزه‌های انتخابيه، در سه حوزه ابطال کلی و يک مورد ابطال جزيی و در دو مورد ابطال برخی صندوق‌ها را داشته‌ايم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عباسعلی کدخدايی در اولين نشست خبری‌اش در سال ۱۳۸۷ با بيان اين که انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول به خوبی و با حداقل تخلفات انتخاباتی و مشارکت حداکثری مردم و واجدين شرايط برگزار شد و به ويژه شاهد حضور همه سلايق، گروه‌ها، جناح‌ها و اقشار وفادار به نظام بوديم اظهار اميدواری کرد که مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت حداکثری واجدين شرايط، برگزار و باقی مانده نمايندگان نيز انتخاب شوند.

وی با بيان اينکه در اين دوره برخلاف دوره هفتم ما ابطال حوزه‌ها را کمتر شاهد بوديم خاطرنشان کرد: در سه حوزه ابطال کلی داشتيم؛ يک مورد ابطال جزيی و در دو مورد ابطال برخی صندوق‌ها را داشتيم که تاثيری در سرنوشت انتخاب آن حوزه‌ها نداشت.

کدخدايی ادامه داد: در مجلس هفتم انتخابات ۴۰ حوزه به مرحله دوم منجر شد و در اين دوره انتخابات ۵۴ حوزه را در ۲۱ استان داريم که نشان از بيشتر رقابتی بودن انتخابات دارد. انتخابات برای ۸۲ کرسی باقی‌مانده که اميدواريم تکليف آن مشخص شود و مجلس در خرداد ماه شکل بگيرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نصب پلاکادرهای تبليغاتی اظهار داشت: اگر تبليغات به گونه‌ای باشد که در سرنوشت انتخابات تعيين کننده باشد شورای نگهبان در بررسی صلاحيت فرد و صحت انتخابات آن حوزه وارد می‌شود اما گزارشاتی در اين مورد نرسيده و در مرحله نخست، مراجع قضايی و انتظامی بايد وارد اين مقوله شوند.

وی درباره مصوبات ارايه شده از سوی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال جديد پس از شروع به کار مجلس شورای اسلامی، مصوباتی برای شورا ارسال شد که در جلسه اخير شورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در يک مورد نظر نهايی، اعلام و يک مورد نيز در دستور کار است.

کدخدايی با اشاره به لايحه اجازه تصويب اساسنامه شورای هماهنگی تبليغات اسلامی که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده اظهار داشت: بر اين اساس به دولت اجازه داده شد که اساسنامه شورای هماهنگی تبليغات اسلامی را تدوين کند که اين مصوبه در شورای نگهبان، مطرح و عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی در مورد مصوبه ديگر ارسال شده از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح ممنوعيت عضويت شاغلان قوای سه گانه به عنوان عضو حقوقدان در شورای نگهبان اظهار داشت: بحث‌هايی در اين زمينه مطرح شد ولی به نتيجه نهايی نرسيديم و در جلسه آينده نتيجه آن را اعلام خواهيم کرد.

خبرنگاری ديگر با اشاره به تغييرات اخير در کابينه و اصل ۱۳۶ قانون اساسی گفت که در صورت تغيير در نيمی از کابينه دولت بايد رای اعتماد مجدد اخذ کند. آيا اين مساله در شورای نگهبان مطرح شده است؟

کدخدايی پاسخ داد: در مورد آن بحث خاصی نشده است؛ اجازه دهيد در جلسه شورا مطرح و سپس نظرات اعضا را اعلام کنم اما بر اساس اصل ۱۳۶، اگر نيمی از کابينه دچار تغيير شود، لزوم بر اخذ رای اعتماد مجدد است.

کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا شورای نگهبان از مواردی که منجر به رد اعتبارنامه برخی نمايندگان است اطلاع دارد يا خير؟ گفت: خير؛ اين موضوع مربوط به مجلس در هر دوره‌ای است و اين مساله نيز موضوعی است که کاملا در اختيار نمايندگان مجلس هشتم قرار دارد.

خبرنگاری ديگر به وقفه‌ای که در تاييد صحت حوزه‌های انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی بود اشاره کرد که معاون اجرايی و امور انتخابات شورای نگهبان پاسخ داد: طبق قانون، شورای نگهبان تنها مرجعی است که بايد در مورد صحت يا عدم صحت حوزه‌ها اظهارنظر کند. طبيعتا در هر حوزه‌ای شکايت‌هايی برای ما ارسال می‌شود که بايد مورد رسيدگی قرار گيرد. برای برخی شکايت‌ها ما بايد بازرس‌هايی را اعزام کنيم تا گزارش دقيق‌تری را برای ما ارايه کنند.

وی افزود: اعزام اين بازرسان نيازمند وقت بيشتری بود و همچنين اعضای شورا نيز در دريافت و بررسی شکايت‌ها دقت بيشتری داشتند و حتی در يکی دو مورد لازم شد که بازرسان مجددی اعزام شوند يعنی گزارش بازرسان اول کافی نبود و ما بازرسان مجددی را اعزام کرديم و اين دلايل باعث شد ما نتوانيم در روزهای نخست در مورد همه حوزه‌ها اعلام نظر کنيم اما در مورد حوزه‌هايی که بدون اشکال و کمترين اشکال بودند در روزهای نخست اعلام نظر شد.

به گزارش ايسنا، خبرنگاری به ارسال نامه‌های کروبی و خاتمی به شورای نگهبان مبنی بر بازشماری آرای صندوق‌های تهران اشاره و سوال کرد که آيا اين نامه به دست شورای نگهبان رسيده يا خير؟

کدخدايی پاسخ داد: قطعا نامه‌ها و گزارش‌ها به دست شورای نگهبان رسيده است؛ در مورد تهران نيز همه گزارش‌های ارايه شده را مورد بررسی قرار داديم؛ البته اين نامه در جلسه علنی شورای نگهبان مطرح شد و اعضای شورا براساس گزارشات واصله در مورد انتخابات تهران اظهارنظر کردند.

سخنگوی شورای نگهبان با بيان اين‌که بازشماری شدن يا نشدن آرا در اختيار شورای نگهبان است گفت: اين درخواست را هر کسی می‌تواند داشته باشد؛ ما هم گزارشات هيات نظارت استانی و شهرستانی را داشتيم که مورد بررسی قرار گرفت و آقايان، صندوق‌های تهران را نيازمند بازشماری مجدد تشخيص ندادند.

خبرنگاری ديگر از کدخدايی در مورد جايگاه نامه دکتر غلامحسين الهام به رييس‌جمهور مبنی بر آماد‌گی برای کناره‌گيری از مشاغل دولتی، در شورای نگهبان سوال کرد که وی پاسخ داد: نامه دکتر الهام هيچ ارتباطی به شورا ندارد و تصميمی است که در قوه مجريه بايد اتخاذ شود؛ در اين مورد نيز در شورا مطلب خاصی مطرح نشده است.