 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
معاون اجرايی و امور انتخابات و سخنگوی شورای نگهبان با تاکيد بر اينکه در صورت گزارش تخلفات قطعا موارد رسيدگی می‌شود اظهار داشت: اگر تخلفات صورت گرفته در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشد، ممکن است شورا در اعلام صحت انتخابات در آن حوزه تجديدنظر کند و ما آن را تحت عنوان ابطال اعلام می‌کنيم.
دکتر عباسعلی کدخدايی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد تخلفات صورت گرفته هم در مدت زمان تبليغات و هم در روز رای‌گيری اظهار داشت: بر اساس اطلاعيه‌ای که شورای نگهبان ارايه کرد، فرصت دريافت شکايت‌ها از روز اخذ رای به مدت ۷ روز است و پس از آن شکايات مورد بررسی قرار گرفته و نتيجه را اعلام می‌کنيم.
وی ادامه داد: قطعا در اين ميان اگر تخلفاتی صورت گرفته که لازم باشد به محاکم قضايی ارسال شود مثل تخلفات تبليغاتی، خريد و فروش آرا و اين گونه مسايل، برای محاکم ارسال می‌کنيم و اگر تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشد ممکن است شورای نگهبان در اعلام صحت انتخابات در آن حوزه تجديدنظر کند که ما آن را تحت عنوان ابطال اعلام می‌کنيم.
کدخدايی با اشاره به اينکه اکنون بحث برگزاری انتخابات است و بحث صلاحيت کانديدا پس از ابطال حوزه مطرح می‌شود افزود: اگر انتخابات حوزه‌ای ابطال شود، در مراحل بعد صلاحيت فرد مورد بررسی قرار می‌گيرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
معاون اجرايی و امور انتخابات شورای نگهبان تاکيد کرد: اگر تخلفاتی گزارش شود قطعا مورد رسيدگی قرار گرفته و در موارد لازم نيز آن را به محاکم اعلام می‌کنيم که مراجع قضايی رسيدگی کنند؛ اگر هم تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشد، در مورد صحت يا عدم صحت انتخابات، شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند.
کدخدايی با بيان اينکه حضور مردم در انتخابات نسبت به موارد مشابه يعنی مراحل دوم انتخابات در دوره‌های گذشته بسيار خوب بود خاطرنشان کرد: افزايش مشارکت نيز داشتيم که البته اکنون نمی‌توانم درصد آن را به دليل تفاوت تعداد حوزه و نوع حوزه اعلام کنم.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبه ارسالی از سوی مجلس مبنی بر طرح ممنوعيت عضويت شاغلان قوای سه گانه به عنوان عضو حقوقدان در شورای نگهبان گفت: بحث‌هايی در اين رابطه صورت گرفته ولی هنوز منجر به پاسخ نهايی و رسمی از سوی شورا نشده است.
