 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«من به تمام مقرراتی که حمايت از رنجبر می کند، معتقدم.
من غير از حمايت از اين طبقه مرامی ندارم و نمی خواهم
کارگر به نفع سرمايه دار زبون و بيچاره شود.»
(دکتر محمّد مصدّق)
روز اول ماه مه ١۸۸٦ ميلادی پليس شيکاکو به کارگران آن شهر که با تظاهرات سراسری دست از کار کشيده و اعتصاب کرده بودند، حمله کرد و تعدادی از کارگران در جريان يورش پليس جان باختند وجمعی نيز دستگير وزندانی شدند.
در سال ١۸۸۹ ميلادی در دومين کنگره بين المللی کارگران در پاريس، نماينده کارگران امريکا پيشنهاد نمود که اول ماه مه از سوی انترناسيونال بعنوان روز همبستگی جهانی طبقه کارگر تعيين شود. اين پيشنهاد ازجانب انترناسيونال پذيرفته شد و باين ترتيب روز اول ماه مه روز جهانی طبقه ی کارگر و اعلام همبستگی اين طبقه در سراسرجهان تبديل شد. از آن زمان تا کنون اول ماه مه به روز نمايش پر شکوه همبستگی کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان بدل گرديده است.
در کشور ما، درنتيجه ی وجود نظام های ديکتاتوری گذشته و حال ـ به استثنای دوران حکومت دکتر محمد مصدق و در سايه ی آزادی های دموکراتيک تأمين شده در آن دوران ـ زحمتکشان ايران هيچگاه نتوانسته اند اين جشن بزرگ بين المللی را آزادانه برگذار کنند.
روز اول ماه مه در تاريخ ايران، در سال ۱۳۳۱، به دستور دکتر محمّد مصدّق، عيد کارگران و تعطيل رسمی اعلام شد.
روز اول ماه مه ١۹٥١ ميلادی (١٣٣۰) که دولت ملی دکتر محمّد مصدّق، دولتی که به اتکاء قاطبه ی مردم وبويژه به نيروی زحمتکشان و رنجبران سراسر کشور و به خاطر دفاع از منافع آنان در برابر استعمار دولت انگليس زمام امور را در دست می گرفت، تازه در شرف تشکيل شدن بود.
دکتر مصدق هنوز پيام نخست وزيری خود خطاب به ملت ايران را ايراد نکرده بود که رئيس شهربانی دولت قبلی پيشدستی کرده، قبل از اعلام تشکيل دولت جديد دستوری داير بر ممنوعيت جشن اول ماه مه صادر نمود.
بدين ترتيب اولين اقدام دولت دکتر مصدق، که در حقيقت به مظهری از ماهيت دموکراتيک و ملی و همهً اقدامات بعدی آن تبديل شد، لغو دستور قبلی شهربانی و اعلام آزادی برگذاری جشن اول ماه مه بود.
دکتر مصدق در پيامی که يک روز قبل از آن منتشر ساخت، خطاب به کارگران اظهار داشت:
«تقاضای دوم من از هموطنان عزيزم کارگران است که من آنها را مثل فرزندان حقيقی خود دوست دارم و ميدانم آنها زحمت می کشند و نان می خورند و از کار ديگران سوء استفاده نمی کنند.
اميدوارم فردا که به مناسبت روز اول ماه مه که عيد کارگران دنياست و آنها هم بالطبع در آن جشن بزرگ شرکت می کنند، طوری رفتار نمايند که نظم و ترتيب و آرامش آنها سرمشق شود.»
در واقع بايد دانست که بزرگترين عاملی که می تواند به کارگران و زحمتکشان در دستيابی به شرايط بهتر زندگی و بطور کلی در دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود مدد رساند استقرار، تقويت و تحکيم آزادی و دموکراسی است.
در يک حکومت ملی و ضامن آزادی های قانونی است که آنان مثل هر نيرو و مؤلفه ی اجتماعی ديگر می توانند آزادانه سنديکا ها واتحاديه های خود را ايجاد کرده با ديگر نيروهای جامعه برای استيفای بهتر حقوق خود بکوشند.
دولت دکتر مصدق در فراهم آوردن آزادی و دموکراسی لازم برای احزاب و گروههای مختلف سياسی و طبقات زحمتکش مردم کوشيد تا آنان بتوانند دست به ايجاد تشکل ها و اتحاديه های صنفی، سياسی، اقتصادی و... خود بزنند. اصولاً اين وظيفه هيچ دولتی نيست که رآسأ و به ابتکار خود کارگران يا هرگروه اجتماعی ديگری را متشکل گرداند، زيرا بر احزاب و گروههای مختلف اجتماعی است که چنين کنند، و در کشور هايی که حزب و سنديکا به اراده و ابتکار نظام يا دولت حاکم بوجود می آيد بديهی است که نتيجه ی ان سازمان هايی است که از خود اراده ای نداشته، تابع و منقاد همان مبتکر اصلی تشکيل خود، يعنی قدرت حاکم، می باشند و در اصطلاح سياسی آنها را سازمان های « رسمی»، ( مانند سنديکا های کشور های باصطلاح سوسياليستی سابق و لاحق)،يا فرمايشی، (مانند بعضی از احزاب و سنديکاها در ديکتاتوری پيشين ايران)، و بطور کلی « دستوری» می نامند.
پس به جرأت می توان گفت که دولت مصدق با توجه به عمر کوتاه خود و با توجه به شرايط بين المللی سختی که در آن قرار داشت , به اين وظيفه خود يعنی فراهم کردن چارچوب دموکراتيک مناسبی، در حد امکانات سياسی و قانونی ايران آن روز، به مثابه نيازی اوليه برای گروههای اجتماعی در جهت ايجاد اتحاديه ها و احزاب، کارنامهً درخشانی دارد.
حکومت ملی دکتر مصدق نه نماينده يک حکومت چپ کارگری بود و نه نماينده ی يک نيروی اجتماعی راست؛ حتی، برخلاف آنچه ممکن است بعضی تصور کنند، اصطلاح ميانه رو هم درباره ی آن دولت صدق نمی کند. دليل اين نکته ی بسيار مهم اين است که اساسأ از لحاظ نظری در جامعه ای که در آن طبقات نوين متعلق به جهان سرمايه داری، يعنی طبقه ی سرمايه داران صنعتی و مالی از يک طرف و طبقه ی مزدبگيری که ناچاراست نيروی کار خود را به آنها بفروشد، هنوز تکوين نيافته و از طرف ديگر مجموعه ی جامعه زير سلطه ی قدرت خارجی و دست نشاندگان آن از ابتدايی ترين حقوق ملی، سياسی و اجتماعی خود محروم است، حتی اگر تقسيم نيروهای سياسی جامعه به راست و چپ و ميانه رو معنايی داشته باشد، وجود چنين تمايلاتی، که می تواند مبين اختلافات موجود در منافع اقشار سنتی جامعه باشد با همه ی واقعيت خود، در برابر تعارض بنيادی ملت با قدرت های بيگانه که موضوع آن استقلال و منافع ملی است، و وجود آن مانع حل و فصل اختلافات داخلی در يک چارچوب مستقل ملی، قانونی و دموکراتيک است، در درجه ی دوم اهميت قرار می گيرد. بعلاوه هرچند اين حقيقت بدان معنی نيست که اساسأ تفاوتی ميان زحمتکش و کسی که از کار او متمتع می شود وجود ندارد ولی در جامعه های سنتی(ماقبل سرمايه داری نوين) اين تفاوت ها نيز از نوعی است که در مقولات مربوط به جامعه های سنتی جای می گيرد و مبانی نظری خلط آنها با مقولات جوامع سرمايه داری مدرن را منع می کند.
دکتر مصدق هم هنگامی که از کارگر و زحمتکش ايرانی نام می برد هم با توجه به اين مقولات تاريخی است و هم از اين جهت که می داند پيدايش احزاب و سنديکاهايی که مدافع منافع زحمتکشان جامعه باشند می توانند شکل های اوليه ی احزاب واقعأ طبقاتی گردند که خود نظاير آنها را در جامعه های سرمايه داری غرب مشاهده کرده بود و می دانست روزی تحولات محتمل، بلکه حتمی الوقوع، در جامعه ی ايران، وجود نوع پيشرفته ی آنها را به ضرورتی حياتی تبديل می کند. حتی در همان زمان هم دکتر مصدق به وجود احزاب و پيدايش يک حيات حزبی واقعی در عرصه ی سياسی ايران بسيار اهميت می داد و به بعضی از وزراء خود عضويت در احزاب ملی بويژه حزبی را که با روحيه ی عدالتخواهانه ی او مطابقت بيشتری داشت(حزب ايران که تنها حزب سوسيال دموکرات ايران آن زمان بود) توصيه کرده بود.
در آن زمان، تنها جريان غالب حزبی ِ بظاهر چپ، حزب توده بود که بيشتر نگران پيشبرد ِ سياست خارجی شوروی بود تا اين که صميمانه به مسائل کارگران و زحمتکشان ايران بپردازد.
آزادی سنديکاهای کارگری، يکی از دستآورد های دموکراتيک مهم دولت دکتر مصدق بود. بهبود قوانين کار در جهت حمايت از حقوق کارگران در دوره کوتاه زمامداری او عملی شد.
در سال ١٣٣١ خورشيدی دکتر مصدق دستور تاسيس سازمان بيمه های اجتماعی کارگران را صادرکرد . تآسيس اين سازمان، که با استقبال روبرو شد، يکی از اقدامات حياتی و بسيار پيشرو دکتر مصدق در دفاع از جامعه کارگری ايران بود.
بيمه ياد شده يکی از انواع مختلف پوششهای گروهی بيمه‌های اشخاص است که طی آن فوت ناشی از حادثه و نقص عضو مورد بيمه قرار می گيرد و در واقع احقاق يکی از مسلم ترين و مهم ترين حقوق جامعه ی هنوز محدود کارگران ايران در آن روزگار بود.
دکتر مصدق در پاسخ به نامه کميته سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران در تاريخ بيست و هشت فروردين ماه ١٣٤٣ می نويسد:
"نقشه اين بود که يکی از مخالفين دولت را برای نظارت درکار اسکناس انتخاب کنند و او که به بانک ملی رفت گزارش عليه دولت بدهد و ثابت کند که دولت بر خلاف قانون سيصد ميليون تومان از نشر اسکناس سوء استفاده کرده است و چون دولت آن نماينده را برای اجرای قانون در بانک دعوت نکرد دولت را استيضاح کردند و دولت نگرانی نداشت که در نتيجه ی استيضاح حيثيت اش از ميان برود. چون که متجاوز از ٢٥۰ ميليون تومان از اين وجه برای اجرت کارگران معادن نفت به کار رفته بود و دولت نمی توانست به علت نبودن عوايد نفت آنها را گرسنه بگذارد...و به رفراندوم متوسل شدم و ملت حذف مجلس راخواستار شد. پس از آن به دست خط شاه متوسل شدند..."
( تاريخ بيست و پنج سالهً ايران، از کودتا تا انقلاب، سرهنگ غلامرضا نجاتی، ص ٢٥١ )
در حقيقت مصدق حاضر بود هر گونه فداکاری را در دفاع از حقوق کارگران انجام دهد. زيرا همانطور که در بخش های ديگر گفته های مصدق ديده می شود او همواره خود را مديون مبارزات کارگران شرکت نفت می دانست و نيک می دانست که دموکراسی بدون رعايت حقوق کارگران هرگز نه معنايی دارد و نه امکان پذير است.
اعلام اينکه "من غير از حمايت از اين طبقه مرامی ندارم" و رعايت آن در زمينه هايی که برخی از آنها در سطور بالا ياد شد از طرفی، و پشتيبانی وسيع کارگران صنعت نفت از دکتر مصدق از طرف ديگر، از بهترين نشان های صداقت او در اين ادعا و حمايت واقعيش از حقوق زحمتکشان ايران است.
از طرف ديگر کارگران و زحمتکشان ايران نيز بخوبی نشان دادند که برای هرگونه فداکاری حاضرند تا نهضت ملّی ايران پيروز شود. با آنکه سنديکاها و فعاليت های سنديکايی در اين دوران آزاد بود، هيچ اعتصاب بزرگ وکمرشکنی در دروان نهضت ملّی صورت نگرفت.
وقتی دولت مجبور شد برای کمک موقت به بودجه ی دولت به قرضهء ملّی متوسل شود کارگران و کارمندانی که امکانات مالی بسيار ضعيفی داشتند، از همه بيشتر مايه گذاشتند و قرضهء ملّی خريدند.
با وجود اين که مبارزات سياسی و اقتصادی کارگران و زحمتکشان ايران، بخش بسيار مهمی از مبارزات نهضت ملی ايران بشمار می رود، امروز شرايط زندگی کارگران و رنجبران ايران در مقايسه با کشورهای ديگر جهان از بدترين نمونه ها بشمار ميرود.
مهم ترين مسئله امروز کارگران ايران همان عدم آزادی سنديکا های مستقل است، که سابقه ای طولانی دارد و پس از کودتای آمريکائی ـ انگليسی بيست و هشت مرداد نه تنها هر دو رژيم استبدادی بدان متوسل شدند، بلکه در اين جهت تا جايی پيش رفتند که حتی کارگران را از برگذاری مراسم جشن اول ماه مه نيز بازداشتند.
در جمهوری اسلامی بسياری از کارگران و مردم فرودست جامعه، بويژه بسياری از زنان کارگر کشور که در مراکز مختلف صنعتی ـ خدماتی مشغول به کارند، از بديهی ترين حقوقی که در تقريبا همهً کشورهای جهان برای کارگران " قائل شده اند و در اعلاميهً جهانی حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده، از قبيل بيمه درمانی، حق بازنشستگی، حق مسکن، استراحت و برخورداری از تعطيلات ساليانه با حقوق بهداشت، مزد کافی و بيمه امنيت در برابر حوادث و سوانح، محرومند.
اگرچه امروز امکان برگذاری جشن کارگران ايران در جهنم جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما آن روز که رنجبران کشور ما نيز بتوانند اين روز بزرگ جهانی را آزادانه جشن بگيرند، از آزادی های سنديکايی و حزبی دوران حکومت ملی مصدق بار ديگر برخوردار شده از آن همچون وسيله ای در راه تأمين حقوق و حيثيت انسانی خود و همدوشی با ديگر عدالتخواهان جامعه برای برپايی جامعه ای انسانی سودجويند دور نيست.
دکتر پرويز داورپناه
