تحصيل حق سهيل آصفی است، پرويز داورپناه

"ثبت نام ترم آخر من در دانشگاه به دستور حراست لغو شده است و از ادامه تحصيل اينجانب در ترم آخر بدون اعلام هيچگونه توجيه و موجب قانونی از سوی نهاد حراست دانشگاه جلوگيری به عمل آمده است." سهيل آصفی
محروميت از تحصيل سهيل آصفی، روزنامه نگاری که بيش از شصت روز در بازداشت و سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات معروف به بند ۲۰۹ زندان اوين بوده است و با توديع يکصد ميليون تومان وثيقه از زندان بطور موقت آزاد شد، باعث تعجب آزاديخواهان و ياران و دوستان سهيل آصفی گرديده است.
رئيس حراست دانشگاه در پی اعتراضات اين روزنامه نگار و دانشجو بعد از شش ماه سرگردانی پيش از نوروز سرانجام با ثبت نام مشروط او موافقت کرده بود. اکنون، بدون ارائه هيچگونه دستور، توجيه قانونی و يا صدور حکم و قراری از ناحيه کميته انضباطی دانشگاه و يا سندی کتبی از ادامه تحصيل وی ممانعت کرده است و به رغم نامه نگاری های متعدد در طول اين هشت ماه سرگردانی هيچ نهادی پاسخگوی اين پايمال شدن حق آشکار ادامه تحصيل او نيست.
گفتن ندارد که هر انسانی حق تحصيل دارد. دانشگاهها و جوامع دانشگاهی وظيفه دارند از حقوق دانشجويان تا تحقق پايان تحصيل آنان حراست نمايند.
آموزش منجر به ارتقای کامل شخصيت و حيثيت انسانی شده و احترام به حقوق بشر، آزاديهای اساسی و صلح را تقويت می کند. آموزش اشخاص را قادر می سازد تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابری خواه به طور موثر شرکت جويند.
در حال حاضر، به گفته مديريت آموزش دانشگاه که پيگير حل مساله بوده است، ثبت نام سهيل آصفی از سوی حراست لغو و فايل آموزشی وی بسته شده است. آصفی می گويد: در مشورتی که با وکلای خود در اين زمينه داشته است آنها اعلام کرده اند که محروميت از تحصيل يک دانشجو بر اساس ضوابط و آيين نامه ها بايد مراحلی را طی کند اما به رغم تشکيل جلسه کميته انضباطی برای رسيدگی به وضعيت تحصيلی وی رئيس اين کميته اعلام کرده است که هيچگونه دليل مستندی برای رسيدگی ندارند و مساله به حراست دانشگاه ارجاع شده است.
در منشور «سازمان جهانی خدمات دانشگاهی» با يادآوری مجموعه گسترده ای از معيارهای بين المللی که سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهای بين المللی و محلی در زمينه حقوق بشر بنيان نهاده اند، بخصوص منشور جهانی حقوق بشر، تصريح شده است:
تمام دانشجويان بايستی از موهبت آزادی تحصيل و حق انتخاب رشته مورد علاقه خود از ميان رشته های موجود برخوردار باشند و حق دارند متناسب با دانش و تجربه ای که کسب کرده اند، مدرک تحصيلی دريافت کنند. موسسات آموزش عالی بايستی در راستای برطرف کردن نيازها و خواست های دانشجويان شان حرکت کنند. دولتها بايد در راستای ادامه تحصيل دانشجويان منابع کافی را برای آنان فراهم آورند.
آزادی آکادميک پيش شرط تحقق کليه وظايف آموزشی، پژوهشی، اداری و خدماتی است که بر عهده دانشگاهها و ساير موسسات آموزش عالی گذاشته شده است. تمام اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند که وظايف خود را فارغ از هرگونه تبعيض و بدون ترس از دخالت يا سرکوبی از طرف دولت يا هر مقام ديگری انجام دهند.
سهيل آصفی می گويد: " رئيس حراست دانشگاه که گفته می شود ثبت نام من از سوی اين نهاد لغو شده است حق ادامه تحصيل مرا منوط به نامه و مجوزی از سوی وزارت اطلاعات يا دادستانی انقلاب عنوان کرده و در مراجعات مکرری که من به شعبه دو امنيت دادسرای انقلاب برای پيگيری اين مساله از هشت ماه پيش و بلافاصله بعد از بيرون آمدن از زندان تاکنون داشته ام آنها به هيچ وجه پاسخگو نبوده اند و حتی تاکنون اجازه حضور و طرح مساله به من داده نشده است." آصفی اضافه می کند: "رئيس حراست دانشگاه که پيش از اين خود را قاصر از تصميم گيری و مطيع احکام بالا می دانست و مساله را پيگيری می کرد اخيرا اعلام کرده که اين تصميم بر اساس هيچ نامه ای از بالا صورت نگرفته و خود او مسئول اين اقدام است."
در منشور آزادی دانشگاهی و استقلال موسسات دانشگاهی تصريح شده است که دولتها وظيفه دارند به حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام اعضای جامعه دانشگاهی، مندرج در منشور جهانی حقوق بشر، احترام گذاشته و آنها را تضمين کنند. هر عضو جامعه دانشگاهی بايستی از موهبت آزادی انديشه، عقيده، مذهب، بيان، شرکت در گردهمايی ها و انجمن ها و همچنين حق آزادی و امنيت فردی و آزادی جنبش برخوردار باشد.
سهيل آصفی می گويد: "گفتند می توانيد از من شکايت کنيد شايد کارتان راه بيفتد! به هر حال من ترجيح می دهم که مساله به روال خود پيش برود. به توصيه وکلا شکايتی را به ديوان عدالت اداری تسليم می کنم و اميدوارم نهادهای ذی ربط هر چه زودتر به اين روند غير قانونی و خودسرانه خاتمه داده و رسيدگی لازم را به عمل آورند.

طبق اصل دوم و اصل ۴۳ قانون اساسی و هم‌چنين مباحث ۲۶ و ۲۷ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۹ می‌ثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، آموزش يک حق است و در مقابل آن تکاليفی برای اين حق بر عهده‌ی دولت و حکومت گذاشته شده است. آيا حق برخورداری از آموزش و پرورش را می‌توان از اشخاص سلب کرد يا خير؟ حقوقی مثل حق غذا و آموزش جزو حقوق سلب‌ناشدنی هستند. اهميت آموزش به عنوان يکی از حقوق اساسی تا حدی است که حتی در آيين‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برای محکوم اين حق پيش‌بينی شده است. به اين معنی که يک سارق و حتی قاتل حق دارد تحصيلات عاليه‌ی خود را ادامه دهد. اين در حالی است که متأسفانه برخی افراد با عقايدی خاص يا برخی که منتقدند از حق ادامه‌ی تحصيل محروم می‌شوند.
ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصريح می‌کند که سلب حق آموزش، جرم است و برای مجازات آن انفصال از خدمت و حتی حبس پيش‌بينی شده است البته اگر دادگاهی وجود داشته باشد که به اين شکايت‌ها رسيدگی کند و پاسخگوی محرومان از اين دست باشد.

دکتر پرويز داورپناه، ۱۵ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۴ می ۲۰۰٨