 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس: ديپلمات‌های آمريکايی و اروپايی اعلام کردند نمايندگان ارشد پنج کشور از گروه ۱+۵ ممکن است پيشنهاد جديد خود را در قالب يک در خواست رو در رو به ايران ارائه کنند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، گروهی از ديپلمات‌های آمريکايی و اروپايی ديروز اعلام کردند: نمايندگان ۱+۵ تا اواسط هفته آينده پيشنهاد جديدی را به ايران درباره برنامه هسته‌ای اين کشور ارائه خواهند کرد.
مقامات فوق همچنين تصريح کردند تنها نماينده آمريکا در اين سفر ديپلماتيک حضور نخواهد داشت.
اين مقامات که به دليل مشخص نشدن قطعی اين طرح نخواستند نامشان فاش شود افزودند: «هنوز مشخص نيست که آيا نمايندگان فوق به تهران خواهند آمد يا پيشنهاد خود را در کشور ديگری مطرح می‌کنند.»
بر اساس اين گزارش انتظار می‌رود پينشهاد مذکور از سوی ديپلمات‌های‌های بلندپايه حرفه‌ای انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين ارائه شود.
قدرت‌های بزرگ جهان جمعه با برگزاری دور دوم نشست ۱+۵ در لندن پايتخت انگليس با ارايه بسته پيشنهادی مشوق‌ها به منظور پيروی ايران از قطعنامه‌های سازمان ملل موافقت کردند.
اين در حالی بود که در آن زمان ديپلمات‌ها درباره نحوه و زمان ارائه بسته پيشنهادی جديد سکوت اختيار کردند.
"محمد البرادعی" مدير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز ديروز با اشاره به سفر يک گروه از نمايندگان آژانس به ايران برای بحث در خصوص مطالعات ادعايی طی يک کنفرانس خبری مشترک با "خوزه مانوئل باروسو"، رئيس کميسيون اروپا، در بروکسل گفت: «پيشرفت‌های خوبی برای تأييد صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای ايران در گذشته و حال به دست آمده است.»
۱+۵ در سال ۲۰۰۶ نيز بسته پيشنهادی به ايران ارايه کردند که مفاد اصلی آن شامل اين بود که ايران فعاليت‌های به اصطلاح نگران کننده برنامه هسته‌ای خود را در ازای دريافت مشوق‌های اقتصادی و سياسی و احتمالا رابطه سياسی بهتر با واشنگتن کنار بگذارد.
اما ايران اين پيشنهادها را نپذيرفت و اعلام نمود غنی‌سازی تنها در خاک جمهوری اسلامی ادامه خواهد يافت.
بر همين اساس محمد علی حسينی سخنگوی وزارت خارجه در خصوص انتظار ايران از بسته پيشنهادی ۱+۵ نيز تصريح کرد: «مشوق‌هايی که به هر شکل ناقض حقوق ملت ايران باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.»
از سوی ديگر علاءالدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در اين باره تصريح کرد: «اشکال اساسی بسته‌های پيشنهادی غربی‌ها از جمله بسته اخير گروه ۱+۵ که در اجلاس لندن مطرح شده اصرار بر شرط تعليق غنی سازی اورانيوم در جمهوری اسلامی ايران است که شرطی غير قابل قبول است.»
پس از صدور قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل عليه برنامه‌های صلح‌آميز هسته‌ای ايران، گروه ۱+۵ مجددا بحث ارائه مشوق‌های به منظور توقف غنی‌سازی اورانيوم را مطرح کرد.
