خبرگزاريها از قول ديپلماتهای اروپايی گزارش داده اند که اتحاديه اروپا خود را آماده می کند تحريمهايی عليه بانک ملی، بزرگترين بانک دولتی ايران اعمال کند، مراجع رسمی هنوز اين خبر را تأييد نکرده اند.
همچنين گفته می شود که اروپاييها برای در نظر گرفتن چنين تحريمهايی و افزايش فشار خود بر ايران، منتظر واکنش اين کشور نسبت به بسته پيشنهادی شش دولت قدرتمند جهانند.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و مذاکره کننده دولتهای موسوم به ۱ + ۵ قرار است به تهران سفر کند و محتويات بسته پيشنهادی اين کشورها را به اطلاع مقامات ايرانی برساند.
در همين حال، ديپلماتها می گويند ۲۷ دولت عضو اتحاديه اروپا در حال آماده کردن زمينه های قانونی و فنی برای مسدود کردن اموال و داراييهای بانک ملی ايرانند.
در صورت اجرای اين محدوديتها، فعاليت شعب اروپايی بانک ملی ايران در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف خواهد شد.
ظاهراً اروپاييها چندين ماه است مشغول بررسی اين طرحند.
بسته پيشنهادی که انتظار می رود رد آن از جانب ايران به تحريمهای تازه ای، از جمله جلوگيری از فعاليت بانک ملی بينجامد، نسخه تازه ای از پيشنهادهای قبلی کشورهای اروپايی است که در آن به ايران وعده داده می شود تا در صورت اجرای درخواست سازمان ملل متحد در زمينه محدود کردن فعاليت اتمی، دولتهای اروپايی به همکاری در ايران در عرصه های استفاده غيرنظامی از انرژی اتمی، صنايع هوائی، تجارت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل امنيتی خواهند پرداخت.
شورای امنيت سازمان ملل ماه گذشته دور سوم تحريمها عليه ايران را تصويب کرد و از آن زمان آمريکاييها بشدت اتحاديه اروپا را تحت فشار گذاشته اند تا مانع دسترسی بانکهای ايرانی به سيستم های مالی بين المللی شوند.
آمريکا اميدوار است با تحت فشار قرار دادن ايران، اين کشور دست از غنی سازی اورانيوم بر دارد، خواسته ای که ايران می گويد هرگز به آن تن نخواهد داد.
در همين حال، معاون وزير دارايی ايالات متحده آمريکا که تحريمهای بانکی عليه ايران را هدايت کرده ماه گذشته اعلام کرد که اغلب بانکهای بزرگ جهان روابط مالی خود را با ايران قطع کرده اند.