پافشاری آمريکا بر تحريم صنايع انرژی ايران، دويچه وله

آمريکا هم‌چنان بر شرکت‌های اروپايی فشار می‌آورد تا مناسبات تجاری خود را با ايران محدود کنند. شرکت‌های اروپايی بر سر دوراهی مانده‌اند. منابع خبری هم خبر می‌دهند که البرادعی، آمريکا را به مذاکره با تهران فرا خوانده است.

بخش انرژی در ايران باز هم در کانون توجه دولت آمريکا قرار گرفته است. واشنگتن سعی دارد شرکت‌های اروپايی را به سمت توقف سرمايه‌گذاری‌ها در ايران هدايت کند. اتحاديه‌ی اروپا هم تا کنون خود را همسو با آمريکا نشان داده است.

روزنامه‌ی "زود دويچه‌تسايتونگ" به نقل از يک سياستمدار ايالات متحده در لندن می‌نويسد: «سرمايه‌گذاری در صنايع نفت و گاز برای ايران حياتی است. اروپايی‌ها نبايد به ياری دولت تهران بروند» .

يک قرارداد ميلياردی گاز شرکت انگليسی-هلندی شل، در ايران بلاتکليف مانده است. شرکت فرانسوی توتال هم علاقه‌مند به سرمايه‌گذاری در ميدان گازی پارس جنوبی است. ايران پس از روسيه صاحب دومين ذخيره‌ی گازی جهان است.

فرصت تصميم‌گيری تا ژوئن

غلام‌حسين نوذری، وزير نفت ايران، تا ماه ژوئن به شرکت‌های اروپايی فرصت داده تا در مورد سرمايه‌گذاری در صنايع گاز ايران تصميم بگيرند. وی تهديد کرده که در غير اين‌صورت، سرمايه‌گذاران از ميان شرکت‌های ديگر برگزيده خواهند شد. شرکت‌های نفت و گاز چينی و روسی هم به کمين نشسته‌اند تا جای خالی همکاران اروپايی خود را پر کنند.

اينک شرکت‌های اروپايی با توجه به اولتيماتوم ايران، بر سر دوراهی مانده‌اند: از يک‌سو واشنگتن با صراحت اعلام کرده است که هرگونه همکاری اقتصادی با ايران را تلافی خواهد کرد. از سوی ديگر شرکت‌های اروپايی فرصت مناسبی برای سرمايه‌گذاری در صنايع نفت و گاز ايران دارند.

يک تحليل‌گر در زمينه‌ی موادخام در لندن بر اين عقيده است که شرکت شل، که منافع بسيار گسترده‌ای در ايالات متحده‌ی آمريکا دارد، بعيد است بتواند خلاف عقايد اين کشور رفتار کند.

چندی پيش بود که شرکت چينی "سينوپک" قرارداد ۲ ميليارد دلاری ميدان نفتی ياد‌آوران را با تهران امضا کرد. بر اساس برنامه‌ريزی‌ها، در يک برنامه ۴ ساله، روزانه ۸۵ هزار بشکه نفت از ميدان نام‌آوران استخراج خواهد شد. چين اين قرارداد را گامی در جهت تقويت مناسبات اقتصادی پايدار با ايران ارزيابی می‌کند. ايران در حال حاضر سومين تأمين‌کننده‌ی نفت خام چين است.

شورای امنيت و ايران

شورای امنيت سازمان ملل ماه‌هاست که در حال بحث‌وتبادل نظر در مورد ايران است. پايان هفته‌ی گذشته ۵ عضو دائم سازمان ملل و آلمان در لندن به توافق رسيدند تا با ارائه‌ی بسته‌ی تشويقی ديگری، ايران را بر سر ميز مذاکره بازگردانند. چين و روسيه بيش از ديگر کشورها با افزايش فشارهای اقتصادی و تجاری بر ايران مخالف‌اند.

پس از آن‌که سازمان ملل محدوديت‌هايی را برای بانک سپه وضع کرد، ايالات متحده نيز در سال ميلادی گذشته، بده‌بستان‌های مالی خود را با بانک‌های ملی و صادرات قطع کرد. اين بنگاه‌های اقتصادی مشکوک به حمايت مالی از گروه‌های اسلامگرای افراطی و تروريستی هستند.

اختلاف با سوئيس

تا کنون دامنه‌ی تحريم‌های سازمان ملل متحد آن‌قدر گسترده نشده است که بخش انرژی در ايران را هم شامل شود. کنگره‌ی آمريکا در سال ۱۹۹۵ قانون تحريم‌ها عليه ايران را به تصويب رساند. در اين قانون ذکر شده است که شرکت‌هايی که در ايران سرمايه‌گذاری‌های مهم استراتژيک انجام دهند، تحريم خواهند شد.

محتوای اين قانون، هفته‌هاست که موضوع اختلاف ميان واشنگتن و سوئيس شده است: اواسط ماه مارس سال جاری، شرکت لاوفنبورگ سوئيس (شرکتی فعال در زمينه‌ی برق) قراردادی با شرکت ملی صادرات گاز ايران (NIGEC) امضا کرد که بر اساس آن، سالانه ۵/۵ ميليارد متر مکعب گاز ايران به اروپا صادر خواهد شد. اين قرارداد ۲۵ ساله ارزشی معادل ۱۸ ميليارد دلار دارد.

سوئيس استدلال می‌کنند که قراردادهايی که موضوع آنها صرفاً "تحويل مواد" باشد، در ليست تحريم‌های آمريکا قرار ندارند. برن هم‌چنين قوانين داخلی ايالات متحده را در خارج از مرزهای اين کشور معتبر نمی‌داند.

ديدار البرادعی با "رود"

آسوشيتدپرس گزارش می‌دهد که محمدالبرادعی از واشنگتن خواسته تا علاقه‌ی بيشتری در عادی‌سازی روابط با تهران نشان دهد، اگر اين کار به حل مشکل پرونده‌ی هسته‌ای ايران کمک می‌کند.

اين خبر پس از ديدار روز سه‌شنبه‌ی البرادعی با جان رود، از معاونان وزارت امور خارجه‌ی آمريکا، منتشر شده است. جان رود در اين مورد نظری نداده اما اطمينان داده است که اين درخواست البرادعی را به واشنگتن منتقل خواهد کند.

رود در پايان اين ديدار به خبرنگاران گفته است که موضوع ايران و سوريه نيز در ميان موضوعات مورد بحث با البرادعی بوده اما اشاره‌ای به جزئيات نکرده است.