آفتاب:محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس که از مدافعان سر سخت دولت نهم در مجلس هفتم بود و با استفاده از جايگاهش در مجلس هفتم توانست خدمات فراوانی را برای دولت نهم عرضه کند در نخستين حمايتش از دولت نهم در مجلس هشتم با مخالفت لاريجانی ، رييس مجلس روبرو شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب ، در جلسه علنی سه شنبه مجلس ، نمايندگان به بررسی دو فوريت لايحه اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران برای برداشت ۴۵هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزی پرداختند که دو فوريت اين لايحه با ۱۴۶ رای موافق، ۶۱ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماينده حاضر تصويب نشد و پس از اينکه دو فوريت اين لايحه رای نياورد هيات رييسه برای يک فوريت اين لايحه رای گيری کرد که يک فوريت آن با ۱۸۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماينده حاضر را کسب کرد و به تصوب رسيد.
پس از اينکه دو فوريت لايحه دولت در مجلس رای نياورد باهنر نسبت به نتايج رای گيری دو فوريت اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه درخواست تذکر کرد و گفت: «نمايندگان در فشار دادن دکمه های دستگاه رای گيری اشتباه کردند».
وی خطاب به لاريجانی اظهارداشت:« بنده احتمال زياد می دهم که تعدادی از نمايندگان مجلس به دليل اينکه دفعه اولشان بود که در رای گيری شرکت می کردند در فشار دادن دکمه های دستگاه رای گيری اشتباه کرده اند».
باهنر ادامه داد:« برای تصويب اين لايحه ۱۹۰ نماينده رای دادند اما در هنگام رای گيری برای دو فوريت اين لايحه برخی از نمايندگان در فشار دادن دکمه های دستگاه رای گيری اشتباه کردند».
نايب رئيس دوم مجلس هشتم از رييس مجلس خواست که به همين دليل بار ديگر رای گيری برای دو فوريت اين لايحه را تجديد کند که لاريجانی در پاسخ به درخواست باهنر گفت : «فعلا نمی توان اين استدلال را پذيرفت چون فرض بر اين است که نمايندگان مجلس بر دکمه های رای گيری کاملا وقوف داشته اند، البته يک فوريت اين لايحه رای مثبت آورد و به تصويب رسيد».
در ادامه اين بحث باهنر با لاريجانی تعداد کثيری از نمايندگان مجلس به اظهارات باهنر در دفاع از دولت نهم اعتراض کردند.
همچنين باهنر امروز قبل از دادن تذکر به لاريجانی در موافقت با دو فوريت اين لايحه دولت نيز به ايراد سخنانی پرداخت و گفت:« با تصويب دو فوريت اين لايحه اصلاح جداول ۸ و ۴ قانون برنامه چهارم هيچ اذنی به دولت داده نمی شود و تنها با تصويب نهايی آن جداول تغيير می کند».
وی افزود:« تصويب اين لايحه مسير را برای ارائه لايحه ای برای مقابله با خشکسالی و افزايش قيمت های مواد غذايی درجهان هموار می کند» .
باهنر با بيان اينکه گريزی از تصويب اين لايحه نيست، خاطر نشان کرد: «با توجه به افزايش جهانی قيمت ها بايد حتما کالاهای اساسی مردم وارد شود و با توجه به تشنج موجود در بازارهای جهانی هر قدر زودتر اقدام کنيم ، بهتر است».
سرانجام باهنر در اولين دفاعش از دولت نهم در مجلس هشتم نتوانست همانند نقش تاثير گذارش در مجلس هفتم اهداف دولت نهم را محقق کند و اين رای مجلس هشتم نيز نشان دهنده تضعيف جايگاه باهنر در مجلس هشتم است و به نظر می رسد دولت نهم از اين پس بايد به دنبال فرد با نفوذ تری در مجلس هشتم باشد .