 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سامان رسول پور
[email protected]
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج هانا عبدي از فعالان حقوق زنان را که از 9 ماه پيش در بازداشت بسر مي برد، به اتهام "اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم عليه امنيت ملي" به حکم سنگين 5 سال زندان و تبعيد به "گرمي" در استان اردبيل محکوم کرد.
اين حکم روز چهارشنبه- ديروز- به "محمد شريف" وکيل مدافع "هانا عبدي" ابلاغ شده و بيست روز جهت تجديد نظر خواهي زمان تعيين شده است.
محمد شريف در گفتگو با "روز" درباره اين حکم مي گويد: "با نهايت تاسف هانا به 5 سال زندان و تبعيد به «گرمي» محکوم شده و اين حکم امروز بعد از ظهر به بنده ابلاغ شده است. اتهام هانا «اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم عليه امنيت ملي» عنوان شده و حکم براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامي صادر شده است. مجازاتي که براي اين ماده در نظر گرفته شده، حبس از 2 تا 5 سال است و به عبارتي براي هانا حداکثر مجازات در نظر گرفته شده است".
در ادامه وکيل هانا عبدي با بيان اين جملات نگراني خود را ابراز مي کند: "چنانچه من نتوانم اين حکم را نقض کنم و هانا به گرمي تبعيد شود، اين مساله جاي نگراني شديد خواهد داشت چرا که زندانها طبقه بندي شده نيست و گرمي هم شهري مرزي است و اين براي او بسيار سخت خواهد بود. ما خيلي نگرانيم؛خود هانا هم از اين حکم خبردار شده و خانواده و بخصوص مادرش وضعيت نگران کننده اي دارند و من با وجود اين حکم، نگران مادر وي هم شده ام".
از وي مي پرسم به چه شکلي نسبت به اين حکم اعتراض خواهيد کرد؟ محمد شريف در پاسخ مي گويد: "بيست روز زمان داريم و من سعي مي کنم در اين مدت به سنندج بروم و نسبت به راي شعبه دوم اعتراض بکنم".
با توجه به اينکه هانا عبدي، يکماه پس از روناک صفازاده، ديگر فعال دربند بازداشت شد و آن دو با هم دوست و همراه بودند، چرا دادگاه نخست براي هانا حکم صادر کرده است؟ محمد شريف در پاسخ به اين پرسش مي گويد: "روناک و هانا دو پرونده مجزا دارند و پرونده روناک در شعبه يکم دادگاه انقلاب بررسي مي شود. علاوه بر اين، روناک اتهامش «محاربه» است و نوع اتهام ان دو به نوعي است که پرونده «روناک» سنگين تر شده است.علاوه بر اين اين بستگي به نظر قاضي دارد.روناک يکبار دادگاهي شده و ما منتظريم تا جلسات بعدي دادگاه تشکيل شود".
به دنبال صدور اين حکم سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بيانيه اي عتراضي صادرکرد.در بخشي از اين بيانيه آمده است: "سازمان حقوق بشر کردستان خواستار تشكيل دادگاهي با معيارهاي قانوني و انساني در مرحله تجديد نظر خواهي و لغو حكم سنگين صادره براي هانا عبدي مي‌باشد. اين سازمان همچنين با هشدار نسبت به روند رو به رشد شمار بازداشت فعالان كُرد در ايران و صدور احكام ناعادلانه براي آنان توسط دستگاه قضايي حكومت توجه نهادها و سازمان‌هاي حقوق بشري در ايران و جهان را به اين مسئله جلب و موضع گيري و اقدام جدي آنان را در اين رابطه و به ويژه حكم اخير براي هانا عبدي خواستار است".
آسو صالح عضو هيئت اجراي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با روز مي گويد: "به نظر مي رسد صدور چنين حکم سنگيني براي يکي از فعالين حوزه زنان در ايران بسيار کم نظير باشد، البته ما در کردستان پيشتر هم شاهد صدور چنين احکام سنگيني براي فعالين حوزه زنان بوده ايم. در بخشي از اتهامي که به هانا عبدي وارد شده «تباني جهت ارتکاب جرم عليه امنيت ملي» عنوان شده است. از اين اتهام اينگونه برداشت مي شود که هنوز جرمي صورت نگرفته و اين حکم سنگين براي ارتکاب جرمي است که هنوز صورت نگرفته! طبق قوانين مجازات اسلامي اصل بر برائت است. يعني در مرحله اول بايد جرمي صورت گرفته باشد و در مرحله بعد «شاکي» بايد اتهامي را که به «متهم» مي زند، اثبات کند. ولي متاسفانه در اين حکم اشاره به هيچ جرمي نشده و «تباني» جهت ارتکاب جرم عنوان شده است. به نظر مي رسد که اين حکم فقط جهت فعاليت هاي هانا عبدي در زمينه زنان در کردستان صادر شده باشد. ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اعتراض به اين اتهام و حکم صادره شده، اميدواريم که در دادگاه تجديد نظر اين موارد مدنظر قرار گيرند و شاهد صدور حکم تبرئه براي ايشان باشيم".
هانا عبدي و روناک صفازاده در مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند و تا ماهها در بازداشتگاه امنيتي اين شهر تحت بازجويي قرار گرفتند.هر دوي آنها از اعضاي کمپين يک ميليون امضا بودند.
دستگيري اين دو فعال مدني، اعتراض نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به همراه داشت و درست هنگامي که اين اعتراضات بالا گرفته بود، يکي از قضات دادگاه انقلاب در گفتگو با خبرگزاري دولتي ايران]ايرنا[ بازداشت آنها را «بي ارتباط با فعاليتهاي مدني» ذکر کرد و اين مساله تا حدودي حمايتها از اين دو زنداني را کاهش داد.
اما خانواده هاي اين دو زنداني بارها گفته اند: "در طي ملاقاتهايي که با فرزندانمان داشته ايم، همواره بر اين پافشاري کرده اند که بيگناه هستند و صرفا در حوزه زنان و براي برابري خواهي فعاليت کرده اند".
در همين حال از هفته ها پيش کمپيني در حمايت از هانا و روناک به راه افتاده و صدها فعال در داخل و خارج خواستار آزادي آنها شده اند.
