 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اصلاح طلبان با روند موجود در هر انتخاباتی شکست خواهند خورد.چرا؟ حداقل به دو دلیل کاملا واضح.
اول؛ اینکه روند برگزاری انتخابات ( از شرایط ثبت نام، حذف های غیر قانونی در روند تایید صلاحیت ها گرفته تا عدم اعتماد به حفاظت از آرای ریخته شده و شرایط تایید انتخابات و نقش شورای نگهبان و...) پیروزی هر کاندیدای اصلاح طلبی ( چه کند رو ، چه میانه رو، چه تند رو به تعبیر برخی) را تقریبا غیر ممکن کرده است.
دوم؛ اینکه چون اصلاح طلبان در یک دهه گذشته ریزش نیرو به سمت آرای خاموش و تحریم داشته اند اگر به فکر بازگرداندن و اقناع این بخش نباشند در هر انتخابات دیگری نیز به مانند چندین آزمون گذشته بازنده رقابتی نابرابر خواهند بود.زیرا این آرای تعیین کننده،همه برتری این طیف نسبت به طیف محافظه کار است.محافظه کاران می توانند ادعا نمایند که آرای ثابت و "تکلیفی" دارند که می توانند برای آن حساب باز کنند.البته این آرای به جز "نیروهای غیبی" و آرای ناسالم برآمده از نوع خاصی از "تکلیف" است.
حال با این اوصاف آیا باید ره گوشه نشینی برگزید و تنها نظاره گر بود؟ تلاش برای پاسخ به این پرسش و پرسش های پیامد آن،انگیزه این نوشتار است.
در کجا ایستاده ایم؟
هر حرکت اجتماعی و سیاسی برای آن که منتج به نتیجه شود نیازمند یک "راهبرد کلان" و سپس "راهبردهای بخشی" و "هدف استراتژیک" و برای رسیدن به این هدف استراتژیک ، نیازمند "کاربرد ها" ( تاکتیک ها) مطالعه شده و مبتنی بر واقعیت است.
در دوران اصلاحات بسیار شنیده یا خوانده ایم که از "دوم خرداد" به عنوان یک حادثه یا یک اتفاق یاد کرده اند.از سویی هم این نامیدن چندان بی مایه نیست زمانی که بدانیم هیچ کدام از نیروهای چپ مذهبی آن روز ( که بعدها اصلاح طلب نامیده شدند) فکر نمی کردند در دوم خرداد آن نتیجه جالب توجه حاصل شود. اما حتی اگر این گونه نیز به آن روزها و دوران اصلاحات بنگریم تحولات و تجربیات آن، برگ هایی از تاریخ بهبود طلبی و تحول خواهی ملت ایران را شامل می شود.
در این مورد نیز بسیار نوشته و گفته شده است که دوره اصلاحات اخیر را بیش از آن که "پروژه" بدانند،"پروسه" نامیده اند(به درست یا به غلط).
با توجه به تجربیات و تحولاتی که پس از آن و این روزها نیز شاهدش هستیم شاید بیش از پیش به این موضوع مهتاجیم که اصلاحات را "باید" دقیقا یک "پروژه" دید و تعریف کرد و از ورای آن به دنبال نتایجی مشخص بود.
با این اوصاف "استراتژی کلان" چنین حرکتی می تواند "بهره گیری از همه ابزار حرکت های اجتماعی، سیاسی مسالمت آمیز بهمراه نفی خشونت و مبارزه مسلحانه" باشد.
و "تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر و نفی هر گونه تبعیض و استبدادطلبی" می تواند هدف استراتژیک چنین جنبشی تعیین شود. هدفی که قادر است مرام ها و مسلک های مختلفی را زیر چتر خود بگیرد.
"نقشه راه" یا استراتژی های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی در زیر این دو(استراتژی کلان و هدف استراتژیک) هنرش باید بکارگیری نیروهای سیاسی، اقتصادی و روانشناختی یک ملت یا گروه های اجتماعی برای کسب هدف یا اهداف مشخص و پذیرفته شده باشد. این چتر راه بلند مدت رسیدن به "آنچه فکر می کنیم درست است" را به ما نشان می دهد.در این بین عمل و استراتژی مکمل یکدیگرند و گرنه بدون عمل، استراتژی ها ایده مجری بیش نیست.
اما علم جامعه شناسی به ما می گوید در تعیین و توفیق یک "استراتژی" برای تغییر در جامعه و نهادهای اجتماعی چند قاعده کلی وجود دارد که بدون رعایت آن یا تحول ابتر خواهد بود یا استراتژی انتزاعی. سه قاعده "ضرورت تغییر"، "هدف تغییر" و "ابزار تغییر" در این چارچوب قابل بررسی است.
به تعبیری جامعه یا گروه های شرکت کننده در یک حرکت یا جنبش باید بداند چرا تغییر لازم است. چه چیزی باید تغییر کند.چگونه باید تغییر کند.
نارضایتی بخش های مختلف جامعه ( کارگران، زنان، فرهنگیان، دانشجویان، اصناف) که در برخی موارد مرز مطالبات خاص طبقات پایین و متوسط جامعه را به همپوشانی رسانده است از یک سو و گرایش واضح جامعه (رای دهندگان) در انتخابات مختلف به سمت نامزدهایی که "بوی" ایجاد تغییر می دهند (خاتمی در 76 و احمدی نژاد در 84) به همراه مطالبات انباشته شده فراوان در سال های گذشته، ضرورت تغییر را موجه نموده است.ضرورتی که حتی محافظه کارانی که با اسم مستعار "اصولگرایی" وارد شده اند نیز به خوبی به واقف شده و سعی در چره سازی ها و جابجایی های فردی در عرصه قدرت می کنند. نکته جالب در این بحث این است که ضرورت تغییر از لایه های مختلف جامعه به نخبگان رسیده است و نه بعکس. پس می توان این موضوع را جدی تر گرفت.حال مسیر تغییر مورد نظر چیست و به کدام سو است موضوع دیگری می تواند باشد که قابل بحث و بررسی علمی است.
در مقوله اهداف تغییر نیز می توان دو رویکرد را پر رنگ تر دانست.یکی "تغییر در چارچوب قانون اساسی" است و دیگری "تغییر قانون اساسی". زیرا در این مبحث برخی معتقدند می توان با حرکت در چارچوب های قانون اساسی، از قدرت حقیقی به قدرت حقوقی در جمهوری اسلامی رسید و با اجرای همین قانون اساسی و تحول تدریجی، اهداف استراتژیک را محقق کرد و در سوی دیگر عده دیگری هم هستند که می گویند قدرت حقیقی در ایران برآمده از همان قدرت حقوقی (قانون اساسی) است و چون این قانون ظرفیت تحقق اهداف استراتژیک را ندارد پس باید هدف تغییر، تغییر قانون اساسی باشد.
تحولات و عملکرد اصلاح طلبان در زمان در قدرت بودن و واکنش های حاکمیت تمرکز گرا، وزنه تعادل این دو رویکرد را به نفع جریانی که در مسیر تغییر قانون اساسی است سنگین تر کرده است. به تعبیری حرکت های تعریف شده در چارچوب قانون اساسی عملا ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده اند.
در رویکرد اول، شرکت در انتخابات ابزار تغییر تدریجی است که تقریبا تجربیات یک دهه اخیر نشان می دهد شرکت و ورود به قدرت به تنهایی کارساز نیست و تقریبا به بن بست رسیده است...
در رویکرد دوم،جنیش های مدنی / جامعه مدنی نقشی اساسی دارند وشرکت در انتخابات در این رویکرد تنها هدف نیست بلکه ابزار یا فرصت است.در این فرصت است که جنبش های مختلف ( زنان، دانشجویان، کارگران، فرهنگیان و...) باید با برنامه های عملی، تبلیغی، آموزشی با لایه های مردم و خواسته هایشان پیوند برقرار کنند.
در این مسیر اصولا آشنا کردن بخش های مختلف به حقوق شان و آگاه نمودن و بالا بردن سطح بینش شهروندی شان می تواند اصلی پایه ای باشد که هیچ منافاتی نیز با تعابیر و مفاهیم قانونی نخواهد داشت و حرکتی است مدنی و مرتبط با بدنه جامعه.
اصولا بخش های مختلف جامعه و گروه های مختلف باید در تغییر وضعیت کنونی منافعی داشته باشند تا در آن شرکت کنند.
شناخت درست و واقعی منافع و انتقال درست مفاهیم و معانی با ترجمه قابل درک برای هر بخش یا جریان مورد نظر در بدنه اجتماع، هنری است که ارتباط و پیوند دو سویه جنبش های مختلف را منتج می شود که در بلند مدت به روند دموکراسی و تحولات کشور کمک شایانی خواهد کرد.
توجه به داشتن چنین پیوندها و ارتباطات محکم با بدنه اجتماع است که تعیین تاکتیک های درست و موفق را ممکن می سازد. رفتار مردم بر منافع زیستی آنها، و افکار مردم بر اعتقادات، ارزش ها و تعصب های فکری آنها استوار است.این مقوله ای است که صدها و هزارها پروژه تحقیقاتی جامعه شناختی بر آن صحه گذاشته است.
با این توصیف نچندان کوتاه به مقوله خاص انتخابات ریاست جمهوری آینده نزدیک می شویم.آنچه در پی می آید را در چارچوب ترسیم شده در سطور بالا می توان تحلیل کرد.
بازگشت به خاتمی، بازگشت به عقب است؟
برای پاسخ به این پرسش می توان این پرسش ها را نیز مقدمه پاسخ آن دانست. آیا خاتمی در خود تغییری داده است؟ یعنی خاتمی امروز همان خاتمی دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش است؟ خودش و خیلی های دیگر می گویند "بله" خاتمی همان خاتمی است. با این توصیف آیا بازگشت به خاتمی با همان مشخصات پیشین، بازگشت به عقب نیست؟
پرسش دیگر اینکه آیا حالا که خاتمی همان خاتمی سابق است (با همه خوبی ها و عیب هایش) پس آیا در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی تغییری حاصل شده است که همان خاتمی با محدودیت هایی که روبرو بود امروز بدون آن محدودیت ها به قدرت برود؟ پاسخ این پرسش هم واضح است. نه تنها نشانه ای از بهبود در سیستم برای پذیرش اصلاح دیده نمی شود بلکه نشانه ها همه عکس مسیر را نشان می دهند.
پس می توان براحتی به پاسخ، پرسش ابتدایی این بخش رسید.(البته شاید برای کسانی همین که به همان دوران بازگردند کفایت می کند. به تعبیری این وضعی که هست نباشد هر چه می خواهد باشد باشد!)
اصلاح طلبان باید پشت یک نامزد بایستند
اصلاح طلبان اگر می خواهند به عنوان یک اصلاح طلب رئیس جمهوری اصلاح طلب را به سیستم تحمیل کنند باید پشت یک نامزد بایستند. حال این نامزد چه مشخصاتی باید داشته باشد موضوع دیگری است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
حال چرا این "باید" تاکیدآمیز است؟ چون:
- دلخوشی جریان هایی در درون طیف اصلاح طلب که خود را "معتدل" می نامند و دیگران را "تندرو" و "ساختار شکن"، به اینکه می توانند با این مرزبندی ها به قدرت راه یابند خیال خامی بیش نیست. حاکمیت تمرکزگرا و "ضد دموکراسی" حداکثر فرجه ای که به این جریان خواهد داد حضور برای برهم زدن بازی مجموعه اصلاح طلبان است. یعنی برگه ای برای ویترین "رقابت" و "سازی" ناساز در میان جریان های اصلاح طلب.
- این جریان بفرض اخذ اجازه ورود به رقابت حداقلی، قادر به جذب آرای کافی برای کنار زدن طیف مقابل نیست. زیرا این جریان در خوش بینانه ترین حالت حداکثر قادر به حفظ بخشی از آرای باقی مانده اصلاح طلبان و جذب بخش بسیار کوچکی از لایه های حاشیه ای با شعارهای پوپولیستی است.که این موضوع نیز در مقابل آرای ثابت جریان مقابل و آرای "غیبی" تاثیرگذاری زیادی برای برنده شدن ندارد.( اینکه در صورت پیروزی چه مقدار قادر به پیشبرد اصلاحات است بماند.)
- در این بین مهم ترین نکته این است که در شرایط عادی ( روند کنونی) هیچ اصلاح طلبی، چه "معتدل" و چه "رادیکال" اجازه ورود به قدرت را نخواهد داشت. حاکمیت تمرکزگرا هرگز "نامحرم" را در میان "خود" نخواهد پذیرفت مگر اینکه ناچار شود که این موضوع هم بحث دیگری است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
تحمیل یک نامزد (در آزمون فیصله بخشی دیگر)
- اصلاح طلبان باید در تدوین برنامه ها و تعیین مصداق کاندیداتوری نگاه به مطالبات و دیدگاه های مردم داشته باشند نه حاکمیت.
- اصلاح طلبان نباید خود را به "بازی تحمیلی" حاکمیت تمرکزگرا از طریق شورای نگهبان راضی کنند و با سکوت و همراهی خود در موارد خروج از قانون و یا اعمال بد قانون مشارکت کنند. دموکراسی حتی در چارچوب محدود و بسته حقوقی کنونی نیز تحمیل شدنی است.
- بعکس محافظه کاران که قادر هستند تا شب انتخابات با چراغ خاموش یک نامزد را پشتیبانی و همراهی کنند و نیروهای "غیبی" را به سوی نامزدی هدایت کنند، اصلاح طلبان چنین مزیتی را دارا نیستند و قدرت بازی پنهان را ندارند و باید شفاف و عیان به بازی بپردازند.
- در شرایط عادی شورای نگهبان کنونی حتی در صورت نامزدی خاتمی نیز ابای از حذف وی ندارند پس باید نامزد اصلاح طلبان به آنها تحمیل شود و گرنه هر گزینه ای را باید "رد" شده متصور کرد مگر اینکه غیرش ثابت شود.
- نامزد مورد حمایت طیف اصلاح طلبان باید گزینه ای باشد که همه طیف را پوشش دهد تا "تحمیل" کارساز باشد.توافق بر سر یک گزینه و آغاز سریع برگزاری نشست ها و میتینگ ها و ایجاد ارتباط با جنبش ها و بدنه جامعه به ایجاد شور انتخاباتی منجر خواهد شد که اگر گزینه مورد نظر قادر به همراه کردن "آرای خاموش" و "ریزش کرده" باشد می تواند در این مرحله تبدیل به "قدرتی" برای "تحمیل" شود. رسانه های مختلف بدون هیچ حد و مرزی در چنین فضایی قادر به برانگیختن حساسیت جامعه هستند.
تا زمان اعلام نهایی صلاحیت ها می توان از فرصت بسیج نیروها بهر جست. علت بهره گیری از واژه " تحمیل" نیز از این رو است که هیچ سیستم شبه دموکرات یا غیر دموکراتی علاقه ای به تقسیم قدرت و تمرکز زدایی ندارد مگر اینکه مجبور به پذیرش شود.
اما این گزینه چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
- چهره ای محبوب و موجه در میان همه جریان های معتقد به اصلاحات دموکراتیک باشد.
- قدرت سخنوری و پتانسیل ایجاد چهره ای کاریزما را داشته باشد.
- اگر قرار است از دایره نیروهای اصلاح طلب کنونی باشد باید پیش از این در زمینه اعتقاد به اصلاح طلبی با همه هزینه ها و تبعاتش امتحان پس داده باشد.
- حاضر به ریسک باشد و بداند باید "مرد اصلاح" یک سیستم متمرکز باشد.
- به عهد خود با ملت متعهد باشد نه به دیگر قدرتمندان غیر پاسخگو.
در میان مصادیق مطرح کنونی
- سید محمد خاتمی: همانگونه در میانه های همین نوشته اشاره کردم شاید خاتمی "مرد" مناسبی برای فضای حاکم در نیمه دوم دهه هفتاد(شمسی) بود اما "مرد" شرایط امروز نیست. مگر اینکه بخواهیم با این فکر که "وضع فعلی نباشد هرچه می خواهد باشد" به این گزینه فکر کنیم.
- مهدی کروبی: وی حتی قادر به جلب حمایت گروه های 18 گانه دوم خردادی هم نخواهد بود چه برسد به جذب "ریزش کرده ها" و یا "آرای خاموش". مهدی کروبی باید همین کار پرداختن به کار حزبی و سازماندهی نیروهای تشکل نیافته جامعه را ادامه دهد چه این اقدام بیشتر برای دموکراسی در ایران ثمر خواهد داشت تا نامزد شدن احتمالی وی که پیروزی در آن نیز تقریبا ناممکن است.
- محمد رضا عارف: برای اینکه نامزد مورد حمایت همه اصلاح طلبان باشد مسیر زیادی در پیش دارد اما به طور حتم قادر به بازگرداندن نیروهای "ریزش کرده" و "آرای خاموش" نیست.
- محمد علی نجفی: از گزینه هایی است که شاید تا مدتها جدی تلقی شود اما این گزینه نیز قادر نخواهد بود به سبد کنونی اصلاح طلبان بیفزاید. شاید به لحاظ منش و تفکرات قابل بحث تر از گزینه های پیشین باشد اما امتحان خود را در بسیاری زمینه ها که می تواند برای آرای خاموش تعیین کننده باشد پس نداده است.عملکردش در شورای تهران نیز دیدگاه مثبت تری برای او بهمراه نداشته است.
- محمد رضا خاتمی: وی می تواند یکی از گزینه های مطرح که قادر است بخش های خاموش و ریزش کرده ها را حساس کند باشد. عملکرد و مواضع وی در دوران اصلاحات برای بخش هایی از "آرای خاموش" تصویر موجه به جا گذاشته است.
- عبدالله نوری: یکی از گزینه های جدی که قادر است بسیاری از مشخصات یک کاندیدای مطلوب در شرایط کنونی را داشته باشد است.مباحث و حساسیت هایی که در همین مدت کوتاه از مطرح شدن نام وی در فضای رسانه ای و دانشجویی ایجاد شده است نشان دهنده نکاتی است که نیروهای اصلاح طلب نباید براحتی از کنار آن بگذرند.در چنین فضایی است که تعریف و سازماندهی "پروژه" اصلاح برای نیروهای اصلاح طلب ضرورت خاصی می یابد که باید جریان های مختلف برای گذر از فضای موجود به سمت فضای مطلوب با جهت گیری و مدنظر قرار دادن دموکراسی و حقوق بشر به عنوان اهداف استراتژیک بازی درستی را طراحی و اجرا نمایند.
منبع: روزآنلاین
نیویورک / 19 ژوئن 2008
