 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نفت و گاز طبيعی در حال حاضرمهمترين منابع تأمين انرژی بشر هستند. به‌طوريکه نفت خام ۴۵ درصد و گاز طبيعی ۲۵ درصد انرژی دنيا را تأمين می‌کند. از اينرو نفت و گاز در معادله های اقتصادی ـ سياسی جهان اهميت استراتژيکی دارند و در فرآيند روابط بين الملل نقش مهمی ايفا می کنند.امروزه در جهان, گاز طبيعی در ميان ساير سوخت‌های فسيلی از بيشترين رشد مصرف برخوردار است و پيش‌بينی می‌شود از سال ۲۰۱۰ به بعد، سهم آن در سبد مصرف انرژی جهانی، بر زغال‌سنگ پيشی بگيرد و رتبه دوم را بعد از نفت خام در تامين انرژی مصرفی جهان به خود اختصاص دهد.
بررسی ذخاير گاز طبيعی در جهان، نشان می‌دهد که حدود ۱۷ درصد از ذخاير گاز طبيعی در جهان متعلق به کشور ماست و ايران با در دست داشتن تقريباً ۲۶.۶ تريليون متر مکعب از اين ذخاير اگر صرفا به اين نعمت برای کسب درآمد و مصرف بی اندازه آن نگريسته نشود ،ميتواند زمينه توسعة تکنولوژی آن را برای استفاده هم اين نسل و هم نسلهای آينده فراهم آورد. اهميت اين مقوله آنگاه بيشتر روشن می‌شود که بدانيم عليرغم وجود منابع عظيم گاز (بهويژه ذخاير عظيم ميدان گازی پارس جنوبی که بيش از ۵۰ درصد ذخاير گاز کشور را در خود جای داده است)، هنوز متاسفانه در کشور ايران برنامه استراتژيک و جامعی برای استفاده مطلوب از ذخاير گاز،تدوين و عملی نشده است. بطوری که بيم آن ميرود که در نبود برنامه ای اصولی صنعت جوان گاز ايران نيز به مشکلهای صنعت صدساله نفت مبتلا گردد.
و از آنجا که هر نظام استبدادی ذاتا ضد رشد است ، نظام ولايت فقيه نيز همواره "فرصت‌ها " را سوزانده و از آنها نيز مستمسکی برای ايجاد بحران و نيز تهديد کشور کرده و ميکند. فراموش نکنيم که قراردادهای نفت و گاز می‌توانند محل وابستگی سياسی و اقتصادی نسل کنونی و نسلهای آينده شوند، يا دادوستد انرژی تبديل به محل تأمين ارز برای جبران ناکارآمدی بخشهای اقتصادی دولت گردند که در امروز ايران متاسفانه گشته اند. در نظام ولايت فقيه که عرصه تاخت و تاز مافيای فاسد مالی-نظامی شده است با اخباری چون خبر ذيل بطورروزمره روبروييم.
به گزارش نفت نيوز(شنبه ۱۵م تير ۱۳۸۷)، محمدهادی نژادحسينيان معاون سابق امور بين‌الملل وزارت نفت اعلام کرد: قيمت به دست آمده از فرمول توافق‌شده قرارداد صادرات گاز ايران به هند و پاکستان حدود ۶۰ درصد از قيمت‌های امروز بازار دنيا کمتر است.براساس فرمول ۱.۱۵ + P=۶.۳% Jcc (؛Jcc متوسط وزنی قيمت نفت خام‌های وارداتی به ژاپن) که بنا بر گفته مطبوعات هندی فرمول توافق شده برای تعيين قيمت گاز خط لوله صلح است، برای نفت ۱۲۰ دلار، قيمت گاز خط لوله ۸.۷۱ دلار می‌شود و اين در حالی است که قيمت گاز در بازار حدود ۲۲ دلار است. اگر حجم صادرات به هند و پاکستان روزانه ۶۰ ميليون متر مکعب باشد، از جيب مردم ايران روزانه ۲۵ ميليون دلار به هندی‌ها و پاکستانی‌ها تخفيف داده می‌شود و اگر ۱۵۰ ميليون متر مکعب در روز صادر کند، ميزان تخفيف روزانه بالغ بر ۵۵ ميليون دلار خواهد شد و در دوره ۲۵ ساله قراردادبرای حالت اول(روزانه ۶۰ ميليون متر مکعب ) ۲۲۵ ميليارد دلار و برای حالت دوم(روزانه ۱۵۰ ميليون متر مکعب) ۴۹۵ ميليارد دلار تخفيف داده می‌شود. به طور خلاصه قرار است برای رفع تنش بين هند و پاکستان از طرف هر ايرانی ۲.۳ تا ۷ ميليون دلار به شرکت‌های گاز هند و پاکستان کمک بلاعوض شود."
افشای بموقع سياست موازنه مثبتی که نظام ولايت فقيه در زمينه های سياسی و اقتصادی پيشه کرده است برای اين نسل و نسلهای آينده ،از اهميت بسزايی برخوردار است .باشد که اين افشا گری زنگ بيداری و انذاری برای کسانی باشد که در خواب بی اعتنايی به اين سياست مخرب ،سرنوشت خود و نسلهای آينده را به سرنوشت اين نظام سراپا فساد گره زده اند.
در اين نوشتار قصد دارم دلايل و چند و چون اين نوع قرار داد بستن را در پرتو وضعيت صنعت گاز در ايران بررسی کنم.
وضعيت مصرف گاز در ايران
حوزه های اصلی مصرف گاز در ايران عبارتند از: ۱- بخش خانگی ۲- نيروگاه ها ۳- صنايع بويژه پتروشيمی ۴- حوزه تزريق به مخازن نفتی
وجود منابع گاز و ارزان بودن قيمت آن در کشور، در کنار سياستهای غلط مديريت انتقال و مصرف انرژی به بخشهای مختلف کشور موجب رشد فزاينده شدت مصرف گاز طبيعی در کشور، آن هم در بخشهايی نظير مصرف خانگی و تجاری شده است که نسبت به بخشهای توليد برق، صنايع انرژی‌بر و فرآورده های حاصل از تبديل گاز با ارزش‌افزوده و اشتغالزايی بالا، از اثرگذاری به مراتب کمتری در توسعه اقتصادی کشور برخوردارند. بر اساس آمارهای موجود، ميزان شدت مصرف انرژی در کشور ۱۷ برابر ژاپن، ۴ برابر کانادا و ۲ برابر چين با بيش از يک ميليارد جمعيت است!
چنانچه روند رشد مصرف انرژی در کشور ادامه يابد و مديريت درست و بايسته ای در خصوص توزيع و مصرف انرژی در کشور صورت نپذيرد در آينده‌ای نزديک با بحرانی شديد روبرو خواهيم بود. قابل توجه است که ميزان توليد و واردات گاز کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۱۷ ميليون متر مکعب و نياز مصرف کشور (مصرف داخلی، تزريق و صادرات به ترکيه) ۵۲۶ ميليون متر مکعب در روز بوده، بدين معنا که در فصول سرد سال ۸۵، کشور با کمبود بيش از ۱۰۹ ميليون مترمکعب مواجه بوده است! مطابق پيش بينی رسمی وزارت نفت نيروگاه های کشور تا سال ۱۳۹۰ معادل ۸۰ درصد سوخت مورد نياز خود را از گاز تامين خواهند کرد و در سال ۱۳۹۵ اين رقم بالغ بر ۹۵ درصد خواهد بود.به گزارش روزنامه اعتماد ملی در ۱۹ تير ماه ۱۳۸۷ :"ميزان نياز به گاز تزريقی به چاههای نفت جهت جلوگيری از افت فشار و حفظ شرايط موجود حداقل ۱۷۰ ميليون مترمکعب و ساليانه بالغ بر ۶۰ ميليارد مترمکعب گاز است. اگر با همين سرعت مصرف حرکت کنيم در افق ۱۴۰۰، ميزان روزانه مصرف گاز در داخل بالغ بر يک ميليارد مترمکعب خواهد شد."
چنين روند مصرفی لجام گسيخته ای نه تنها فرصتهای پيشروی صنعت گاز را از بين خواهد برد، بلکه چشم‌اندازهای آينده در حوزه نفت و گاز کشور را نيز دست نيافتنی می‌سازد. کمبود گاز طبيعی برای تزريق به ميادين نفتی ،دست‌يابی به توليد ۷ ميليون بشکه در روز تا ۲۰ سال آتی را نه تنها غير واقعی می‌نماياند( که علاوه بر غير واقعی بودن اين ميزان توليدنفت بعلت نياز حکومت های نالايق به ارز حاصل از آن خيانتبار نيز هست!)، بلکه افت توليد چاههای نفت ايران را که در نيمه دوم عمر خود بسر ميبرند و ضريب بازيافت طبيعی آن بسيار پايين است و از اينرو به تزريق گاز شديدا نيازمندند را قوت می‌بخشد. طبق پيش‌بينی‌های کارشناسان با ادامه روند فعلی، بدون در نظر گرفتن مصارف جديد نظير صادرات به هند و پاکستان و افزايش نياز تزريق و همچنين بی‌توجهی کامل کشور به صنايع انرژی‌بر، طی ۵ سال آتی با سالانه ۱۹۲ ميليون متر مکعب کسری گاز روبرو بوده و به احتمال زياد ،ايران در ۱۰ سال آينده به زمره کشورهای وارد کننده گاز خواهد پيوست!
نياز مبرم به تزريق گاز به ميدانهای نفتی
امروزه روشهای مختلفی برای افزايش بازيافت نفت در دنيا اعمال می‌شود که بنابر ويژگی‌های هر مخزن نفتی، با يکديگر متفاوت هستند. در کشور ما بنابر موقعيت موجود، تزريق گاز به بيشتر مخازن نفتی کشور که عموماً مخازنی از نوع کربناته ميباشند ،جهت بازيافت نفت مناسب تشخيص داده شده است . اکثر کارشناسان نفتی ايران بر اين نظرند که تزريق گاز به مخازن نفت کشور بر صادرات گاز طبيعی مرجح است و برای کشور از اولويت بالاتری برخوردار است. بويژه که تزريق گاز بايستی در زمان مقتضی و مناسب انجام شود تا از هرز روی نفت ميدان جلوگيری شود. عدم تزريق به موقع به يک ميدان،آسيب‌های جبران‌ناپذير و غيرقابل برگشتی را به ميدان وارد خواهد ساخت؛ به گونه‌ای که افزايش تزريق گاز به يک ميدان در زمانی پس از زمان مقتضی در بسياری موارد، هيچگونه تأثيری در بازيافت ثانويه نفت نخواهد داشت. علاوه بر آن وقتی گاز به چاههای نفتی دچار افت تزريق می‌کنيم در اکثر موارد حداقل ۸۰ درصد قابل بازيافت می‌باشد وبه ازای هر يک ميليون فوت مکعب گاز طبيعی تزريق شده به مخازن نفت، ميتوان به طور متوسط حدود ۱۵۰ بشکه نفت اضافی توليد نمود . حال که ايران ميدان گازی مشترکی نظير پارس جنوبی را نيز در اختيار دارد می‌تواند تزريق گاز را به منظور ذخيره‌سازی گاز در نظر بگيريد.از نقطه نظر اقتصادی نيز يک بررسی مقايسه‌ای استفاده از گاز در بخشهای مختلف مصرف‌کننده، نشان می‌دهد که شاخص نت يک گاز در بخش تزريق معادل ۱۱ سنت / متر مکعب است که از نت يک گاز در ساير بخشهای مصرف‌کننده بيشتر است (شاخص نت يک، نشان‌دهندة بازدهی اقتصادی هر واحد گاز طبيعی مصرف شده در هر بخش از بعد اقتصادی است) بر اين اساس می‌توان گفت نخستين اولويت مصرف گاز، تزريق است.
با وجود نظر مخالف کارشناسان به لزوم صادرات نفت در مقطع کنونی ، وزارت نفت درچند سال اخيرتلاش‌های زيادی را برای ورود به بازار گاز کشورهای مختلف نظير ترکيه، ارمنستان، آذربايجان، هند، امارات عربی متحده، چين و اروپا به‌عمل آورده و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلفی را امضا نموده و يا در حال چانه‌زنی برای ورود به بازار اين مناطق می‌باشد. که قرا داد با پاکستان و هندوتخفيفهای ميلياردی آن يک نمونه از آنها است.
نياز به سرمايه گذاری در صنعت گاز
به گزارش خبرنگار شانا(شنبه ۲۵ خرداد۸۷)، مهندس سيد رضا کسايی زاده مديرعامل شرکت ملی گاز ايران در دومين همايش صنعت گاز ايران اعلام کرد: برای توسعه صنعت گاز کشور (افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعی، احداث خطوط انتقال گاز و ايستگاه های تقويت فشار مربوط به آن همچنين احداث مخازن زيرزمينی ذخيره گاز طبيعی با هدف امنيت عرضه انرژی ) در ۲۰ سال آينده به ۱۳۹ ميليارد دلار سرمايه نيازمنديم . وی در باره سرمايه گذاری انجام شده در سه سال گذشته اظهار داشت: در سه سال گذشته در بخش پايين دستی ۱۱۳ هزار ميليارد ريال(حدود ۱۲ ميليارددلار) تنها سرمايه گذاری و قراردادهايی به ارزش ۱۳۳هزار ميليارد ريال منعقد شده است"
حال در پرتو اين اطلاعات و نياز های مبرم کشور در صنعت گاز ، نگاهی به باج دهی نظام ولايت فقيه در قرارداد گاز با پاکستان و هند بيندازيم :
طرح انتقال گاز ايران به هند و پاکستان که هم اکنون به " خط لوله صلح" مشهور شده است ، ابتدا در سال ۱۹۸۹ ميلادی توسط علی شمس اردکانی و دکتر آرکی پاچواری تهيه گرديد. پروژه ای که قرار بود خط لوله هزار کيلومتری را از عسلويه در خاک ايران تا به استان های بلوچستان و سند در پاکستان برساند و سپس از مسيرهای پيشنهادی تا جايی که دولت هند هم بتواند ازاين انرژی استفاده ببرد گسترش يافت. ارزش اين پروژه هفت ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار است . در ابتدا هزينه ۴ ميليارد دلاری برای اين طرح در نظر گرفته شده بود .اما در آخرين ارزيابی ها هزينه برآوردی بالغ بر ۷ ميليارد دلار تخمين زده شد.
و زمان اجرای آن ۵ سال در نظر گرفته شده بود در دوره "اصلاحات" و ابتدای دولت نهم آقای نژادحسينيان مقام ارشد مذاکره کننده بوده است. دردوره وی از نقطه نظر قيمت ،برای يک ميليون بی تی يو عدد ۲/۷ دلار براساس قيمت نفت برنت پيشنهاد شده بود . و سعی ميشد کمترين قيمت قيمت پايه فروش نفت به ترکيه باشد. اما در وزارت وزيری هامانه برای يک ميليون بی تی يو عدد ۹۳/۴ دلار در نظر گرفته شد که پايه ريزی محاسبات آن قيمت نفت خام ژاپن بود .يعنی ۳۲ درصد ارزانتر از قيمت فروش به ترکيه.
آقای نژاد حسينيان معتقد است اکنون با اين ميزان قيمت پايه محاسبه شده در قرارداد، ميزان تخفيف ايران به هندو پاکستان در دوره ۲۵ ساله قراردا د ،برای صدور روزانه ۶۰ ميليون متر مکعب ۲۲۵ ميليارد دلار و برای صدور روزانه ۱۵۰ ميليون متر مکعب ۴۹۵ ميليارد دلار ميشود. غنيمی فرد مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت که هم اکنون نماينده ويژه وزير نفت در مذاکرات خط لوله صلح گشته است در مصاحبه ای در تاريخ دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ اعلام کرد:" همه ما مترصد اين هستيم تاقراردا تا يک ماه ديگر بسته شود و در اين قرارداد و هر قرارداد ديگری منافع کامل جمهوری اسلامی ايران در نظر گرفته شود."
بر همه مبر هن است که در ديد مسئولان اين نظام ،منافع نظام ولايت فقيه با منافع مردم ايران تطابق که ندارد هيچ ، بلکه متضادند.
توجه خوانندگان محترم را به اين مهم جلب می نمايم که تخفيف ۴۹۵ ميليارد دلاری در ۲۵ سال آينده تنها در حوزه صادرات گاز ، بيش از دو برابر کل نياز به سرمايه گذاری در صنعت گاز کشور( ۱۹۰ ميليارد دلار ) در ۲۰ سال آينده است !!که در بالا متذکر شدم.
علل اين باج دهی در نظام ولايت فقيه مشخص است :
۱ - از آنجا که هر نظام استبدادی ذاتا ضد رشد و وابسته است ، ناچار به اتخاذ روشی متناسب با اهدف خود همانا باج دهی ميباشد. ارزان فروشی و به حراج گذاردن منابع نسلهای آينده و کشور را دچار تعادل ضعفها کردن جزو خصايص قدرت طلبی هرنظام استبدادی و وابسته است .
۲ - تحريمهای اقتصادی از طرف آمريکا که حاصل سياست بحران زای اتمی اين نظام است ، باعث گرديده که نظام ولايت فقيه خود کرده را تدبير نباشد و به انعقاد چنين قراردادهای خيانت باری روی بياورد.
۳ - نبود جو اعتماد بين المللی به نظام ولايت فقيه ، کشورهايی چون پاکستان و هند را نيز در تحميل شرايط نا برابر به ايران غره کرده است. خصوصا که بخوبی واقفند که با توجه به مدت قرارداد و نيز هزينه‌ای که جهت سرمايه‌گذاری برای اين مدت صرف می‌شود، امکان تغيير خريدار توسط فروشنده که ايران باشد نزديک به صفر است .
۴ - نظام ولايت فقيه به جای اتخاذ سياست منفی و دست کشيدن از سياست بحران زا و ضد حقوق ملی ايران ، اکنون به علت وجود تحريمها و جو بی اعتمادی بين المللی که خود حاصل اتخاذ سياست موازنه مثبت اش است ، نياز مند يک شريک خارجی است که از طريق وی بتواند به تکنولوژی مورد نياز خود از طريق واسطه دسترسی بيابد.
ناگفته پيداست که تخفيفهای ميلياردی به هندو پاکستان ،تنها زيان اين قرارداد خائنانه محسوب نمی شود بلکه در آينده بدل به پايه‌ای برای قراردادهای جديد گازی ايران تلقی می‌شود و از طرفی نيز موجب تحريک ترکيه و ساير خريداران گاز ايران برای گرفتن تخفيف در مورد قراردادهای موجود خواهد شد.
بی کفايتی نظام ولايت فقيه در ارائه برنامه ريزيی مطابق حقوق ملی که در آن کليه مولفه های موثری چون مولفه های سياسی، امنيتی، بين المللی، امنيت عرضه انرژی، کسب حداکثر ارزش افزوده، صيانت از مخازن، اشتغالزايی، توسعه فناوری، کسب بازارهای جهانی تجارت گاز و ... و اولويت بندی روشهای متنوع پيشروی حال و آينده مصرف گاز ،بطور دقيق مشخص شده باشد ،باعث شده است که اکنون شاهد فعاليتهای پراکنده و ناهماهنگی چون تلاش برای حداکثر نمودن صادرات گاز و چانه‌زنی موردی برای قراردادهای عظيم صادرات گازکه پيوسته منجر به باج دهی های کلان ميگردد ، همچنين افزايش مصرف داخل و جايگزينی سريع فرآورده‌های نفتی با گاز طبيعی در کليه بخشهای خانگی، تجاری، صنعت وعدم تزريق به موقع گاز به مخازن نفتی باشيم .
اين روند مخرب غير ممکن است تحت نظامی تغيير يابد که مافيای مالی / نظامی آن را اداره ميکند .چاره ابتدا درتغيير ديد آحاد ملت به حقوق و منافع خود و نسلهای آينده و بيدار شدن از خواب غفلت از حقوق خود است .برداشتن مانع کوچکی چون نظام ولايت فقيه تنها از دست مردمی بر ميايد که ديده بانان تيز بينی نسبت به حقو ق ملی خود باشندوبر اساس اصول آزادی و استقلال و رشد نظامی اداره نظامی مردم سالار ضامن حقوق ملی خود را وجهه همت خود سازند.
