سازمان عفو بين الملل، موسسه حامی حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرده دولت ايران در جلوگيری از تبعيض و نقض حقوق اقليت کرد ايران به ويژه زنان کوتاهی می کند.
اين سازمان در گزارش تازه خود از افزايش سرکوب کردهای ايرانی به ويژه فعالان حقوق بشر کرد ابراز نگرانی کرده است.
حدود ۱۲ ميليون کرد در ايران زندگی می کنند که حدود ۱۵ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل می دهند.
سازمان عفو بين الملل می گويد اقليت کرد در ايران از نقض حقوق اجتماعی، سياسی و فرهنگی خود در رنجند، مناطق کرد نشين از لحاظ اقتصادی ناديده گرفته می شوند و در استخدام آن ها نيز تبعيض وجود دارد.
براساس اين گزارش کردهای ايران اجازه انتخاب برخی نام های کردی را برای کودکان خود ندارند.
اين گزارش می افزايد زنان کرد با تبعيضی مضاعف روبرو هستند چرا که جامعه کرد قواعد اجتماعی سخت گيرانه ای دارد. بر اساس اين گزارش اين تبعيض زمانی بدتر می شود که دولت تلاشی برای حمايت از حقوق اين زنان نمی کند.
دروری دايک از سازمان عفو بين الملل به بی بی سی می گويد: " زنان کرد با مشکل ازدواج اجباری و يا در سنين پايين مواجهند، قتل های ناموسی در ميان مناطق کردنشين رايج است و اغلب شاهد موارد ناراحت کننده ای چون خودکشی هستيم."
به گفته آقای دايک "دختران کرد و در ومواردی زنان برای رهايی از رنجی که می برند خودسوزی می کنند و سنت حاکم بر منطقه باعث می شود که دولت نتواند با اين مسئله برخورد کند."
سازمان عفو بين الملل می گويد تبعيض ريشه دار در ميان کردهای ايرانی باعث ظهور نسلی از فعالانی شده که خواستار حمايت از حقوق ديگرانند.
به گفته اين سازمان فعالان حامی حقوق بشر کرد، روزنامه نگاران و فعالان سياسی يا اجتماعی با بازداشت های خودسرانه و محاکمه روبرو هستند و برخی حتی با طی اين روند به زندان محکوم شده اند و يا بعد از محاکمه ای ناعادلانه حکم اعدام دريافت کرده اند.