 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پس از پايان اظهارات موافقان و مخالفان با برنامه‌های وزرای پيشنهادی رييس جمهور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، صلاحيت اين وزرا به رای نمايندگان حاضر در جلسه گذاشته شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، حسينی با ۲۱۷ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از ميان تعداد ۲۷۱ نماينده حاضر در جلسه وزير اقتصاد شد، بهبهانی نيز با ۱۸۱ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۳۷ رای ممتنع رای اعتماد نمايندگان را کسب کرد و به کابينه احمدی‌نژاد رفت و بالاخره علی کردان با ۱۶۹ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۳۶ رای ممتنع راهی وزارت کشور شد.
به گزارش ايسنا حسينی در دفاع از برنامه‌های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارايی با اشاره به اهداف و برنامه‌هايی که به شکل مکتوب در اختيار نمايندگان قرار داده بود، گفت: با نگاه به وضعيت اقتصادی ايران، بر اين باورم که ظرفيت‌های طبيعی و انسانی کشور به گونه‌ای است که می‌توانيم مشکلات را برطرف کنيم، به طوری که در برنامه‌ها تاکيد کردم که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌ی چهارم توسعه به عنوان اسناد بالادستی هستند که بايستی برای تحقق آنها تلاش کنيم.
وزير پيشنهادی امور اقتصادی و دارايی، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارايی در تنظيم سياست‌های اقتصادی مستلزم آن است که آرامش و رفاقت را با تعامل با همکاران دولت و دستگاه‌ها و نمايندگان پيشه کند، و اجرای سياست‌ها نيازمند همدلی و هماهنگی بر مبنای قانون و اصول کارشناسی و علمی است، و استفاده صحيح از منابع کشور و عدالت و توازن در تخصيص آنها از اهدافی است که در برنامه‌ها اعلام شده است.
وی با اشاره به سرفصل‌های برنامه‌هايش به مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالياتی، تسهيل امور گمرکی، توسعه‌ی بيمه‌های تجاری، اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه‌ی بازار سرمايه، پويا ساختن نظام نظارت و حسابرسی و تحول در نظام اداری وزارت امور اقتصاد و دارايی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ها با درک اين واقعيت از اين‌که يکسال بيشتر از دولت باقی نمانده است، در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت مطرح است.
وزير پيشنهادی امور اقتصادی و دارايی در خصوص مهار تورم، گفت: با ارايه‌ی تدوين ساختاری و ضمن احصاء ريشه‌های آن اذعان دارم که تورم مشکلی نيست که در طول يک سال حل شود، ولی می‌توان حتی ظرف چند ماه شعله‌های تورم را فرو نشاند و در اين راه انضباط مالی و صرفه‌جويی، انضباط پولی و مهار رشد نقدينگی و هدايت آن به سوی فعاليت‌های مولد، سياست‌های مناسب تجاری برای تعديل تورم وارداتی ناشی از تکانه‌های نفتی، خنثی‌سازی اثر مازاد درآمدهای ارزی بر رشد پولی و نقدينگی می‌تواند موثر می‌باشد.
حسينی با اشاره به اصلاح نظام بانکی به عنوان يک برنامه، گفت: اين اصلاح در قالب برنامه‌ی تحول اقتصادی ارايه شده است، آنچه به عنوان ضرورت مطرح است، انضباط در تجهيز منابع بانکی به روش‌هايی که مانع از رشد پايه پول شود و از سوی ديگر تخصيص بهينه اين منابع به فعاليت‌های مولد مدنظر است و آنچه که مشاهده می‌شود محدوديت‌هايی است که از ناحيه‌ی اعطای تسهيلات بر توليد و اشتغال مشاهده می‌شود که بايستی با همفکری بانک مرکزی و مديران سيستم بانکی محدوديت برطرف شود و بيشتر مراقب آن باشيم تا منبع تجهيز منابع تورمی نباشد.
وزير پيشنهادی امور اقتصادی و دارايی، ادامه داد: قانون اصلاح نظام مالياتی، را هر چه سريع‌تر اجرا می‌کنيم و البته اصلاحيه‌های ديگری را هم حضور نمايندگان مجلس تقديم می‌کنيم.
وی در مورد سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: خوشبختانه قانون ابلاغ شده و ما با اولويت، آيين‌نامه‌ها و نهادهای لازم برای اجرای آن را طبق قانون اگر نظر نمايندگان بر اين شد که بنده در وزارت امور اقتصادی و دارايی حضور يابم، اجرا کرده و تشکيل می‌دهيم.
وزير پيشنهادی امور اقتصادی و دارايی، تصريح کرد: توسعه‌ی بازار سرمايه اين روزها بسيار وضعيت خوبی دارد، اما حتما می‌توانيم اين بازار را توسعه و تعميق ببخشيم.
حسينی يکی از مهم‌ترين برنامه‌هايی که برای آن تاکيد کرد، را بحث توجه به کرامت مردم در مديريت وزارت امور اقتصادی و دارايی عنوان کرد و افزود: نمايندگان استحضار دارند که اين وزارتخانه به دليل در برداشتن بانک‌ها، بيمه‌ها، گمرک، ماليات، بورس و ... بيشترين ارتباط را با مردم دارد، بنابراين بايد در ارتباط با مردم اصل کرامت انسانی را در سرلوحه کار خود قرار دهيم و با برنامه‌های فرهنگی، کاهش مقررات و الکترونيکی کردن اين رويه‌ها، کرامت مردم را حفظ کنيم.
وزير پيشنهادی امور اقتصادی و دارايی، گفت: با تلاش و با اتکاء به توان کارشناسی و دلسوزی همکاران در اين وزارتخانه اعتقاد دارم که اجرای اين برنامه‌ها شدنی است.
به گفته‌ی حسينی، در اجرای برنامه‌های خود از دانش و تجربه نهايت استفاده را کرده و در تعامل با مجلس محترم ان‌شاءالله از پشتيبانی نمايندگان محترم به فضل الهی برخوردار می‌شود.
حميد بهبهانی نيز در دفاع از برنامه‌های خود برای وزارت راه و ترابری ضمن تبريک اعياد شعبانيه و گراميداشت شهدای وزارت راه اظهار داشت: در برنامه‌ای که به نمايندگان تقديم کردم، دقيقا برخی نکات عنوان شده و آنهايی هم که به ريز گفته‌ام، پروژه‌هايی نبوده است که پيشنهاد کرده‌ام.
وزير پيشنهادی راه و ترابری گفت: بخش حمل و نقل يک شبکه و شريان حياتی کشورهاست، در نتيجه يکی از برنامه‌های اينجانب تقويت شبکه راه‌های کشور است.
وی افزود: اين پروژه‌ها جزو پروژه‌هايی است که با آن دست به گريبان بوده و نمی‌شد که رها شوند، بنابراين بايد اين پروژه‌ها را در اين مدت باقيمانده به اتمام برسانيم و سعی کنيم که پروژه‌های جديد را معرفی کنيم.
وزير پيشنهادی راه و ترابری در مورد وضعيت و موقعيت جغرافيايی ايران اظهار داشت: ايران از نظر ژئوپولتيک و جغرافيايی بهترين ثروت را دارد که پس از نفت می‌تواند ترانزيت به عنوان يکی از محورهای مهم باشد، بنابراين يکی از اولويت‌های کاری اينجانب برطرف کردن حلقه‌های مفقوده در کريدورهای شمال به جنوب، شرق و غرب و هم‌چنين کريدورهای غرب به شرق است.
وی يادآور شد: نکته قابل اهميت اجرای پروژه‌های ناتمام است که ليستی نيز تقديم کرده‌ام و تلاشم اين است که براساس بودجه‌ای که در اختيار دارم و براساس توان اجرايی، اين پروژه‌ها تمام شوند.
بهبهانی يادآور شد: پيگيری جدی در ارتقاء ايمنی را مدنظر دارم، تا به وسيله حذف نقاط حادثه‌خيز و سيستم‌های نوينی که امروزه در دنيا مطرح است، بتوانيم آمار کشتگان را کاهش دهيم.
وی خاطرنشان کرد: اجرايی کردن و آماده‌سازی و بسترسازی برای اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری تصدی‌گری دولت به مردم نيز مدنظر است.
به گفته بهبهانی، استفاده از همه ظرفيت بخشی خصوصی، مديران و کارشناسان کار ورزيده وزارت راه برای سرعت بخشيدن به اجرای طرح‌ها و کاهش هزينه‌ها با اعمال روش‌های نوين فنی، مهندسی در اجرای پروژه‌ها (به عنوان مثال استفاده از تقليل ارتفاعات و بالا بردن کيفيت کار و استفاده از مهندسی ارزش) مدنظر است.
وزير پيشنهادی راه با بيان اين‌که توجه به حمل و نقل ريلی يکی از مهم‌ترين اصولی است که اينجانب در برنامه‌های خود رعايت می‌کنم، گفت: توان فعلی وزارت راه احداث حدود ۲۵۰ کيلومتر راه آهن در سال است، در صورتی که بيش از اين‌ها نياز داريم و حتما بايد از بخش‌های خصوصی و جذب سرمايه‌های داخل و خارج استفاده کنيم و اميدواريم که بتوانيم پروژه‌هايمان را به جای ۲۵۰ کيلومتر به يک هزار و ۲۰۰ کيلومتر در سال برسانيم و حتما محورهای غرب و محور شرق به غرب و جنوب قطعا در ديدگاه برنامه ريزی راه آهن برای اينجانب وجود دارد.
بهبهانی افزود: شبکه روستايی کشور برای اينجانب مهم است و در روستاها افراد محرومی هستند که نياز به مهارت دارند و بايد دولت اين حمايت را در راستای کامل کردن شبکه راه‌های روستايی انجام دهد، که اينجانب يکی از وظايف وجدانی خود را کامل کردن شبکه‌های روستايی می‌دانم.
وی در ادامه عنوان کرد: در مورد بخش هوايی معتقدم بايد هواپيماها را تا جايی که می‌توانيم و توان داريم افزايش دهيم و بايد زمان تاخيرات کاهش يافته و مديريت فرودگاه‌ها اعمال شود.
وزير پيشنهادی راه و ترابری افزود: بهبود نظام فنی و اجرايی در حوزه حمل و نقل و نظارت که يکی از دغدغه‌های نمايندگان است، به وسيله تخصيص بهينه منابع و گذاشتن نيروهای متخصص و متدين بر روی کارها انجام می‌شود.
وی به گسترش و پوشش فراگير خدمات نوين هواشناسی و بهبود امور معيشتی شاغلان بخش حمل و نقل اشاره کرد و يادآور شد: توجه به امر آموزش و پژوهش، استفاده از نيروهای متدين، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل ترکيبی، تعيين تکليف پروژه‌های بزرگ و ملی که دوره ساخت آن طولانی شده و ... از برنامه‌های اينجانب است.
وزير پيشنهادی کشور نيز در دفاع از خود و اعلام برنامه‌هايش ضمن تبريک اعياد شعبانيه اظهار کرد: در ابتدا وظيفه می‌دانم که از رييس جمهور که به حقير اعتماد کرده و من را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد سپاس‌گذاری کنم و ان‌شاءالله بتوانم پاسخ اين اعتماد را در اجرای صحيح قوانين در وزارت کشور اگر مورد اعتماد شده‌ام بدهم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی کردان افزود: از مباحثی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد قطعا خيرخواهانه، ناصحانه و ادای وظيفه نمايندگی بود چه از سوی برادران موافق و چه دوستان مخالف سپاسگذارم و فضايی فراهم ساخت که بنده هم بتوانم در حد وسع و بضاعت خود برنامه‌های خود را برای وزارت کشور نزد دوستان تقديم کنم.
کردان تصريح کرد: آنچه که بنده در وزارت کشور احساس می‌کنم خلق فرصت‌های سازنده از چالش‌های آينده در جهت پيوستگی مردم با نظام است. و فکر می‌کنم ما بايد از چالش‌ها، فرصتی را خلق کنيم که مردم با نظام اسلامی پيوند درست‌تری برقرار کنند.
وزير پيشنهادی کشور يادآور شد: بنده در پاسخ به يکی از نمايندگان که گفته بود برنامه‌های بنده بايد سمت و سويش روشن شود می گويم که ايجاد اقتدار ملی از طريق وفاق ايرانيان با تکيه بر مردم سالاری دينی و حفظ کيان ايران اسلامی پيشرفت و آبادانی مبتنی بر عدالت و تحرک اجتماعی، شادابی ملی با امنيت نرم و نظم عمومی و تلاش مستمر برای حداکثر سازی منافع ملی کشور مدنظر بنده است.
وی افزود: آن چيزی که ملاک کار ما در تمام امور قرار خواهد گرفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، سند چشم‌انداز، سياست‌های کلی نظام و برنامه‌ی چهارم توسعه و در فرصت اندکی که برای ما اگر رای اعتمادی حاصل شود به وجود خواهد آمد، کمک به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که نياز امروزه است، می‌باشد.
به گفته‌ی وزير پيشنهادی، در داخل کشور نيز اصلاح نظام توزيع اعتبارات استانی به سمت شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و روستاها اگر ظرفيت اين اصلاح در وزارت کشور يا دولت وجود داشته باشد، اين اصلاح در آنجا صورت می‌گيرد و اگر نيازمند به قانون باشد برای اين‌که تصميم‌گيری در توزيع اعتبارات در استان‌ها با ضابطه و جهت محروميت‌زدايی را پيدا کند لايحه‌ی لازمه را تهيه می‌کنيم و به مجلس تقديم خواهيم کرد.
به گفته وی، ايجاد امنيت مستمر و پايدار برای گسترش رونق توليد و اشتغال و سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی و تامين آرامش روحی و روانی مردم از طريق ۳۱ دولت کوچکی که در سراسر کشور مشغول خدمتگزاری به کشورمان هستند نيز مدنظر است.
کردان يادآور شد: بسيج تمامی امکانات مادی و معنوی برای پيشگيری و کنترل اعتياد و جرايم سازمان يافته و مخرب که دارای بار منفی فرهنگی است مدنظر است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، کردان به برقراری تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنيم در مجمع نمايندگان استان و شهرستان معيارهای استاندار مطلوب را از نمايندگان دريافت و در چارچوب ضوابط ارايه شده، مصاديق را تدارک ببينيم و مديران استانی منصوب شود.
وی افزود: برای حلقه‌ی امنيتی کشور چهار پروژه‌ی تمدن‌ساز را در دست داريم که اميدواريم آغاز پروژه‌ها را با هم در کشور شروع کنيم تا بتوانيم امنيت پايدار را برای دوران طولانی برای کشور فراهم کنيم.
کردان گفت: با خود فکر می‌کردم چرا در اوايل انقلاب بيش از ۴۴ مورد يا مورد ترور و يا تخريب قرار گرفتم و امروز فهميدم که خدا می‌خواست امروز در جمع شما حضور پيدا کنم و برای تهذيب نفس از اين فضا استفاده کنم.
وی گفت: کپی مدارک دکترا را در اختيار نمايندگان قرار دادم و اگر می‌دانستم مدرک فوق ليسانس مشکل‌ساز می‌شود حتما اقدام می‌کردم و اين مدرک را هم به هيات رييسه تقديم می‌کنيم.
کردان گفت: مجلس محترم به هر نحوی که مصحلت می‌داند تصميم بگيرد و اين تصميم را بر ديده منت خواهم گذاشت ولی در هر سنگری خدمت کنم تعامل با مجلس شورای اسلامی را وظيفه‌ی شرعی و قانونی می‌دانم و اين مسير را ادامه خواهم داد.
