فعالان کارگری در ايران می گويند که چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سال جاری در سنندج به زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.
بر اساس اطلاعيه ای که «اتحاديه آزاد کارگران ايران» منتشر و برای کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری ارسال شده، آمده است که بر اساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ جزايی سنندج، سوسن رازانی و شيوا خير آبادی، هر يک به چهار ماه زندان و ۱۵ ضربه شلاق، عبدالله خانی به ۹۱ روز زندان و ۴۰ ضربه شلاق و سيد غالب حسينی به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» خود را تشکل «مستقل کارگری» معرفی کرده و می گوید در «بر گیرنده کارگران از همه صنوف می باشد.»
اتهام این چهار نفر، اخلال در نظم عنوان شده است. در ماه های اخیر، تعدادی از فعالان اجتماعی درایران، از جمله فعالان کارگر و زن، از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.
اتهام این فعالان و سایرین که احضار، بازداشت و یا محاکمه شده اند، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم و شرکت در تجمع غیرقانونی است.
این قبیل اتهامات تکذیب فعالان اجتماعی و انتقاد سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
«اتحاديه آزاد کارگران ايران» در اطلاعیه خود صدور احکام شلاق عليه شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه را تلاش برای «احيای سيستم بردگی عريان و وادار کردن کارگران به تمکين از طريق اجرای حکم تازيانه عليه آنان و جزيی جدايی ناپذير از اعمال حاکميت سرمايه داری ايران در قرن بيست و يکم» دانسته است.
اين تشکل مستقل کارگری در ايران در اطلاعيه خود نوشت:« تحميل گرسنگی و فقر و فلاکت بر کارگران توام با صدور و اجرای حکم تازيانه عليه آنان، لگد مال کردن تمام هستی انسانی بشريت است.»
«اتحاديه آزاد کارگران ايران» در اطلاعيه خود صدور احکام شلاق را «شنيع» ناميده و محکوم کرده است.
اين تشکل کارگری از اعضای خود، کارگران، سازمان ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و تمامی انسان های آزاديخواه در ايران و سراسر دنيا خواست با اعتراضی يکپارچه در مقابل اجرای اين حکم ايستادگی کنند و اجازه ندهند حرمت اول ماه مه و شان انسانی طبقه کارگر لگد مال شود و فراتر از آن تمامی دستاوردهای بشريت معاصر برای الغا احکام و مناسبات قرون وسطايی زير پای سرمايه داری ايران منکوب شود.
پيش از اين نيز قوه قضاييه در شهر سنندج احکام زندان و شلاق را برای ۱۱ تن از کارگران شرکت کننده در مراسم روزجهانی کارگر سال گذشته صادر کرده بود.
اين احکام در پی اعتراض کارگران و وکلای مدافع آنها از ۹۱ روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق برای هر يک از آنان به جريمه نقدی ۲۰۰ هزار تومانی و ۱۰ ضربه شلاق تغيير کرد.
پس ازآن نيز احکام شلاق عليه چهار تن از کارگران به اجرا در آمد. اين در حالی بود که صدور و اجرای اين احکام اعتراض های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشت.
اين اعتراض ها موجب شد که آيت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در جريان سفر کاری سال گذشته خود به سنندج دستور لغو ساير احکام شلاق را صادر کند.