 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بیژن یگانه - به دنبال چند روز اعتراض به «جعلی» بودن مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور جديد ايران، رييس مجلس شورای اسلامی دستور تحقيق در اين زمينه را صادر کرد.
علی لاريجانی طی حکمی خطاب به علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی، اين کميسيون را مامور بررسی اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان کرده است.
خبرگزاری های ايران در اين خصوص گزارش دادند که در حکم علی لاريجانی آمده است: «با توجه به دريافت برخی گزارش‌ها و ايجاد شبهات در مورد اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان وزير کشور، لازم است، کميسيون آموزش و تحقيقات با کمک وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری نسبت به اين موضوع تحقيق نموده، نتيجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش نمايد.»
انتقاد از وزير کشور جدید دولت نهم از نخستين ساعات پس از معرفی وی از سوی محمود احمدی نژاد برای کسب رای اعتماد به مجلس با اظهارات روح الله حسينيان از نمايندگان حامی دولت آغاز شد.
وی سه شنبه دو هفته پيش به خبرنگاران گفت: «از معرفی وزرای پيشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارايی شگفت زده شده ام.»
خبرگزاری مهر نيز همان روز به نقل از حسينيان گزارش داد: «اميدی به اينکه اين افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد.»
موج اصلی اعتراض به علی کردان سه شنبه هفته گذشته و در جلسه کسب رای اعتماد برای سه وزیر دولت محمود احمدی نژاد شدت گرفت که در آن برخی از نمايندگان، وی را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند.
مهمترين نکته در اين ميان احتمال جعلی بودن مدرک دکترای حقوق آقای کردان از دانشگاه آکسفورد بود که مخالفان آن را «جعلی» دانسته و نامزد پیشنهادی پست وزارت کشور را به طور تلویحی متهم به «دروغگویی» در این زمینه کردند.
این در حالی است که نمايندگان موافق با وزارت آقای کردان در همان جلسه ادعا کردند که ساعتی قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد مجلس، شبنامه ای در کازيو نمايندگان علیه وی پخش شده است.
با اين حال علی کردان آن روز موفق به کسب رای اعتماد شد و به عنوان دومين وزير کشور دولت نهم کارش را آغاز کرد.
اما ساعتی بعد سايت «الف» که تحت نظر احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس فعاليت می کند، گزارش داد: «اداره تاييد مدارک دانشگاه آکسفورد و نيز دانشکده حقوق اين دانشگاه با ارسال جداگانه پاسخ کتبی به استعلام الف درباره مدرک دکتری آقای علی کردان، اعلام کردند که هيچ سابقهای از اعطای مدرک دکتری به فردی به نام علی کردان در اين دانشگاه وجود ندارد.»
پس از آن بود که دو طيف از حاميان دولت در مقابل یکديگر به صف آرايی پرداختند.
برخی نمايندگان نزديکتر به دولت چون حميد رسايی به خبرگزاری ها گفت که در صورت جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان، علی لاريجانی که نزديک به يک دهه آقای کردان را به عنوان معاون اداری و مالی خود در صدا و سيما منصوب کرده بود نيز بايد پاسخگو باشد.
اما نمايندگانی چون شهاب الدين صدر که به طيف لاريجانی در مجلس نزديک تر است اعلام کرد: «کردان بر اساس چارچوب آيين نامه از مجلس رای اعتماد گرفته و از نظر مجلس وزير کشور است.»
وی همچنين درباره مدرک تحصيلی وزير کشور و اينکه رای مجلس به اين وزير تا چه ميزان درست خواهد بود، به خبرگزاری مهر گفت: «هر کاری برای بررسی صلاحيت وزيران بايد در چارچوب آيين نامه باشد که کردان بر اساس آن رای اعتماد گرفته است.»
آقای صدر با اشاره به اينکه در صورت تاييد جعلی بودن مدرک دکترای وزير کشور، «بررسی صلاحيت دوباره وزير کشور بايد از راهکارهای قانونی باشد» گفت: سه راه برای برکناری احتمالی وزير جديد کشور در قانون پيش بينی شده است «يا خود رييس جمهور وزير را کنار بگذارد يا خود وزير استعفا دهد و يا مجلس استيضاح کند.»
شهاب الدين صدر در عين حال تاکيد کرد: «از نظر مجلس کردان وزير کشور است و اکثريت به او رای اعتماد داده و هيچ بحثی در مورد استيضاح وی در مجلس مطرح نيست.»
اما سايت الف وابسته به احمد توکلی که در روزهای اخير گزارش های متعددی در باره مدرک تحصيلی علی کردان منتشر کرده است می گويد: وزير کشور بايد در صورت جعلی بودن مدرک دکترای خود از اين سمت استعفا دهد.
رييس جمهوری اسلامی که در روز کسب رای اعتماد برای وزیران پیشنهادی خود در مجلس حضور داشت، در تريبون رسمی اعلام کرد: «نهايت دقت، پيگيری و ملاحظه مسايل کشور برای معرفی اين سه وزير صورت گرفته است.»
آقای احمدی نژاد همچنين پس از بروز مخالفت نمايندگان با وزیر کشور پیشنهادی در همان جلسه گفت: از اظهارات نمايندگان عليه «فردی که ۳۰ سال در اين انقلاب مسوليت داشته و امروز قرار است از مسئوليتی به مسئوليت ديگر برود»، تعجب می کند.
دولت تاکنون موضع رسمی خود در اين خصوص را اعلام نکرده است ولی محمود احمدی نژاد در مراسم معارفه آقای کردان گفته است: «تهمت های زيادی در اين باره مطرح شد، اما برای خدمتگزاری نيازی به کاغذ پاره ها نيست.»
وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز روز شنبه، ۱۹ مرداد، طی بيانيه ای در قبال آنچه «شبهه افکنی» ناميد موضعگیری کرده و مدرک تحصيلی وزير کشور را «دکترای افتخاری» ناميد و تهديد به شکايت قضايی عليه کسانی کرد که در اين زمينه «ادعاهای واهی » طرح کنند.
در ساعات پايانی دوشنبه شب به وقت تهران، سايت احمد توکلی به رغم دستور علی لاريجانی برای بررسی صحت مدرک دکترای وزير جديد کشور، اقدام به انتشار بيانيه ای از دانشگاه آکسفورد در اين خصوص کرد و بر جعلی بودن مدرک علی کردان تاکيد کرد.
علی کردان بيش از ۱۰ سال معاونت اداری مالی آقای لاريجانی در صدا و سيما را بر عهده داشت. وی تا پيش از تصدی سمت وزير کشور، به عنوان معاون وزارت کار و قائم مقام وزارت نفت در دولت نهم مشغول به کار بود.
