 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
واقعيت امر اين است که خبر جعل مدرک توسط وزير جاعل که با انتشار مدرک وی پيراهنی سياه از طنز پوشيد آنچنانکه خواست دولت ايران بود به سادگی مختومه نشد بلکه سرسلسله‌ی اخباری ديگر شد که شايد جالب تر از خبر پيشين بودند. رييس جمهور و مشاورانش به جای اينکه جعل مدرک را تخطی از قانون بدانند به پاک کردن صورت مسئله پرداختند و از بی ارزشی مدرک سخن راندند تا جايی که شخص رييس جمهور مدرک دانشگاهی را کاعذپاره‌ای بی ارزش خواند. موضوع به اينجا ختم نشد و مخالفان سياسی رييس جمهور يادآوری کردند که کسانی ديگر از وايستگان ايشان نيز دارای مدارک جعلی می باشند. حالا هم که نمايندگان گروه مخالف خواستار استعفای وزير جاعل شده اند.
به هر حال به نظر می آيد که به زودی سلسله‌ی اين اخبار جايی بسته شود چرا که گويی اين سلسله سر دراز دارد. مسلما تب و تاب مدرک ولقب منحصر به اطرافيان رييس جمهور نمی باشد. در اين مرز پر گهر هر روزه می شنويم که آقای فلان يا خانم بهمان يک شبه به صفت دکتر موصوف می شود و آب هم از آب تکان نمی خورد. چه بسا اگر گروه بندی سياسی موثر نبود آقای وزير کشور هم به راحتی اين آب خوش را از گلو پايين می برد. به هر حال بحث مدرک سازی و مدرک دهی و مدرک گيری در اين سرا دستانی طولانی دارد. پيش از اينکه تنور ماجرا سرد شود بگذاريد نگاهی به روند مدرک گرايی حاکمان نظام جمهوری اسلامی بيندازيم.
تصويری از مدرک جعلی وزير کشور جديد (منبع: سايت الف)
اگر چه اين سخن هنوز هم در محاقل حوزوی شنيده می شود ولی ديرزمانی پيش نبود که به آشکارا علوم نجربی و انسانی در اين سامان علم خوانده نمی شد و علم را منحصر به علوم دينی می دانستند. اگرچه کليت انقلابيون از طبقه‌ی متوسط جامعه و بالطبع متوسط التحصيلات بر خواسته بودند اما پس از کوتاه مدتی ميراث انقلاب به دست طبقه‌ی فرودست جامعه و همچنين طبقه‌ی روحانی افتاده بود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی و تحکيم قدرت ولايت فقيه، متشرعين و متکلفين به انقلاب شمشيرشان را عليه اين علوم آختند و آنها را از بيخ و بن بی ارزش خواندند. عجيب نبود که اين وارثان قرب و قدری برای دانش آنهم از نوع غربی و شرقيش قائل نشوند و کمر به ويرانی يا استحاله اش بندند. بی گمان انگيزه‌ای ديگر - غير از کنترل فضای سياسی - در تعطيلی چندساله‌ی دانشگاه‌ها همين موضوع بی موضوع دانستن حضور دانشگاه ها بود. در اين فاصله بود که ستاد انقلاب فرهنگی که در آن زمانش شخصيت‌های همکنون متفاوتی همچون «دکتر» سروش و «دکتر» زيباکلام حضور داشتند کمر به تغيير متون درسی به متون اسلامی بستند تا آنها را حداقل قابل تحمل سازند تا وقتی دانشگاه ها برقرار می شوند شبهه‌ای در ارزشی بودن اين علوم وجود نداشته باشد. اين به علاوه‌ی اضافه کردن واحدهای درسی متعددی مربوط به اسلام و مذهب تشيع به چارچوب درسی بود. از همين زمان بود که دانشگاه های بازگشايی شده شرط و شروط خود را از صلاحيت علمی داوطلبان به صلاحيت تعهدی داوطلبان تغيير دادند و چه بسا دانشجويان مستعدی که به دلايل اخلاقی و سياسی از دانشگاه باز داشته شدند.
مشکل ديگری که پس از اسلامی سازی دانشگاه ها رخ داد اين بود که عليرغم اسلامی کردن دروس و هماهنگی سياسی و مذهبی دانشگاه با حوزه ( مثلا با گشاده کردن دست انجمن های اسلامی و تاسيس دفتر تحکيم وجدت) هنوز چيزی ديگر ذهن حاکمان را می آزرد. اين موضوع اساتيدی بود که مطابق استانداردهای نظام اسلامی نشده بودند. سيستم برای اين مشکل چندين راه حل در نظر گرفت. اولين راه پاکسازی حتی الامکان اساتيد نامطلوب بود. روش ديگر به کارگيری فارغ التحصيلان حوزه‌ی علميه و انتقال آنها به دانشگاه بود. در اين زمان بود که بسته به درجه‌ی هر شخص در حوزه‌ی علميه به وی مدارک دکتری يا کارشناسی ارشد تعلق می گرفت. و شايد اين اولين قدم در انتساب القاب تحصيلی جعلی در دانشگاه های ايران بود. اما سيستم آموزش عالی جمهوری اسلامی راه حلی دورانديشانه تر نيز در نظر گرفته بود: ساخت و پرداخت اساتيد مطلوب خود. در روالی که تا کنون نيز هر چند کمرنگ‌تر نيز ادامه دارد نظام تصميم به آموزش نيروهای ارزشی خود گرفت. ماجراهای اعزام به خارج و دکترای داخل که با گزينش های سياسی و ارزشگذاری های به شدت سفت و سختی انجام می گرفت از اينجا آغاز شد. در اين دوره بود که بسياری از مستعدترين دانشجويان هموطن از تحصيلات تکميلی با امکانات دولتی محروم شدند و سهميه‌ی آنان به کسانی تعلق گرفت که به حای تعهد به دانش به نظام سياسی کشور تعهد داشتند. عمده‌ی اينان که از خداقل‌های صلاحيت علمی برخوردار نبودند به کشورهايی فرستاده می شدند که برای تحصيلات تکميلی فقط گذراندن پروژه کافی بود و آنها مشکلات گذراندن دروس را نداشتند. به هر حال به هر ترفندی بود اين دانشگاه‌ها آنان را دست خالی بر نمی گرداندند و عليرغم همه‌ی مشکلات نهايتا به آنها مدرکی می دادند. اين پروژه‌ی نظام نسبتا به ثمر نشسته است و هر کسی که سر و گردنی در بسياری از دانشگاه های ايران بچرخاند نام بسياری از اين اساتيد را در راهروها و بر در اتاق‌هايشان خواهد ديد. نيم نگاهی به سياستمداران اين مملکت از اصلاح طلب گرفته تا محافظه کار نشان می دهد که تقريبا اکثر آقايان و خانمهای دکتر خارج تحصيل کرده ميراث خوار اين هديه‌ی نظام به هواداران متعهدش می باشند.
با نزديکی به پايان جنگ و فروکش کردن فضای انقلابی دولتمردان نظام با بينشی هوشمندانه به اين نتيجه رسيدند که کنترل فضای آکادميک کشور نياز به روشهای دورانديشانه تری دارد. در همين اوصاع بود که به هر حال اندک اندک آشکار می گشت که اگرچه می توان با حذف علوم انسانی و با اتکا به فقه جعفری و فروش نفت سر و ته امور مملکت داری را به هم آورد ولی اين مملکت نياز به علوم غير دينی هم دارد.
در اين راستا بود که تصميم گرفتند بخش معتنابهی از طرفيت پذيرش دانشگاه ها را تحت عنوان سهميه‌ی رزمندگان و خانواده‌ی شهدا در اختيار نيروهای نظامی خود و وابستگان آنها قرار دهند. اين در واقع به منزله‌ی بيمه سازی دانشگاه و دور نگه داشتن جوانانی بود که ممکن بود مطالباتی متفاوت از انتظارت نظام داشته باشند. همچنين حضور نيروهای شبه نظامی متعهد به نظام و مدرک دار را در مديريت پست های دولتی و خصوصی را در آينده تضمين می کرد. بسياری از اين دانشجويان تازه وارد به هيچوجه صلاحيت ورود و گذراندن درسهای دانشگاهی را نداشتند اما سيستم با استفاده از اساتيد دست‌آموز خود و ايجاد ترم‌های کوتاه مخصوص پاس کردن واحد در دانشگاه توانست آنها را با مدرک موردنظر از دانشگاه روانه ی پست‌های مديريتی و تخصصی نمايد. همکنون بسياری از مديران دولتی در ايران از اين زمره اند. چاره‌ای ديگر برای تربيت نيروها اعزام نيروهای متعهد به نظام از وزارت‌های کشور و اطلاعات و ... به دانشگاه تحت عنوان آموزش ضمن خدمت و اعطای مدارکی بود که با سهل گيری تمام به نام آنها امضا می شد. اينک اگر نگاهی گذرا به اطرافمان بيندازيم پزشکان، مهندسان و مديران بسياری از اين دسته را خواهيم ديد که عليرغم دارا بودن کمترين صلاحيت علمی زندگيمان را اداره می کنند.
وقتی دانشگاه آزاد اسلامی به پيشنهاد رفسنجانی و تاييد رهبر فقيد انقلاب تاسيس می شد شايد تربيت نيروی متخصص کمترين انگيزه‌ی ذهنی آقايان هيئت امنا بود. وسوسه انگيزترين بخش اين ماجرا شايد منفعت مالی اين بنياد ظاهرا علمی و ذاتا اقتصادی بود که با توجه به ظرفيت محدود دانشگاه های دولتی می توانست طيف گسترده‌ای از جوانان و خانواده هاشان را جلب کند. ديگر دليل عقب اندازی رشد بيکاری بين حوانان بود و پسوند اسلامی بر نام اين دانشگاه شايد دليل ديگری بود تا خواسته‌ی اسلامی سازی همه چيز را که در بين انقلابيون دولتی شده ارضا کند. مدارک دانشگاه آزاد از همان ابتدا توسط جو عمومی مملکت با برچسب عدم اعتبار مواجه شد ولی بدون اينکه تغيير اصولی در سطح آموزشی دانشگاه رخ دهد با توجه به نياز به نيروی کار تحصيلکرده در مملکت با گذشت زمان و به تدريج تمايز آن با ساير دانشگاه ها کمرنگ شد. به هر حال بسيارند کسانی که از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند و می شوند بدون اينکه صلاحيت لازم جهت اکتساب مدرک دانشگاهی را داشته باشند.
ترجمه‌ی کتابی از رييس‌جمهوری سابق ايران به عربی که در آن دکتر محمد خاتمی ناميده شده است. (منبع: سايت رسمی محمد خاتمی)
و اما داستان جعل مدرک. واقعيت اين است که با گذشت سه دهه از انقلاب جو عمومی تغيير بسياری کرده است. بسياری از مردم ديگر برای مقام علمی روحانيون ارزشی قائل نيستند و بحث های تعهد و ارزش نيز ديگر چنان هواداری ندارد. فرزندان انقلابيون سابق حالا بزرگ شده اند و تمايل دارند پدرشان آقای دکتر فلانی باشد تا حجه‌الاسلام فلانی. مدرک در حقوق و ارتقا در مراتب دولتی سهم بيشتری پيدا کرده است و همين ها باعث شده است که وسوسه‌ی داشتن مدرکی بالاتر به هر بهايی افراد را رها نکند.اينک وقت آن بود گروهی که توانسته بودند بدون دارا بودن ريشه‌های کافی اجتماعی به رشد سياسی و اقتصادی قابل توجهی در نظام سياسی ايران برسند به دنبال يافتن مدارکی جهت موجه نمودن وجهه‌ی اجتماعی خود بروند. شايد قبل از ماحرای وزير کنونی کشور مشهورترين ماجرای مربوط به جعل مدرک مربوط به سيد محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۷۶ بود که با واکنش شورای نگهبان که مخالف پيروزی او بود مواجه شد. از وی که مدتها بود به دکتر ملقب شده بود و اين لقب را در پوسترهای انتخاباتی خود نيز استفاده می کرد خواسته شد به مدرک واقعيش رضايت داده و خود را از آن پس دکتر نخواند. در همين زمانها بود که دانشگاه امام حسين وابسته به سپاه پاسدارن يک دوره‌ی دکترای مخصوص جغرافيای نطامی تشکيل داد تا بتواند برخی از فرماندهانش را که از حداقل دانش آکادميک محروم بودند دکتر سازد. شايد از عجيب ترين اين موارد مدرک دکترای يکی از مسئولين بلندمرتبه‌ی نظامی و سياسی کشور است که حتی نتوانسته بود دوره‌ی دبيرستان خود را به پايان برد. به هر حال هنوز هم بازار دکتراهای جعلی و نيمه جعلی هنوز داغ است و بسياری بدون اينکه خداقل صلاحيت ها را داشته باشند چه از طريق بازار جعل و چه از طريق نهادهای رسمی نظام صاحب مدرک می شوند. به نظر می آيد در اين کشور اين فقط کردان نيست که مدرکش لازم است ارزيابی شود. اگر محکی به ميان آيد مشخص خواهد شد که در ميان مديران اين حکومت:
اگر حکم شود که مست گيرند
در شهر هر آنکه هست گيرند
