 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* همکاری خوب مجلس در پرونده پاليزدار
* تشکيل دادگاههای سيار و شورای قضايی منطقه‌ای
سخنگوی قوه‌ی قضاييه، آخرين وضعيت پرونده‌های امنيتی را تشريح کرد و از صدور دو دستورالعمل از سوی رييس قوه قضاييه در زمينه تشکيل شورای قضايی منطقه‌ای و دادگاههای سيار و همچنين يک آيين‌نامه در زمينه سرعت‌بخشی به اعطای عفوها خبر داد.
تاکنون شکواييه‌ای درباره مسايل مطرح درمورد علی کردان مطرح نشده است
شکايت کردان در حال رسيدگی است
خبرنگاری با اشاره به مسايل مطرح شده در مورد علی کردان از سخنگوی قوه‌ی قضاييه خواست که در اين مورد توضيح دهد و گفت آيا قوه‌ی قضاييه در اين جهت اقدامی را انجام می‌دهد؟ که جمشيدی پاسخ داد: آقای کردان از مجلس رای اعتماد گرفته و اکنون وزير هستند. اگر به قوه‌ی قضاييه شکايتی شود ما موظف به رسيدگی هستيم. تاکنون هيچ شکواييه‌ای در اين زمينه مطرح نشده و ايشان نيز پرونده‌ی مفتوحی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی مدرک علی کردان گفت: در اين رابطه وزارت علوم بايد نظر دهد و تاکنون هياتی که مجلس در اين زمينه تعيين کرده‌اند اظهارنظر مشخصی ارايه نکرده است.
سخنگوی قوه‌ی قضاييه يادآور شد: البته شکايتی را که آقای کردان از طريق معاونت حقوقی رياست‌جمهوری مطرح کرده‌اند، در دادسرا در حال رسيدگی است. شکايت مطرح شده بر مبنای تهمت و افتراست.
همکاری خوبی را در پرونده باند پاليزار از طرف مجلس داشتيم
به گزارش ايسنا، در ادامه‌ی نشست، سخنگوی قوه‌ی قضاييه در مواجهه با سوال خبرنگاری برای ارايه‌ی اطلاعات تازه پيرامون پرونده‌ی پاليزار با بيان اين‌که رابطه‌ی ما با مجلس خوب است و اگر مواردی بوده مربوط به مجلس هفتم بوده و در مجلس هشتم رابطه‌ی ما خوب، حسنه و نيک است، افزود: اکنون نيز رييس قوه‌ی قضاييه با برخی کميسيون‌های مجلس ديدارهايی را داشتند. در رابطه با پرونده‌ی باند پاليزار نيز بايد بيان کنم که همکاری خوبی را از طرف مجلس داشتيم. نمايندگانی که بايد اطلاعاتشان را در اختيار قاضی قرار می‌دادند در اين زمينه همکاری‌های خوبی کردند و اميدواريم به‌زودی کيفرخواست اين پرونده صادر شود؛ البته فکر می‌کنم سه چهار جلسه‌ی ديگر برای تحقيقات وجود دارد که بايد انجام شود.
جزاير سه گانه مربوط به ايران است و دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگی ندارد
خبرنگاری به اظهارات مطرح شده از سوی کشور امارات در مورد جزاير سه گانه سوال کرد که سخنگوی قوه قضاييه پاسخ داد: جزاير سه گانه براساس همه اسناد بين المللی و سوابق تاريخی مربوط به ايران است و هيچ شک و شبهه‌ای در تعلق اين جزاير به کشور وجود ندارد. اما اين‌که مدتی است اين بحث مطرح شده چيزی جز بحث سياسی نيست و قطعا دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگی در اين زمينه نخواهد داشت و از نظر ما چنين مواردی مطرود است.
جمشيدی درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براين‌که برنامه قوه قضاييه برای برخورد با زندگی اشرافی برخی از مسوولان چيست، گفت: ما برای رسيدگی به دارايی مسوولان براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دفتری را زير نظر معاون اول قوه قضاييه تشکيل داده‌ايم که مهمترين وظيفه آن رسيدگی به دارايی مسوولان در زمان تصدی مسووليتشان است. اين دفتر در مورد وزير و مسوولانی که مشمول اصل ۱۴۲ قانونی هستند، وظيفه بررسی دارد و درپايان دوره مسووليت نيز اگر دارايی شان ازدياد به ناحق داشته باشد بررسی قضايی انجام می‌شود.
قانون مشخصی در مورد مسوولانی که مشمول اصل ۱۴۲ نمی‌شوند، نداريم
وی گفت: اما در مورد ساير مسوولان که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی نمی‌شوند در اين رابطه قانون مشخص قابل اجرايی نداريم. البته لوايحی در مجلس هفتم در اين زمينه مطرح شده بود.
ارايه طرح لايحه‌ای در حمايت از کودکانی که مورد آزار و اذيت قرار می‌گيرند
به گزارش ايسنا، جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اين‌که اقدام قوه قضاييه در رابطه با کودک آزاری چيست؟ اظهار داشت: مقوله کودک آزاری بحث مهمی است که وظيفه قوه قضاييه در کنار ساير سازمان‌ها به ويژه بهزيستی تعريف شده است.
وی گفت: اخيرا لايحه‌ای را آماده طرح در جلسه مسوولان عالی قضايی در مورد حمايت از کودکانی که مورد آزار و اذيت قرار می‌گيرند، داريم. اين لايحه با همکاری سازمان بهزيستی آماده شده و اميدواريم در جلسه مسوولان عالی قضايی مطرح شود.
قانون جديد، سازمان بازرسی را قدرتمندتر می‌کند
خبرنگاری در مورد سرانجام قانون جديد سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که سخنگوی قوه قضاييه پاسخ داد: در اين قانون اختيارات جديدی برای سازمان بازرسی کل کشور ديده شده و سازمان را قدرتمندتر می کند. هم چنين سيستم‌های جديد بازرسی در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.
دستورالعمل تشکيل دادگاههای سيار
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، جمشيدی در ابتدای نشست خبری اين هفته با تسليت درگذشت آيت الله مرعشی، به دستورالعمل نحوه تشکيل و راه‌اندازی دادگاههای سيار اشاره و اظهار کرد: اين دستور العمل به منظور خدمات رسانی بيشتر و امکان دسترسی آسان تر به خدمات قضايی، گسترش عدالت و احيای حقوق عامه، از سوی رييس قوه قضاييه در تاريخ ۲۳/۵/۸۷ ارايه شده است.
وی گفت: اين دادگاه‌ها به صورت سيار در مراکز بخش در کشور ايجاد می‌شود. هم چنين در جاهايی که دسترسی به مراجع قضايی با فاصله است نيز اين دادگاه‌ها ايجاد می‌شود و هم اکنون در برخی از بخش‌ها و مناطق روستايی تشکيل شده است که اين دادگاه‌ها به صورت مقيم نيستند و با هماهنگی رئيس دادگستری استان برای مدت محدودی فعاليت می‌کنند.
صدور آيين نامه جديد برای سرعت بخشی به اعطای عفوها
جمشيدی با اشاره به صدور آيين نامه جديد کميسيون عفو و بخشودگی، تخفيف و تبديل مجازات در تاريخ ۱۶/۵/۸۷، اظهار کرد: براساس آيين نامه جديد دو کميسيون تشکيل می‌شود نخست کميسيون مرکزی مرکب از ۵ نفر از قضات آشنا به شرع مقدس و قوانين که برای مدت ۵ سال از سوی رييس قوه قضاييه انتخاب می‌شوند. ديگری کميسيون‌هايی در مراکز استانی است که افراد کميسيون مذکور توسط رييس قوه قضاييه به مدت ۳ سال منصوب می‌شوند.
وی ادامه داد: برای محاکم نظامی هياتی مرکب از رييس سازمان قضايی، معاون حقوقی و قضايی وی و معاون نظارت و بازرسی تشکيل می‌شود که اين هيات پرونده‌های نظاميان را رسيدگی می‌کنند.
جمشيدی با طرح اين سوال که چه کسانی حق درخواست عفو را دارند، پاسخ داد: رئيس دادگستری مربوط به پرونده مورد نظر، دادستانی که پرونده زير نظر وی است، قاضی ناظر زندان، رئيس زندان و هم چنين شخص محکوم شده و خانواده و بستگان محکوم حق درخواست عفو را دارند و رئيس کل دادگستری هر استان مسووليت تشکيل کميسيون عفو را دارد. مورد بررسی شده و چنانچه نظر بر عفو باشد اسامی جهت درج در ليست عفو به دفتر رئيس قوه قضاييه ارسال می‌شود که اين امر در راستای سرعت بخشی اعطای عفوها صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاييه در مورد سياست‌های کلان بر اعمال عفو، عنوان کرد: کميسيون‌های مرکزی و استانی بايد تدابير و منويات مقام معظم رهبری را در مقام اعطای عفو مورد توجه قرار دهند و عفو بايد به گونه‌ای اعمال شود که تاثير مجازات و اصلاح بزهکار مشخص شود. هم چنين مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، سياسی و منطقه‌ای می‌تواند مورد لحاظ قرار گيرد.
اختيار ويژه رييس قوه قضاييه برای درخواست عفو
جمشيدی ادامه داد: سوابق کيفری و شخصيت مجرم و خانواده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و در نهايت اعمال عفو به گونه‌ای شود که احکام قضايی اثر خود را از دست ندهند. هم چنين اگر کسی شرايط آيين نامه را نداشته باشد اختياری برای رييس قوه قضاييه در نظر گرفته شده که ايشان شخصا می‌تواند در مواردی درخواست عفو دهد.
وی ۱۴ مناسبت عفو را چنين برشمرد: ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، مبعث رسول اکرم(ص) ، ولادت حضرت علی(ع)، ولادت حضرت امام حسين (ع)، ولادت حضرت قائم (عج)، عيد سعيد فطر، عيد سعيد قربان، عيد سعيد غدير، سالروز پيروزی انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی، عيد نوروز، سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه نيروهای مسلح و ولادت حضرت فاطمه(س) ويژه محکومان زن.
جمشيدی شرايط عفو را چنين تصريح کرد: محکومان به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده در صورت تحمل حداقل ده سال حبس می‌توانند مجددا درخواست عفو دهند. محکومان به حبس ابد در صورتی که حبسشان يک بار عفو خورده باشد و به ۱۵ سال حبس تبديل شده باشند بايد حداقل ۵ سال حبس را تحمل کرده تا بتوانند درخواست عفو مجدد دهند.
وی در مورد افرادی که از شمول عفو مستثنی هستند، گفت: قاچاقچيان مواد مخدر، مواردی که مجازات آن حق الناس باشد مثل قصاص، سرقت مسلحانه و تجاوز و زنای به عنف، مصاديق مهم جرايمی مثل جاسوسی ، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربايی. محکومان به جرايم مستوجب حد شرعی اعدام نيز در صورتی که با شهادت شهود اثبات شده، از اين موضوع مستثنی هستند. ان شاءالله اين دستور العمل به جريان عفو انضباط بيشتری می‌دهد و سرعت عمل را نيز بالاتر خواهد برد.
تشکيل شوراهای قضايی منطقه‌ای برای ايجاد رويه واحد در رسيدگی به جرايم امنيتی
جمشيدی خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل رييس قوه قضاييه شوراهای قضايی منطقه‌ای از تاريخ ۲۰/۵/۸۷ در برخی از مناطق کشور ايجاد شده و در حقيقت برخی استان‌ها در شوراهايی با رياست يکی از استان‌های مربوط تشکيل جلسه می‌دهند.
وی اعضای اين شورا را اعم از روسای کل دادگستری استان‌های عضو، روسای دادگاههای عمومی و انقلاب استان‌های عضو، روسای شعب اول انقلاب استان‌های عضو و مسوولان حفاظت و اطلاعات دادگستری و مديران کل زندان‌ها به عنوان اعضای شورای قضايی منطقه‌ای نام برد.
سخنگوی قوه قضاييه يادآور شد: شورای قضايی شرق کشور شامل استان‌های سيستان و بلوچستان، کرمان، يزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان است شورای قضايی غرب کشور شامل: کرمانشاه، کردستان، ايلام ، آذربايجان شرقی و غربی و شورای قضايی جنوب کشور شامل استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر و کهگيلويه و بوير احمد می‌شود.
وی در تشريح وظايف شورای قضايی منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای سياست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضايی در امور امنيتی در سطح منطقه، اتخاذ تصميم و رويه واحد در امر رسيدگی به جرايم امنيتی و اتخاذ سياست‌های پيشگيرانه در مورد جرايم امنيتی از جمله وظايف مهم اين شوراها به شمار می‌رود. هم چنين رييس اين شورا به صورت دوره‌ای برای مدت شش ماه از ميان روسای کل دادگستری انتخاب می‌شود.
