 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
کانون مدافعان حقوق بشر از آنجا که حق تحصيل را از جمله حقوق بنيادين افراد بشر می‌داند، نشست مطبوعاتی ماهانه خود را در شهريورماه به موضوع «حق تحصيل» اختصاص داد.
چرا که بر اساس بيانيه اين نهاد مدنی، شارع مقدس اسلام تاکيد فراوانی بر حق تحصيل داشته تا جايی که آن را بر هر فرد لازم و ضروری تشخيص داده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود که به همين مناسبت منتشر کرد، افزوده است: «رسالت پيامبر گرامی اسلامی نيز با کلمه اقراء شروع می‌گردد. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز اين حق اساسی را به رسميت شناخته است. مع‌الاسف بارها ديده شده که کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و يا وزارت علوم برای مدت محدود و يا به‌صورت عام افرادی را از حق تحصيل محروم نموده است و اين در حالی است که مجرمين غيرسياسی حتی اگر مرتکب جرائم سنگين شده باشند حق ادامه تحصيل در زندان را دارند.
کانون مدافعان حقوق بشر بر اين باور است که هيچ مقامی نمی‌تواند فرد يا افرادی را از حق تحصيل به‌طور کلی محروم نمايد. دادگاه‌ها هم حق ندارند به‌عنوان مجازات و يا تتميم آن فرد يا افرادی را از حق تحصيل محروم نمايند. لذا به مسوولان مراجع ذی‌ربط هشدار می‌دهد، هر چه سريع‌تر نسبت به پايان دادن اين امر غيرقانونی اقدام عاجل به‌عمل آورده تا دانشجويان عزيز که از حق تحصيل برای مدت محدود و يا به‌طور کلی محروم گرديده‌اند، بتوانند تحصيلات خود را ادامه دهند.»
از همين رو هادی اسماعيل‌زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر نشست دوشنبه۱۱ شهريورماه ۱۳۸۷ را با اشاره به اصول سوم، بيستم و سی‌ام قانون اساسی و مواد ۲۶ و ۲۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ايران نيز به آن پيوسته است آغاز کرد تا مبنای سخن دانشجويان محروم از تحصيل باشد.
نداشتن صلاحيت عمومی مبنای محروميت
به گزارش روابط‌عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، مهدی زمانی نماينده دانشجويان محروم از تحصيل اولين سخنران اين نشست بود که به شرح حال اتفاقات گذشته پرداخت و در ادامه از نامه هسته گزينش سخن گفت که در آن به دانشجويان محروم از تحصيل اعلام شده است که در آزمون علمی پذيرفته شدهاند اما صلاحيت عمومی را برای ادامه تحصيل ندارند. گويا استناد اين نامه مصوبه‌ای است که در آن به افراد معاند با نظام اشاره دارد.
او در ادامه از اينکه دانشجويان محروم از تحصيل را به اداره اطلاعات شهرستان‌ها ارجاع می‌دهند تا نظر مثبت آنان را جلب کنند، سخن گفت. نماينده دانشجويان محروم از تحصيل همچنين به پيگيری‌ها و شکايت‌هايی که تاکنون در اين خصوص انجام داده‌اند، اشاره کرد.
زمانی در بخش ديگری از سخنان خود رای ديوان عدالت اداری را در خصوص يکی از دانشجويان قرائت کرد که در آن به يکی از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشت که مقرر می‌کند، به ديوان عدالت اداری، کميسيون اصل ۹۰ و بازرسی کل کشور اعلام شود که احکام نهايی صادره توسط گزينش دانشجو و کميته انضباطی بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است و با توجه به اظهار نظر امام خمينی در خصوص مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، نهادهای مزبور بايد با اين مصوبات مخالفت نکنند.
صادق شجاعی دانشجوی دانشگاه علامه ديگر سخنران اين نشست بود. او احکام منع موقت از تحصيل را که به گفته او به صورت فله‌ای برای دانشجويان صادر می‌شود، مورد توجه قرار داد.
احضار به کميته‌های انضباطی موضوعی بود که او از آن سخن گفت. او گفت، برای افرادی که عضو انجمن‌های اسلامی‌ای هستند که آنان به رسميت نمی‌شناسند، حکم تعليق صادر کرده‌اند.
او سپس شرح حال خود را چنين بيان کرد: در حالی‌که يک ترم تعليق را می‌گذراندم، به کميته انضباطی احضار شدم که در آنجا به‌خاطر مصاحبه با رسانه بيگانه دو ترم تعليق گرفتم، اين در حالی است که در آن زمان من حتی حق استفاده از کتابخانه را نداشتم.
شجاعی همچنين به نمونه‌های ديگری اشاره کرد، احضار ۶۰ نفر و صدور حکم حداکثری برای هشت نفراز دانشجويان دانشگاه تربيت معلم که بسيار نگران‌کننده است.
فرشيد مقدم دانشجوی ستاره‌دار سال ۸۶ نيز گفت که اين دانشجويان از طيف و طبقه خاصی نيستند اما يک خواسته کلی دارند و آن پاسخگو کردن دولت است. او با بيان اينکه بخشی از وظيفه ما افشاگری است، دليل اين وظيفه را چنين شرح داد: دانشجويان خبر ندارند که گزينش وجود دارد. بنابراين گفت که در اين راستا از همه ابزارها استفاده می‌کنند.
به اين ترتيب نوبت به شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر رسيد تا او سخنان خود را در دفاع از حق تحصيل به اصل سی‌ام قانون اساسی مستند کند.
عبادی: آيا اين روش ما را به سوی خودکفايی علمی می‌برد؟
شيرين عبادی با طرح اين پرسش که آيا اصل سی‌ام قانون اساسی اجرا شده است؟ گفت که همه می‌دانيم مدارس دولتی چه کاستی‌هايی دارد. از اين مسئله گذشته اين همه کودک خيابانی چه می‌کنند، آنان بازماندگان از تحصيل هستند. آنان به علت فقر و به اميد يافتن لقمه‌ای نان، نيمکت مدرسه را رها کرده‌اند و به خيابان آمده‌اند، چرا؟ چون پول ندارند. او افزود: به دولت گفته‌ايم، شعار ما اين است، کار کودکان، تحصيل است. بنابراين برای اين کودکان مستمری بگذاريد و آنها را از خيابان‌ها جمع کنيد.
عبادی در ادامه ناکارآمدی را تنها ناظر به دانش‌آموزان ندانست و گفت: با معلمان چه کردند، مشکل معلمين حل نشد، تعداد زيادی از معلمان به دليل حق‌طلبی درگير مسائل اداری هستند. خواسته‌شان چيست؟ امکانات بيشتر برای خدمت بيشتر به بچه‌های ما، ديديد چه کردند. آيا کاری که با معلمان کردند ضربه به حق تحصيل نيست؟
او در زمينه دانشگاه‌ها به آمار يونيسف اشاره کرد که ايران در ميان ۱۵۰ دانشگاه معتبر جهان قرار ندارد. بنابراين عبادی با طرح اين پرسش که چرا رتبه دانشگاه‌های ما در سطح بين‌المللی پايين آمده است؟ گفت: ما نه‌تنها قدرت جذب اساتيد درجه يک را نداشتيم بلکه به‌تدريج به سويی حرکت کرديم که استادان خوب را هم از دست داديم. او گفت: قبلا از حضور در کلاس منع می‌کردند اما الان شيوه ديگری را پيش گرفته‌اند و می‌گويند بازنشسته شدهاند.
او در ادامه پرسيد: آيا بازنشستگی از علم داريم؟ اساتيد سرمايه‌های معنوی يک کشور هستند. همين رفتار باعث می‌شود که رتبه ايران پايين بيايد. استاد ابوالقاسم گرجی و ناصر کاتوزيان را بازنشسته کردند در صورتی که آنان سال‌ها می‌توانستند تدريس کنند. دانشکده حقوق را از اين افراد تهی می‌کنند. چه کسی می‌خواهد جای آنها را بگيرد؟ البته بايد به جوان‌ها ميدان داد اما اين به آن معنا نيست که اين اساتيد را بايد بازنشسته کرد. آيا اين روش با اصل سی‌ام قانون اساسی منطبق است ، آيا اين روش ما را به سوی خودکفايی علمی می‌برد؟
به اين ترتيب بود که ناصر پويافر دانشجوی ستاره‌دار سال ۸۷ گفت، جای تعجب نيست که ناصر کاتوزيان اخراج شود، چون قرار نيست علمی مطرح باشد. او در توضيح اين سخن گفت: می‌گويند برای ما صلاحيت علمی مد نظر نيست، شما صلاحيت عمومی نداريد. می‌گويند صلاحيت عمومی برای ما احراز نشده است، بايد پرسيد مرجع تصميم‌گيری کيست؟ علاوه بر اين رتبه علمی ما را هم اعلام نمی‌کنند. صلاحيت عمومی نداريم، آيا صلاحيت آنکه رتبه علمی خود را هم بدانيم، نداريم؟
او با اشاره به نامه‌ای که دانشجويان محروم از تحصيل به وزير علوم نوشته‌اند، خواستار پاسخگويی به اين نامه شد.
نقش خصومت‌ها در ردصلاحيت
متين مشکين دانشجوی اخراجی دوره دکترا نيز پس از آنکه شرح حال مختصری از وضعيت خودش را ارائه کرد، گفت که او دانشجوی بورسيه بوده اما بورس او را لغو کرده اند، بنابراين از ثبت‌نام او جلوگيری کرده‌اند. او گفت که به آنها گفته حاضراست پول بورس را بپردازد اما گفته‌اند که اين موضوع خلاف قانون است.
مشکين در ادامه گفت: قرار شد از جای ديگر بورس آورده شود. پيگيری‌ها فراوان شد و در نهايت قرار شد تا در کميته موارد خاص حکم بورس ديگری آورده شود به شرط آنکه حراست بپذيرد.
متين در ادامه با اشاره به شکايت مجددش به ديوان عدالت اداری گفت که گويا مستندات ديوان عدالت اداری مطابق با نظر برخی نهادها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. او همچنين از برخی خصومت‌ها در رد صلاحيت دانشجويان سخن گفت، «بعد از روی کار آمدن دولت نهم برخی از کسانی که روز‌گاری رقيب سياسی دانشجويان بودند و امروز در برخی پست‌ها قرار گرفته‌اند، به اين روند دامن می‌زنند.»
از همين‌رو محمد سيف‌زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر اين موضوع را از جنبه حقوقی مورد بررسی قرار داد.
سيف‌زاده: حق تحصيل از جمله حقوق اساسی بوده که هيچ مقامی حق سلب آن را ندارد
محمد سيف‌زاده با اشاره به ماده ۲۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر که به‌موجب دو فقره ميثاق فرهنگی، اجتماعی، سياسی، مدنی در سال ۵۴ به تصويب مجلس شورای ملی رسيد و برابر ماده ۹ قانون مدنی، از جمله قواعد لازم‌الاتباع است،به شارع مقدس اسلام نيز در آيات و احاديث و روايت بسياری در ستايش علم و نکوهش و جهل و بيسوادی اظهار‌نظر کرده است، اشاره کرد و گفت: «در اعلاميه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، صحبت از فراهم کردن وسيله تحصيل از طرف حکومت است. اين وسايل تنها تهيه امکان تحصيل به‌معنای اخص نبوده بلکه برداشتن موانع تحصيل، دارا بودن شغل، مسکن، برخورداری از تامين اجتماعی و بهداشت و درمان و بيمه و زدودن فقر، اعتياد، فحشا، سامان دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و پايين آوردن آمار طلاق و... به‌موجب اصول ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و بند ج اصل دوم قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بوده که علی‌الانصاف حکومت پس از پيروزی ۲۲ بهمن، دستاورد قابل توجهی نه‌تنها در موارد فوق نداشته است، بلکه در بسياری از زمينه‌ها مثل پايين آمدن سن فحشا و اعتياد و افزايش آمار طلاق و ساماندهی اطفال بی‌سرپرست، قابل سرزنش است.»
او با بيان اينکه «اخيرا کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها شروع به تفتيش عقيده دانشجويان کرده و استفاده دانشجويان از حقوق مقرر در قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر آنها را مورد بررسی قرار داده، به کميته‌ها احضار و حکم به محروميت تحصيل از يک ترم تا دائم صادر می‌کنند»گفت: «از لحاظ شکلی، کميته‌های فوق به استناد اصول ۳۶، ۱۵۹، و ۱۷۲ قانون اساسی در مرحله‌ای که وارد رسيدگی و صدور حکم می‌شوند، از اساس غيرقانونی و از لحاظ ماهوی نيز با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲،۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۳، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر مغاير است.»
سيف‌زاده افزود: «به‌موجب تبصره يک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محروميت‌های زير فقط می‌تواند به‌وسيله محاکم صالحه به‌عمل آيد:
الف: حق انتخاب‌شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به رياست‌جمهوری.
ب: عضويت در کليه انجمن‌ها و شوراها و مجتمع‌هايی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شود.
ج: عضويت در هيات‌های منصفه و امنا.
د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
ه: استخدام در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر‌ياری.
ر: انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح: استفاده از نشان‌ها و مدال‌های دولتی و عناوين افتخاری.
علاوه بر موارد فوق به‌موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند کسی را که به‌علت ارتکاب جرم عمدی به تعريز يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به‌عنوان تتميم حکم تعزيری يا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در محل معين مجبور کند و به استناد ماده ۲۰ قانون، مرقوم، محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعی بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد.»
او افزود: «موارد فوق تمام محروميتی است که می‌تواند به‌وسيله دادگاه صلاح درباره بزهکار مورد حکم قرار گيرد. حق تحصيل از جمله حقوق اساسی و اصلی مردم بوده که هيچ مقامی حق سلب آن را ندارد. صرف‌نظر از آنکه حق محروميت از تحصيل در قوانين موضوع تشريع نشده و به استناد اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات نمی‌توان به‌عنوان مجازات عليه بزهکار مورد حکم قرار داد. حتی اگر قانونگذار صراحتا در جرايم معينی بزهکار را از حق تحصيل محروم می‌کرد به استناد اصل ۹ قانون اساسی، اين مصوبه و ممنوعيت، مشروعيت قانونی نداشته و برای مردم لازم‌الاتباع نيست، حال محروميت دانشجويان از حق تحصيل به‌لحاظ فکر و عقيده و شرکت در تجمع و تظاهرات و راهپيمايی که از جمله حقوق مسلم و ترديد‌ناپذير مردم بوده، نه تنها امری مشروع و قانونی نبوده بلکه اقدام‌کنندگان با اين عمل غيرقانونی، حسب مورد، به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، قابل تعقيب و مجازات هستند. توجه داشته باشيم اين اعمال خلاف و نقض قانون توسط دولتی انجام می‌شود که بيش از همه دولت‌های گذشته داعيه پيروی از مذهب را داشته و حال آنکه کيست که نداند شارع مقدس اسلام تا چه اندازه برای تحصيل و علم ارزش والايی قائل شده است.»
سيف‌زاده گفت: باعث تاسف بسيار است که حکومت‌گران به قوانين مصوب خود ترتيب اثر نداده و آن را نقض می‌کنند. در حالی‌که از مردم می‌خواهند که به قوانين فوق احترام بگذارند. اين تناقض و تبعيض آشکار در فعل و گفتار مسوولان، موجب نابسامانی نظام جامعه و از ميان رفتن حرمت قانونی خواهد شد. ترديد نکنيم از نقض قانون هيچ‌کس سود نخواهد برد.»
هشدار سيف‌زاده با پرسش خبرنگاری مواجه شد که پرسيد، محرومان از تحصيل چه سابقه‌ای دارند. علی صابری از فعالان دانشجويی در پاسخ به اين پرسش گفت که محرومان از تحصيل عموما دانشجويان فعالان در انجمن‌های اسلامی و نشريات دانشجويی بوده‌اند. البته عده کمی هم با غرض‌ورزی و به دليل وابستگی‌های خانوادگی اخراج شدهاند.
بيانيه انجمن حاميان حق تحصيل
در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر بيانيه انجمن حاميان حق تحصيل نيز قرائت شد. در اين بيانيه آمده است: «يکی از اقداماتی که در چند سال اخير برای اعمال فشار به دانشجويان منتقد نهادينه شده است، به رسميت نشناختن حق تحصيل برای کسانی است که اظهار نظر يا رفتارشان به مذاق برخی صاحبان قدرت خوش نيامده است.
در سه سال اخير حق تحصيل صدها دانشجو در سراسر کشور به انحاء مختلف مورد تعرض قرار گرفته است و از اين رهگذر صدها هزار دانشجو اجبارا اطاعات از فرامين حراست دانشگاه‌ها را رعايت می‌کنند.
حق تحصيل از حقوق اوليه هر انسانی است و استمرار و گسترش مورد تهديد قرار گرفتن اين حق، می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی در کشور ما منجر شود. انجمن وظيفه خود می‌داند به انحاء ممکن و قانونی به حمايت از دانشجويانی بپردازد که به طور دائم يا موقت از حق تحصيل محروم شده و يا استمرار تحصيل‌شان مورد تهديد قرار گرفته است.»
