 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اتحاديه اروپا روز در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعال حقوق بشر ، در زندان ابراز نگرانی کرد.
رييس دوره ای اتحاديه اروپا، به نمايندگی از بیست هفت کشور عضو این اتحاديه، حکم صادره دادگاه عليه عمادالدين باقی را محکوم کرده است.
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
عمادالدين باقی به دنبال ناراحتی قلبی برای مداوا و درمان به طور موقت آزاد شد اما پس از ۱۴ روز مجددا بازداشت و روانه زندان اوين شد.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود با اشاره به بيماری عمادالدين باقی، تصريح کرده است که وضعيت جسمی آقای باقی به گونه ای است که می بايست وی در بيمارستان بستری شود.
اتحاديه اروپا احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرده و اعلام کرده است:«اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت های وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می کند».
اتحاديه اروپا همچنین از مقام های ايران خواسته است تا ضمن تضمين سلامت آقای باقی، وی را به بيمارستانی خارج از زندان اوين منتقل کنند.
در اين بيانيه همچنين نسبت به اقدامات قضايی عليه فعال حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
