گزارش همسر عمادالدين باقی از احضارهای پياپی همسرش

فاطمه کمالی احمد سرايی همسر عمادالدين باقی با ارسال نامه و گزارشی مفصل برای مقامات کشور اعلام کرد باقی رکوردار احضار، بازجويی و محاکمه در کشور است. بنا به شرح تفصيلی جدول پيوست اين نامه طی سال های اخير بيش از ۵۳ بار آقای باقی و ۱۲ بار اعضای خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) برای بازجويی يا محاکمه احضار شده اند که حاصل آن چند مورد محکوميت و زندان بوده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فاطمه کمالی احمد سرايی همسر عمادالدين باقی با ارسال نامه و گزارشی مفصل برای مقامات کشور اعلام کرد باقی رکوردار احضار، بازجويی و محاکمه در کشور است. در اين نامه آمده است:
عمادالدين باقی در مهر ماه سال گذشته طی تظلم نامه ای برای رئيس قوه قضائيه از ۲۶ مورد اعمال محدوديت ها، محروميت ها و فشارها در سالهای اخير عليه خود گزارش داده بود از قبيل ممانعت از ادامه تدريس در دانشگاه از سال ۱۳۷۴ به بعد، ممانعت از اشتغال در مؤسسات تحقيقاتی غيردولتی،لغو مجوز انتشاراتی متعلق به او، توقيف روزنامه ها يا مجله هايی که او در آن مسئوليت داشته، توقيف ۶ کتاب او پس از انتشار و عدم صدور مجوز برای انتشار ۷کتاب پس از دو سال انتظار برای صدور مجوز،ممنوع الخروج شدن و يکی از بندهای گزارش نيز احضارهای مکرر او به دادگاه بود. صرفنظر از اينکه داشتن شغل مشروع حق مسلم يک شهروند است وبه انحاء مختلف از آن جلوگيری شده و لطمات مادی و روحی به خانواده وارد کرده است ما در اين نامه تنها بر يکی از اين موارد انگشت می گذاريم. بنا به شرح تفصيلی جدول پيوست اين نامه طی سالهای اخير بيش از ۵۳ بار آقای باقی و ۱۲ بار اعضای خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) برای بازجويی يا محاکمه احضار شده اند که حاصل آن چند مورد محکوميت و زندان بوده است. شايد نتوان دقيقا مشخص کرد که گزارش پيوست چه برداشت و تصوری را در خواننده اش ايجاد می کند اما می توان گفت که اگر نبود تداوم ملال آور و سيستماتيک احضارها و دادگاههايی که به گمان بسياری برای خسته کردن يا به تعليق در آوردن زندگی فرد انجام می شود اين گزارش هم فراهم نمی شد. افراد متعددی پيشنهاد کردند چنين گزارشی فراهم شود، يکی با انگيزه ثبت در تاريخ و ديگری برای اينکه شايد تاثيری در جلوگيری از ادامه اين روند داشته باشد. اما آنچه مسلم است هريک از اين احضارها حواشی و گرفتاری های خاص خود را دارند.برای يک احضار، ساعت های چندی صرف هماهنگی با وکيل، رايزنی ها و کسب آمادگی برای دفاع و برنامه ريزی برای محبوس شدن احتمالی می شود واگر دادگاهی در کار باشد ، مطالعه پرونده و نت برداری پرونده برای متهم و نوشتن دفاعيات و بحث های پيرامون آن را هم بيفزاييد. از سوی ديگر برای خانواده ای که عملی شدن اين تهديدها را مشاهده کرده و زندانی شدن را جدی می داند آثار اين دادگاهها مانند کسانی نيست که فقط يک خبر را در ميان انبوه خبرها می خوانند و از کنار آن به سادگی عبور می کنند.هر احضاری می تواند منشاء نگرانی ها و انتظار ها شود خصوصا اگر مکرر و پيوسته باشد زيرا يکی دو مورد احضار و دادگاه شايد عادی تلقی شود ولی تکرار آن چنين نخواهد بود.
اين اعمال فشارها و محدوديت های سيستماتيک که عمدتاً از سوی جريان خاصی پيگيری می شدند موجب فشارها و مشکلات فراوان و فلج کردن و بی ثبات سازی و احساس ناامنی مداوم در خانواده بوده است. اين در حالی است که تمامی موارد فوق فاقد مبنای حقوقی بوده و از سوی ديگر عملکرد آقای باقی در چارچوب ظرفيت های قانونی موجود انجام شده است. متاسفانه درتمام اين سالها بجز کميسيون اصل نود و رياست محترم مجلس ششم هيچ مقام معتبری در صدد پرسش و کاوش از چرايی و چند و چون اين رخدادها و فشارها بر نيامده است و به دليل ترس يا محافظه کاری يا بی اعتنايی و اهميت ندادن به موضوع مربوط به يک شهروند که در کسوت پژوهشگری و نويسندگی و فعال حقوق بشر شناخته شده است به اين مشکل رسيدگی نکردند و حتی به نامه های سربسته هيچگونه ترتيب اثری داده نشده به نحوی که چاره ای جز سرگشاده کردن تظلم خواهی برايمان نمانده است.البته شرمساريم که با وجود مشکلات کم و بيش مشابه برای شهروندان ديگر به مشکل خود پرداخته ايم اما اين نمونه ای از بی توجهی به وضع و تظلم خواهی شهروندان ديگر است.گرچه در مهرماه ۱۳۸۷ دوره حبس آقای باقی پايان می يابد اما پرونده های متعدد و مفتوح مانده که عموماً حتی اتهامات مطروحه نيز بر خلاف قانون اساسی و قوانين عادی است(و در صورت لزوم مدارک و مستندات اين ادعا تقديم خواهد شد) اين نگرانی را برای ما به وجود آورده است که روند قبلی ادامه خواهد يافت و ما مصرانه خواستار خاتمه دادن به کليه اين پيگردها و جلوگيری از احتمال اعمال نفوذ برخی جريانهای خاص در ادامه اين مزاحمت ها و تعيين فرد يا هيئتی برای استماع دقيق سخنان و مستندات ما و رسيدگی بی طرفانه به آن هستيم.

احضارها و محاکمه های آقای باقی و خانواده او

مقدمه:

۱-درباره جزييات احضارها و محاکمات نکات تاريخی و حقوقی و سياسی ومسايلی که در بازجويی ها يا محاکمات مطرح شده است جزييات مهمی وجود دارد که آنها را بايد در منابع ذکر شده در جدول جستجو کرد.نکته درخور توجه اين است که چه بسا در جهان افراد زيادی را بتوان جست که بخاطر تکرار جرايم ضد اجتماعی مانند سرقت و شرارت و...کرارا به دادگاه رفته و محاکمه يا محکوم شده باشند اما شايد بتوان ادعا کرد که در جهان کمتر کسی بخاطر مقالات و نوشته های تحقيقی و انتقادی و بخاطر عقيده و آزادی بيان و حقوق بشر در طول يک دهه پيوسته اينهمه احضار و محاکمه و محکوميت و زندان داشته باشد.
۲- درباره اغلب موارد مذکور در جدول ها اطلاع رسانی شده است اما در برخی موارد بخاطر برخی ملاحظات و صلاحد يدها اطلاع رسانی نشده اما مدارک و پرونده های آن موجود است. همچنين اطلاعات مربوط به چند مورد از احضارها به دست نيامدند لذا در جدول ذکر نشده اند.
۳- جدول ۱ نشان می دهد که از سال ۱۳۷۴ به بعد باقی ۵۳ بار به دادگاه يا وزارت اطلاعات احضار يا محاکمه شده است. اگر تعداد ۲ بار بازجويی در داخل زندان در سال ۱۳۷۹ و نيز ۹ بار بازجويی در ايام حبس در سلول انفرادی در ايزوله کامل در مهر و آبان ۱۳۸۶ را هم به آن بيفزاييم به ۶۴ مورد خواهد رسيد.
۴- جدول ۲ در برگيرنده احضارها و بازجويی ها و محاکمات اعضای خانواده باقی (همسر و فرزندان و داماد) است و نشان می دهد که آنها نيز ۱۲بار به دادگاه رفته يا محکوم شده اند . اگر با توجه به بار روانی و اضطرابی که اين احضارها و محاکمات برای خانواده دارند بخواهيم عدد فوق و جدول ۲ را از اين نظر يکی محسوب کنيم آنگاه می توان گفت که جمع اين احضارها و بازجويی ها و محاکمات و محکوميت ها به ۷۶ مورد می رسد.
البته در صورتی که تعداد بازجويی ها و محاکمات مشترک باقی و خانواده اش را که در جدول ۱ آمده است بر ارقام جدول ۲ بيفزاييم می توان گفت خانواده او نيز جمعا ۱۵ بار به دادگاه احضار و بازجويی يا محاکمه شده اند. همچنين جلسات متعدد بازجويی آقای کمالی در زندان و نيز حضور او در چند جلسه محاکمه را در اينجا به شمار نياورده و فقط به ذکر يک مورد بازداشت او اکتفا شده است.
۵- از مجموع موارد فوق در جدول۱ جمعا ۵بار منجر به صدور رای محکوميت گرديده است.اول ۵/۷سال زندان که در تجديد نظر به۳سال کاهش يافت.دوم يکصدهزارتومان جريمه.سوم يکسال حبس.چهارم حکم۳سال حبس عليه باقی و خانواده که پس از يک سال نگرانی واسترس خانواده در تجديد نظر نقض شد.پنجم محاکمه در دادگاه مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان که در مرحله رسيدگی است . در جدول ۲ نيز يک بار رای به محکوميت ۳ سال حبس برای همسر و۳سال برای دختر باقی داده شده که پس از يکسال تحمل اضطراب آن رای برائت در دادگاه تجديد نظر صادر شد. يک بار هم مجله جامعه نو(به صاحب امتيازی همسر باقی) لغو امتياز شد و عليرغم برائت در دادگاه اجازه انتشار نيافت.
۶ – دوبار از احضارها و تفهيم اتهامات جديد باقی در ايام زندان اول بوده است. ۲۴بار از احضارها( که دوبارآن منجر به محکوميت شده) در فاصله ۴ساله آزادی او از زندان اول تا زندان دوم بوده است که بطور متوسط ماهی دوبار می شود وبرای به تعليق درآوردن زندگی و ايجاد نگرانی دائمی در خانواده فرد کافی است و۵بار از احضارها در ايام مرخصی استعلاجی در زندان دوم بود که در اثر دوحمله در سلول انفرادی به بيمارستان اعزام شده بود.
۷- آخرين مورد اخطاريه برای تجديد محاکمه آقای باقی و خانواده اش در پرونده ای است که با حکم دادگاه تجديدنظر از اتهامات تبرئه شده بودند و سخنگوی قوه قضائيه نيز اين رای را اعلام کرده و قطعی دانسته بود که با اعمال ماده ۱۸قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، ظاهرا قرار است مجددا رسيدگی نسبت به آن پرونده صورت گيرد و همزمان با نگارش اين نامه اين اخطاريه به دست خانواده رسيده است.